«كورونا» يلغي اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي في سنغافورة

«يونيسيف» تحث مجموعة السبع على التبرع لـ«كوفاكس»

التزام الكمامات في مركز تجاري بسنغافورة (رويترز)
التزام الكمامات في مركز تجاري بسنغافورة (رويترز)
TT

«كورونا» يلغي اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي في سنغافورة

التزام الكمامات في مركز تجاري بسنغافورة (رويترز)
التزام الكمامات في مركز تجاري بسنغافورة (رويترز)

قال المنتدى الاقتصادي العالمي، أمس الاثنين، إنه ألغى اجتماعه السنوي لعام 2021 الذي كان من المقرر عقده في سنغافورة خلال ثلاثة أشهر. وقال المنتدى الذي مقره سويسرا في بيان، «للأسف فإن الظروف المأساوية في أنحاء العالم، وضبابية توقعات حركة السفر، وتباين معدلات توزيع اللقاحات، وعدم التيقن حيال السلالات الجديدة من الفيروس تجعل من الصعب عقد اجتماع عالمي لرجال الأعمال والمسؤولين الحكوميين وقادة المجتمع المدني من شتى أنحاء العالم بالحجم الذي خططنا له».
وقال المنتدى إن الاجتماع سيعقد بدلاً من ذلك في النصف الأول من 2022، وسيتحدد مكان انعقاده وموعده بناء على تقييم للوضع خلال الصيف. وكان المنتدى قد أرجأ بالفعل اجتماعه الخاص في سنغافورة، الذي كان مقرراً له في بادئ الأمر منتصف مايو (أيار)، في أعقاب الإعلان العام الماضي عن نقله من مقره المعتاد في جبال الألب السويسرية بسبب وضع الجائحة في أوروبا. وفرضت سنغافورة في الأيام القليلة الماضية بعضاً من أشد القيود منذ أن أنهت إغلاقاً عاماً العام الماضي، للتصدي لقفزة في الإصابات بـ«كوفيد - 19» في البلاد.
وفي قبول منها لقرار المنتدى الاقتصادي العالمي إلغاء الاجتماع، قالت وزارة التجارة في سنغافورة اليوم إنها «تقدر بشكل كامل التحديات الناتجة عن الجائحة العالمية الجارية، خصوصاً لاجتماع كبير يحضره نطاق واسع من المشاركين الدوليين».
من جهة أخرى، اعتبرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف)، أمس، في بيان، أن دول مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي قادرة على التبرع بأكثر من 150 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا للبلدان الفقيرة، في محاولة لسد فجوة انعدام المساواة في اللقاحات في مواجهة الوباء. وسيكون ممكناً الوصول إلى هذا العدد إذا تقاسمت مجموعة الدول السبع الأكثر ثراءً في العالم، التي يعقد قادتها في يونيو (حزيران) قمة في إنجلترا، وأعضاء في الاتحاد الأوروبي 20 في المائة فقط من حصصها المخصصة لأشهر يونيو ويوليو (تموز) وأغسطس (آب)، وفقاً لدراسة أجرتها شركة «إيرفينيتي» المتخصصة في تحليل بيانات علمية والممولة من الفرع البريطاني لليونيسف.
وقالت المديرة العامة لليونيسف هنرييتا فور، «يمكنها القيام بذلك فيما تكمل حملات تلقيح سكانها». وما زال هناك نقص كبير في عدد اللقاحات المضادة لفيروس كورونا بسبب الإنتاج غير الكافي، كما أن آلية «كوفاكس» الدولية التي أنشئت لمحاولة منع الدول الغنية من احتكار العدد الأكبر من اللقاحات، بعيدة كل البعد عن تأمين الجرعات التي ظنت أن بإمكانها توزيعها.
في يونيو، سيبلغ النقص حوالي 190 مليون جرعة في آلية «كوفاكس» التي أنشأها تحالف اللقاحات «غافي» ومنظمة الصحة العالمية وأيضاً الائتلاف المعني بابتكارات التأهب لمواجهة الأوبئة (سيبي) مقارنة بالأرقام المتوقعة في الأساس.
ومنظمة اليونيسف التي تملك خبرة لا تضاهى في حملات التحصين، هي المسؤولة عن توزيع اللقاحات. وكان من المقرر أن تقدم الهند الجزء الأكبر من اللقاحات ضمن «كوفاكس» هذا العام، لكن تفشي الوباء في البلاد دفع السلطات إلى حظر تصدير الجرعات لاستخدامها محلياً. ونتيجة لذلك، ستواجه «كوفاكس» نقصاً بـ140 مليون جرعة بحلول نهاية مايو و50 مليون أخرى في يونيو. ويزيد النقص في إنتاج اللقاحات والتمويل الوضع سوءاً.
وأوضح بيان اليونيسف أنه في انتظار اتخاذ إجراءات أكثر استدامة لزيادة الإنتاج بشكل كبير، فإن «التشارك الفوري للجرعات الفائضة هو إجراء ضروري وعاجل نحتاج إليه فوراً».
وتملك الولايات المتحدة 60 مليون جرعة من لقاح «أسترازينيكا» الذي يثير جدلاً في كثير من الأحيان بسبب آثاره الجانبية المحتملة، وقد أشارت إلى أنها تريد توزيعها، كما أعلنت فرنسا تبرعها بـ500 ألف جرعة لآلية «كوفاكس»، والسويد مليون جرعة، فيما تدرس سويسرا إمكان تقديم الكمية نفسها.
وتظهر دراسة أجريت بتكليف من «كوفاكس»، أن ثلث سكان أغنى البلدان حصلوا حتى الآن على جرعة أولى على الأقل من اللقاحات، في حين أن تلك النسبة تبلغ 0.2 في المائة فقط في البلدان الفقيرة. وهذه فجوة يعتبرها رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبرييسوس، غير عادلة لدرجة أنه طلب من الدول، الجمعة، عدم تطعيم الأطفال والفتيان ضد «كوفيد - 19»، والتبرع باللقاحات لمنصة «كوفاكس»، بهدف إعادة توزيعها على الدول التي تحتاج إليها.
وبالنسبة إلى مؤيدي مشاركة اللقاحات، هذا الأمر ليس مجرد واجب أخلاقي تجاه الدول الفقيرة لتكون قادرة على تحصين العاملين الصحيين لديها وسكانها الأكثر ضعفاً، إذ يمكن أن يؤدي انتشار الفيروس في أي مكان في العالم، بسبب نقص التحصين، إلى ظهور متحورات أشد عدوى وأكثر فتكاً، وربما تكون مقاوِمة للقاحات الحالية، ما يقضي على الجهود المبذولة حتى الآن.


