غضب واستنكار في لبنان لتصريحات وزير الخارجية المسيئة لدول الخليج

عون تبرأ مما قاله وهبة... وإدانات واسعة لإساءاته

TT

غضب واستنكار في لبنان لتصريحات وزير الخارجية المسيئة لدول الخليج

أثارت تصريحات وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال شربل وهبة التي اتهم فيها دول الخليج بتمويل تنظيم «داعش» موجة استنكار في لبنان، لم يخفف منها بيان رئاسة الجمهورية الذي تبرأ من التصريحات، ولا اعتذار الوزير الذي وضع ما قاله في خانة «الانفعال». وعلمت «الشرق الأوسط» أن السفارة السعودية في بيروت ستشهد صباح اليوم زيارات لممثلي كتل برلمانية لبنانية للتعبير عن التضامن مع المملكة، والاحتجاج على تصريحات وهبة.
وفي هذا الإطار أجرى رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط اتصالاً بالسفير السعودي في لبنان وليد بخاري مستنكراً «الكلام المسيء وغير المسؤول» الذي صدر عن وهبة، مؤكداً إدانته لمثل هذا الكلام الذي لا يعبّر على الإطلاق عن عمق العلاقة الأخوية التاريخية التي تجمع اللبنانيين بدول الخليج العربي، ومعرباً عن التضامن مع المملكة العربية السعودية قيادة وشعباً.
ورغم تبرؤ رئاسة الجمهورية من تصريحات وهبة، لكنها اعتبرت في المقابل أن ردود الفعل عليها «هي التي تهدف إلى الإساءة للعلاقات الأخوية بين لبنان ودول الخليج»، قبل أن يصدر وهبة اعتذاراً عما صدر عنه معلناً أنه لم يقصد الإساءة للشعوب العربية و«بعض العبارات صدرت عنه نتيجة الانفعال».
ومع تأكيد الرئاسة «على عمق العلاقات الأخوية بين لبنان ودول الخليج الشقيقة وفي مقدمها المملكة العربية السعودية الشقيقة»، اعتبرت «أن ما صدر عن وزير الخارجية والمغتربين يعبر عن رأيه الشخصي، ولا يعكس في أي حال من الأحوال موقف الدولة اللبنانية ورئيسها ميشال عون».
واتصل رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب بوهبة لـ«استيضاحه حيثيات التصريحات التي أدلى بها»، وأكد دياب حرصه على أفضل العلاقات مع السعودية ودول الخليج ومع جميع الدول الشقيقة والصديقة وعدم الإساءة إليها، خصوصاً أن هذه الدول لطالما وقفت إلى جانب لبنان، مؤكداً ثقته بأنها لن تتخلى عنه اليوم.
واستنكر رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري كلام وهبة، معتبراً أنه «أضاف مأثرة جديدة إلى مآثر العهد في تخريب العلاقات اللبنانية العربية، كما لو أن الأزمات التي تغرق فيها البلاد والمقاطعة التي تعانيها، لا تكفي للدلالة على السياسات العشوائية المعتمدة تجاه الأشقاء العرب»، مؤكداً أن «كلام وهبة لا يمت للعمل الدبلوماسي بأي صلة، وهو يشكل جولة من جولات العبث والتهور بالسياسات الخارجية التي اعتمدها وزراء العهد، وتسببت بأوخم العواقب على لبنان ومصالح أبنائه في البلدان العربية».
