الجيش الإسرائيلي ينفذ حملة اعتقالات ضد أنصار «حماس» في الضفة الغربية

متظاهرون فلسطينيون يبحثون عن غطاء أثناء اشتباكات مع القوات الإسرائيلية عند حاجز حوارة بالقرب من مدينة نابلس بالضفة الغربية (إ.ب.أ)
متظاهرون فلسطينيون يبحثون عن غطاء أثناء اشتباكات مع القوات الإسرائيلية عند حاجز حوارة بالقرب من مدينة نابلس بالضفة الغربية (إ.ب.أ)
TT

الجيش الإسرائيلي ينفذ حملة اعتقالات ضد أنصار «حماس» في الضفة الغربية

متظاهرون فلسطينيون يبحثون عن غطاء أثناء اشتباكات مع القوات الإسرائيلية عند حاجز حوارة بالقرب من مدينة نابلس بالضفة الغربية (إ.ب.أ)
متظاهرون فلسطينيون يبحثون عن غطاء أثناء اشتباكات مع القوات الإسرائيلية عند حاجز حوارة بالقرب من مدينة نابلس بالضفة الغربية (إ.ب.أ)

أكد نادي الأسير الفلسطيني لوكالة الصحافة الفرنسية اعتقال الجيش الإسرائيلي فجر الخميس العشرات من مسؤولي وأنصار حركة «حماس» في الضفة الغربية المحتلة.
وبحسب النادي فإن الاعتقالات شملت 62 من أنصار الحركة في الضفة الغربية.
وقال النادي إن من بين المعتقلين القيادي في الحركة في الضفة الغربية نايف الرجوب والمتحدث باسم كتلة «حماس» الانتخابية علاء حميدات من مدينة نابلس والمرشح عن الحركة في الانتخابات التشريعية التي كان من المفترض إجراؤها في 22 مايو (أيار) الحالي محمد القزاز من الخليل.
قرر الرئيس الفلسطيني محمود عباس الشهر المنصرم تأجيل الانتخابات التشريعية بحجة عدم سماح إسرائيل انعقادها في القدس.
وكانت حركة «حماس»، التي تدير قطاع غزة وتخوض هذه الأيام نزاعاً دامياً مع إسرائيل، سجلت نفسها لخوض الانتخابات التشريعية في كتلة انتخابية تحمل اسم «القدس موعدنا».
وبحسب نادي الأسير اعتقل الجيش الإسرائيلي خلال الأسبوعين الماضيين اللذين شهدا تصعيداً عنيفاً 1800 شخص من جميع أنحاء الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة والوسط العربي داخل إسرائيل.
وأوضح نادي الأسير أن نسبة الاعتقالات الراهنة هي «الأعلى منذ عام 2015 من حيث أعداد المعتقلين والفترة الزمنية التي جرت فيها».
وقال نادي الأسير: «إن غالبية المعتقلين لا سيما في القدس والداخل (الوسط العربي داخل إسرائيل) تم الإفراج عنهم بشروط، في حين تم الإبقاء على معتقلي الضفة الغربية».
ونادي الأسير الفلسطيني جمعية أهلية محلية تعنى بشؤون الأسرى الفلسطينيين والعرب المعتقلين في السجون الإسرائيلية.
ويقبع في السجون الإسرائيلية نحو خمسة آلاف أسير فلسطيني، بينهم 543 يقضون أحكاماً مؤبدة. ومن جملة الأسرى هناك 170 طفلاً، وأربعون امرأة.



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.