مقالات ذات صلة

«كوفيد طويل الأمد»: حوار طبي حول أحدث التطورات

صحتك «كوفيد طويل الأمد»: حوار طبي حول أحدث التطورات

«كوفيد طويل الأمد»: حوار طبي حول أحدث التطورات

يؤثر على 6 : 11 % من المرضى

ماثيو سولان (كمبردج (ولاية ماساشوستس الأميركية))
صحتك أطباء يحاولون إسعاف مريضة بـ«كورونا» (رويترز)

«كورونا» قد يساعد الجسم في مكافحة السرطان

كشفت دراسة جديدة، عن أن الإصابة بفيروس كورونا قد تساعد في مكافحة السرطان وتقليص حجم الأورام.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
أوروبا الطبيب البريطاني توماس كوان (رويترز)

سجن طبيب بريطاني 31 عاماً لمحاولته قتل صديق والدته بلقاح كوفيد مزيف

حكم على طبيب بريطاني بالسجن لأكثر من 31 عاماً بتهمة التخطيط لقتل صديق والدته بلقاح مزيف لكوفيد - 19.

«الشرق الأوسط» (لندن )
الاقتصاد السعودية تصدرت قائمة دول «العشرين» في أعداد الزوار الدوليين بـ 73 % (واس)

السعودية الـ12 عالمياً في إنفاق السياح الدوليين

واصلت السعودية ريادتها العالمية بقطاع السياحة؛ إذ صعدت 15 مركزاً ضمن ترتيب الدول في إنفاق السيّاح الدوليين.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
صحتك تم تسجيل إصابات طويلة بـ«كوفيد- 19» لدى أشخاص مناعتهم كانت غير قادرة على محاربة الفيروس بشكل كافٍ (رويترز)

قرار يمنع وزارة الصحة في ولاية إيداهو الأميركية من تقديم لقاح «كوفيد»

قرر قسم الصحة العامة الإقليمي في ولاية إيداهو الأميركية، بأغلبية ضئيلة، التوقف عن تقديم لقاحات فيروس «كوفيد-19» للسكان في ست مقاطعات.