وأضاف الحريري «إذا كان هذا الكلام يمثل محوراً معيناً في السلطة اعتاد على تقديم شهادات حسن سلوك لجهات داخلية وخارجية، فإنه بالتأكيد لا يعني معظم اللبنانيين الذين يتطلعون لتصحيح العلاقات مع الأشقاء في الخليج العربي ويرفضون الإفراط المشين في الإساءة لقواعد الأخوة والمصالح المشتركة».
موقف الإدانة نفسه عبر عنه مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان الذي اعتبر أن «ما صدر عن وهبة كلام غير مقبول ومدان ومرفوض ومردود على قائله، والتراجع عنه فضيلة، ومن يتعرض للمملكة العربية السعودية وسائر دول الخليج العربي فإنه يتعرض بادئ ذي بدء للبنان، فكيف تُبنى العلاقات بين الإخوة والأشقاء بأسلوب التجريح والقدح والتطاول»، مؤكداً أن «هذا لا يبني علاقات داخلية ولا حتى خارجية، وليس هذا مبدأ السياسيين الذين بنوا قواعد الأخوة بين لبنان وأشقائه العرب على مدى سنوات حكمهم». وشدّد على أن «دار الفتوى لا ترضى بهدم هذه القواعد ولا بتصديعها بل المطلوب دعمها وتثبيتها وترسيخها، فلبنان يتنفس برئتين رئته الداخلية المحلية ورئته العربية التي يحرص على سلامتها وديمومتها».
وصدر عن رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع بيان رد فيه على وهبة قائلاً: «كان يفترض بالوزير وهبة أن يكون وزير خارجية لبنان واللبنانيين فانتهى به الأمر بوزير خارجية (حزب الله)»، متوقفاً عند أن من أتى بتنظيم «داعش» هي إيران ومعها النظام السوري، كما أن العدو الأول لـ«داعش» وأخواتها هو القيادة السعودية والقيادات الإسلامية الأخرى، بينما المستفيد من «داعش» هو المحور الذي ينتمي إليه وهبة.
ورأى جعجع أن «ما قام به وهبة كان بمثابة هجوم غير مبرر وغير مقبول على مجموعة دول عربية وفي طليعتها المملكة العربية السعودية التي كانت في كل الأوقات مساعداً وظهيراً للبنان»، مضيفاً «ما أقدم عليه الوزير وهبة البارحة هو جريمة بحق لبنان واللبنانيين، خصوصاً في ظل هذا الظرف العصيب، لذا فإن أقلّ المطلوب من رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب الإسراع في استبدال وهبة وتكليف وزير خارجية سواه لإدارة الشؤون الخارجية إلى حين تشكيل حكومة جديدة أو إجراء الانتخابات النيابية التي وحدها الكفيلة باستبدال التحالف القائم بأكثرية مختلفة تنتخب رئيساً مختلفاً وتعطي الثقة لحكومة إنقاذ مختلفة أصبح لبنان بأمس الحاجة إليها». كما استنكر رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة «الكلام والموقف المعيب الذي صدر عن وزير الخارجية شربل وهبة بحق دول الخليج العربي وخصوصاً المملكة العربية السعودية، وهو الذي يفترض به أن يكون أميناً على تراث الدبلوماسية اللبنانية العريقة، وأن يكون الحريص الأول على رعاية مصالح وعلاقات لبنان واللبنانيين مع أشقائهم العرب؛ فقد كان عليه إما أن يقول خيراً أو أن يصمت».
