رئيس «جمهورية» أبخازيا يسعى لتعزيز العلاقات مع سوريا

زيارة رئيس «جمهورية» أبخازيا المعلنة من طرف واحد... أصلان بجانيا (على اليمين) لدى وصوله إلى دمشق (سانا)
زيارة رئيس «جمهورية» أبخازيا المعلنة من طرف واحد... أصلان بجانيا (على اليمين) لدى وصوله إلى دمشق (سانا)
TT

رئيس «جمهورية» أبخازيا يسعى لتعزيز العلاقات مع سوريا

زيارة رئيس «جمهورية» أبخازيا المعلنة من طرف واحد... أصلان بجانيا (على اليمين) لدى وصوله إلى دمشق (سانا)
زيارة رئيس «جمهورية» أبخازيا المعلنة من طرف واحد... أصلان بجانيا (على اليمين) لدى وصوله إلى دمشق (سانا)

عكست زيارة رئيس «جمهورية» أبخازيا المعلنة من طرف واحد، أصلان بجانيا إلى سوريا، توجهاً نحو تعزيز علاقات الأقاليم الانفصالية في الفضاء السوفياتي السابقة والموالية لموسكو مع دمشق، في إطار دعم الموقف الروسي والسعي وفقاً لمسؤولين في هذا الإقليم إلى توسيع مجالات التبادل التجاري والاقتصادي والسياحي مع سوريا لتخفيف تداعيات العقوبات الغربية المفروضة على كل من سوريا وروسيا.
ولفت الأنظار أن الزيارة وهي الثانية لـ«رئيس» أبخازي إلى دمشق حملت تسمية «زيارة رسمية»، واشتمل جدول الأعمال فيها على مروحة واسعة من اللقاءات، وبينها لقاء مع الرئيس السوري بشار الأسد، فضلاً عن مناقشة عدد واسع من الملفات، وهذا ما عكسته تركيبة الوفد المرافق لبجانيا والذي ضم رئيس الجمعية الوطنية (البرلمان) فاليري كفارتشيا، ورئيس إدارة مكتب الرئيس ألخاس كفيتسنيا، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الزراعة بيسلان جوبوا، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الاقتصاد والرئيس المشارك في اللجنة الأبخازية - السورية كريستينا أوزغان، ووزير الشؤون الخارجية داور كوفي ووزير السياحة تموراز خيشبا.
وتشكل الزيارة الخطوة الثانية لتعزيز «التعاون الثنائي بين الجمهوريتين» وفقاً لبيان أبخازي بعدما كان الطرفان تبادلا فتح السفارات في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وكانت سوريا اعترفت بـ«استقلال» أبخازيا في عام 2018 في إطار توسيع الاعترافات بالأقاليم الانفصالية المدعومة من جانب موسكو، وتبع ذلك اعتراف باستقلال «جمهورية» أوسيتيا الجنوبية، وهي الإقليم الجورجي الثاني بعد أبخازيا الذي أعلن انفصالاً أحادياً عن جورجيا بدعم روسي، علماً بأن سوريا تعد البلد الخامس الذي يعترف باستقلال الإقليمين بعد روسيا، وفنزويلا، ونيكاراغوا، وناورو.
ومع تأكيد نائب وزير الخارجية الأبخازي، كان تانيا، أن «إقامة علاقات دبلوماسية بين جمهورية أبخازيا والجمهورية العربية السورية، أمر مهم من الناحية الإنسانية، وذلك لوجود جالية أبخازية تعيش في سوريا، والعديد من مواطني سوريا من أصول أبخازية يعيشون حالياً في أبخازيا، وأن العلاقات ستسهل التواصل بينهم». لكن دمشق دفعت ثمناً باهظاً بسبب هذه الخطوة؛ إذ أعلنت جورجيا التي التزمت الحياد في السابق حيال الأزمة السورية الداخلية قطع علاقاتها الدبلوماسية مع دمشق. ولم تلبث أوكرانيا أن اتخذت خطوة مماثلة لاحقاً بعد اعتراف دمشق بضم شبه جزيرة القرم إلى روسيا. كما أثارت هذه الخطوات استياء واسعاً لدى بلدان الاتحاد الأوروبي.
اللافت أن دمشق تحدثت بعد الزيارة الأولى لقيادة أبخازيا عن «اتفاق في وجهات النظر حول أهمية تعزيز عملية التنسيق السياسي المشترك، بما يسهم في دعم القضايا المشتركة ومواجهة الدول التي تستهدف شعبيهما».
