تشدد في المفاوضات يسبق انفراجة محتملة في غزة

وزير الخارجية الألماني في إسرائيل لإطلاق محادثات مع السلطة

مدرسة تابعة للأونروا في غزة تحولت ملاذاً للعائلات التي نزحت بسبب القصف الإسرائيلي (أ.ف.ب)
مدرسة تابعة للأونروا في غزة تحولت ملاذاً للعائلات التي نزحت بسبب القصف الإسرائيلي (أ.ف.ب)
TT

تشدد في المفاوضات يسبق انفراجة محتملة في غزة

مدرسة تابعة للأونروا في غزة تحولت ملاذاً للعائلات التي نزحت بسبب القصف الإسرائيلي (أ.ف.ب)
مدرسة تابعة للأونروا في غزة تحولت ملاذاً للعائلات التي نزحت بسبب القصف الإسرائيلي (أ.ف.ب)

قالت مصادر فلسطينية في قطاع غزة مطلعة على مباحثات التهدئة الجارية بين إسرائيل وحماس، إن الطرفين، مستعدان لوقف إطلاق النار، لكنهما متمسكان بشدة بشروطهما، ولا يقدمان أي تنازلات، ما أبطأ جهود الأطراف رغم الضغوطات الكبيرة.
وأكدت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن إسرائيل ترفض أي اشتراطات من قبل حماس، وتقول إنها مستعدة بعد انتهاء عمليتها، (الخميس)، لوقف النار إذا أوقفته الفصائل الفلسطينية فقط، بدون أي تفاهمات في هذه المرحلة، وذلك حتى لا تبدو كمن توصل إلى اتفاق معهم أو رضخ لشروطهم، لكن الفصائل رفضت واشترطت أن توقف إسرائيل النار وتتعهد بوقف إخلاء حي الشيخ جراح ووقف أي تصعيد في القدس والضفة. وبحسب المصادر، فإنه رغم تصاعد وتكثيف الضغوط، لم يتراجع الطرفان عن مواقفهما حتى الأمس. وقالت إنه طالما هناك قصف إسرائيلي، ستستمر حماس والجهاد والفصائل بإطلاق الصواريخ والنار، ولن يتوقفوا وهذا ما يحدث كل يوم.
وتحدثت التقارير أمس، عن اقتراح مصري للتهدئة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة يدخل حيز التنفيذ اليوم الخميس، بدءاً من الساعة الـ6 صباحاً. وجاءت التقارير مع تلميحات إسرائيلية بانتهاء العملية حتى الخميس، لكن حماس نفت وجود اتفاق من هذا النوع. وكانت القناة «12» الإسرائيلية، قد قالت إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أبلغ الولايات المتحدة، مساء الاثنين، أن تل أبيب مستعدة لوقف إطلاق النار مع الفصائل الفلسطينية خلال يومين أو ثلاث. وذكرت مصادر إسرائيلية أن نتنياهو يريد يومين أو 3 أيام قبل إنهاء حملته على صورة نصر أو يخرج منها كمن حقق إنجازات واسعة.
وتضغط الولايات المتحدة ومصر وروسيا وقطر وألمانيا والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي من أجل وقف النار. ورجحت المصادر أن يصار إلى اتفاق وقف نار فوري، على أن تطلق بعد ذلك مباحثات جدية حول إدخال تسهيلات على غزة وتبادل أسرى، لكن بدون أن يكون ذلك مرتبطا فورا بوقف لإطلاق النار الحالي. ويفترض أن يصل وزير الخارجية الألماني إلى تل أبيب، الخميس، من أجل الدفع باتجاه وقف إطلاق النار يتلوه دفع مفاوضات بين السلطة وإسرائيل، وهي خطة تعمل عليها أيضاً الولايات المتحدة.
وقال البيت الأبيض أمس إنهم يعملون جاهدين لدعم وقف إطلاق النار والتوصل إلى هدوء دائم وبناء طريق لمعالجة أسباب الصراع.
وأكد البيت الأبيض أن بايدن تحدث مع نتنياهو 4 مرات بشأن خفض العنف، وأضاف: «أجرينا أكثر من 60 اتصالاً هاتفياً منذ الأسبوع الماضي مع مسؤولين في إسرائيل والسلطة ودول أخرى».
ونشر موقع «واللا» العبري بأن بايدن تحدث مجدداً مع نتنياهو أمس وأخبره بأنه يتوقع خفضاً كبيراً في مستوى التوتر والتصعيد نهاية اليوم مع غزة، كما توقع من نتنياهو أن يكون في طريقه لوقف إطلاق النار.
وأكدت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية أن هيكو ماس يبحث في إسرائيل اليوم الخميس محاولات وقف إطلاق النار في غزة. وقال ماس في كلمة أمام البرلمان الألماني أمس إنه يريد دفع خطة من ثلاث خطوات: وقف فوري لإطلاق صواريخ حماس، والتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، واستئناف المحادثات المباشرة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.

