هل تدفع المنقوش ثمن مطالبتها بمغادرة المرتزقة ليبيا؟

وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش في مؤتمر صحافي بروما 22 أبريل الماضي (إ.ب.أ)
وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش في مؤتمر صحافي بروما 22 أبريل الماضي (إ.ب.أ)
TT

هل تدفع المنقوش ثمن مطالبتها بمغادرة المرتزقة ليبيا؟

وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش في مؤتمر صحافي بروما 22 أبريل الماضي (إ.ب.أ)
وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش في مؤتمر صحافي بروما 22 أبريل الماضي (إ.ب.أ)

تصدّر اسم نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية الليبية، المشهد السياسي في البلاد خلال الأسابيع الماضية، على خلفية تمسكها بضرورة إخراج جميع «المرتزقة» والقوات الأجنبية من ليبيا، مما تسبب في إغضاب المقاتلين الموالين لتركيا في العاصمة طرابلس.
وبات قطاع واسع من الليبيين يتساءل عن مصير الوزيرة الشابة، وما إذا كانت مطالبتها بتطهير البلاد من جميع «المرتزقة» ستؤدي إلى إقالتها أو حتى دفعها للاستقالة.
وكيل وزارة الخارجية الأسبق بالحكومة المؤقتة، حسن الصغير، يرى أن من يملك هو رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة أو البرلمان، إلا أنه استبعد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» قيام الجهتين بهذه الخطوة التي وصفها بـ«المتهورة». وقال: «قصر مدة عمل الوزيرة وتكرار مطالبتها بخروج القوات الأجنبية سيضع مَن يفكر بإقالتها في حرج بالغ، وفي موضع اتهام من المجتمعين الليبي والدولي معاً».
وذهب إلى أن المنقوش لم تطالب بإخراج القوات الأجنبية و«المرتزقة» لكونها وزيرة ليبية تعبر عن الإرادة الوطنية، وإنما لتنفيذ القرار الصادر عن مجلس الأمن في منتصف مارس (آذار) الماضي، وتنفيذاً لما ورد بكل الاتفاقيات وخريطة الطريق السياسية للأزمة الليبية التي وضعتها ورَعَتها البعثة الأممية.
ويرى الصغير أنه بالإضافة إلى وكلاء تركيا بليبيا كتنظيم «الإخوان» والموالين من سياسيين أو الميليشيات، وجدت فئات أخرى شاركت في الهجمة الشرسة التي تتعرض لها الوزيرة منذ قرابة الشهر، متابعاً: «هناك المستهدفون بالتقليص والعودة ممن انتهت مدة عملهم بالسفارات الليبية بالخارج من موظفي وزارة الخارجية، وهناك أيضاً بعض الشخصيات النخبوية التي ترى نفسها أو أقاربها أحق بالموقع الوزاري مقارنةً بالمنقوش».
ورغم توصيفه للضغوط التي تتعرض لها الوزيرة بـ«الكبيرة والغوغائية»، استبعد الصغير «أن تدفع لتقديم استقالتها»، محذراً في الوقت نفسه من أن التهديد بإبعادها عن العاصمة «قد يدفع دولاً كانت قد اتخذت قراراً بإعادة فحت سفارتها للعاصمة بالتريث فيه، فكيف سيأمن هؤلاء على سفارتهم ووزيرة الخارجية مهدَّدة؟».
