منحة سعودية ‏بـ20 مليون دولار لتغطية الفجوة التمويلية للسودان

الرياض و«التعاون الإسلامي» أشادتا بنتائج «مؤتمر باريس» لدعم الخرطوم

الأمير فيصل بن فرحان رأس وفد السعودية المشارك في مؤتمر باريس لدعم السودان (واس)
الأمير فيصل بن فرحان رأس وفد السعودية المشارك في مؤتمر باريس لدعم السودان (واس)
TT

منحة سعودية ‏بـ20 مليون دولار لتغطية الفجوة التمويلية للسودان

الأمير فيصل بن فرحان رأس وفد السعودية المشارك في مؤتمر باريس لدعم السودان (واس)
الأمير فيصل بن فرحان رأس وفد السعودية المشارك في مؤتمر باريس لدعم السودان (واس)

أعلنت السعودية، اليوم (الاثنين)، تقديمها منحة بحوالي 20 مليون دولار للمساهمة في تغطية جزء من الفجوة التمويلية للسودان لدى صندوق النقد الدولي، بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.
جاء ذلك خلال المؤتمر الدولي لدعم المرحلة الانتقالية بالسودان، وقمة مواجهة تحدي نقص تمويل أفريقيا المنعقدة في باريس، حيث رأس وفد السعودية المشارك نيابة عن الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، وبمشاركة وزير المالية الأستاذ محمد الجدعان، وعدد من المسؤولين بوزارتي الخارجية والمالية.
وأكد الأمير فيصل بن فرحان حرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد، على مساهمة الرياض في معالجة متأخرات وتخفيف أعباء ديون الخرطوم، بالإضافة إلى تعزيز الاستثمارات السعودية في السودان ودعم المملكة لكل القطاعات التي من شأنها تحقيق تطلعات الشعب السوداني نحو مزيد من التقدم والازدهار والنماء.
وأضاف أنه امتداداً للدعم السابق المقدم من الرياض للخرطوم، أعلنت السعودية خلال مؤتمر باريس لدعم السودان عن قيامها بتقديم منحة للمساهمة في تغطية جزء من الفجوة التمويلية للسودان لدى صندوق النقد الدولي بحوالي 20 مليون دولار، إضافة إلى تحويل رصيد المملكة في حسابي الطوارئ والرسوم المؤجلة لدى للصندوق للمساهمة في معالجة متأخرات وتخفيف أعباء الديون على السودان.
وقال وزير الخارجية السعودي خلال كلمته بالمؤتمر: «ما يجمعنا اليوم هو هدفنا المشترك لدعم المرحلة الانتقالية التي يمر بها السودان الشقيق نحو مستقبل مشرقٍ ومزدهر بإذن الله، ومن هذا المنطلق، أعلنت بلادي في 13 أبريل (نيسان) 2019 تأييدها الكامل لما ارتآه الشعب السوداني حيال مستقبله وما اُتخذ من إجراءات تصب في مصلحة الشعب السوداني الشقيق وصدرت حينها توجيهات خادم الحرمين الشريفين بتقديم حزمة من المساعدات الإنسانية والتنموية».
وأوضح أن «المملكة كانت من أوائل الدول التي ساهمت وشاركت من خلال إطار مجموعة أصدقاء السودان في دعم هذه المرحلة الانتقالية في السودان، إضافة إلى جهودها المستمرة والحثيثة على المستوى الثنائي في تقريب وجهات النظر بين الأطراف السودانية، ويأتي ذلك إيماناً من بلادي بأهمية تفعيل دور السودان الإقليمي وتقديم كل ما من شأنه حماية السودان وحفظ أمنه».
وثمن الأمير فيصل بن فرحان دور كل من الولايات المتحدة، وفرنسا، والمملكة المتحدة، على جهودها الحثيثة في دعم السودان للوصول إلى نقطة القرار لمبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون (HIPC)، مؤكداً على «أهمية أن تقوم بقية الدول الشقيقة والصديقة بدعم السودان للوصول إلى نقطة القرار مما يؤهلها للاستفادة من الموارد المتاحة لدى المؤسسات المالية الدولية، وتنفيذ الإصلاحات المتفق عليها في برنامج صندوق النقد الدولي، بما في ذلك الإصلاحات الاقتصادية والتنظيمية لتحفيز استثمارات القطاع الخاص».
وأشار إلى أن المملكة ستواصل دورها الإيجابي والمؤثر في تمويل التنمية عالمياً وإقليمياً، وذلك استمراراً لما قدمته على مدى العقود الماضية، باعتبارها مساهماً رئيسياً في دعم جهود التنمية في الدول النامية بما في ذلك الدعم المقدم للسودان، داعياً جميع الدول والمؤسسات المالية الإقليمية والدولية للاستجابة العاجلة لاحتياجات السودان، وإحراز تقدم سريع في عملية معالجة الديون لتمكين السودان من عبور هذه المرحلة الصعبة والوصول للرخاء والازدهار المستدام.