وأعلنت إسرائيل أنها تجري تقييماً للتأكد مما إذا كانت شروط «وقف إطلاق النار» مستوفاة لكنها تستعد «لأيام أخرى» من القتال بعد أسبوع من التصعيد مع الفصائل المسلحة الفلسطينية في غزة.
وقال مصدر عسكري إسرائيلي لصحافيين الأربعاء: «نبحث عن الوقت المناسب لوقف إطلاق النار»، ولكن «نستعد لأيام أخرى»، وأضاف: «نحن نقيم ما إذا كانت إنجازاتنا كافية، وما إذا كان هدفنا في إضعاف القدرة القتالية لحركة حماس في غزة قد تحقق».
وتساءل المصدر ما إذا كانت حماس ستفهم «الرسالة» التي تقول إن قصفها الصاروخي لإسرائيل لا يمكن أن يتكرر.
ولم تمنع الجهود المكثفة لوقف النار في غزة الهجمات الإسرائيلية المكثفة على القطاع، وهي هجمات ردت عليها الفصائل الفلسطينية وقتلت إسرائيل في اليوم العاشر من الهجوم على غزة 10 فلسطينيين على الأقل، في غارات استهدفت منازل الفلسطينيين في مناطق واسعة.
وقال سلامة معروف، رئيس المكتب الإعلامي الحكومي، في بيان له إن طائرات المحتل شنت أكثر من 194 غارة في اليوم العاشر، معظمها تركز شرق مدينة غزة وجنوب قطاع غزة من ضمن أكثر من 1810 غارات واعتداءات شنت منذ بداية العدوان، طالت مختلف مناطق القطاع، وتركزت بالقصف على البيوت والمباني السكنية والمقار الحكومية والبنى التحتية من طرق وشبكات كهرباء ومياه وصرف صحي.
وأوضح أن العدوان خلّف واقعاً إنسانياً صعباً سيما مع نزوح أكثر من 107 آلاف مواطن من منازلهم بسبب القصف، منهم 44 ألفا في مراكز الإيواء وأكثر من 63 ألفا خارج المراكز لدى الأقارب.
وأكد أن خسائر مادية كبيرة وأضراراً لحقت بالبنى التحتية ومنازل المواطنين والمزارع بلغت في تقديراتها الأولية أكثر من 322.3 مليون دولار، منها 246.7 مليون دولار الخسائر المباشرة، فيما تم تقدير الخسائر غير المباشرة بقرابة 75.6 مليون دولار.
وردت الفصائل الفلسطينية بصواريخ على مدن ومستوطنات إسرائيلية وقواعد جوية.



هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
TT

هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)

أفادت ​مصادر أمنية لـ«رويترز» ‌بأن ‌حريقاً ​اندلع ‌في ⁠وقت ​مبكر من صباح اليوم ⁠(السبت)، ⁠في ‌منشآت ‌تخزين ​تابعة ‌لشركات نفطية ‌أجنبية ‌غربي مدينة البصرة في ⁠العراق عقب ⁠هجوم بطائرات مسيَّرة.


لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
TT

لغز طائرة جزيرة ميون... مصادر تنفي وجود محاولة إنزال

جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.
جانب من الجزر التي تحيط بباب المندب خلال رحلة رصد أجرتها «الشرق الأوسط» عام 2024.

نفت مصادر تحدَّثت مع «الشرق الأوسط» صحة وقوع محاولة إنزال لطائرة في جزيرة ميون، بعدما تضاربت أقوال المصادر اليمنية العسكرية في تسريب النبأ ونفيه، مما جعل مسألة الطائرة وتحليقها لغزاً يمنياً.

