تراجع معدلات البطالة في بريطانيا

مدفوعا ببرنامج الحكومة لمواجهة الجائحة

تراجع معدلات البطالة في بريطانيا
TT

تراجع معدلات البطالة في بريطانيا

تراجع معدلات البطالة في بريطانيا

تراجعت نسبة البطالة في بريطانيا إلى 4,8 في المئة بالفصل الأول، حسبما أظهرت بيانات رسمية اليوم (الثلاثاء)، مستفيدة من برنامج البطالة الجزئية الحكومي الذي سمح لملايين الأشخاص بالحفاظ على وظائفهم خلال الجائحة.
وتُقارن تلك النسبة مع 4,9 في المئة سجلت في الثلاثة أشهر المنتهية في فبراير (شباط)، وفق بيان للمكتب الوطني للإحصاء.
وتسدد الحكومة البريطانية الجزء الأكبر من رواتب الملايين من موظفي القطاع الخاص خلال تفشي وباء كوفيد، فيما يتوقع الخبراء ارتفاع نسبة البطالة مع توقف البرنامج في وقت لاحق هذا العام.
وأشار مدير الاحصاءات الاقتصادية في المكتب دارن مورغان إلى أن أعداد الموظفين ارتفعت بشكل كبير في أبريل (نيسان) بموازاة إعادة فتح الاقتصاد الذي واصل تحسنه بعد تراجع كبير في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر (تشرين الثاني).
في نفس الوقت تراجع عدد الاشخاص المسجلين على جداول الرواتب بمقدار 750 ألف شخص مقارنة بالذروة ما قبل الوباء، كما أضاف "ومع إعادة فتح العديد من الأنشطة التجارية، فإن التعافي الأخير في الوظائف الشاغرة تواصل في أبريل وخصوصا في قطاعات مثل الضيافة والترفيه" وفق مورغان.
من جانبه، قال توماس بيو المحلل في "كابيتال إيكونوميكس" إن التراجع الطفيف في معدلات البطالة يشير إلى أن برنامج البطالة الجزئية الحكومي لا يزال يحمي سوق العمل من أسوأ تداعيات الوباء".



صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
TT

صربيا تحذر من عقوبات أميركية على شركة تمدها بالغاز مدعومة من روسيا

مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)
مصفاة نفط نيس جوغوبترول في بانشيفو صربيا (أ.ب)

كشف الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش أن الولايات المتحدة تخطط لفرض عقوبات على المورد الرئيسي للغاز لصربيا الذي تسيطر عليه روسيا.

وقال الرئيس الصربي ألكسندر فوسيتش لهيئة الإذاعة والتلفزيون الصربية إن صربيا أُبلغت رسمياً بأن قرار العقوبات سيدخل حيز التنفيذ في الأول من يناير (كانون الثاني)، لكنه لم يتلقَّ حتى الآن أي وثائق ذات صلة من الولايات المتحدة، وفق «رويترز».

تعتمد صربيا بشكل شبه كامل على الغاز الروسي الذي تتلقاه عبر خطوط الأنابيب في الدول المجاورة، ثم يتم توزيع الغاز من قبل شركة صناعة البترول الصربية (NIS)، المملوكة بحصة أغلبية لشركة احتكار النفط الحكومية الروسية «غازبروم نفت».

وقال فوسيتش إنه بعد تلقي الوثائق الرسمية، «سنتحدث إلى الأميركيين أولاً، ثم نذهب للتحدث إلى الروس» لمحاولة عكس القرار. وأضاف: «في الوقت نفسه، سنحاول الحفاظ على علاقاتنا الودية مع الروس، وعدم إفساد العلاقات مع أولئك الذين يفرضون العقوبات».

ورغم سعي صربيا رسمياً إلى عضوية الاتحاد الأوروبي، فقد رفضت الانضمام إلى العقوبات الغربية ضد روسيا بسبب غزوها أوكرانيا، ويرجع ذلك جزئياً إلى شحنات الغاز الروسية الحاسمة.

وقال فوسيتش إنه على الرغم من التهديد بالحظر، «لست مستعداً في هذه اللحظة لمناقشة العقوبات المحتملة ضد موسكو».

وعندما سئل عما إذا كان التهديد بفرض عقوبات أميركية على صربيا قد يتغير مع وصول إدارة دونالد ترمب في يناير، قال فوسيتش: «يجب علينا أولاً الحصول على الوثائق (الرسمية)، ثم التحدث إلى الإدارة الحالية، لأننا في عجلة من أمرنا».

ويواجه الرئيس الصربي أحد أكبر التهديدات لأكثر من عقد من حكمه الاستبدادي. وقد انتشرت الاحتجاجات بين طلاب الجامعات وغيرهم في أعقاب انهيار مظلة خرسانية في محطة للسكك الحديدية في شمال البلاد الشهر الماضي، ما أسفر عن مقتل 15 شخصاً في الأول من نوفمبر (تشرين الثاني). ويعتقد كثيرون في صربيا أن الفساد المستشري والمحسوبية بين المسؤولين الحكوميين أديا إلى العمل غير الدقيق في إعادة بناء المبنى، الذي كان جزءاً من مشروع سكة ​​حديدية أوسع نطاقاً مع شركات حكومية صينية.