واعتبر السنيورة «أن العبارات التي تفوه بها الوزير (الصدفة) تعكس مقدار الخفة لديه وعدم إلمامِه بالفقه الدبلوماسي، ومدى تفشي وباء العنصرية الفكرية وداء جنون العظمة والاستعلاء والتكبر الأجوف الذي يتميز به، ومن هو على شاكلته من بعض رجال هذا العهد، والذين لا يتقنون سوى التخريب وإلحاق الضرر بالوطن والمواطنين».
وأكد «أن ما صدر عن هذا الوزير المستقيل لا يمثل الدولة اللبنانية أو اللبنانيين، بل يمثل حالة شاذة ومرضية يتطلع اللبنانيون إلى أن يشفوا منها سريعاً بلقاح العودة إلى احترام الدستور والقوانين والتزام القواعد الأساسية للأصول الدبلوماسية الرصينة».
وفي الإطار نفسه كتب رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي عبر حسابه على «تويتر» «ما قاله وزير الخارجية المستقيل مرفوض ومستنكر وبعيد كل البعد عن تاريخ العراقة الدبلوماسية اللبنانية، ويندرج في سلسلة الإساءات المدمرة إلى علاقات لبنان مع المملكة العربية السعودية ودول الخليج. حمى الله هذا الوطن من العابثين به وبشعبه».
وكانت مواقف وهبة محور بحث في اجتماع لجنة الشؤون الخارجية النيابية برئاسة النائب في كتلة التنمية والتحرير ياسين جابر (يرأس الكتلة رئيس البرلمان نبيه بري). واستغرب جابر صدور مثل هذه التصريحات على لسان وزير الخارجية، وقال: «ما قاله وزير الخارجية بحق الدول العربية الشقيقة لا يعبّر عن موقف لبنان الرسمي ولا عن سياسة لبنان الخارجية تجاه أشقائه العرب»، معلناً أن «اللجنة بكل أعضائها متضامنة وتستنكر هذا الكلام»، ولفت إلى أن «لبنان الذي يعاني من الانهيار المالي والاقتصادي بحاجة أيضاً إلى أشقائه العرب، ويجب ألا ننسى أن أحد شرايين الحياة المالية والاقتصادية للبنان هو من أبنائه اللبنانيين الذين يعملون في الدول العربية الشقيقة وفي الدول الصديقة، وعلى لبنان أن يتعامل بدبلوماسية عالية وحرص شديدين على إقامة أفضل العلاقات مع مع أصدقائه وأشقائه حتى يستطيع أن يحصل على دعم هذه الدول وأن يبقي علاقاته جيدة مع الجميع».
وعبّر الحزب التقدمي الاشتراكي عن الموقف نفسه مؤكداً «أنّ ما يحتاجه لبنان في هذه المرحلة بالذات هو المواقف الراجحة والمقاربات السديدة التي تسهم في فكّ أزماته الواحدة تلو الأخرى، بدل تعميق تلك الأزمات والإساءة إلى من ساند لبنان ماضياً وحاضراً من خلال إطلاق تصريحات غير مسؤولة». وأكد «أن أي كلام مسيء للعلاقات الأخوية الطيبة مع الخليج العربي مرفوضٌ ومستنكر».
وعبّر أيضاً النائبان المستقيلان في «حزب الكتائب» إلياس حنكش ونديم الجميل عن رفضهما كلام وهبة المسيء، وأمل حنكش أن «لا ينعكس كلام وهبة سلباً على أرزاق وأعمال اللبنانيين في الخارج»، وقال الجميل عبر حسابه على «تويتر»: «ندفع اليوم ثمن معاداة ومهاجمة الدول الشقيقة أكثر من أي وقت مضى، فالعزلة العربية والدولية غير مسبوقة. شربل وهبة المؤتمن على علاقات لبنان الخارجية داس مصلحة البلد العليا، وتناسى أنه وزير خارجية الدولة لا وزير خارجية الدويلة! شربل وهبة أقله استقل»!