من جانبه، نفى المتحدث باسم المركز الإعلامي لعملية «بركان الغضب» مصطفى المجعي، وجود أي تهديد للوزيرة، وقال في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «الوزيرة موجودة وتمارس عملها بيننا في العاصمة، وقوات (بركان الغضب) رغم التزامها التام، إذا أرادت شيئاً ما ستشرع في تنفيذه فوراً ولن تلجأ للتهديد». واستدرك: «عليها أن تغيّر سياساتها وسحب تصريحاتها وأهلاً وسهلاً بها، لكن لا يمكن القبول بتوصيف المستشارين والمهندسين والفنيين الأتراك الموجودين في ليبيا والذين جاءوا وفقاً لمذكرة تفاهم عقدتها الدولة الليبية في العلن بكونهم (مرتزقة)، دون الإشارة إلى المرتزقة من الروس (فاغنر) و(الجنجويد) الذي استعان بهم الطرف الثاني». يُذكر أن المنقوش طالبت في مناسبات سياسية عدة بإخراج جميع «المرتزقة» من البلاد.
وتطرق المجعي إلى الألغام التي خلّفتها الحرب على طرابلس، وقال: «لدينا أولويات وهي الحصول على خرائط الألغام التي زرعها عناصر (فاغنر) في كلٍّ من سرت وجنوب العاصمة، ولا تزال إلى الآن تحصد الأرواح يومياً والجهة الرئيسية التي تساعد في تفكيكها هم المهندسون الأتراك والقوات المساندة لهم».
وانتقد المجعي توصيف البعض حادث «كورنثيا» في العاصمة بكونه اعتداءً مسلحاً، وقال: «بعد حفل إفطار جماعي لقادة (بركان الغضب) قرر هؤلاء التوجه إلى الفندق لتقديم رسالة اعتراض سلمي على سياسات المنقوش وعلى قرار تعيين حسين العائب رئيساً لجهاز الاستخبارات».
أما الكاتب والمحلل السياسي عبد الله الكبير، ورغم استبعاده صدور قرار بإقالة الوزيرة، فإنه توقّع أن يؤدي خروج المنقوش عن الموقف الحكومي وتصريحاتها التي وصفها بـ«غير المتوازنة» إلى حدوث أزمة بينها وبين رئيس الحكومة وكذلك مع الأطراف الأخرى النافذة بغرب البلاد. وقال الكبير في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن الجبهتين السياسية والعسكرية اللتين تصدّتا للهجوم على العاصمة في أبريل (نيسان) 2019 تريان في استمرار التعاون مع تركيا ضماناً لعدم تكرار العدوان على العاصمة، وبالتالي فإنهما لا تقبلان من الحكومة أو أحد وزرائها انتقاد الدور التركي، «خصوصاً قبل أن تتم إدانة المسؤولين عن هذا العدوان ومسؤوليه ممن جلبوا (المرتزقة) إلى البلاد». وتابع: «هؤلاء دفعوا حكومة (الوفاق الوطني) حينذاك لطلب العون من تركيا»، مقللاً في هذا الإطار من تحذيرات البعض من تفجر الأوضاع نظراً «لرغبة الجميع في تفادي عرقلة الحل السياسي مع قرب موعد الانتخابات».
أما عضو المجلس الأعلى للدولة أحمد لنقي، فعدّ في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن الوضع الراهن ليس إلا انعكاساً لعدم التوافق بين الدول المتدخلة في ليبيا الليبي حول مصالحها، وقال: «هذا ما يعيق توحيد المؤسستين العسكرية والأمنية في ليبيا، ولا يسمح لها باستعادة هيبتها». وأضاف: «العامل الثاني والمحلي الذي يتوقف عليه تحسن الأحوال هو أن يتنبه الليبيون جيداً لكل ما يدور حولهم»، لافتاً إلى أن تصريحات المنقوش أبرزت حالة الجدل والتناقض والخلافات في المجتمع الذي للأسف لا يزال كثير من أبنائه يحصر تفكيره بتحقيق مصالحه سواء كانت حزبية أو جهوية أو قبلية، إضافةً إلى الخلافات بين قادة (ثوار فبراير- شباط) الذين لم يستوعبوا بعد ما يدور حولهم محلياً ودولياً».
كانت المنقوش قد كررت دعوتها إلى مغادرة كل القوات الأجنبية والمرتزقة للأراضي الليبية، خصوصاً في حضور وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، الذي زار ليبيا في الثالث من مايو (أيار) الجاري بصحبة وزير الدفاع خلوصي أكار.



