اتهامات للحوثيين بالوقوف وراء جرائم تستهدف صغار السن

إحصائية تؤكد تورط الميليشيات في قتل وإصابة 140 طفلاً كل شهر

أطفال يمنيون يعملون في سوق شعبية بصنعاء (إ.ب.أ)
أطفال يمنيون يعملون في سوق شعبية بصنعاء (إ.ب.أ)
TT

اتهامات للحوثيين بالوقوف وراء جرائم تستهدف صغار السن

أطفال يمنيون يعملون في سوق شعبية بصنعاء (إ.ب.أ)
أطفال يمنيون يعملون في سوق شعبية بصنعاء (إ.ب.أ)

أفادت مصادر يمنية مطلعة، بأن الأطفال في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية لا يزالون يتعرضون للمئات من الجرائم والانتهاكات التي تقف خلفها عصابات مسلحة يمولها قادة ومشرفون حوثيون.
وذكرت المصادر، أن آخر تلك الحوادث تمثلت في عثور مواطنين في العاصمة صنعاء على جثتَي طفلين مطلع الأسبوع الماضي بعد مرور 10 أيام على إعلان أسرتهما عن اختفائهما في ظروف غامضة.
وفي حين أكدت المصادر، أن تلك الجريمة المروعة أحدثت صدمة عنيفة لدى كثير من السكان، أفاد شهود بصنعاء لـ«الشرق الأوسط»، بأن السكان عثروا على جثتي الطفلين يوسف (سبع سنوات) وشقيقته ملاك الحشيشي (12 سنة) بنهاية أحد ممرات السيول بمنطقة الرحبة في صنعاء بعد اختفائهما منذ أيام.
وأوضح مصدر مقرب من عائلة الطفلين لـ«الشرق الأوسط»، أن تلك الجريمة وقعت في ظل انفلات وفوضى أمنية عارمة تشهدها العاصمة الواقعة تحت سيطرة وحكم الجماعة الانقلابية. وقال المصدر، إن الطفلين يوسف وملاك اختفيا فجأة من الحي الذي تقطنه أسرتهما بمنتصف رمضان الماضي، وتم حينها إبلاغ الأجهزة الحوثية التي لم تحرك ساكناً، مشيراً إلى أن العائلة لا تزال تعيش صدمة مأساوية.
وتأتي هذه الحادثة وغيرها، طبقاً لما أكدته المصادر ذاتها، في ظل تنامٍ مقلق لظاهرة اختفاء الأطفال في العاصمة وتعرض المئات منهم بعد الخطف إما للقتل أو الاستغلال من قبل عصابات معظمها على ارتباط وثيق بميليشيات الحوثي.
وسبق أن فجع مواطنون وسكان بمحافظة إب (170 كم جنوب صنعاء) بجريمة أخرى مماثلة تمثلت بعثورهم أواخر أبريل (نيسان) الماضي، على 3 جثث لأطفال قتلوا في ظروف غامضة وفق ما تحدثت به مصادر وشهود عيان في المحافظة.
وقالت المصادر، إن سكان قرية المعقاب بوادي الجنات بمديرية بعدان بمحافظة إب الخاضعة تحت سيطرة الجماعة فجعوا حينها بالعثور على جثث الأطفال الثلاثة وهي مرمية على قارعة إحدى طرق المنطقة.
وفي حين حاولت الميليشيات هناك إنكار ضلوعها بارتكاب الجريمة، خصوصاً أنها وقعت بمنطقة تقع بنطاق سيطرتها، اتهم أهالي وأعيان المنطقة عصابات مسلحة هناك، قالوا إنها تتلقى الدعم والمساندة من قادة ومشرفين حوثيين، بالوقوف المباشر وراء ارتكاب الجريمة وجرائم أخرى متنوعة.
ونقلت مصادر محلية عن الأهالي قولهم «مهما حاولت الجماعة التنصل عن تلك الجريمة وإخفاء المجرمين وتمييع القضية، إلا أن المسؤولية القانونية والجنائية ستظل تلاحق مرتكبيها لتقديمهم للمحاكمة لينالوا جزائهم العادل».
