الأمم المتحدة: ممارسات التعذيب بسجون أفغانستان تراجعت ولكنّها مستمرة

لاحظت تقصيرا مستمرا بمساءلة القائمين بأعمال التعذيب وتحقيقات منقوصة

الأمم المتحدة: ممارسات التعذيب بسجون أفغانستان تراجعت ولكنّها مستمرة
TT

الأمم المتحدة: ممارسات التعذيب بسجون أفغانستان تراجعت ولكنّها مستمرة

الأمم المتحدة: ممارسات التعذيب بسجون أفغانستان تراجعت ولكنّها مستمرة

التقت الأمم المتحدة حوالى 278 (35%) من 790 موقوفا في السجون الأفغانية، للسؤال عن المعاملة التي يتلقونها داخل السجون، فقالوا إنهم تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة من جانب قوات الأمن الافغانية.
وذكرت الامم المتحدة في بيانها، اليوم (الاربعاء)، أن ممارسات تعذيب وسوء معاملة الموقوفين في إطار النزاع الافغاني تراجعت في 2013-2014 مقارنة بالسنتين السابقتين، لكنها مستمرة كما قال ثلث السجناء الذين سئلوا آراءهم.
وتبين من التقرير السابق لمهمة الأمم المتحدة في أفغانستان الذي صدر في يناير (كانون الثاني) 2013، أن حوالى نصف (49%) الموقوفين الذين التقتهم، قالوا إنهم تعرضوا للتعذيب وسوء المعاملة. وأوضح التقرير أيضا أن 44 من 105 موقوفين قاصرين، قالوا إنهم تعرضوا للتعذيب أو سوء المعاملة؛ أي 42% في مقابل 76% في التقرير السابق الصادر في 2013.
وعلى الرغم من تحقيق هذا التقدم، قال نيكولاس هايسوم رئيس مهمة الأمم المتحدة في افغانستان، "ما زال يتعين القيام بمزيد من الجهود"، مشيدا بـ"عزم" الرئيس الجديد أشرف غني على "انهاء" هذه الممارسات المثيرة للخلاف.
ووصف التقرير 16 نوعا من أنواع التعذيب، منها الصدمات الكهربائية والحرمان من الطعام والضرب بأسلاك أو عصي والايحاء بالاختناق في كيس من البلاستيك والتهديد بالاعدام او الاغتصاب. مؤكدا أن عمليات التعذيب "اتخذت عموما شكل تقنية الاستجواب التي ألحق خلالها مسؤولون من أجهزة الاستخبارات الافغانية والشرطة الوطنية والشرطة المحلية والجيش، بالموقوفين آلاما وأوجاعا بصورة متعمدة للحصول منهم على اعترافات أو معلومات".
وعلى اثر تقرير 2013، وقع الرئيس السابق حميد كرزاي مرسوما يمنع استخدام التعذيب ويأمر بملاحقات قضائية. لكن التقرير الجديد للامم المتحدة أفاد بأن الرد القضائي أو التأديبي على ممارسات التعذيب أو سوء المعاملة اللاحقة بالمعتقلين الموقوفين في اطار مكافحة الارهاب في افغانستان، لا يزال غير كاف.
كما قال التقرير إن "مهمة الأمم المتحدة في أفغانستان لاحظت تقصيرا مستمرا على صعيد مساءلة القائمين بأعمال التعذيب وتحقيقات منقوصة.. وقليلا من الملاحقات وعمليات الصرف أو العقوبات التأديبية للمسؤولين".
وتحدثت مهمة الأمم المتحدة أيضا في تقريرها عن "معلومات جديرة بالثقة" عن اختفاء 26 شخصا كانوا موقوفين لدى الشرطة الوطنية. مشيرة من جهة أخرى إلى عدد كبير من "الاعدامات التعسفية" التي نفذتها الشرطة الوطنية والشرطة المحلية.
ومن أجل تشديد التدابير المتخذة لمنع التعذيب، اقترحت مهمة الأمم المتحدة على الحكومة الافغانية "النظر في إقرار آلية وقائية وطنية" تتضمن تنفيذ عمليات مراقبة وتفتيش مستقلة. وأوصت بإقفال السجون "غير الرسمية" التي لا يمكن مراقبتها لأن المنظمات الدولية لا تستطيع دخولها.
وفي ديسمبر (كانون الاول) الماضي، أكد مسؤول أميركي أن الولايات المتحدة سلمت إدارة جميع السجون في أفغانستان إلى سلطات كابل، ولم تعد تعتقل أي شخص هناك، فيما تستعد قوات الحلف الاطلسي بقيادة الولايات المتحدة للانسحاب من البلد المضطرب.
وجاء هذا الاعلان غداة نشر تقرير لمجلس الشيوخ بشأن استخدام التعذيب من قبل عناصر في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية "سي آي ايه"، أثار انتقادات حادة في كل انحاء العالم وخصوصا من الرئيس الافغاني الجديد أشرف غني.
وفي مارس (آذار) 2013، نقلت الولايات المتحدة مسؤولية سجن باغرام المعروف بـ"غوانتانامو الشرق" إلى عهدة الحكومة الافغانية؛ ولكنها احتفظت بالمسؤولية عن حوالى 50 معتقلا أجنبيا محتجزين فيه، بينهم الكثير من الباكستانيين.