العليمي يأمر بغلق السجون غير الشرعية في جنوب اليمن


رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
TT

العليمي يأمر بغلق السجون غير الشرعية في جنوب اليمن


رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني مستقبلاً في الرياض مسؤولَين ألمانيين (سبأ)

أمر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، رشاد العليمي، أمس، بغلق جميع السجون غير الشرعية في محافظات عدن ولحج والضالع، مع تحذيره من دعم التشكيلات المسلحة خارج سلطة الدولة.

وتضمنت توجيهات العليمي إغلاق جميع السجون ومراكز الاحتجاز غير الشرعية، والإفراج الفوري عن المحتجزين خارج إطار القانون بشكل عاجل. وكلف الأجهزة الأمنية والعسكرية، التنسيق مع النيابة العامة ووزارة العدل، لإنجاز هذه المهمة.

وتأتي هذه الخطوة وسط اتهامات حقوقية لقوات تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل بإدارة سجون خارج سلطة الدولة.

كما حذّر العليمي من أن دعم التشكيلات المسلحة غير الخاضعة للدولة لا يسهم في مكافحة الإرهاب، بل يعيد إنتاجه ويوسّع بيئته، مؤكداً أن الفوضى الأمنية وشرعنة السلاح خارج مؤسسات الدولة تمثلان التهديد الأكبر لأمن اليمن والمنطقة والممرات المائية الدولية.


الصومال يلغي جميع الاتفاقيات مع الإمارات

Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
TT

الصومال يلغي جميع الاتفاقيات مع الإمارات

Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)
Somali Bakanlar Kurulu Toplantısı (Somali Haber Ajansı)

ألغى الصومال جميع الاتفاقيات مع دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك الوكالات الحكومية والكيانات ذات الصلة والإدارات الإقليمية.

وأفادت وكالة الأنباء الصومالية (صونا)، نقلاً عن بيان لمجلس الوزراء الصومالي، بأن «قرار الإلغاء يسري على جميع الاتفاقيات والتعاون في موانئ بربرة وبوصاصو وكسمايو». كما ألغى مجلس الوزراء جميع الاتفاقيات القائمة بين حكومة الصومال الفيدرالية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، بما في ذلك اتفاقيات التعاون الأمني والدفاعي الثنائية.

وقالت الحكومة الصومالية إن القرار «جاء استجابة لتقارير وأدلة قوية على اتخاذ خطوات خبيثة تقوض سيادة البلاد ووحدتها الوطنية واستقلالها السياسي». وأضافت أن جميع «هذه الخطوات الخبيثة تتعارض مع مبادئ السيادة وعدم التدخل واحترام النظام الدستوري للبلاد، كما هو منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة وميثاق الاتحاد الأفريقي وميثاق منظمة التعاون الإسلامي وميثاق جامعة الدول العربية؛ حيث يعد الصومال طرفاً فيها»، بحسب البيان.


آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
TT

آبي أحمد يزور جيبوتي ويعيد الجدل بشأن «صفقة المنفذ البحري»

رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)
رئيس جيبوتي إسماعيل عمر غيلة يستقبل رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

زار رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي، وركز على قضايا التجارة والخدمات اللوجيستية، وسط جدل مستمر منذ أكثر من عام؛ بسبب تمسكه بوجود بلاده، الحبيسة دون ميناء، على منفذ بحري بالبحر الأحمر، في ظل رفض مصر والدول المشاطئة.

إثيوبيا، التي عُرضت عليها قبل نحو عامين صفقة للوصول إلى منفذ بحري من جيبوتي، تعيد الجدل بشأن تمسكها بالمنفذ البحري واحتمال أن تبرم صفقة لبلوغ هدفها، وفق تقديرات خبير في الشأن الأفريقي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، مؤكداً أن «المنفذ البحري سيكون حاضراً في مشاورات آبي أحمد، ولن يتنازل عنه؛ مما يزيد التوترات في المنطقة».

«حفاوة بالغة»

وإثيوبيا باتت دولة حبيسة غير ساحلية منذ عام 1993 عندما حصلت إريتريا على استقلالها بعد حرب استمرت 3 عقود؛ مما جعلها تعتمد على موانئ جيرانها، وتعتمد بشكل أساسي على ميناء جيبوتي منفذاً بحرياً رئيسياً يخدم أكثر من 95 في المائة من تجارتها الدولية، وتدفع رسوماً سنوية كبيرة مقابل هذه الخدمات اللوجيستية التي تُدرّ دخلاً ضخماً على جيبوتي.

وأفادت «وكالة الأنباء الإثيوبية»، الاثنين، بأن رئيس الوزراء، آبي أحمد، وصل إلى جيبوتي، حيث استقبله الرئيس إسماعيل عمر غيلة بـ«حفاوة بالغة»، وبأن الزعيمين أجريا مباحثات معمقة.

