ليبيا: الدبيبة لاستقطاب الشباب أملاً في الاستقرار

الدبيبة خلال زيارته لموسكو في 15 أبريل الماضي (أ.ب)
الدبيبة خلال زيارته لموسكو في 15 أبريل الماضي (أ.ب)
TT

ليبيا: الدبيبة لاستقطاب الشباب أملاً في الاستقرار

الدبيبة خلال زيارته لموسكو في 15 أبريل الماضي (أ.ب)
الدبيبة خلال زيارته لموسكو في 15 أبريل الماضي (أ.ب)

رأى رئيس «حكومة الوحدة» الليبية عبد الحميد الدبيبة، أن «مسؤولية البناء والتنمية مسؤولية مشتركة ولا تقتصر على الحكومة»، ودعا خلال حضوره مسابقة محلية للخيول في مسقط رأسه بمدينة مصراتة بغرب البلاد إلى «مساهمة الرياضيين ورجال الأعمال ونشطاء المجتمع المدني حتى تنعم ليبيا بالرخاء والاستقرار».
وأكد الدبيبة، وفقاً لبيان وزعه مكتبه مساء أول من أمس، «قدرة الليبيين على إعادة تماسك النسيج الاجتماعي على ما كان عليه من خلال الأنشطة الرياضية والمجتمعية» التي تضم مشاركين من مختلف مناطق ليبيا، لافتاً إلى أن حكومته ستدعم جميع الأنشطة والمسابقات التي تستقطب الشباب، وتبعدهم عن أجواء الحروب والصراعات.
إلى ذلك، توقع عماد السايح رئيس المفوضية العليا للانتخابات، انتهاء التحضير والاستعداد للانتخابات منتصف شهر يونيو المقبل، وقال في تصريحات تلفزيونية، أمس، إن المفوضية ستشرع بعد ذلك في الأول من يوليو (تموز) في استيراد مواد ومعدات الاقتراع.
ولفت السايح إلى أن الانتخابات ستتم في موعدها في 24 ديسمبر (كانون الأول) المقبل، بسبب توافق معظم الأطراف المحلية والدولية على ضرورة إجرائها، مشيراً إلى أن «دعم حكومة الوحدة يتوقف على اعتماد الميزانية المقدمة إلى مجلس النواب». وقال السايح إنه حال اعتماد هذه الميزانية ستقوم الحكومة بتقديم الدعم لمتطلبات المفوضية والعملية الانتخابية من قبل الوزارات والهيئات التابعة لها، موضحاً أن مسؤولي الحكومة أبدوا استعدادهم للمساهمة في إنجاح الاستحقاق الانتخابي المقبل.
ويضغط المجتمع الدولي لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي قررها ملتقى الحوار السياسي الليبي في جنيف برعاية بعثة الأمم المتحدة في موعدها المحدد قبل نهاية العام الحالي، رغم الصعوبات التي تكتنف المسار الانتخابي. وسبق أن تعهدت السلطة الانتقالية الجديدة في ليبيا، سواء مجلسها الرئاسي برئاسة محمد المنفى أو حكومة الوحدة باحترام هذا الموعد.
في سياق متصل، بدأ أجديد معتوق وزير الدولة لشؤون الهجرة، بحكومة الوحدة، زيارة هي الأولى من نوعها لمدينة سبها في جنوب البلاد، منذ توليه مهام منصبه، للوقوف على الأوضاع الأمنية وملف الهجرة غير الشرعية بالمنطقة الجنوبية. وقالت بلدية سبها في بيان أمس، إن «معتوق التقى عميدها وزار مقر مديرية أمن سبها للاطلاع على العراقيل والمعوقات وكيفية سير العمل».
في غضون ذلك، بدأت أمس، فعاليات تدريب عسكري مشترك على السواحل الشمالية لتونس بالشراكة مع القيادة الأميركية في أفريقيا (أفريكوم) و11 دولة، التي تستمر حتى يوم 28 من الشهر الحالي. وأفادت وزارة الدفاع التونسية، بأن التدريب «فونيكس إكسبراس 21» سيكون بشراكة مع القيادة الأميركية في أفريقيا، وأربع بواخر عسكرية تابعة لجيش البحر، وخمس بواخر أجنبية، و130 ضابطاً ينتمون لـ12 دولة مشاركة.
وسيشارك في التدريب ممثلون عن الجزائر ومصر وليبيا والمغرب وموريتانيا والولايات المتحدة الأميركية وإيطاليا وإسبانيا وبلجيكا والمملكة المتحدة واليونان ومالطا. ويتضمن التدريب المشترك، حسب البيان، تدريبات متقدمة لفرق الطلائع البحرية والقوات الخاصة، ويهدف إلى التدريب على قيادة وتنفيذ عملية بحرية مشتركة لمقاومة الأنشطة غير المشروعة في البحر، وتطوير مهارات العسكريين من خلال تبادل الخبرات فيما بينهم.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.