برلمان كوريا الجنوبية يعزل الرئيس... ويون: سأتنحى ولن أستسلم

TT

برلمان كوريا الجنوبية يعزل الرئيس... ويون: سأتنحى ولن أستسلم

رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ينحني بعد خطاب اعتذار بثه التلفزيون الرسمي في 7 ديسمبر (أ.ف.ب)
رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول ينحني بعد خطاب اعتذار بثه التلفزيون الرسمي في 7 ديسمبر (أ.ف.ب)

صوّت البرلمان في كوريا الجنوبية، السبت، على عزل الرئيس يون سوك يول، بعد محاولته الفاشلة لفرض الأحكام العرفية وعرقلة عمل المؤسسة التشريعية عبر اللجوء إلى الجيش في الثالث من ديسمبر (كانون الأول) الحالي. وقال يون سوك يول، عقب قرار عزله، إنه «لن يستسلم أبداً»، داعياً في الوقت ذاته إلى الاستقرار.

واحتشد عشرات آلاف المتظاهرين أمام الجمعية الوطنية في أثناء إجراء عملية التصويت، معبرين عن فرحتهم لدى إعلان رئيس البرلمان وو وون شيك نتيجة التصويت. وصوّت 204 نواب لصالح مذكرة العزل، في حين عارضها 85 نائباً، وامتنع ثلاثة نواب عن التصويت، وأُبطلت ثماني بطاقات تصويت. وكان ينبغي أن يوافق البرلمان على مذكرة العزل بأغلبية 200 صوت من أصل 300. ونجحت المعارضة، التي تضم 192 نائباً، في إقناع 12 من أصل 108 من أعضاء حزب السلطة للشعب الذي ينتمي إليه يون، بالانضمام إليها. وبذلك، عُلق عمل يون في انتظار قرار المحكمة الدستورية المصادقة على فصله في غضون 180 يوماً. ومن المقرر أن يتولّى رئيس الوزراء هان دوك سو مهام منصبه مؤقتاً.

«انتصار عظيم»

قال زعيم الحزب الديمقراطي الذي يمثّل قوى المعارضة الرئيسة في البرلمان، بارك تشان داي، بعد التصويت، إن «إجراءات العزل اليوم تمثّل انتصاراً عظيماً للشعب والديمقراطية»، كما نقلت «وكالة الصحافة الفرنسية». وقبل التصويت، أكد بارك في كلمة أمام البرلمان، أن فرض الأحكام العرفية يشكّل «انتهاكاً واضحاً للدستور وخرقاً خطيراً للقانون»، مضيفاً أن «يون سوك يول هو العقل المدبر لهذا التمرد».

رئيس الجمعية الوطنية وو وون شيك يوقّع على قرار عزل رئيس كوريا الجنوبية يون سوك يول في 14 ديسمبر (أ.ف.ب)

وأضاف: «أحضكم على التصويت لصالح العزل من أجل ترك درس تاريخي مفاده بأن أولئك الذين يدمّرون النظام الدستوري سوف يُحاسبون»، لافتاً إلى أن «يون سوك يول هو الخطر الأكبر على جمهورية كوريا». وفي السابع من ديسمبر الحالي، فشلت محاولة أولى لعزل يون عندما غادر معظم نواب حزب السلطة للشعب الجلسة البرلمانية لمنع اكتمال النصاب القانوني.