وفي الاتجاه ذاته، جاء إطلاق تعاون واسع مع شبه جزيرة القرم، ووصفت مصادر إعلامية الاتفاقية التجارية بين القرم وسوريا، أنه بمثابة «طوق نجاة يتشبث به بلد محاصر وغارق في حروب مستعرة لا يستطيع الخروج من أتونها».
لكن تعامل دمشق مع ملف ضم القرم، تحت تأثير الحضور الروسي الطاغي في سوريا، انسحب على ملف أكثر خطورة كما قال معلقون روس. إذ سارت الحكومة السورية خطوات لتعزيز تعاونها حتى مع جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك المعلنتين من جانب واحد في شرق أوكرانيا. وأقيم في العاصمة الروسية معرض «سوريا - دونباس» (الاسم الذي يطلق على الشرق الأوكراني) للصور الفوتوغرافية الوثائقية والذي نظمته حكومة موسكو بالتعاون مع أطراف حكومية سورية في إطار مشروع «الإرهاب... تهديد للحضارة البشرية».
وتضمن المعرض صوراً لما وصف بأنه «الدمار والخراب والجرائم والممارسات الهمجية التي ارتكبتها التنظيمات الإرهابية بحق الشعب السوري، إضافة إلى لوحات عن جرائم المتطرفين الأوكرانيين في دونباس».
ونقلت وكالة «سانا» الحكومية السورية عن وزير خارجية «جمهورية لوغانسك الشعبية» فلاديسلاف ديينكو أن «الانتصارات التي حققتها سوريا في مكافحة الإرهاب الدولي وصمود شعبي لوغانسك ودونيتسك بدعم من روسيا ستكون لها تأثير كبير على البنية المستقبلية للمجتمع الدولي والرافضة للأحادية القطبية الأميركية».
ورغم أن أوكرانيا التزمت الحياد وتجنبت التعليق سابقاً على الأزمة الداخلية في سوريا، فإن إعلان دمشق في بداية 2016 الاعتراف بالقرم «جزءاً لا يتجزأ من روسيا» أسفر عن تحول في الموقف الأوكراني. فضلاً عن التطورات اللاحقة من خلال إظهار دعم دمشق للنزعات الانفصالية في إقليمي لوغانسك ودونيتسك اللذين تطلق عليهما في موسكو تسمية «روسيا الجديدة» أو «روسيا الصغرى».
ورغم أن موسكو على المستوى الرسمي رحّبت باعتراف دمشق باستقلال المناطق الانفصالية وبقرار ضم القرم، فإن خبراء قللوا من أهمية الحدث، ورأى في وقت سابق، رئيس الأبحاث في معهد حوار الحضارات أليكسي مالاشينكو، أن «موسكو دفعت الحكومة السورية إلى الاعتراف بالجمهوريات القوقازية الانفصالية.
وبالنظر إلى سمعة الأسد والوضع الذي يوجد فيه على المستويين الإقليمي والدولي، فإن هذه ليست أفضل خطوة دبلوماسية لروسيا. إن أضرارها أكثر من فوائدها».
وزاد، أن الوضع «لا يعطي شيئاً سوى بعض الفكاهة. لدينا فنزويلا وناورو ونيكاراغوا والآن سوريا التي تحلق في سمائها الطائرات الروسية. بطريقة ما يبدو هذا مؤسفاً جداً. هذه ليست سوى ضربة للهيبة الروسية».
في المقابل، قال المحلل السياسي الروسي نيكولاي سيلاييف، إن الاعتراف السوري مهم لموسكو؛ لأنه «للمرة الأولى في التاريخ الحديث، يدعم أحد الحلفاء موقف روسيا بشأن قضية لا تدخل في نطاق اهتماماته الخاصة»، مشيراً إلى أن «هذا يطرح سؤالاً على الحلفاء الروس الآخرين: إذا كنت ترفض التوجه نحو روسيا حتى في شيء بسيط مثل الاعتراف بأبخازيا وأوسيتيا الجنوبية، فهل أنت حليف؟». وحملت هذه العبارات إشارات واضحة إلى امتناع كل حلفاء روسيا في الفضاء السوفياتي السابق، فضلاً عن الصين، عن الاعتراف بخطواتها في القرم وفي مسألة انفصال أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية عن جورجيا.



الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
TT

الاقتصاد اليمني في مواجهة انهيارات كارثية وشيكة

طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)
طفل يمني يعاني من سوء التغذية وتتوقع وكالة أممية تفاقم الوضع الإنساني خلال الأشهر المقبلة (الأمم المتحدة)

يتضاعف خطر انعدام الأمن الغذائي في اليمن بعد تفاقم الأزمة الاقتصادية، وانهيار سعر العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، بفعل الحرب الحوثية على الموارد الرئيسية للبلاد، وتوسيع دائرة الصراع إلى خارج الحدود، في حين تتزايد الدعوات إلى اللجوء للتنمية المستدامة، والبحث عن حلول من الداخل.

وبينما تتوالي التحذيرات من تعاظم احتياجات السكان إلى المساعدات الإنسانية خلال الأشهر المقبلة، تواجه الحكومة اليمنية تحديات صعبة في إدارة الأمن الغذائي، وتوفير الخدمات للسكان في مناطق سيطرتها، خصوصاً بعد تراجع المساعدات الإغاثية الدولية والأممية خلال الأشهر الماضية، ما زاد من التعقيدات التي تعاني منها بفعل توقف عدد من الموارد التي كانت تعتمد عليها في سد الكثير من الفجوات الغذائية والخدمية.

ورجحت شبكة الإنذار المبكر بالمجاعة حدوث ارتفاع في عدد المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن في ظل استمرار التدهور الاقتصادي في البلاد، حيث لا تزال العائلات تعاني من التأثيرات طويلة الأجل للصراع المطول، بما في ذلك الظروف الاقتصادية الكلية السيئة للغاية، بينما تستمر بيئة الأعمال في التآكل بسبب نقص العملة في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية، وانخفاض قيمة العملة والتضخم في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة.

وبحسب توقعات الأمن الغذائي خلال الستة أشهر المقبلة، فإنه وبفعل الظروف الاقتصادية السيئة، وانخفاض فرص كسب الدخل المحدودة، ستواجه ملايين العائلات، فجوات مستمرة في استهلاك الغذاء وحالة انعدام الأمن الغذائي الحاد واسعة النطاق على مستوى الأزمة (المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي) أو حالة الطوارئ (المرحلة الرابعة) في مناطق نفوذ الحكومة الشرعية.

انهيار العملة المحلية أسهم مع تراجع المساعدات الإغاثية في تراجع الأمن الغذائي باليمن (البنك الدولي)

يشدد الأكاديمي محمد قحطان، أستاذ الاقتصاد في جامعة تعز، على ضرورة وجود إرادة سياسية حازمة لمواجهة أسباب الانهيار الاقتصادي وتهاوي العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، منوهاً إلى أن عائدات صادرات النفط والغاز كانت تغطي 70 في المائة من الإنفاق العام في الموازنة العامة، وهو ما يؤكد أهميتها في تشغيل مؤسسات الدولة.

ويضيف قحطان في حديث خص به «الشرق الأوسط» أن وقف هذه الصادرات يضع الحكومة في حالة عجز عن الوفاء بالتزاماتها، بالتضافر مع أسباب أخرى منها الفساد والتسيب الوظيفي في أهم المؤسسات الحكومية، وعدم وصول إيرادات مؤسسات الدولة إلى البنك المركزي، والمضاربة بالعملات الأجنبية وتسريبها إلى الخارج، واستيراد مشتقات الوقود بدلاً من تكرير النفط داخلياً.

أدوات الإصلاح

طبقاً لخبراء اقتصاديين، تنذر الإخفاقات في إدارة الموارد السيادية ورفد خزينة الدولة بها، والفشل في إدارة أسعار صرف العملات الأجنبية، بآثار كارثية على سعر العملة المحلية، والتوجه إلى تمويل النفقات الحكومية من مصادر تضخمية مثل الإصدار النقدي.