«الشرق الأوسط» (أيداهو)

لماذا يثير الحلف النووي الروسي - الصيني المحتمل مخاوف أميركا وحلفائها؟

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
TT

لماذا يثير الحلف النووي الروسي - الصيني المحتمل مخاوف أميركا وحلفائها؟

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع وزير الخارجية الصيني وانغ يي على هامش قمة مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو بالبرازيل 10 نوفمبر الحالي (أ.ف.ب)

يمثل الصعود العسكري للصين، وبخاصة برنامج تحديث ترسانتها النووية، هاجساً قوياً لدى دوائر صناعة القرار والتحليل السياسي والاستراتيجي في الولايات المتحدة، خصوصاً في ظل التقارب المزداد بين بكين، وموسكو التي تلوح بمواجهة عسكرية مباشرة مع الغرب على خلفية الحرب التي تخوضها حالياً في أوكرانيا.

وفي تحليل نشرته مجلة «ناشونال إنتريست» الأميركية، يتناول ستيفن سيمبالا أستاذ العلوم السياسية في جامعة براندواين العامة بولاية بنسلفانيا الأميركية، ولورانس كورب ضابط البحرية السابق والباحث في شؤون الأمن القومي في كثير من مراكز الأبحاث والجامعات الأميركية، مخاطر التحالف المحتمل للصين وروسيا على الولايات المتحدة وحلفائها.

ويرى الخبراء أن تنفيذ الصين لبرنامجها الطموح لتحديث الأسلحة النووية من شأنه أن يؤدي إلى ظهور عالم يضم 3 قوى نووية عظمى بحلول منتصف ثلاثينات القرن الحالي؛ وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين. في الوقت نفسه، تعزز القوة النووية الصينية المحتملة حجج المعسكر الداعي إلى تحديث الترسانة النووية الأميركية بأكملها.

وأشار أحدث تقرير للجنة الكونغرس المعنية بتقييم الوضع الاستراتيجي للولايات المتحدة والصادر في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، إلى ضرورة تغيير استراتيجية الردع الأميركية للتعامل مع بيئة التهديدات النووية خلال الفترة من 2027 إلى 2035. وبحسب اللجنة، فإن النظام الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة والقيم التي يستند إليها يواجه خطر نظام الحكم المستبد في الصين وروسيا. كما أن خطر نشوب صراع عسكري بين الولايات المتحدة وكل من الصين وروسيا يزداد، وينطوي على احتمال نشوب حرب نووية.

ولمواجهة هذه التحديات الأمنية، أوصت اللجنة الأميركية ببرنامج طموح لتحديث الترسانة النووية والتقليدية الأميركية، مع قدرات فضائية أكثر مرونة للقيام بعمليات عسكرية دفاعية وهجومية، وتوسيع قاعدة الصناعات العسكرية الأميركية وتحسين البنية التحتية النووية. علاوة على ذلك، تحتاج الولايات المتحدة إلى تأمين تفوقها التكنولوجي، وبخاصة في التقنيات العسكرية والأمنية الجديدة مثل الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمية وتحليل البيانات الكبيرة، وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الألمانية.

ولم يقترح تقرير اللجنة أرقاماً دقيقة للأسلحة التي تحتاجها الولايات المتحدة ولا أنواعها، لمواجهة صعود الصين قوة نووية منافسة وتحديث الترسانة النووية الروسية. ورغم ذلك، فإن التكلفة المرتبطة بتحديث القوة النووية الأميركية وبنيتها التحتية، بما في ذلك القيادة النووية وأنظمة الاتصالات والسيطرة والدعم السيبراني والفضائي وأنظمة إطلاق الأسلحة النووية وتحسين الدفاع الجوي والصاروخي للولايات المتحدة، يمكن أن تسبب مشكلات كبيرة في الميزانية العامة للولايات المتحدة.