ويشير حقوقيون محليون إلى أن استمرار تصاعد حدة الجرائم بما فيها الاختطاف والقتل المرتكبة بحق صغار السن بمناطق السيطرة الحوثية يؤكد للجميع فشل تلك الجماعة في تأمين المناطق المختطفة بيدها، ويكشف في الوقت نفسه حقيقة ما تروج له وسائل إعلامها بأن مناطقها تنعم بالأمان والاستقرار.
واعتبر حقوقيون، أن مسألة وجود مسلحين بمناطق سيطرة الحوثيين يشير إلى أن هذه الجماعة ساهمت في إحداث فوضى وانفلات أمني غير مسبوق، وأشاروا إلى أنه بمجرد وقوع جرائم متنوعة بمدن تسيطر عليها تلك الميليشيات يضعها تحت طائلة المسؤولية؛ كونها هي الممول الحقيقي لمئات المجرمين والعصابات المسلحة التي دائماً ما تتحرك بناءً على تعليمات صادرة عنها.
ومنذ انقلاب الجماعة الحوثية تعرضت الطفولة في اليمن لأسوأ الانتهاكات في تاريخها؛ وذلك نتيجة تسخير الجماعة كل طاقتها لاستهداف الأطفال من خلال سيل من الجرائم والانتهاكات المتنوعة.
وكانت تقارير حقوقية كشفت أواخر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، عن ارتكاب الجماعة أزيد من 30 ألف انتهاك بحق الأطفال والطفولة في اليمن منذ انقلابها على السلطة الشرعية. وحسب التقارير، فإن الأطفال في أغلب مناطق اليمن يعيشون من دون خدمات ويعانون الكثير من الانتهاكات والتحديات في سبيل الحصول على الاحتياجات الأساسية من غذاء وكساء ودواء.
وعلى صلة بالموضوع ذاته، كشفت إحصائية دولية حديثة، عن أن هجمات الميليشيات تقتل نحو 50 طفلاً يمنياً وتصيب 90 آخرين بإعاقة دائمة كل شهر، في حين تضرر الغالبية العظمى منهم بالأسلحة المتفجرة ذات الآثار الواسعة. وقال مشروع بيانات موقع وحدث النزاع المسلح، إنه بين عامي 2015 و2020، لقي ما لا يقل عن 3153 طفلاً مصرعهم في اليمن وأصيب 5660 طفلاً، وفقاً لتقرير صادر عن منظمة «يونيسيف».
وأكدت الإحصائية، أن التدمير المتعمد والمنهجي للبنية التحتية من قبل الميليشيات تسبب في حدوث كارثة إنسانية؛ إذ إن 93 في المائة من الأطفال في حاجة إلى مساعدات إنسانية، ومليونا طفل خارج المدرسة وواحد من كل خمسة فقد منزله. وأشارت إلى أنه وبسبب تدمير وتعطيل ميليشيات الحوثي للقطاع الصحي، فإن 10 ملايين و200 ألف طفل لا يحصلون على الرعاية الصحية، ويعتمدون على المنظمات للحصول على التطعيمات الأساسية والمياه والصرف الصحي والنظافة.
وكانت المملكة المتحدة اتهمت قبل أيام الانقلابيين الحوثيين بعرقلة عملية السلام في اليمن، وبتجنيد الأطفال للقتال، واختطاف النساء.
وقال وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، في تغريدة له عبر حسابه على «تويتر»، «ما زلنا نشهد قصصاً مروعة عن أطفال يمنيين، يُجبرون على القتال، ونساء يتم اختطافهن في مناطق السيطرة الحوثية». وأضاف «المملكة المتحدة تدعو الحوثيين للقاء المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، وإنهاء هجوم مأرب وعرقلة عملية السلام».