من جانبها، أعربت وزارة الخارجية السعودية، عن ترحيب المملكة بالنتائج المثمرة الصادرة عن مؤتمر باريس لدعم السودان، وكل ما فيه من مصلحة، لتنمية وازدهار السودان وشعبه.
وأكدت السعودية وقوفها التام مع الحكومة الانتقالية لاستعادة مكانة السودان الطبيعية في المجتمع الدولي، وذلك إيماناً منها بأهمية تفعيل دور الخرطوم الإقليمي والدولي، مجددة دعمها لكل الجهود الرامية لحفظ أمن واستقرار السودان ورفاه شعبه، الذي تجمعه مع المملكة العلاقات التاريخية والأخوية الراسخة.
وثمنت السعودية دور فرنسا على جهودها في تنظيم مؤتمر باريس لدعم الخرطوم، من أجل تعزيز التنمية وجذب استثمارات جديدة للسودان، مشيدة بجميع الجهود الإقليمية والدولية وعلى رأسها جهود الولايات المتحدة ومجموعة أصدقاء السودان ودول الرباعية التي تدفع إلى تعافي اقتصاده ونماء شعبه وعودته إلى مكانه الطبيعي وتوفير فرص جذب الاستثمار وانسياب التحويلات المالية وهيكلة ديونه انطلاقاً من إيمان المملكة بالتعاون الدولي لتحقيق الأمن والاستقرار والتنمية.
في السياق ذاته، أعربت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي عن دعمها لنتائج مؤتمر باريس، معربة عن أملها في أن يلبي تطلعات وطموحات الشعب السوداني في التنمية المستدامة.
وأشاد الأمين العام للمنظمة، الدكتور يوسف العثيمين بتوجيه الملك سلمان، بتقديم منحة للمساهمة في تغطية جزء من الفجوة التمويلية للسودان لدى صندوق النقد الدولي، مثمناً الدعم الذي قدمته الدول الأعضاء في المنظمة للحكومة الانتقالية بالسودان والجهود التي ظلت تبذلها لإعفاء ديون الخرطوم، كما ثمّن جهود مؤسسات التمويل الإسلامية وخاصة البنك الإسلامي للتنمية وصندوق التضامن الإسلامي.
وأشاد العثيمين أيضاً بإعلان العديد من الدول ومؤسسات التمويل الدولية عزمها إعفاء الديون عن السودان والعمل على تمويل المشاريع الاقتصادية، مثمنة جهود الحكومة الانتقالية في تهيئة البيئة الاستثمارية في البلاد، مؤكداً التزام المنظمة بتسخير جميع إمكانياتها لدعم الحكومة الانتقالية في السودان اتساقاً مع قرارات القمة الإسلامية ومجلس وزراء الخارجية.