في الوقت نفسه، فالأمر الأكثر أهمية هو قضية الاستراتيجية الأميركية والفهم الأميركي للاستراتيجية العسكرية الصينية والروسية والعكس أيضاً، بما في ذلك الردع النووي أو احتمالات استخدامه الذي يظهر في الخلفية بصورة مثيرة للقلق.

في الوقت نفسه، يرى كل من سيمبالا صاحب كثير من الكتب والمقالات حول قضايا الأمن الدولي، وكورب الذي عمل مساعداً لوزير الدفاع في عهد الرئيس الأميركي الراحل رونالد ريغان، أنه من المهم تحديد مدى تنسيق التخطيط العسكري الاستراتيجي الروسي والصيني فيما يتعلق بالردع النووي والبدء باستخدام الأسلحة النووية أو القيام بالضربة الأولى. وقد أظهر الرئيسان الصيني شي جينبينغ والروسي فلاديمير بوتين، تقارباً واضحاً خلال السنوات الأخيرة، في حين تجري الدولتان تدريبات عسكرية مشتركة بصورة منتظمة. ومع ذلك فهذا لا يعني بالضرورة أن هناك شفافية كاملة بين موسكو وبكين بشأن قواتهما النووية أو خططهما الحربية. فالقيادة الروسية والصينية تتفقان على رفض ما تعدّانه هيمنة أميركية، لكن تأثير هذا الرفض المشترك على مستقبل التخطيط العسكري لهما ما زال غامضاً.

ويمكن أن يوفر الحد من التسلح منتدى لزيادة التشاور بين الصين وروسيا، بالإضافة إلى توقعاتهما بشأن الولايات المتحدة. على سبيل المثال، حتى لو زادت الصين ترسانتها النووية الاستراتيجية إلى 1500 رأس حربي موجودة على 700 أو أقل من منصات الإطلاق العابرة للقارات، سيظل الجيش الصيني ضمن حدود معاهدة «ستارت» الدولية للتسلح النووي التي تلتزم بها الولايات المتحدة وروسيا حالياً. في الوقت نفسه، يتشكك البعض في مدى استعداد الصين للمشاركة في محادثات الحد من الأسلحة الاستراتيجية، حيث كانت هذه المحادثات تجري في الماضي بين الولايات المتحدة وروسيا فقط. ولكي تنضم الصين إلى هذه المحادثات عليها القبول بدرجة معينة من الشفافية التي لم تسمح بها من قبل بشأن ترسانتها النووية.

وحاول الخبيران الاستراتيجيان سيمبالا وكورب في تحليلهما وضع معايير تشكيل نظام عالمي ذي 3 قوى عظمى نووية، من خلال وضع تصور مستقبلي لنشر القوات النووية الاستراتيجية الأميركية والروسية والصينية، مع نشر كل منها أسلحتها النووية عبر مجموعة متنوعة من منصات الإطلاق البرية والبحرية والجوية. ويظهر التباين الحتمي بين الدول الثلاث بسبب الاختلاف الشديد بين الإعدادات الجيوستراتيجية والأجندات السياسة للقوى الثلاث. كما أن خطط تحديث القوة النووية للدول الثلاث ما زالت رهن الإعداد. لكن من المؤكد أن الولايات المتحدة وروسيا ستواصلان خططهما لتحديث صواريخهما الباليستية العابرة للقارات والصواريخ الباليستية التي تطلق من الغواصات والقاذفات الثقيلة بأجيال أحدث من منصات الإطلاق في كل فئة، في حين يظل الغموض يحيط بخطط الصين للتحديث.

ورغم أن الولايات المتحدة تمتلك ترسانة نووية تتفوق بشدة على ترسانتي روسيا والصين، فإن هذا التفوق يتآكل بشدة عند جمع الترسانتين الروسية والصينية معاً. فالولايات المتحدة تمتلك حالياً 3708 رؤوس نووية استراتيجية، في حين تمتلك روسيا 2822 رأساً، والصين 440 رأساً. علاوة على ذلك، فالدول الثلاث تقوم بتحديث ترساناتها النووية، في حين يمكن أن يصل حجم ترسانة الأسلحة النووية الاستراتيجية الصينية إلى 1000 سلاح بحلول 2030.