مظاهرات واسعة

عند إعلان عزل يون، عبّر نحو 200 ألف متظاهر كانوا محتشدين أمام الجمعية الوطنية عن فرحهم، ورقصوا على أنغام موسيقى البوب الكورية الصاخبة، كما احتضنوا بعضهم فيما كانوا يبكون، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية». وقالت تشوي جانغ ها (52 عاماً): «أليس من المدهش أننا، الشعب، حققنا هذا معاً؟».

كوريون جنوبيون يحتفلون بعد عزل البرلمان الرئيس يون سوك يول في 14 ديسمبر (رويترز)

في المقابل، تجمّع آلاف من مناصري يون في وسط سيول، حيث حُملت أعلام كوريا الجنوبية والولايات المتحدة. وقال يون للتلفزيون إنه «محبط للغاية»، مؤكداً أنه «سيتنحى جانباً لبعض الوقت». ودعا إلى إنهاء «سياسة الإفراط والمواجهة» لصالح «سياسة التروي والتفكير». وأمام المحكمة الدستورية ستة أشهر للمصادقة على قرار البرلمان أو نقضه. ومع تقاعد ثلاثة من قضاتها التسعة في أكتوبر (تشرين الأول) من دون أن يجري استبدالهم بسبب الجمود السياسي، سيتعيّن على الستة المتبقين اتخاذ قرارهم بالإجماع. وإذا تمّت الموافقة على العزل فستُجرى انتخابات رئاسية مبكرة خلال فترة ستين يوماً. وتعهّد رئيس المحكمة مون هيونغ باي باتخاذ «إجراء سريع وعادل»، في حين دعا بقية القضاة إلى أول اجتماع صباح الاثنين.

تحديات قانونية

ويون سوك يول (63 عاماً) هو ثالث رئيس في تاريخ كوريا الجنوبية يعزله البرلمان، بعد بارك جون هيي في عام 2017، وروه مو هيون في عام 2004، غير أن المحكمة العليا نقضت إجراءات عزل روه موه هيون، بعد شهرين على اتخاذ القرار بعزله من قبل البرلمان. وباتت الشبكة القضائية تضيق على يون سوك يول ومعاونيه المقربين، بعد إبعاده عن السلطة وخضوعه لتحقيق جنائي بتهمة «التمرد» ومنعه من مغادرة البلاد.

زعيم الحزب الديمقراطي لي جاي ميونغ يُدلي بصوته خلال جلسة عامة للتصويت على عزل الرئيس يون سوك يول في 14 ديسمبر (أ.ب)

وكانت النيابة العامة قد أعلنت، الجمعة، توقيف رئيس القيادة العسكرية في سيول، كما أصدرت محكمة مذكرات توقيف بحق قائدي الشرطة الوطنية وشرطة سيول، مشيرة إلى «خطر إتلاف أدلة». وكان وزير الدفاع السابق كيم هونغ هيون، الذي يُعدّ الشخص الذي دفع الرئيس إلى فرض الأحكام العرفية، أول من تم توقيفه واحتجازه في الثامن من ديسمبر الحالي.

وأحدث يون سوك يول صدمة في كوريا الجنوبية ليل الثالث إلى الرابع من ديسمبر، عندما أعلن الأحكام العرفية للمرة الأولى منذ أكثر من أربعة عقود في البلاد، وأرسل الجيش إلى البرلمان، في محاولة لمنع النواب من الاجتماع. مع ذلك، تمكّن النواب من عقد جلسة طارئة في قاعة محاطة بالقوات الخاصة، وصوّتوا على نص يطالب بإلغاء الأحكام العرفية، الأمر الذي كان الرئيس ملزماً دستورياً على الامتثال له. وكان يون سوك يول مدعياً عاماً في السابق، وقد دخل السياسة متأخراً وانتُخب رئيساً في عام 2022. وبرر انقلابه الأخير بأنه لـ«حماية كوريا الجنوبية الليبرالية من التهديدات التي تشكلها القوات الشيوعية الكورية الشمالية والقضاء على العناصر المعادية للدولة»، مُتهماً البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة بنسف كل مبادراته وتعطيل البلاد.