ضربات في صعدة... والحوثيون يطلقون صاروخاً اعترضته إسرائيل

عناصر حوثيون يحملون صاروخاً وهمياً خلال مظاهرة في صنعاء ضد الولايات المتحدة وإسرائيل (أ.ب)
عناصر حوثيون يحملون صاروخاً وهمياً خلال مظاهرة في صنعاء ضد الولايات المتحدة وإسرائيل (أ.ب)
TT

ضربات في صعدة... والحوثيون يطلقون صاروخاً اعترضته إسرائيل

عناصر حوثيون يحملون صاروخاً وهمياً خلال مظاهرة في صنعاء ضد الولايات المتحدة وإسرائيل (أ.ب)
عناصر حوثيون يحملون صاروخاً وهمياً خلال مظاهرة في صنعاء ضد الولايات المتحدة وإسرائيل (أ.ب)

تبنّت الجماعة الحوثية إطلاق صاروخ باليستي فرط صوتي، زعمت أنها استهدفت به محطة كهرباء إسرائيلية، الأحد، وذلك بعد ساعات من اعترافها بتلقي ثلاث غارات وصفتها بالأميركية والبريطانية على موقع شرق مدينة صعدة؛ حيث معقلها الرئيسي شمال اليمن.

وفي حين أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض الصاروخ الحوثي، يُعد الهجوم هو الثاني في السنة الجديدة، حيث تُواصل الجماعة، المدعومة من إيران، عملياتها التصعيدية منذ نحو 14 شهراً تحت مزاعم نصرة الفلسطينيين في غزة.

وادعى يحيى سريع، المتحدث العسكري باسم الجماعة الحوثية، في بيان مُتَلفز، أن جماعته استهدفت بصاروخ فرط صوتي من نوع «فلسطين 2» محطة كهرباء «أوروت رابين» جنوب تل أبيب، مع زعمه أن العملية حققت هدفها.

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي، في بيان، أنه «بعد انطلاق صفارات الإنذار في تلمي اليعازر، جرى اعتراض صاروخ أُطلق من اليمن قبل عبوره إلى المناطق الإسرائيلية».

ويوم الجمعة الماضي، كان الجيش الإسرائيلي قد أفاد، في بيان، بأنه اعترض صاروخاً حوثياً وطائرة مُسيّرة أطلقتها الجماعة دون تسجيل أي أضرار، باستثناء ما أعلنت خدمة الإسعاف الإسرائيلية من تقديم المساعدة لبعض الأشخاص الذين أصيبوا بشكل طفيف خلال هروعهم نحو الملاجئ المحصَّنة.

وجاءت عملية تبنِّي إطلاق الصاروخ وإعلان اعتراضه، عقب اعتراف الجماعة الحوثية باستقبال ثلاث غارات وصفتها بـ«الأميركية البريطانية»، قالت إنها استهدفت موقعاً شرق مدينة صعدة، دون إيراد أي تفاصيل بخصوص نوعية المكان المستهدَف أو الأضرار الناجمة عن الضربات.

مقاتلة أميركية على متن حاملة طائرات في البحر الأحمر (أ.ب)

وإذ لم يُعلق الجيش الأميركي على الفور، بخصوص هذه الضربات، التي تُعد الأولى في السنة الجديدة، كان قد ختتم السنة المنصرمة في 31 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، باستهداف منشآت عسكرية خاضعة للحوثيين في صنعاء بـ12 ضربة.

وذكرت وسائل الإعلام الحوثية حينها أن الضربات استهدفت «مجمع العرضي»؛ حيث مباني وزارة الدفاع اليمنية الخاضعة للجماعة في صنعاء، و«مجمع 22 مايو» العسكري؛ والمعروف شعبياً بـ«معسكر الصيانة».

106 قتلى

مع ادعاء الجماعة الحوثية أنها تشن هجماتها ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن وباتجاه إسرائيل، ابتداء من 19 نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، في سياق مناصرتها للفلسطينيين في غزة، كان زعيمها عبد الملك الحوثي قد اعترف، في آخِر خُطبه الأسبوعية، الخميس الماضي، باستقبال 931 غارة جوية وقصفاً بحرياً، خلال عام من التدخل الأميركي، وأن ذلك أدى إلى مقتل 106 أشخاص، وإصابة 314 آخرين.

وكانت الولايات المتحدة قد أنشأت، في ديسمبر 2023، تحالفاً سمّته «حارس الازدهار»؛ ردّاً على هجمات الحوثيين ضد السفن في البحر الأحمر وخليج عدن، قبل أن تشنّ ضرباتها الجوية ابتداء من 12 يناير (كانون الثاني) 2024، بمشاركة بريطانيا في بعض المرات؛ أملاً في إضعاف قدرات الجماعة الهجومية.