ولكن السؤال الأكثر إلحاحاً هو: إلى أي مدى ستفقد الولايات المتحدة تفوقها إذا واجهت هجوماً مشتركاً محتملاً من جانب روسيا والصين مقارنة بتفوقها في حال التعامل مع كل دولة منهما على حدة؟ ولا توجد إجابة فورية واضحة عن هذا السؤال، ولكنه يثير قضايا سياسية واستراتيجية مهمة.

على سبيل المثال، ما الذي يدفع الصين للانضمام إلى الضربة النووية الروسية الأولى ضد الولايات المتحدة وحلفائها في حلف شمال الأطلسي (ناتو)؟ ولا بد أن نتخيل سيناريو متطرفاً، حيث تتحول الأزمات المتزامنة في أوروبا وآسيا إلى أزمات حادة، فتتحول الحرب الروسية - الأوكرانية إلى مواجهة بين روسيا وحلف «الناتو»، في الوقت الذي تتحرك فيه الصين للاستيلاء على تايوان، مع تصدي الولايات المتحدة لمثل هذه المحاولة.

وحتى في هذه الحالة المتطرفة، لا شك أن الصين تفضل تسوية الأمور مع تايوان بشروطها الخاصة وباستخدام القوات التقليدية. كما أنها لن تستفيد من الاشتراك في حرب بوتين النووية مع «الناتو». بل على العكس من ذلك، أشارت الصين حتى الآن بوضوح تام إلى روسيا بأن القيادة الصينية تعارض أي استخدام نووي أولاً في أوكرانيا أو ضد حلف شمال الأطلسي. والواقع أن العلاقات الاقتصادية الصينية مع الولايات المتحدة وأوروبا واسعة النطاق.

وليس لدى الصين أي خطة لتحويل الاقتصادات الغربية إلى أنقاض. فضلاً عن ذلك، فإن الرد النووي للولايات المتحدة و«الناتو» على الضربة الروسية الأولى يمكن أن يشكل مخاطر فورية على سلامة وأمن الصين.

وإذا كان مخططو الاستراتيجية الأميركية يستبعدون اشتراك روسيا والصين في توجيه ضربة نووية أولى إلى الولايات المتحدة، فإن حجم القوة المشتركة للدولتين قد يوفر قدراً من القوة التفاوضية في مواجهة حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة.

وربما تدعم الصين وروسيا صورة كل منهما للأخرى بوصفها دولة نووية آمنة في مواجهة الضغوط الأميركية أو حلفائها لصالح تايوان أو أوكرانيا. ولكن إذا كان الأمر كذلك، فمن المرجح أن توفر «الفجوة» بين أعداد الأسلحة النووية غير الاستراتيجية أو التكتيكية التي تحتفظ بها روسيا والصين والموجودة في المسرح المباشر للعمليات العسكرية، مقارنة بتلك المتاحة للولايات المتحدة أو حلف شمال الأطلسي، عنصر ردع ضد أي تصعيد تقليدي من جانب الولايات المتحدة ضد أي من الدولتين.

أخيراً، يضيف ظهور الصين قوة نووية عظمى تعقيداً إلى التحدي المتمثل في إدارة الاستقرار الاستراتيجي النووي. ومع ذلك، فإن هذا لا يمنع تطوير سياسات واستراتيجيات إبداعية لتحقيق استقرار الردع، والحد من الأسلحة النووية، ودعم نظام منع الانتشار، وتجنب الحرب النووية. ولا يمكن فهم الردع النووي للصين بمعزل عن تحديث قوتها التقليدية ورغبتها في التصدي للنظام الدولي القائم على القواعد التي تفضلها الولايات المتحدة وحلفاؤها في آسيا. في الوقت نفسه، فإن التحالف العسكري والأمني بين الصين وروسيا مؤقت، وليس وجودياً. فالتوافق بين الأهداف العالمية لكل من الصين وروسيا ليس كاملاً، لكن هذا التحالف يظل تهديداً خطيراً للهيمنة الأميركية والغربية على النظام العالمي.