مقالات ذات صلة

الدولار… صداع مزمن يقض مضاجع المصريين

شمال افريقيا مصريون يسيرون أمام مكتب صرافة في القاهرة (أ.ب)

الدولار… صداع مزمن يقض مضاجع المصريين

تنعكس أي زيادة في سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري بصورة مباشرة على زيادة أسعار السلع والخدمات، في ظل اعتماد مصر على مواد مستورَدة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
العالم العربي السيسي ومديرة صندوق النقد الدولي الأحد في القاهرة (الرئاسة المصرية)

«دواء مر»... مخاوف عميقة وشراكة قلقة تجمع مصريين بـ«النقد الدولي»

تجمع شراكة «قلقة» مصريين بصندوق النقد الدولي، وسط مخاوف عميقة من تبعات الالتزام بشروطه وتأثيرها في قدرتهم على تلبية احتياجاتهم اليومية.

فتحية الدخاخني (القاهرة)
الاقتصاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا چورچييفا والوفد المرافق (رئاسة الجمهورية)

مصر تؤكد تفهم «صندوق النقد» للتحديات الإقليمية والدولية التي تواجهها

تضغط مصر لإعادة النظر في شروط برنامج قرض اتفقت عليه البلاد مع صندوق النقد الدولي، استناداً لما تمر به المنطقة من توترات سياسية وأمنية.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقائه مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا والوفد المرافق (رئاسة الجمهورية)

مصر: المراجعة الرابعة لبرنامج صندوق النقد تبدأ الثلاثاء

قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم (الأحد)، إن المراجعة الرابعة لبرنامج صندوق النقد الدولي مع البلاد ستبدأ يوم الثلاثاء.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وكريستالينا غورغييفا مديرة صندوق النقد (أرشيفية - رويترز)

السيسي يدعو مديرة صندوق النقد إلى «مراعاة التحديات»

أعرب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن تطلع بلاده لاستكمال التعاون مع صندوق النقد الدولي، والبناء على ما تَحقَّق «بهدف تعزيز استقرار الأوضاع الاقتصادية».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)

السعودية: «نزاهة» تشهر بمواطن استخرج تمويلاً «مليونياً» بطريقة غير نظامية

«نزاهة» أكدت مضيها في تطبيق النظام بحقّ المتجاوزين دون تهاون (الشرق الأوسط)
«نزاهة» أكدت مضيها في تطبيق النظام بحقّ المتجاوزين دون تهاون (الشرق الأوسط)
TT

السعودية: «نزاهة» تشهر بمواطن استخرج تمويلاً «مليونياً» بطريقة غير نظامية

«نزاهة» أكدت مضيها في تطبيق النظام بحقّ المتجاوزين دون تهاون (الشرق الأوسط)
«نزاهة» أكدت مضيها في تطبيق النظام بحقّ المتجاوزين دون تهاون (الشرق الأوسط)

شهّرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية، الأربعاء، بمواطنين ومقيمين تورطوا بعدة قضايا جنائية باشرتها خلال الفترة الماضية، مشيرة إلى أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحقّهم.

وذكرت الهيئة، في بيان، أنه جرى، بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة والبنك المركزي السعودي، القبض على المواطن خالد إبراهيم الجريوي، لتحايله بالاشتراك مع موظف في بنك محلي على الأنظمة البنكية واستخراج تمويل بمبلغ 493 مليون ريال بطريقة غير نظامية، موضحة أن الأول قدّم طلباً يتضمن صكوكاً لعقارات غير صحيحة وعقوداً وهمية لاستثمار تلك العقارات من قبل جهات حكومية، فيما قام الثاني بقبوله، ورفع بريداً إلكترونياً للجهات المختصة بالبنك مصدر التمويل بتأكيد صحة المحررات المقدمة.

