الأمم المتحدة: ممارسات التعذيب بسجون أفغانستان تراجعت ولكنّها مستمرة

لاحظت تقصيرا مستمرا بمساءلة القائمين بأعمال التعذيب وتحقيقات منقوصة

الأمم المتحدة: ممارسات التعذيب بسجون أفغانستان تراجعت ولكنّها مستمرة
TT

الأمم المتحدة: ممارسات التعذيب بسجون أفغانستان تراجعت ولكنّها مستمرة

الأمم المتحدة: ممارسات التعذيب بسجون أفغانستان تراجعت ولكنّها مستمرة

التقت الأمم المتحدة حوالى 278 (35%) من 790 موقوفا في السجون الأفغانية، للسؤال عن المعاملة التي يتلقونها داخل السجون، فقالوا إنهم تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة من جانب قوات الأمن الافغانية.
وذكرت الامم المتحدة في بيانها، اليوم (الاربعاء)، أن ممارسات تعذيب وسوء معاملة الموقوفين في إطار النزاع الافغاني تراجعت في 2013-2014 مقارنة بالسنتين السابقتين، لكنها مستمرة كما قال ثلث السجناء الذين سئلوا آراءهم.
وتبين من التقرير السابق لمهمة الأمم المتحدة في أفغانستان الذي صدر في يناير (كانون الثاني) 2013، أن حوالى نصف (49%) الموقوفين الذين التقتهم، قالوا إنهم تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة. وأوضح التقرير أيضا أن 44 من 105 موقوفين قاصرين، قالوا إنهم تعرضوا للتعذيب أو سوء المعاملة؛ أي 42% في مقابل 76% في التقرير السابق الصادر في 2013.
وعلى الرغم من تحقيق هذا التقدم، قال نيكولاس هايسوم رئيس مهمة الأمم المتحدة في افغانستان، "ما زال يتعين القيام بمزيد من الجهود"، مشيدا بـ"عزم" الرئيس الجديد أشرف غني على "انهاء" هذه الممارسات المثيرة للخلاف.
ووصف التقرير 16 نوعا من أنواع التعذيب، منها الصدمات الكهربائية والحرمان من الطعام والضرب بأسلاك أو عصي والايحاء بالاختناق في كيس من البلاستيك والتهديد بالاعدام او الاغتصاب. مؤكدا أن عمليات التعذيب "اتخذت عموما شكل تقنية الاستجواب التي ألحق خلالها مسؤولون من أجهزة الاستخبارات الافغانية والشرطة الوطنية والشرطة المحلية والجيش، بالموقوفين آلاما وأوجاعا بصورة متعمدة للحصول منهم على اعترافات أو معلومات".
وعلى اثر تقرير 2013، وقع الرئيس السابق حميد كرزاي مرسوما يمنع استخدام التعذيب ويأمر بملاحقات قضائية. لكن التقرير الجديد للامم المتحدة أفاد بأن الرد القضائي أو التأديبي على ممارسات التعذيب أو سوء المعاملة اللاحقة بالمعتقلين الموقوفين في اطار مكافحة الارهاب في افغانستان، لا يزال غير كاف.
كما قال التقرير إن "مهمة الأمم المتحدة في أفغانستان لاحظت تقصيرا مستمرا على صعيد مساءلة القائمين بأعمال التعذيب وتحقيقات منقوصة.. وقليلا من الملاحقات وعمليات الصرف أو العقوبات التأديبية للمسؤولين".
وتحدثت مهمة الأمم المتحدة أيضا في تقريرها عن "معلومات جديرة بالثقة" عن اختفاء 26 شخصا كانوا موقوفين لدى الشرطة الوطنية. مشيرة من جهة أخرى إلى عدد كبير من "الاعدامات التعسفية" التي نفذتها الشرطة الوطنية والشرطة المحلية.
ومن أجل تشديد التدابير المتخذة لمنع التعذيب، اقترحت مهمة الأمم المتحدة على الحكومة الافغانية "النظر في إقرار آلية وقائية وطنية" تتضمن تنفيذ عمليات مراقبة وتفتيش مستقلة. وأوصت بإقفال السجون "غير الرسمية" التي لا يمكن مراقبتها لأن المنظمات الدولية لا تستطيع دخولها.
وفي ديسمبر (كانون الاول) الماضي، أكد مسؤول أميركي أن الولايات المتحدة سلمت إدارة جميع السجون في أفغانستان إلى سلطات كابل، ولم تعد تعتقل أي شخص هناك، فيما تستعد قوات الحلف الاطلسي بقيادة الولايات المتحدة للانسحاب من البلد المضطرب.
وجاء هذا الاعلان غداة نشر تقرير لمجلس الشيوخ بشأن استخدام التعذيب من قبل عناصر في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية "سي آي ايه"، أثار انتقادات حادة في كل انحاء العالم وخصوصا من الرئيس الافغاني الجديد أشرف غني.
وفي مارس (آذار) 2013، نقلت الولايات المتحدة مسؤولية سجن باغرام المعروف بـ"غوانتانامو الشرق" إلى عهدة الحكومة الافغانية؛ ولكنها احتفظت بالمسؤولية عن حوالى 50 معتقلا أجنبيا محتجزين فيه، بينهم الكثير من الباكستانيين.



الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يمثل أمام المحكمة لمعارضة اعتقاله

الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سيوك يول يظهر داخل سيارة بعد اعتقاله (د.ب.أ)
الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سيوك يول يظهر داخل سيارة بعد اعتقاله (د.ب.أ)
TT

الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يمثل أمام المحكمة لمعارضة اعتقاله

الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سيوك يول يظهر داخل سيارة بعد اعتقاله (د.ب.أ)
الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سيوك يول يظهر داخل سيارة بعد اعتقاله (د.ب.أ)

قال محامي الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول إنه حضر جلسة محكمة اليوم السبت للتصدي لطلب من المحققين بتمديد احتجازه بتهمة التمرد.

ويواجه يون، المحتجز حالياً منذ اعتقاله يوم الأربعاء الماضي في عملية واسعة النطاق قامت بها سلطات إنفاذ القانون في مقر إقامته، اتهامات محتملة بالتمرد مرتبطة بإعلانه الأحكام العرفية في 3 ديسمبر (كانون الأول)، الأمر الذي أدى إلى اندلاع أخطر أزمة سياسية تواجهها البلاد منذ تحولها إلى الديمقراطية في أواخر ثمانينات القرن الماضي.

وطلب مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين، والذي يقود تحقيقاً مشتركاً مع الشرطة والجيش، من محكمة منطقة غرب سول إصدار مذكرة اعتقال رسمية بحق يون.

ومن المتوقع أن يؤكد يون للمحكمة أنه ليست هناك حاجة لأن يظل قيد الاحتجاز أثناء التحقيق، وذلك في جلسة استماع مقررة بعد ظهر اليوم السبت.

ومن المتوقع أن يتخذ القاضي قراره في وقت متأخر من اليوم السبت أو في وقت مبكر من يوم غد الأحد.