القضاء على 5 إرهابيين في جبال القصرين وسط غربي تونس

جنود من فرقة مكافحة الإرهاب التونسية بعد القضاء على عدد من المتطرفين في محافظة القصرين وسط غربي تونس أكتوبر 2014 (رويترز)
جنود من فرقة مكافحة الإرهاب التونسية بعد القضاء على عدد من المتطرفين في محافظة القصرين وسط غربي تونس أكتوبر 2014 (رويترز)
TT

القضاء على 5 إرهابيين في جبال القصرين وسط غربي تونس

جنود من فرقة مكافحة الإرهاب التونسية بعد القضاء على عدد من المتطرفين في محافظة القصرين وسط غربي تونس أكتوبر 2014 (رويترز)
جنود من فرقة مكافحة الإرهاب التونسية بعد القضاء على عدد من المتطرفين في محافظة القصرين وسط غربي تونس أكتوبر 2014 (رويترز)

أكد حسام الدين الجبابلي المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني - وزارة الداخلية التونسية - نجاح أجهزة مكافحة الإرهاب في تونس في القضاء على خمسة عناصر إرهابية بمرتفعات جبل الشعانبي من ولاية (محافظة - القصرين) وسط غربي تونس خلال عملية مشتركة بين وحدات الحرس ووحدات الجيش التونسي، وذلك بناءً على معلومات دقيقة، وقد تم حجز ستة أسلحة من نوع كلاشنكوف خلال نفس العملية على حد تعبيره. وذكرت مصادر أمنية تونسية أن مرتفعات منطقة القصرين قد شهدت خلال الليلة قبل الماضية، عملية مشتركة تمكنت خلالها وحدات الحرس والجيش من الإيقاع بالعناصر الإرهابية دون حدوث مواجهات مسلحة كما جرى في عدد من العمليات السابقة، وتوقعت وجود عناصر إرهابية أجنبية ضمن من قتلوا في هذه العملية، وتوقعت نفس المصادر أن يكون عدد العناصر الإرهابية التي تم الإيقاع بها مرشحاً للارتفاع. وفي هذا السياق، أكد عدد من الخبراء التونسيين في مجال التنظيمات الإرهابية على غرار علية العلاني وفيصل الشريف وبدرة قعلول، أن مخاطر الإرهاب المهدد لاستقرار تونس وأمنها لا تزال قائمة وأن الحرب لم تنته بعد. وأشاروا إلى التكتيك الجديد الذي باتت تعتمده السلطات التونسية حيث تسعى إلى تضييق الخناق على الحاضنة الاجتماعية للإرهاب ولكل وسائل الدعم المالي واللوجيستي الذي كان يقدم لها، وهو ما يجعل الكثير من العناصر الإرهابية ينزلون من المناطق الجبلية صعبة المراس ويتوجهون إلى المناطق القريبة من الغابات للتزود بالأغذية على وجه الخصوص وهو ما يسهل عمليات اصطيادهم على حد تعبيرهم. على صعيد متصل، أكدت مصادر أمنية تونسية الكشف عن عنصر متشدد بإحدى القرى الجبلية من ولاية القصرين التي كانت مسرحاً لهذه العملية الأمنية والعسكرية الناجحة، وهو عنصر إرهابي ناشط ضمن كتيبة عقبة بن نافع الفارة بالجبال التونسية والمبايعة لتنظيم «القاعدة في بلاد المغرب» وذلك بعد أن استنفد كل محاولاته في النفير لإحدى مناطق النزاع المسلح التي تحول لها الآلاف من التونسيين.
وبإحالته إلى أنظار العدالة بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب من قبل الوحدة المذكورة، أذن حاكم التحقيق المتعهد بالملف بإيداعه السجن في انتظار استكمال التحريات الأولية والكشف عن إمكانية امتداد علاقاته الإرهابية إلى عناصر أخرى من نفس المنطقة، علاوة على ما قد يعرفه من معطيات مهمة حول العناصر المتطرفة، التي تمت الإطاحة بها في نفس المنطقة التي كان ينوي التوجه إليها.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.