وفاة خال البشير... أبرز خصوم جنوب السودان

الطيب مصطفى (فيسبوك)
الطيب مصطفى (فيسبوك)
TT
20

وفاة خال البشير... أبرز خصوم جنوب السودان

الطيب مصطفى (فيسبوك)
الطيب مصطفى (فيسبوك)

توفى متأثراً بفيروس «كورونا» في الخرطوم أمس، الطيب مصطفى، خال الرئيس السوداني المعزول عمر البشير رئيس «منبر السلام العادل» ومؤسس صحيفة «الانتباهة» الذي لم يخفِ عداءه وكراهيته لإقليم جنوب السودان قبل انفصاله وتكوين دولة مستقلة.
لعبت المؤسستان، المنبر والصحيفة، بدعم سخي من نظام الإسلاميين المعزول، دوراً كبيراً في التحريض وبث خطاب الكراهية والعنصرية ضد السودانيين من أصول جنوبية، لدفعهم باتجاه الانفصال. وأقدم مصطفى على ذبح ثور أسود ابتهاجاً، عندما أظهرت نتائج الاستفتاء عام 2011 تصويت الجنوبيّين بنسبة 99 في المائة لصالح الانفصال، بدلاً عن الوحدة مع الشمال. وشغل خال البشير منصب وزير الدولة في وزارة الاتصالات، والمدير العام للهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون، وفي عهده مُنع بث كثير من الأغنيات العاطفية لكبار الفنانين السودانيين، وأمر بتغطية سيقان الممثلات في المسلسلات والأفلام التي كانت تعرض في التلفزيون بخطوط سوداء. وفور تقلده إدارة التلفزيون فرض على المذيعات حجاب الرأس، كما قام بتشريد وفصل كثير من الكوادر الإعلامية المتميزة من أصحاب الخبرات الكبيرة في مجال الإعلام والصحافة، وأصبح التلفزيون بيئة طاردة للإبداع. وسخّر مصطفى التلفزيون بوقاً للدعاية والحرب ضد الجنوب، إذ كثف من بث برامج لشخصيات متطرفة وأخرى تعرض أدبيات الحركة الإسلامية الحاكمة التي تدعو الشباب إلى «الجهاد» ضد الجنوبيين. ومن المفارقة أن صحيفته «الانتباهة» كانت الأكثر قراءة وتوزيعاً في شمال البلاد وجنوبها، وكان أكثر قرائها من القوميين الجنوبيين الانفصاليين والشماليين أصحاب النزعات الانفصالية.
وكتب الطيب مصطفى في زاويته بالصحيفة «زفرات حري» يوم إعلان نتائج انفصال الجنوب، أنه «يوم الفرح الأكبر والاستقلال الحقيقي لشعب السودان الشمالي، ودعوهم أن يعبروا عن فرحتهم بشتى الوسائل وينحروا الذبائح ويقيموا صلاة الشكر في الميادين العامة فقد أذهب الله عنا الأذى وعافانا».
وبانفصال الجنوب، فقد السودان أكثر من 80 في المائة من ثروته النفطية، وانخفضت الإيرادات العامة أكثر من النصف، ما ساهم في معاناة الاقتصاد السوداني من حالة ركود مستمرة كانت أحد الأسباب الرئيسية التي دفعت السودانيين للثورة ضد حكم البشير، وإطاحته من السلطة في أبريل (نيسان) 2019.
وكانت السلطات السودانية ألقت القبض على الطيب مصطفى في فبراير (شباط) الماضي، إثر بلاغات من لجنة تفكيك واجتثاث النظام المعزول، على خلفية اتهامات لقيادات بارزة في حزب «المؤتمر الوطني» المنحل بتدبير أعمال تخريب وعنف في عدد من الولايات.