وقالت: «قام الأول بعد استلام مبلغ التمويل بتحويل 100 مليون ريال لخارج المملكة، وشراء عقارات وتسجيلها بأسماء أقاربه بهدف إخفائها»، مضيفة أنه تم إيقاف «عبد الله مسعد العنزي، نواف جخيدب الحربي، عبد الرحمن مطر الشمري» من منسوبي «مديرية الجوازات» لتسهيلهم دخول وخروج الجريوي للمملكة بطريقة غير نظامية مقابل مبالغ مالية يتحصلون عليها، ومنوهة بأن المتهمين قد أقروا بما أسند إليهم من تهم، وجرى إيقافهم على ذمة القضية، وإحالتهم إلى المحكمة المختصة لإقامة الدعوى العامة عليهم.

وفي قضية ثانية، جرى بالتعاون مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، القبض على المواطن محمد غازي محمد السيد، والمقيمين اليمنيين عبد الملك أحمد قائد، وعبد الله عبده قاسم، لحظة تسليمهم مليوناً و499 ألف ريال، مقابل إدخال حاوية تبغ (دخان سجائر) من ميناء جدة الإسلامي دون دفع الرسوم الجمركية البالغة 7 ملايين و200 ألف ريال، بطريقة غير نظامية، عبر تضمين البيانات الجمركية أن البضاعة عبارة عن «مناديل ورقية».

وتابع البيان: «بتسهيل دخول الحاوية ومتابعة خط سيرها لتحديد المستفيد النهائي منها، تبين وصولها إلى مستودع بمحافظة جدة وإنزال البضاعة فيه، وتبيّن بتفتيشه وجود كميات كبيرة من منتجات التبغ المخالفة (غير معلومة المصدر) تم تجهيزها لنقلها للرياض والمنطقة الشرقية بطلب من المقيم الأول»، حيث جرى التنسيق مع هيئات «الزكاة والضريبة والجمارك، والنقل، والغذاء والدواء» وأمانة محافظة جدة، وتسليمهم الموقع وإعداد المحاضر اللازمة بذلك، وإغلاق المستودع تمهيداً لتطبيق المقتضى النظامي بحقّ مالكه من قبل الجهات المختصة، منوهةً بأن التحقيقات ما زالت مستمرة مع المتهمين تمهيداً لإحالتهم إلى المحكمة المختصة لإقامة الدعوى العامة عليهم.

أما في القضية الثالثة، فقد جرى بالتعاون مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، القبض على المقيم السوداني عثمان محمد نعيم عبد الرحمن لحظة تسليمه مركبة و20 ألف ريال، تمثل إجمالي المبلغ المتفق عليه، البالغ 80 ألف ريال، مقابل إدخال شحنة من «ميناء جدة» تحتوي على نحو 4 أطنان «تبغ»، وذلك بتضمين البيانات الجمركية أن الشحنة عبارة عن «أعلاف قادمة من السودان» دون دفع الرسوم الجمركية البالغة مليوناً و75 ألفاً و200 ريال بطريقة غير نظامية. وأشارت الهيئة إلى استمرار تحقيقاتها تمهيداً لإحالته للمحكمة المختصة لإقامة الدعوى العامة عليه.

وفي القضية الأخيرة، أوضحت الهيئة أنه جرى إيقاف الموظف بأمانة الجوف، خلف صالح مرزوق الخالدي، بالمرتبة الحادية عشرة، والمستثمر اليمني محمد علي عمر السقاف، لحصول الأول على 8 ملايين ريال من الثاني مقابل صرف مستخلصات لمشاريع أعمال صيانة طرق لم يتم تنفيذها على أرض الواقع بمبلغ 17 مليوناً و588 ألفاً و269 ريالاً، مبينة أن تحقيقاتها ما زالت مستمرة مع المتهمين تمهيداً لإحالتهم للمحكمة المختصة لإقامة الدعوى العامة عليهم.

وأكدت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام، أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية، أو للإضرار بالمصلحة العامة، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحقّ المتجاوزين دون تهاون.