الإمارات توقّع عقد سفن استطلاع بقيمة 950 مليون دولار

سفن «فلج 3» تعد من سفن الدوريات البحرية وتستخدم لتنفيذ مجموعة من المهام (الشرق الأوسط)
سفن «فلج 3» تعد من سفن الدوريات البحرية وتستخدم لتنفيذ مجموعة من المهام (الشرق الأوسط)
TT

الإمارات توقّع عقد سفن استطلاع بقيمة 950 مليون دولار

سفن «فلج 3» تعد من سفن الدوريات البحرية وتستخدم لتنفيذ مجموعة من المهام (الشرق الأوسط)
سفن «فلج 3» تعد من سفن الدوريات البحرية وتستخدم لتنفيذ مجموعة من المهام (الشرق الأوسط)

قالت شركة أبوظبي لبناء السفن إنها فازت بعقد قيمته 3.5 مليار درهم (950 مليون دولار) من وزارة الدفاع والقوات البحرية الإماراتية، وذلك بهدف بناء أربع سفن دوريات بحرية من فئة «فلج 3» لصالح القوات البحرية الإماراتية، موضحةً أن العقد الجديد يعد أكبر اتفاقية على الإطلاق تبرمها شركة أبوظبي.
وقال خالد البريكي، رئيس مجلس إدارة أبوظبي لبناء السفن ورئيس قطاع دعم المهام في «إيدج»: «تعكس هذه الاتفاقية ثقة كبيرة من جانب وزارة الدفاع والقوات البحرية الإماراتية والقوات البحرية الإماراتية بشركة أبوظبي لبناء السفن. وسوف يوفر العقد للشركة منصة مثالية لنمو الأرباح المستدامة والحفاظ على الأصول الوطنية الاستراتيجية التي تحتل أهمية قصوى للدفاع عن الإمارات».
بدوره قال ديفيد ماسي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لبناء السفن: «شهدت علاقاتنا مع أهم أصحاب المصلحة نمواً أقوى منذ أن أصبحت الشركة جزءاً من مجموعة (إيدج). وسيسهم هذا العقد في تعزيز التزامنا المشترك بخدمة القوات البحرية الإماراتية وتزويدها بالمنتجات المناسبة وحلول السفن المتقدمة لتحقيق مستقبل أكثر أماناً. ونحن نتطلع إلى توسعة محفظتنا من السفن وتعزيزها في المستقبل».
وأوضحت شركة «أبوظبي لبناء السفن» أنها عملت سابقاً في بناء سفن «كورفت» من فئة «بينونة» لصالح القوات البحرية الإماراتية، حيث تم تسليم آخر سفينة من هذه الفئة في عام 2017، وتعد سفن «فلج 3» من سفن الدوريات البحرية عالية المرونة والتنوع، حيث تستخدم لتنفيذ مجموعة واسعة من المهام.
وتشرف شركة أبوظبي لبناء السفن على حوض بناء سفن في العاصمة الإماراتية، كما تشغّل ثلاثة برامج بحرية رئيسية هي سفن «كورفت» الحربية الصغيرة، وسفن الدوريات البحرية، وقوارب الدوريات السريعة. وتقدم الشركة كذلك مجموعة كاملة من حلول الصيانة والإصلاح وإعادة التجهيز والتحسين والتحويل وخدمات الاستشارة الهندسية.
وتعد شركة أبوظبي لبناء السفن جزءاً من قطاع المنصات والأنظمة التابع لـ«إيدج»، مجموعة التكنولوجيا المتقدمة في قطاع الدفاع الإماراتي.



بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
TT

بنك إنجلترا يحذر من تأثير زيادة الحواجز التجارية على النمو العالمي

بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)
بنك إنجلترا في الحي المالي لمدينة لندن (رويترز)

حذر بنك إنجلترا يوم الجمعة من أن زيادة الحواجز التجارية قد تؤثر سلباً على النمو العالمي وتزيد من حالة عدم اليقين بشأن التضخم، مما قد يتسبب في تقلبات في الأسواق المالية.

وقال بنك إنجلترا، دون الإشارة بشكل خاص إلى فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية الأميركية، إن النظام المالي قد يتأثر أيضاً بالاضطرابات في تدفقات رأس المال عبر الحدود وانخفاض القدرة على تنويع المخاطر، وفق «رويترز».

وأضاف أن «انخفاض التعاون الدولي في مجال السياسات قد يعوق تقدم السلطات في تحسين مرونة النظام المالي وقدرته على امتصاص الصدمات المستقبلية».