بدأت القصة عندما تحدَّث أكثر من مصدر مع «الشرق الأوسط»، يوم الأربعاء، عن محاولة هبوط طائرة عسكرية مجهولة بشكل مفاجئ في مدرج الجزيرة، غير أنَّ القوات الحكومية تصدَّت لها ومنعتها من الاقتراب؛ مما اضطرها إلى الانسحاب وفقاً لتلك المصادر.

جاء النفي اليمني الأول عن طريق مدير عام خفر السواحل بقطاع البحر الأحمر، العميد عبد الجبار الزحزوح، الذي قال وفقاً لما نشرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ): «لم يتم رصد أي نشاط جوي غير اعتيادي، كما لم تُسجَّل أي محاولات إنزال من أي نوع».

النفي الثاني جاء على لسان مدير المركز الإعلامي لـ«ألوية العمالقة» الجنوبية، أصيل السقلدي، الذي قال في منشور على منصة «إكس» إن الطائرة التي حلقت في سماء باب المندب وجزيرة ميون وتعاملت معها القوات هي «طائرة مسيّرة معادية».

أهمية حديث السقلدي تتمثَّل في وجود قوات تتبع «ألوية العمالقة» في الجزيرة، وهو ما فتح باب السؤال: هل كانت هناك طائرة أو مسيّرة مثلما يقول السقلدي، أم أنَّه بالفعل لم يتم تسجيل أي نشاط جوي غير اعتيادي مثلما قال الزحزوح؟.

النفي الثالث جاء ليكون وسطاً، وعلى لسان اللواء الركن خالد القملي رئيس مصلحة خفر السواحل اليمنية الذي نفى وجود محاولة إنزال عسكري في الجزيرة، لكنه حلَّ لغز الطائرة بالقول إن ما حدث خلال اليومين الماضيين هو «مجرد تحليق لطائرة عسكرية تابعة لدولة صديقة في أجواء البحر الأحمر، وهو إجراء روتيني في ظلِّ الأوضاع الحالية».


بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
TT

بيانات يمنية: ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد خسائر فادحة

هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)
هجمات الحوثيين أدت إلى توقف تصدير النفط من موانئ حضرموت وشبوة (أ.ف.ب)

أظهرت بيانات حكومية يمنية حديثة أن ممارسات الحوثيين كبدت الاقتصاد الوطني خسائر فادحة، لا سيما مع استمرار منع تصدير النفط الخام وتهديد موانئه وناقلاته، الأمر الذي حرم الحكومة من أحد أهم مواردها المالية، وأدى إلى تفاقم العجز المالي وارتفاع مستويات الدين الداخلي، في وقت تحاول فيه السلطات تعزيز مسار التعافي الاقتصادي والانتقال نحو مشاريع تنموية أكثر استدامة.

وبحسب تقرير التطورات النقدية الصادر عن البنك المركزي اليمني، فإن التنفيذ الفعلي للموازنة العامة حتى نهاية عام 2025، سجل عجزاً نقدياً تجاوز 48 في المائة من إجمالي الإنفاق العام، وهو مستوى يعكس حجم الضغوط التي تواجهها المالية العامة في ظل تراجع الإيرادات السيادية.

ووفق البيانات، بلغت الإيرادات العامة نحو 1,435.2 مليار ريال يمني (نحو 870 مليون دولار)، مقابل نفقات وصلت إلى 2,773.5 مليار ريال (نحو 1.68 مليار دولار)، ما أدى إلى تسجيل عجز بقيمة 1,338.2 مليار ريال (نحو 811 مليون دولار).

ويرتبط هذا التدهور بشكل مباشر بتوقف صادرات النفط، التي كانت تمثل المصدر الرئيسي لتمويل الموازنة، قبل أن تتعرض موانئ التصدير في حضرموت وشبوة لهجمات عطّلت عمليات الشحن، وأثارت مخاوف الشركات والملاحة البحرية.

ارتفاع ميزانية البنوك اليمنية يعكس استمرار النشاط المصرفي رغم التحديات (إعلام حكومي)

وفي موازاة ذلك، أظهرت البيانات ارتفاع الدين العام الداخلي بنسبة 8.8 في المائة، ليصل إلى 8,596.7 مليار ريال يمني (نحو 5.21 مليار دولار)، مقارنة بـ7,901.2 مليار ريال في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) من العام ذاته.