دخان يتصاعد من موقع عسكري في صنعاء خاضع للحوثيين على أثر ضربة أميركية (أ.ف.ب)

واستهدفت الضربات مواقع في صنعاء وصعدة وإب وتعز وذمار، في حين استأثرت الحديدة الساحلية بأغلبية الضربات، كما لجأت واشنطن إلى استخدام القاذفات الشبحية، لأول مرة، لاستهداف المواقع الحوثية المحصَّنة، غير أن كل ذلك لم يمنع تصاعد عمليات الجماعة التي تبنّت مهاجمة أكثر من 211 سفينة منذ نوفمبر 2023.

وأدّت هجمات الحوثيين إلى إصابة عشرات السفن بأضرار، وغرق سفينتين، وقرصنة ثالثة، ومقتل 3 بحارة، فضلاً عن تقديرات بتراجع مرور السفن التجارية عبر باب المندب، بنسبة أعلى من 50 في المائة.

4 ضربات إسرائيلية

رداً على تصعيد الحوثيين، الذين شنوا مئات الهجمات بالصواريخ والطائرات المُسيرة باتجاه إسرائيل، ردّت الأخيرة بأربع موجات من الضربات الانتقامية حتى الآن، وهدد قادتها السياسيون والعسكريون الجماعة الحوثية بمصير مُشابه لحركة «حماس» و«حزب الله» اللبناني، مع الوعيد باستهداف البنية التحتية في مناطق سيطرة الجماعة.

ومع توقع أن تُواصل الجماعة الحوثية هجماتها، لا يستبعد المراقبون أن تُوسِّع إسرائيل ردها الانتقامي، على الرغم من أن الهجمات ضدها لم يكن لها أي تأثير هجومي ملموس، باستثناء مُسيَّرة قتلت شخصاً بعد انفجارها بشقة في تل أبيب يوم 19 يوليو (تموز) الماضي.

كذلك تضررت مدرسة إسرائيلية بشكل كبير، جراء انفجار رأس صاروخ، في 19 ديسمبر الماضي، وإصابة نحو 23 شخصاً جراء صاروخ آخر انفجر في 21 من الشهر نفسه.

زجاج متناثر في مطار صنعاء الدولي بعد الغارات الجوية الإسرائيلية (أ.ب)

واستدعت هذه الهجمات الحوثية من إسرائيل الرد، في 20 يوليو الماضي، مستهدفة مستودعات للوقود في ميناء الحديدة، ما أدى إلى مقتل 6 أشخاص، وإصابة نحو 80 آخرين.

وفي 29 سبتمبر (أيلول) الماضي، قصفت إسرائيل مستودعات للوقود في كل من الحديدة وميناء رأس عيسى، كما استهدفت محطتيْ توليد كهرباء في الحديدة، إضافة إلى مطار المدينة الخارج عن الخدمة منذ سنوات، وأسفرت هذه الغارات عن مقتل 4 أشخاص، وإصابة نحو 30 شخصاً.

وتكررت الضربات، في 19 ديسمبر الماضي؛ إذ شنّ الطيران الإسرائيلي نحو 14 غارة على مواني الحديدة الثلاثة، الخاضعة للحوثيين غرب اليمن، وعلى محطتين لتوليد الكهرباء في صنعاء؛ ما أدى إلى مقتل 9 أشخاص، وإصابة 3 آخرين.

وفي المرة الرابعة من الضربات الانتقامية في 26 ديسمبر الماضي، استهدفت تل أبيب، لأول مرة، مطار صنعاء، وضربت في المدينة محطة كهرباء للمرة الثانية، كما استهدفت محطة كهرباء في الحديدة وميناء رأس عيسى النفطي، وهي الضربات التي أدت إلى مقتل 6 أشخاص، وإصابة أكثر من 40، وفق ما اعترفت به السلطات الصحية الخاضعة للجماعة.