وأكد آبي أحمد، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أنه جرى «التركيز بشكل خاص على تعزيز التعاون في مجالات التجارة والخدمات اللوجيستية والتنمية، مؤكدين التزامنا المشترك بالاستقرار والتكامل الاقتصادي والازدهار المتبادل»، وفق ما ذكرته «الوكالة» دون مزيد تفاصيل.

غيلة مستقبلاً آبي أحمد (وكالة الأنباء الإثيوبية)

وتأتي الزيارة بعد حديث وزير الخارجية الإثيوبي، غيديون طيموتيوس، أمام برلمان بلاده في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، عن أن مساعي أديس أبابا للحصول على منفذ بحري «انتقلت من مرحلة الطرح والاعتراف الدبلوماسي، إلى مرحلة التركيز على الجوانب التنفيذية»، لافتاً إلى أن «الجهود الدبلوماسية الجارية تسجل تطورات إيجابية».

ويرى المحلل السياسي الصومالي، عبد الولي جامع بري، أن زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، جيبوتي لإجراء محادثات في ملف التعاون بمجالات التجارة والخدمات اللوجيستية، «لها علاقة مباشرة ومهمة بموضوع الجدل بشأن وصول إثيوبيا إلى البحر أو تأمين منفذ بحري بديل. ويمكن فهم هذا الجدل في إطار أوسع من الاستراتيجيات والتوازنات الإقليمية في القرن الأفريقي».

ويقول بري إن «إثيوبيا دولة حبيسة، وهذا خلق تبعات كبيرة وتكلفة لوجيستية عالية على الاقتصاد الإثيوبي، خصوصاً مع الازدحام والتكاليف المرتفعة والتقلبات في حركة التجارة». ويرى أن زيارة آبي أحمد جيبوتي وتأكيده خلالها على توسيع التعاون في التجارة والخدمات اللوجيستية، «يُنظر إليها بوصفها جزءاً من بحث مستمر عن حلول بديلة أو إضافية للوصول البحري».

حلم المنفذ البحري

وسعت إثيوبيا إلى الحصول على منافذ بديلة، مثل ميناء بربرة في الإقليم الانفصالي «أرض الصومال»، قبل أن تلاقي رفضاً من مقديشو والقاهرة والجامعة العربية، وتتدخل تركيا في عام 2025 بوساطة لتهدئة الأزمة والدعوة إلى مباحثات بين مقديشو وأديس أبابا بهذا الشأن.

وسبق أن كشفت حكومة جيبوتي عن تقديم عرض الوصول الحصري لإثيوبيا إلى ميناء جديد لنزع فتيل التوترات، وفق ما أفاد به وزير الخارجية الجيبوتي آنذاك، محمد علي يوسف، في مقابلة مع إذاعة «بي بي سي» خلال أغسطس (آب) 2024، مضيفاً: «إننا على وشك تقديم عرض لإثيوبيا يشمل طريقاً بديلة إلى خليج عدن، ويتضمن إدارة الميناء الواقع في الشمال بنسبة 100 في المائة»، وهو ممر جديد أنشئ بالفعل في تاجورة على ساحل الدولة الواقعة في القرن الأفريقي.

وبينما لم يعلَن رسمياً عن اتفاق بشأن ميناء جديد أو امتلاك منفذ بحري، فإن زيارة آبي أحمد، وفق بري، تأتي في إطار «تعزيز العلاقات الثنائية بجيبوتي، في ظل تعاون اقتصادي عميق بين البلدين، واحتمال تقديم خيارات جديدة في الشراكات البحرية دون خلق توترات إقليمية جديدة».

وينبه بري إلى أن «الزيارة قد لا تكون إعلاناً عن صفقة مباشرة، لكنها بالتأكيد تدفع بملف الوصول البحري وتنوع الممرات اللوجيستية، مرة أخرى، إلى واجهة الحوار الإقليمي».

ويعتقد بري أن آبي أحمد سيصر على حصول إثيوبيا على منفذ بحري؛ «بهدفين: اقتصادي، يتمثل في تقليل تكلفة النقل لزيادة تنافسية الصادرات الإثيوبية مثل القهوة والمنتجات الزراعية. واستراتيجي: يتمثل في إنهاء عقدة الاعتماد الكلي على ميناء واحد في جيبوتي، وتحسين قدرة البلاد على مواجهة أي تعطل بالبنية التحتية أو التغيير في السياسات من قبل بلد آخر».