ارتفاع صادرات اليابان 38 % بأبريل

ارتفاع صادرات اليابان 38 % بأبريل
TT

ارتفاع صادرات اليابان 38 % بأبريل

ارتفاع صادرات اليابان 38 % بأبريل

أظهر تقرير حكومي اليوم (الخميس) تسجيل اليابان فائضا تجاريا قيمته 3. 255 مليار ين (33. 2 مليار دولار) خلال أبريل (نيسان) الماضي.
وزادت قيمة الفائض التجاري الذي أعلنته وزارة المالية اليابانية اليوم عن توقعات المحللين الذين توقعوا وصول الفائض خلال الشهر الماضي إلى 140 مليار ين فقط مقابل فائض قدره 2. 662 مليار ين خلال مارس (آذار) الماضي وفقا للبيانات المعدلة، في حين كانت قيمة الفائض خلال مارس الماضي وفقا للبيانات الأولية (7. 663 مليار ين).
وأشارت الوزارة إلى أن قيمة الصادرات اليابانية ارتفعت بنسبة 38% على أساس سنوي إلى 18. 7 تريليون ين (8 . 65 مليار دولار) في أبريل بخضم التعافي الاقتصادي من جائحة كورونا.
ومثّلت هذه القراءة الارتفاع الشهري الثاني على التوالي، مع البدء في تخفيف القيود المرتبطة بالجائحة في الصين وأوروبا والولايات المتحدة.
وارتفعت الواردات الإجمالية لليابان بنسبة 8. 12% إلى 9. 6 تريليون ين.
وذكر التقرير الأولي الذي أصدرته وزارة المالية أن الشحنات إلى الصين، أكبر شريك تجاري لليابان، قفزت بنسبة 9. 33% على أساس سنوي إلى 58. 1 تريليون ين، بينما ارتفعت الواردات بنسبة 7. 0% إلى 75. 1 تريليون ين.
كما أظهر التقرير أن الصادرات إلى الولايات المتحدة ارتفعت بنسبة 1. 45% لتصل إلى 28. 1 تريليون ين، مع ارتفاع شحنات السيارات بنسبة 2. 19%.



السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
TT

السعودية الأولى عربياً والـ20 عالمياً في مؤشر «البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة»

منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
منظر عام للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)

حققت السعودية المركز الأول على المستوى العربي ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمركز العشرين على المستوى العالمي، وذلك وفق مؤشر البنية التحتية للجودة للتنمية المستدامة «QI4SD» لعام 2024.

ويصدر المؤشر كل عامين من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو»، حيث قفزت المملكة 25 مرتبة بالمقارنة مع المؤشر الذي صدر في عام 2022. وأوضح محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة الدكتور سعد بن عثمان القصبي، أنّ نتائج المؤشر تعكس الجهود الوطنية التي تقوم بها المواصفات السعودية بالشراكة مع المركز السعودي للاعتماد، والجهات ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص، وذلك نتيجة الدعم غير المحدود الذي تحظى به منظومة الجودة من لدن القيادة الرشيدة لتحقيق مستهدفات «رؤية 2030»، وتعزز من مكانة المملكة عالمياً، وتسهم في بناء اقتصاد مزدهر وأكثر تنافسية.

وأشاد بتطور منظومة الجودة في المملكة، ودورها في تحسين جودة الحياة، والنمو الاقتصادي، ورفع كفاءة الأداء وتسهيل ممارسة الأعمال، مما أسهم في تقدم المملكة بالمؤشرات الدولية.

ويأتي تصنيف المملكة ضمن أفضل 20 دولة حول العالم ليؤكد التزامها في تطوير منظومة البنية التحتية للجودة، والارتقاء بتشريعاتها وتنظيماتها، حيث تشمل عناصر البنية التحتية للجودة التي يتم قياسها في هذا المؤشر: المواصفات، والقياس والمعايرة، والاعتماد، وتقويم المطابقة والسياسات الوطنية، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السعودية.