مقالات ذات صلة

الحوثيون يفرضون مقرراً دراسياً يُضفي القداسة على زعيمهم

العالم العربي قادة حوثيون في مطابع الكتاب المدرسي في صنعاء (إعلام حوثي)

الحوثيون يفرضون مقرراً دراسياً يُضفي القداسة على زعيمهم

تواصل الجماعة الحوثية إجراء تغييرات في المناهج التعليمية، بإضافة مواد تُمجِّد زعيمها ومؤسسها، بالتزامن مع اتهامات للغرب والمنظمات الدولية بالتآمر لتدمير التعليم

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي استعراض الجماعة الحوثية لقدراتها العسكرية في العاصمة صنعاء والتي تتضمن أسلحة نوعية (رويترز)

تقرير أُممي يتّهم الحوثيين بالتنسيق مع إرهابيين وجني عشرات الملايين بالقرصنة

تقرير جديد لفريق الخبراء الأُمميّين المعنيّ باليمن يكشف عن تعاون الحوثيين مع تنظيم «القاعدة»، و«حركة الشباب» الصومالية، وابتزاز وكالات الشحن الدولية.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي توقعات بإقصاء من يرفضون المشاركة في فعاليات الجماعة الحوثية من وظائفهم (رويترز)

انقلابيو اليمن يستكملون «حوثنة» المؤسسات بهياكل إدارية جديدة

بدأت الجماعة الحوثية بإعداد آلية لدمج عدد من مؤسسات الدولة وتقليص الهيكل الإداري لها وتغيير مهامها في سبيل المزيد من السيطرة والنفوذ عليها وأدلجتها.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي جانب من لقاء وزير التخطيط اليمني مع مسؤولي البنك الدولي على هامش زيارته لواشنطن (سبأ)

اليمن يقدم رؤية شاملة للبنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات التنموية

قدمت الحكومة اليمنية إلى البنك الدولي رؤية شاملة لإعادة هيكلة المشروعات، في مسعى لزيادة المخصصات المالية للبلاد.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي بمعية محافظ مأرب ورئيس هيئة الأركان في زيارة سابقة للخطوط الأمامية بمأرب (سبأ)

الجيش اليمني يحذر من محاولة حوثية للعودة للحرب وإجهاض جهود السلام

تتصاعد حدة التوترات في عدة جبهات يمنية في ظل استمرار جماعة الحوثي في تحشيد عناصرها وحفر الخنادق، خصوصاً بمحافظة الحديدة على ساحل البحر الأحمر.

عبد الهادي حبتور (الرياض)

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
TT

إشهار تكتل واسع للقوى اليمنية لمواجهة الانقلاب الحوثي

جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)
جانب من ممثلي القوى اليمنية المشاركين في بلورة التكتل الحزبي الجديد (إكس)

بهدف توحيد الصف اليمني ومساندة الشرعية في بسط نفوذها على التراب الوطني كله، أعلن 22 حزباً ومكوناً سياسياً يمنياً تشكيل تكتل سياسي جديد في البلاد، هدفه استعادة الدولة وتوحيد القوى ضد التمرد، وإنهاء الانقلاب، وحل القضية الجنوبية بوصفها قضيةً رئيسيةً، ووضع إطار خاص لها في الحل النهائي، والحفاظ على النظام الجمهوري في إطار دولة اتحادية.

إعلان التكتل واختيار نائب رئيس حزب «المؤتمر الشعبي» ورئيس مجلس الشورى أحمد عبيد بن دغر رئيساً له، كان حصيلة لقاءات عدة لمختلف الأحزاب والقوى السياسية - قبل مقاطعة المجلس الانتقالي الجنوبي - برعاية «المعهد الوطني الديمقراطي الأميركي»، حيث نصَّ الإعلان على قيام تكتل سياسي وطني طوعي للأحزاب والمكونات السياسية اليمنية، يسعى إلى تحقيق أهدافه الوطنية.

القوى السياسية الموقعة على التكتل اليمني الجديد الداعم للشرعية (إعلام محلي)

ووفق اللائحة التنظيمية للتكتل الوطني للأحزاب والمكونات السياسية، ستكون للمجلس قيادة عليا تُسمى «المجلس الأعلى للتكتل» تتبعه الهيئة التنفيذية وسكرتارية المجلس، على أن يكون المقر الرئيسي له في مدينة عدن، العاصمة المؤقتة للبلاد، وتكون له فروع في بقية المحافظات.

