محادثات بين إيران والوكالة الذرية لتمديد عمليات التفتيش

الرئيس الإيراني حسن روحاني يستقبل المدير العام لـ«الوكالة الدولية» رافاييل غروسي في طهران (أرشيفية-رويترز)
الرئيس الإيراني حسن روحاني يستقبل المدير العام لـ«الوكالة الدولية» رافاييل غروسي في طهران (أرشيفية-رويترز)
TT

محادثات بين إيران والوكالة الذرية لتمديد عمليات التفتيش

الرئيس الإيراني حسن روحاني يستقبل المدير العام لـ«الوكالة الدولية» رافاييل غروسي في طهران (أرشيفية-رويترز)
الرئيس الإيراني حسن روحاني يستقبل المدير العام لـ«الوكالة الدولية» رافاييل غروسي في طهران (أرشيفية-رويترز)

أعلنت «الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، اليوم (الخميس)، عن محادثات مع إيران للحفاظ على مراقبة للمنشآت النووية، وبالتالي السماح باستمرار المفاوضات لإنقاذ الاتفاق النووي المبرم عام 2015، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وجاء في بيان مقتضب للوكالة التي يوجد مقرها في فيينا، أن «الوكالة وإيران تجريان مشاورات حالياً». وكان مديرها العام رافاييل غروسي قد أعلن في 21 فبراير (شباط) عن إبرام «اتفاق ثنائي تقني» لمدة ثلاثة أشهر من أجل «الحفاظ على الدرجة اللازمة من المراقبة والتحقق».
وكان قد توجه سابقاً بشكل طارئ إلى طهران في محاولة لإيجاد حل قبل دخول قانون جديد يحد من عمليات التفتيش لعملائه على الأرض، حيز التنفيذ.
والتزمت إيران بشكل خاص بتوفير كل البيانات من الكاميرات والأدوات الأخرى في حال رفع العقوبات الأميركية في نهاية تلك الفترة. لكن هذا الاتفاق يشارف على نهايته، فيما دعا الأوروبيون الذين يتفاوضون حالياً في فيينا، طهران إلى تمديده في انتظار التوصل إلى نتيجة.
وبحسب دول مجموعة الثلاث (فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة)، فإن «وصول الوكالة ضروري» في نجاح الجهود «لإعادة العمل بخطة العمل الشاملة المشتركة»، الاتفاق النووي.
وهذا الاتفاق الذي أبرم في 2015 لمنع طهران من امتلاك السلاح الذري يحتضر منذ انسحاب الولايات المتحدة في عام 2018.
وبدأت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن الذي يريد العودة إلى الاتفاق محادثات غير مباشرة في العاصمة النمساوية مطلع أبريل (نيسان) مع الإيرانيين لتحديد العقوبات التي يجب على واشنطن رفعها، مقابل عودة طهران إلى الامتثال الصارم لالتزاماتها.



إسرائيل ترى تهديداً متزايداً من سوريا رغم النبرة المعتدلة لحكامها

إسرائيل تقول إن التهديدات التي تواجهها من سوريا لا تزال قائمة (رويترز)
إسرائيل تقول إن التهديدات التي تواجهها من سوريا لا تزال قائمة (رويترز)
TT

إسرائيل ترى تهديداً متزايداً من سوريا رغم النبرة المعتدلة لحكامها

إسرائيل تقول إن التهديدات التي تواجهها من سوريا لا تزال قائمة (رويترز)
إسرائيل تقول إن التهديدات التي تواجهها من سوريا لا تزال قائمة (رويترز)

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم (الأحد)، إن التهديدات التي تواجهها إسرائيل من سوريا لا تزال قائمةً رغم النبرة المعتدلة لقادة قوات المعارضة الذين أطاحوا بالرئيس بشار الأسد قبل أسبوع، وذلك وسط إجراءات عسكرية إسرائيلية لمواجهة مثل هذه التهديدات.

ووفقاً لبيان، قال كاتس لمسؤولين يدققون في ميزانية إسرائيل الدفاعية: «المخاطر المباشرة التي تواجه البلاد لم تختفِ، والتطورات الحديثة في سوريا تزيد من قوة التهديد، على الرغم من الصورة المعتدلة التي يدّعيها زعماء المعارضة».

وأمس (السبت)، قال القائد العام لإدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، الذي يوصف بأنه الزعيم الفعلي لسوريا حالياً، إن إسرائيل تستخدم ذرائع كاذبة لتبرير هجماتها على سوريا، لكنه ليس مهتماً بالانخراط في صراعات جديدة في الوقت الذي تركز فيه البلاد على إعادة الإعمار.

ويقود الشرع، المعروف باسم أبو محمد الجولاني، «هيئة تحرير الشام» الإسلامية، التي قادت فصائل مسلحة أطاحت بالأسد من السلطة، يوم الأحد الماضي، منهيةً حكم العائلة الذي استمرّ 5 عقود من الزمن.

ومنذ ذلك الحين، توغّلت إسرائيل داخل منطقة منزوعة السلاح في سوريا أُقيمت بعد حرب عام 1973، بما في ذلك الجانب السوري من جبل الشيخ الاستراتيجي المطل على دمشق، حيث سيطرت قواتها على موقع عسكري سوري مهجور.

كما نفَّذت إسرائيل، التي قالت إنها لا تنوي البقاء هناك، وتصف التوغل في الأراضي السورية بأنه «إجراء محدود ومؤقت لضمان أمن الحدود»، مئات الضربات على مخزونات الأسلحة الاستراتيجية في سوريا.

وقالت إنها تدمر الأسلحة الاستراتيجية والبنية التحتية العسكرية لمنع استخدامها من قبل جماعات المعارضة المسلحة التي أطاحت بالأسد من السلطة، وبعضها نشأ من رحم جماعات متشددة مرتبطة بتنظيم «القاعدة» و«داعش».

وندَّدت دول عربية عدة، بينها مصر والسعودية والإمارات والأردن، بما وصفته باستيلاء إسرائيل على المنطقة العازلة في هضبة الجولان.

وقال الشرع في مقابلة نُشرت على موقع «تلفزيون سوريا»، وهي قناة مؤيدة للمعارضة، إن الوضع السوري المنهك بعد سنوات من الحرب والصراعات لا يسمح بالدخول في أي صراعات جديدة. وأضاف أن الأولوية في هذه المرحلة هي إعادة البناء والاستقرار، وليس الانجرار إلى صراعات قد تؤدي إلى مزيد من الدمار.

وذكر أن الحلول الدبلوماسية هي السبيل الوحيد لضمان الأمن والاستقرار «بعيداً عن أي مغامرات عسكرية غير محسوبة».