توقف تصدير النفط يتسبب في عجز الحكومة اليمنية عن تلبية احتياجات السكان (البنك الدولي)

ويلفت الأكاديمي قحطان إلى أن استيراد مشتقات الوقود من الخارج لتغطية حاجة السوق اليمنية من دون مادة الأسفلت يكلف الدولة أكثر من 3.5 مليار دولار في السنة، بينما في حالة تكرير النفط المنتج محلياً سيتم توفير هذا المبلغ لدعم ميزان المدفوعات، وتوفير احتياجات البلاد من الأسفلت لتعبيد الطرقات عوض استيرادها، وأيضاً تحصيل إيرادات مقابل بيع الوقود داخلياً.

وسيتبع ذلك إمكانية إدارة البنك المركزي لتلك المبالغ لدعم العرض النقدي من العملات الأجنبية، ومواجهة الطلب بأريحية تامة دون ضغوط للطلب عليها، ولن يكون بحاجة إلى بيع دولارات لتغطية الرواتب، كما يحدث حالياً، وسيتمكن من سحب فائض السيولة النقدية، ما سيعيد للاقتصاد توازنه، وتتعافى العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية، وهو ما سيسهم في استعادة جزء من القدرة الشرائية المفقودة للسكان.

ودعا الحكومة إلى خفض نفقاتها الداخلية والخارجية ومواجهة الفساد في الأوعية الإيرادية لإحداث تحول سريع من حالة الركود التضخمي إلى حالة الانتعاش الاقتصادي، ومواجهة البيئة الطاردة للاستثمارات ورجال الأعمال اليمنيين، مع الأهمية القصوى لعودة كل منتسبي الدولة للاستقرار داخل البلاد، وأداء مهاهم من مواقعهم.

الحكومة اليمنية تطالب المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين لوقف حصار تصدير النفط (سبأ)

ويؤكد مصدر حكومي يمني لـ«الشرق الأوسط» أن الحكومة باتت تدرك الأخطاء التي تراكمت خلال السنوات الماضية، مثل تسرب الكثير من أموال المساعدات الدولية والودائع السعودية في البنك المركزي إلى قنوات لإنتاج حلول مؤقتة، بدلاً من استثمارها في مشاريع للتنمية المستدامة، إلا أن معالجة تلك الأخطاء لم تعد سهلة حالياً.

الحل بالتنمية المستدامة

وفقاً للمصدر الذي فضل التحفظ على بياناته، لعدم امتلاكه صلاحية الحديث لوسائل الإعلام، فإن النقاشات الحكومية الحالية تبحث في كيفية الحصول على مساعدات خارجية جديدة لتحقيق تنمية مستدامة، بالشراكة وتحت إشراف الجهات الممولة، لضمان نجاح تلك المشروعات.

إلا أنه اعترف بصعوبة حدوث ذلك، وهو ما يدفع الحكومة إلى المطالبة بإلحاح للضغط من أجل تمكينها من الموارد الرئيسية، ومنها تصدير النفط.

واعترف المصدر أيضاً بصعوبة موافقة المجتمع الدولي على الضغط على الجماعة الحوثية لوقف حصارها المفروض على تصدير النفط، نظراً لتعنتها وشروطها صعبة التنفيذ من جهة، وإمكانية تصعيدها العسكري لفرض تلك الشروط في وقت يتوقع فيه حدوث تقدم في مشاورات السلام، من جهة ثانية.

تحذيرات من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد (أ.ف.ب)

وقدمت الحكومة اليمنية، أواخر الشهر الماضي، رؤية شاملة إلى البنك الدولي لإعادة هيكلة المشروعات القائمة لتتوافق مع الاحتياجات الراهنة، مطالبةً في الوقت ذاته بزيادة المخصصات المالية المخصصة للبلاد في الدورة الجديدة.

وكان البنك الدولي توقع في تقرير له هذا الشهر، انكماش إجمالي الناتج المحلي بنسبة واحد في المائة هذا العام، بعد انخفاضه بنسبة 2 في المائة العام الماضي، بما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج الحقيقي.

ويعاني أكثر من 60 في المائة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي، وفقاً للبنك الدولي، بسبب استمرار الحصار الذي فرضته الجماعة الحوثية على صادرات النفط، ما أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة بنسبة 42 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي، وترتب على ذلك عجزها عن تقديم الخدمات الأساسية للسكان.

وأبدى البنك قلقه من مآلات قاتمة لتداعيات الصراع الذي افتعلته الجماعة الحوثية في المياه المحيطة باليمن على الاقتصاد، وتفاقم الأزمات الاجتماعية والإنسانية.