وبحسب اللائحة التنظيمية للتكتل، فإن الأسس والمبادئ التي سيقوم عليها هي الدستور والقوانين النافذة والمرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً ودولياً، والتعددية السياسية، والتداول السلمي للسلطة، والعدالة، والمواطنة المتساوية، والتوافق والشراكة، والشفافية، والتسامح.

ونصَّ الباب الثالث من اللائحة التنظيمية على أن «يسعى التكتل إلى الحفاظ على سيادة الجمهورية واستقلالها وسلامة أراضيها، والتوافق على رؤية مشتركة لعملية السلام، ودعم سلطات الدولة لتوحيد قرارها وبسط نفوذها على كافة التراب الوطني، وتعزيز علاقة اليمن بدول الجوار، ومحيطه العربي والمجتمع الدولي».

وكان المجلس الانتقالي الجنوبي، الشريك في السلطة الشرعية، شارك في اللقاء التأسيسي للتكتل الجديد، لكنه عاد وقاطعه. وأكد المتحدث الرسمي باسمه، سالم ثابت العولقي، أن المجلس الانتقالي الجنوبي يتابع نشاط التكتل الذي تعمل عليه مجموعة من الأطراف لإعلانه، ويؤكد عدم مشاركته في هذا التكتل أو الأنشطة الخاصة به، وأنه سيوضح لاحقاً موقفه من مخرجات هذا التكتل.

ومن المقرر أن يحل التكتل الجديد محل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تأسس منذ سنوات عدة؛ بهدف دعم الحكومة الشرعية في المعركة مع جماعة الحوثي الانقلابية.

ويختلف التكتل الجديد عن سابقه في عدد القوى والأطراف المكونة له، حيث انضم إليه «المكتب السياسي للمقاومة الوطنية» بقيادة العميد طارق صالح عضو مجلس القيادة الرئاسي، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وغيرهما من القوى التي لم تكن في إطار التحالف السابق.

ووقَّع على الإعلان كل من حزب «المؤتمر الشعبي العام»، وحزب «التجمع اليمني للإصلاح»، و«الحزب الاشتراكي اليمني»، و«التنظيم الناصري»، و«المكتب السياسي للمقاومة الوطنية»، و«الحراك الجنوبي السلمي»، وحزب «الرشاد اليمني»، وحزب «العدالة والبناء».

كما وقَّع عليه «الائتلاف الوطني الجنوبي»، و«حركة النهضة للتغيير السلمي»، وحزب «التضامن الوطني»، و«الحراك الثوري الجنوبي»، وحزب «التجمع الوحدوي»، و«اتحاد القوى الشعبية»، و«مؤتمر حضرموت الجامع»، وحزب «السلم والتنمية»، وحزب «البعث الاشتراكي»، وحزب «البعث القومي»، وحزب «الشعب الديمقراطي»، و«مجلس شبوة الوطني»، و«الحزب الجمهوري»، وحزب «جبهة التحرير».

وذكرت مصادر قيادية في التكتل اليمني الجديد أن قيادته ستكون بالتناوب بين ممثلي القوى السياسية المُشكِّلة للتكتل، كما ستُشكَّل هيئة تنفيذية من مختلف هذه القوى إلى جانب سكرتارية عامة؛ لمتابعة النشاط اليومي في المقر الرئيسي وفي بقية فروعه في المحافظات، على أن يتم تلافي القصور الذي صاحب عمل «تحالف الأحزاب الداعمة للشرعية»، الذي تحوَّل إلى إطار لا يؤثر في أي قرار، ويكتفي بإعلان مواقف في المناسبات فقط.

بن دغر مُطالَب بتقديم نموذج مختلف بعد إخفاق التحالفات اليمنية السابقة (إعلام حكومي)

ووفق مراقبين، فإن نجاح التكتل الجديد سيكون مرهوناً بقدرته على تجاوز مرحلة البيانات وإعلان المواقف، والعمل الفعلي على توحيد مواقف القوى السياسية اليمنية والانفتاح على المعارضين له، وتعزيز سلطة الحكومة الشرعية، ومكافحة الفساد، وتصحيح التقاسم الحزبي للمواقع والوظائف على حساب الكفاءات، والتوصل إلى رؤية موحدة بشأن عملية السلام مع الجماعة الحوثية.