أعمال الاقتصاد التشاركي تتضاعف في السعودية

ارتفاع عدد شركاته العاملة 460% وتضاعف حجم الطلبات المنفذة

الاقتصاد التشاركي يسجل تضاعفاً في أعماله المختلفة في السعودية (الشرق الأوسط)

كشفت آخر البيانات الحكومية السعودية عن تضاعف أعمال الاقتصاد التشاركي، وارتفاع عدد الشركات العاملة التي تستند إلى هذا الشكل من الأعمال وسط نمو ملموس في عدد العمليات والطلبات المنفذة.
وتواصل السعودية تنظيم قطاع تطبيقات التوصيل عبر المنصات الإلكترونية من خلال العمل على العديد من المبادرات أبرزها ضوابط وإرشادات تقديم الخدمات ودليل تسجيلها والاشتراطات المؤقتة، لتطلق هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات البيئة التنظيمية التجريبية لتمكينها من ممارسة الأعمال وتطويرها من خلال خلق بيئة آمنة ومحفزة للشركات الناشئة بهدف تحفيزهم على ابتكار خدمات وتقنيات جديدة. والاقتصاد التشاركي هو نموذج عمل يقوم على تسخير تقنية المعلومات لمشاركة الأصول البشرية والمادية ويرتكز على الإبداع والإنتاج وتوزيع المهام واستفادة الأطراف بالعوائد المحققة، تبرز كنماذج واضحة لها تطبيقات توصيل الطلبات.
وكشف تقرير أخير صادر عن الهيئة، اطلعت «الشرق الأوسط» على نسخة منه، عن بلوغ نسبة زيادة تطبيقات التوصيل المسجلة خلال العام المنصرم 460 في المائة مقارنة بعام 2019، وارتفاع الطلبات المنفذة 250 في المائة، في حين وصل عدد المناديب السعوديين 500 في المائة، ليؤكد نمو هذا القطاع بشكل لافت في المملكة.
وقامت الهيئة بوضع آليات حوكمة دقيقة لضمان فاعلية هذا النشاط الحيوي عبر تشريع الضوابط والأطر التنظيمية في البيئة التجريبية لتطبيقات التوصيل لتحسين الكفاءة التشغيلية للقطاع ورفع طاقته الاستيعابية متبعة في ذلك نموذج الاقتصاد التشاركي الذي يعتمد على الابتكار والإبداع في تسيير الأعمال وإدارة العمليات.
وقالت هيئة الاتصالات وفقاً لتقريرها، إن الهدف من البيئة التجريبية الجديدة تمكين المنظم من تجربة الممارسات التنظيمية قبل اعتمادها بشكل رسمي وتمكن المستثمرين من الاستفادة من نماذج الأعمال المبتكرة تحت مظلة الجهات الرقابية، بالإضافة إلى المستفيدين من خلال الحصول على الخدمات في بيئة ضمن حقوقهم، ومن جانب آخر رواد الأعمال لخلق نماذج عمل جديدة مرنة.
ووفقاً للتقرير، أصدرت الهيئة التنظيمات اللازمة لتطبيقات التوصيل لتحفيز الشركات الناشئة وضمان توفير الإجراءات الوقائية وزيادة الطاقة الاستيعابية خلال فترة جائحة كورونا في المملكة، حيث سعت إلى متابعة بيانات التطبيقات عبر إنشاء منصة للمؤشرات وإصدار وثيقة حوكمة تصاريح التنقل الخاصة بالمناديب وإطلاق الدليل الشامل الإرشادي للإجراءات الوقائية الخاصة بمقدمي الخدمات وتنفيذ أكثر من ألف جولة تفتيشية للتأكيد على استمرارية الأعمال واتخاذ التدابير الوقائية، علاوة على تفعيل نظام الشكاوى وتحفيز توطين القطاع.
وكشفت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عن بلوغ إجمالي القيمة المالية للطلبات عبر تطبيقات التوصيل أكثر من ملياري ريال (533 مليون دولار) منذ بداية كورونا المستجد، موضحة أن إجمالي الطلبات بلغ 26 مليون طلب بنسبة زيادة تصل إلى 250 في المائة مقارنة ببداية الجائحة.
وأشارت الهيئة إلى استحواذ منطقة الرياض على 46 في المائة من مجمل طلبات التوصيل، تلتها منطقة مكة المكرمة بنسبة 26 في المائة، فيما تم تنفيذ 13 في المائة من الطلبات في المنطقة الشرقية. كما كشفت عن زيادة عدد تطبيقات التوصيل المسجلة لديها منذ البدء في تطبيق قرار منع التجول بنسبة تحسن تصل إلى 310 في المائة بعد أن بلغ مجموعها 41 تطبيقا، تقدم خدمات التوصيل في 246 مدينة ومحافظة في مختلف مناطق المملكة. ودعت الهيئة المستفيدين إلى التعرف على قائمة التطبيقات المسجلة لديها من خلال الاطلاع على القائمة المنشورة على موقع الهيئة الإلكتروني. ومنذ بدء جائحة كورونا قامت الهيئة وبالشراكة مع العديد من الأجهزة الحكومية في وضع آليات حوكمة دقيقة لضمان فاعلية هذا النشاط الحيوي من خلال وضع الضوابط والأطر التنظيمية لتحسين كفاءته التشغيلية، ورفع طاقته الاستيعابية وتأهيل تطبيقات التوصيل لمواكبة الطلب المتزايد على مختلف التطبيقات منذ بداية الجائحة، من خلال إعادة هيكلة عمل قطاع تطبيقات التوصيل وجعله أحد المستهدفات الرئيسية، وذلك بالتعاون المشترك والبناء مع وزارة التجارة في إطلاق مبادرة استهدفت ربط المتاجر التموينية والصيدليات ومحلات المستلزمات الطبية بتطبيقات التوصيل المسجلة لدى الهيئة بهدف ضمان إيصال احتياجات المستفيدين لمنازلهم بكل يسر وسهولة.