ويشير التقرير إلى أن الاقتراض المباشر من البنك المركزي شكّل المصدر الأساسي لتمويل هذا الدين، بحصة بلغت 90.8 في المائة، وهو ما يعكس اعتماد الحكومة على التمويل النقدي لتغطية فجوة العجز، في ظل محدودية البدائل التمويلية الأخرى.

في المقابل، أسهمت أدوات الدين التقليدية، مثل أذون الخزانة والسندات والصكوك الإسلامية، بنسبة 9.2 في المائة فقط من إجمالي الدين، ما يبرز ضعف سوق الدين المحلية وتحديات تنشيطها في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

مؤشرات نقدية

على صعيد المؤشرات النقدية، أظهرت بيانات البنك المركزي اليمني ارتفاع الأصول الخارجية إلى 1,933.3 مليار ريال (نحو 1.17 مليار دولار) بنهاية ديسمبر (كانون الأول)، مقارنة بالشهر السابق، في مؤشر محدود على تحسن الاحتياطيات.

كما ارتفع رصيد العملة المصدرة إلى 3,641.1 مليار ريال يمني، بزيادة طفيفة، في حين سجلت القاعدة النقدية نمواً بنحو 122 مليار ريال لتصل إلى 4,444.4 مليار ريال، وهو ما يعكس توسعاً نقدياً قد يفرض ضغوطاً تضخمية في حال عدم ضبطه. (الدولار الواحد نحو 1600 ريال يمني).

الحكومة اليمنية حرمت من أهم مواردها المالية جراء توقف تصدير النفط (إعلام حكومي)

وبالمثل، ارتفع العرض النقدي الواسع إلى 11,429.3 مليار ريال يمني، وسط مساعٍ للحفاظ على استقرار السوق النقدية، في بيئة تتسم بتحديات مركبة تشمل تراجع الإيرادات، وانقسام المؤسسات المالية، وتقلبات سعر الصرف.

في سياق متصل، ارتفعت الميزانية الموحدة للبنوك التجارية والإسلامية إلى 12,341.8 مليار ريال (نحو 7.48 مليار دولار)، ما يشير إلى استمرار نشاط القطاع المصرفي رغم التحديات، وإن كان ذلك ضمن بيئة عالية المخاطر.

توجه حكومي

في موازاة هذه التحديات، تكثف الحكومة اليمنية جهودها لتعزيز الشراكة مع المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها البنك الدولي، لدعم مسار التعافي الاقتصادي وتوسيع البرامج التنموية.

وخلال لقاء في عدن، بحثت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي أفراح الزوبة، مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عثمان ديون، سبل توسيع الدعم التنموي وتعزيز أولويات المرحلة المقبلة.

وتناول اللقاء استعراض المشاريع الممولة في مجالات الخدمات الأساسية والبنية التحتية، إلى جانب الإصلاحات المؤسسية وبناء القدرات، مع التركيز على تحسين كفاءة التنفيذ وضمان تحقيق أثر مباشر على حياة المواطنين.

اللقاءات اليمنية مع البنك الدولي تركز على دعم التعافي والاستدامة (إعلام حكومي)

وأكدت الحكومة اليمنية أهمية توافق برامج البنك الدولي مع أولوياتها الوطنية، لا سيما في قطاعات الصحة والتعليم والمياه، إلى جانب دعم خلق فرص العمل وتمكين النساء اقتصادياً.

كما شددت على ضرورة الانتقال التدريجي من التدخلات الإنسانية الطارئة إلى مشاريع تنموية مستدامة، مع تعزيز دور المؤسسات الوطنية وتمكينها من إدارة البرامج بكفاءة واستقلالية.

من جانبه، أكد البنك الدولي أهمية تنسيق الجهود بين الحكومة وشركاء التنمية، والعمل على تحسين كفاءة استخدام الموارد، ودعم القطاعات الحيوية، خصوصاً الطاقة والبنية التحتية والتعليم، بما يسهم في تحقيق استقرار اقتصادي تدريجي.

ويأتي هذا التوجه في ظل إدراك متزايد بأن استمرار الاعتماد على المساعدات الطارئة لم يعد كافياً، وأن المرحلة تتطلب بناء أسس تنموية قادرة على الصمود، وتوفير فرص اقتصادية مستدامة، رغم التحديات التي تفرضها الأوضاع الأمنية والسياسية.