وفي حين أظهرت الأسر والشركات والبنوك في المملكة المتحدة أنها في حالة جيدة، فإن القطاع المالي في البلاد يواجه مخاطر «ذات أهمية خاصة» نظراً لانفتاح الاقتصاد البريطاني.

ومن بين التهديدات الأخرى ارتفاع مستويات الدين العام في العديد من الاقتصادات في مختلف أنحاء العالم. وقال التقرير إن «حالة عدم اليقين والمخاطر التي تهدد التوقعات قد زادت».

وأضاف بنك إنجلترا أنه لا يزال يعتقد أن التقييمات والعوائد في الأسواق المالية «عرضة لتصحيح حاد» بسبب المخاطر التي تهدد النمو والتضخم وعدم اليقين بشأن أسعار الفائدة. وحذر من أن مثل هذا التصحيح قد يتفاقم بسبب نقاط الضعف المستمرة في التمويل القائم على السوق وقد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض للأسر والشركات في المملكة المتحدة.

وأشار إلى أن أحدث اختبارات المرونة التي أجراها على البنوك البريطانية أظهرت أنها تتمتع برأس مال جيد وسيولة وفيرة. لكن المؤسسات المالية غير المصرفية، مثل صناديق التحوط، لا تزال عرضة لصدمات مالية مفاجئة، وأنه ليس بإمكان جميع هذه المؤسسات الوصول إلى التمويل الضروري في أوقات الأزمات. وأوضح أن القطاع المتنامي للمؤسسات المالية غير المصرفية قد عزز من مرونته، إلا أن اعتماده على التمويل البنكي في أوقات الأزمات قد يؤدي إلى «مخاطر أكبر على الاستقرار المالي».

وعلى خلاف اختبارات الضغط التقليدية التي تركز على كيفية تأثر ميزانيات البنوك والمؤسسات المالية الأخرى خلال الأزمات، استعرض اختبار بنك إنجلترا الشامل كيف يمكن لتصرفات شبكة كاملة من المؤسسات المالية، بما في ذلك البنوك وصناديق التحوط وشركات التأمين والمقاصة المركزية، أن تُفاقم الصدمات الاقتصادية.

وتصور السيناريو الافتراضي حالة من «تفاقم التوترات الجيوسياسية» التي تؤدي إلى صدمة سوقية مفاجئة وشديدة. وقد يصبح هذا السيناريو أكثر احتمالاً بعد فوز ترمب، حيث هدد مراراً بفرض رسوم جمركية على الواردات الأجنبية، مما قد يؤدي إلى تصعيد التوترات التجارية والسياسية مع دول مثل الصين.

وقد أظهرت نتائج اختبار بنك إنجلترا المخاطر المستمرة في قطاع المؤسسات المالية غير المصرفية، حيث تتوقع العديد من هذه المؤسسات أن تتمكن من الاعتماد على تمويل «الريبو» من البنوك، وهو أمر قد يكون غير متاح في حالات الأزمات.

كما أشار إلى أن سوق سندات الشركات بالجنيه الاسترليني ستواجه ضغطاً كبيراً، حيث ستضطر الصناديق التي تحاول جمع السيولة إلى بيع السندات في سوق متهالك، مما يؤدي إلى «قفزة نحو عدم السيولة» مع قلة المشترين.

ورغم أن هذا الاختبار الشامل كان يهدف بشكل أساسي إلى توعية المؤسسات المالية بالمخاطر المحتملة بدلاً من اتخاذ إجراءات سياسية مباشرة، أكد بنك إنجلترا أن استنتاجاته تدعم الجهود الدولية لفهم وتنظيم القطاع غير المصرفي المتنامي. ويشمل ذلك المراجعات المتزايدة من قبل المنظمين في مختلف أنحاء العالم للقطاع الذي يمثل الآن حوالي نصف النظام المالي العالمي، بعد عدة حوادث تطلبت دعماً لهذه المؤسسات في السنوات الأخيرة.

وفي المستقبل، يخطط البنك المركزي لإجراء اختبارات مرونة كاملة للبنوك كل عامين اعتباراً من عام 2025، وذلك لتقليل العبء الإداري على المقرضين والسماح للبنك بالتركيز على المخاطر المالية المحتملة الأخرى. وسيتم إجراء اختبارات معيارية أقل تفصيلاً حسب الحاجة بين تلك السنوات.

واحتفظ بنك إنجلترا بمتطلب رأس المال المعاكس للتقلبات الدورية (CcyB)، أو متطلب رأس المال «للأيام الممطرة» للبنوك التي يمكن السحب منها في الأوقات العصيبة، عند مستوى محايد بنسبة 2 في المائة.