تضارب الأنباء حول تهجير 30 مطلوباً للنظام بريف القنيطرة

وفد روسي يدخل بلدة أم باطنة للتفاوض مع الأهالي مطلع مايو الحالي (أحرار حوران)
وفد روسي يدخل بلدة أم باطنة للتفاوض مع الأهالي مطلع مايو الحالي (أحرار حوران)
TT

تضارب الأنباء حول تهجير 30 مطلوباً للنظام بريف القنيطرة

وفد روسي يدخل بلدة أم باطنة للتفاوض مع الأهالي مطلع مايو الحالي (أحرار حوران)
وفد روسي يدخل بلدة أم باطنة للتفاوض مع الأهالي مطلع مايو الحالي (أحرار حوران)

لا تزال الأنباء متضاربة حول اتفاق بلدة (أم باطنة) في ريف القنيطرة قريبا من الجولان المحتل، الذي يقضي بتهجير ثلاثين مطلوباً للنظام وعائلاتهم إلى الشمال السوري، تجنباً لاقتحامها من قبل قوات النظام.
وفي حين أكدت مصادر إعلامية قبول الشبان قرار التهجير شرط إطلاق سراح اثنين من المعتقلين من بلدتهم لدى النظام، ذكرت مصادر محلية أن الشبان رفضوا التهجير، ولم يقبلوا بتنفيذ الاتفاق، الذي توصل إليه أهالي البلدة، أول من أمس (السبت)، على أن يتم تنفيذه الخميس المقبل.
المصادر الإعلامية، أكدت أن ثلاثين شاباً مطلوبين للنظام بتهم الانتماء إلى تنظيمي «داعش» و«حراس الدين»، والضلوع في استهداف رئيس فرع الأمن العسكري سابقاً، والتهرب من الخدمة العسكرية، رفضوا تنفيذ الاتفاق شرط إطلاق سراح اثنين من معتقلي البلدة، وبعد الموافقة على هذا الشرط من قبل النظام، من المرتقب أن يتم تنفيذ الاتفاق يوم الخميس المقبل.
وشهدت بلدة أم باطنة توتراً أمنياً كبيراً، مطلع الشهر الحالي، على خلفية مهاجمة مواقع لقوات النظام وميليشيا «حزب الله» اللبناني في المنطقة، التي رد عليها النظام بقصف مدفعي من قبل قواته المتمركزة في تل الشعار على أحياء البلدة، وسط تهديدات باقتحام عسكري واستقدام تعزيزات عسكرية إلى محيط البلدة، ومحاصرة مداخلها، ما أدى إلى حركة نزوح كبيرة للأهالي الذين سمح لهم بالخروج. وخلال الأيام الأربعة الأولى من بدء التصعيد، زار وفد روسي البلدة مرتين، بحسب ما سبق وأفاد به «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، الذي قال أن الوفد الروسي التقى وجهاء وعدد من الأهالي لنحو ساعات دون الإعلان عن نتائج تلك اللقاءات، التي تلاها بدء مفاوضات قبل عيد الفطر بين وفد اللجنة المركزية في حوران وبعض وجهاء البلدة، مع وفد من النظام ضم ضباطاً من فرع الأمن العسكري (فرع سعسع)، بحضور وفد روسي.
وقد أمهل النظام الأهالي 48 ساعة لإخراج المطلوبين الثلاثين من البلدة إلى مناطق سيطرة المعارضة في الشمال السوري، أو سيتم اقتحام البلدة. بدورهم، رفض المطلوبون التهديد، وأعلنوا استعدادهم للمواجهة، لتبدأ جولة أخرى للبحث عن تسويات تجنب البلدة الاجتياح العسكري.
وكان المرصد قد أفاد بوصول تعزيزات عسكرية تضم عشرات المقاتلين من فرع الأمن العسكري في سعسع، ليل الجمعة – السبت، إلى محيط بلدة أم باطنة في الريف الأوسط لمحافظة القنيطرة قرب الجولان المحتل، بعد تهديدات أطلقها فرع الأمن العسكري باقتحام بلدة أم باطنة، في حال عدم قبول عشر عائلات بالتهجير نحو الشمال السوري، وقال المرصد إن حركة النزوح متواصلة للأهالي، خوفاً من اندلاع مواجهات مسلحة في حال في حال انهارت المفاوضات وتم اقتحام البلدة.



إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
TT

إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)

أوقفت الجماعة الحوثية عشرات القادة والمسؤولين التربويين في العاصمة المختطفة صنعاء عن العمل، وأحالتهم إلى المحاسبة تمهيداً لفصلهم من وظائفهم، بعد أن وجّهت إليهم تهماً برفض حضور ما تُسمى «برامج تدريبية» تُقيمها حالياً في صنعاء وتركّز على الاستماع إلى سلسلة محاضرات لزعيمها عبد الملك الحوثي.

وفي سياق سعي الجماعة لتعطيل ما تبقى من مؤسسات الدولة تحت سيطرتها، تحدّثت مصادر تربوية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إرغام الجماعة أكثر من 50 مسؤولاً وقيادياً تربوياً يشملون وكلاء قطاعات ومديري عموم في وزارة التعليم الحوثية على الخضوع لبرامج تعبوية تستمر 12 يوماً.

ملايين الأطفال في مناطق سيطرة الحوثيين عُرضة لغسل الأدمغة (رويترز)

وبموجب التعليمات، ألزمت الجماعة القادة التربويين بحضور البرنامج، في حين اتخذت إجراءات عقابية ضد المتغيبين، وكذا المنسحبون من البرنامج بعد انتهاء يومه الأول، لعدم قناعتهم بما يتمّ بثّه من برامج وأفكار طائفية.

وكشفت المصادر عن إحالة الجماعة 12 مديراً عاماً ووكيل قطاع تربوي في صنعاء ومدن أخرى إلى التحقيق، قبل أن تتخذ قراراً بإيقافهم عن العمل، بحجة تخلفهم عن المشاركة في برنامجها التعبوي.

وجاء هذا الاستهداف تنفيذاً لتعليمات صادرة من زعيم الجماعة وبناء على مخرجات اجتماع ترأسه حسن الصعدي المعيّن وزيراً للتربية والتعليم والبحث العلمي بحكومة الانقلاب، وخرج بتوصيات تحض على إخضاع التربويين لبرامج تحت اسم «تدريبية» على ثلاث مراحل، تبدأ بالتعبئة الفكرية وتنتهي بالالتحاق بدورات عسكرية.

توسيع التطييف

تبرّر الجماعة الحوثية إجراءاتها بأنها رد على عدم استجابة التربويين للتعليمات، ومخالفتهم الصريحة لما تُسمّى مدونة «السلوك الوظيفي» التي فرضتها سابقاً على جميع المؤسسات تحت سيطرتها، وأرغمت الموظفين تحت الضغط والتهديد على التوقيع عليها.

وأثار السلوك الحوثي موجة غضب في أوساط القادة والعاملين التربويين في صنعاء، ووصف عدد منهم في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، ذلك التوجه بأنه «يندرج في إطار توسيع الجماعة من نشاطاتها الطائفية بصورة غير مسبوقة، ضمن مساعيها الرامية إلى تطييف ما تبقى من فئات المجتمع بمن فيهم العاملون في قطاع التعليم».

عناصر حوثيون يرددون هتافات الجماعة خلال تجمع في صنعاء (إ.ب.أ)

واشتكى تربويون في صنعاء، شاركوا مكرهين في البرامج الحوثية، من إلزامهم يومياً منذ انطلاق البرنامج بمرحلته الأولى، بالحضور للاستماع إلى محاضرات مسجلة لزعيم الجماعة، وتلقي دروس طائفية تحت إشراف معممين جرى استقدام بعضهم من صعدة حيث المعقل الرئيس للجماعة.

ويأتي تحرك الجماعة الحوثية لتعبئة ما تبقى من منتسبي قطاع التعليم فكرياً وعسكرياً، في وقت يتواصل فيه منذ سنوات حرمان عشرات الآلاف من المعلمين من الحصول على مرتباتهم، بحجة عدم توفر الإيرادات.

ويتحدث ماجد -وهو اسم مستعار لمسؤول تعليمي في صنعاء- لـ«الشرق الأوسط»، عن تعرضه وزملائه لضغوط كبيرة من قبل مشرفين حوثيين لإجبارهم بالقوة على المشاركة ضمن ما يسمونه «برنامجاً تدريبياً لمحاضرات زعيم الجماعة من دروس عهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر».

وأوضح المسؤول أن مصير الرافضين الانخراط في ذلك البرنامج هو التوقيف عن العمل والإحالة إلى التحقيق وربما الفصل الوظيفي والإيداع في السجون.

يُشار إلى أن الجماعة الانقلابية تركز جُل اهتمامها على الجانب التعبوي، عوضاً الجانب التعليمي وسط ما يعانيه قطاع التعليم العمومي من حالة انهيار وتدهور غير مسبوقة.