الأردن يحلّ «الإخوان» ويحظر أنشطتها

أردنيون أمام المدخل الرئيسي لمكتب جماعة الإخوان في عمّان عندما تعرض للإغلاق عام 2016 (أ.ف.ب)
أردنيون أمام المدخل الرئيسي لمكتب جماعة الإخوان في عمّان عندما تعرض للإغلاق عام 2016 (أ.ف.ب)
TT
20

الأردن يحلّ «الإخوان» ويحظر أنشطتها

أردنيون أمام المدخل الرئيسي لمكتب جماعة الإخوان في عمّان عندما تعرض للإغلاق عام 2016 (أ.ف.ب)
أردنيون أمام المدخل الرئيسي لمكتب جماعة الإخوان في عمّان عندما تعرض للإغلاق عام 2016 (أ.ف.ب)

أعلن وزير الداخلية الأردني، مازن الفراية، الأربعاء، حظر كافة نشاطات «جماعة الإخوان المسلمين» واعتبارها جمعية غير مشروعة.

وخلال مؤتمر صحافي في عمّان، اليوم (الأربعاء) قال الفراية إن السلطات قررت «حظر كافة نشاطات (الإخوان) واعتبار أي نشاط مرتبط بها عملاً مخالفاً لاحكام القانون»، مشيراً إلى «تسريع عمل (لجنة الحل) المكلفة بمصادرة ممتلكات الجماعة المنقولة أو غير المنقولة».

وشدد وزير الداخلية الأردني على أن «الانتساب إلى (الإخوان) بات أمراً محظوراً، كما يُحظر الترويج لأفكارها»، وأكد أنه تقرر «إغلاق أي مكاتب أو مقار تستخدم من قبل (الإخوان) في أنحاء المملكة كافة حتى ولو كانت بالتشارك مع جهات أخرى».

وحذر الفراية من التعاطي «الإخوان»، وقال إنه تقرر «منع القوى السياسية ووسائل الإعلام ومستخدمي مواقع التواصل والجمعيات من النشر لكل ما يتعلق بالإخوان».

صورة تعود لعام 2011 لمقار مكاتب لجماعة الإخوان في الأردن وذراعها السياسية حزب «جبهة العمل الإسلامي» في عمّان (أ.ف.ب)
صورة تعود لعام 2011 لمقار مكاتب لجماعة الإخوان في الأردن وذراعها السياسية حزب «جبهة العمل الإسلامي» في عمّان (أ.ف.ب)

وكانت مصادر أردنية رفيعة المستوى قد أفادت «الشرق الأوسط» بأن إعلاناً حكومياً سيصدر اليوم بـ«تفعيل» حكم قضائي يعود لعام 2020 يقضي بحل «جماعة الإخوان المسلمين» غير المرخصة في البلاد.

وبحسب المصادر، فإن الإجراءات الرسمية بعد قرار حل «الإخوان» في الأردن، تشمل إغلاق مقرات الجماعة في المراكز الرئيسية والمحافظات، وإنزال اللافتات التي تحمل اسم الجماعة وشعارها، ومصادرة الممتلكات، ولم تستبعد المصادر كذلك «أن يصل الأمر إلى ملاحقة قياديين منها».

ويأتي القرار الأردني، بعد يوم من مطالبة حركة «حماس» بالإفراج عن متهمين في القضية المعروفة إعلامياً باسم «خلايا الفوضى»، والتي وجهت فيها السلطات الأردنية الاتهام، الأسبوع الماضي، لـ16 شخصاً بالمشاركة في «مخططات كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني، وإثارة الفوضى، والتخريب المادي داخل المملكة».

وقال بيان للمخابرات العامة إن «المخططات شملت قضايا تتمثل في: تصنيع صواريخ بأدوات محلية، وأخرى جرى استيرادها من الخارج لغايات غير مشروعة، وحيازة مواد متفجرة وأسلحة نارية، وإخفاء صاروخ مُجهز للاستخدام، ومشروع لتصنيع طائرات مسيَّرة، بالإضافة إلى تجنيد وتدريب عناصر داخل المملكة وإخضاعها للتدريب بالخارج».

وأشارت المصادر إلى أن الإعلان الحكومي المرتقب يأتي تفعيلاً لحكم قضائي يعود لعام 2020 بـ«حل جماعة الإخوان المسلمين» ويقضي بـ«اعتبار جماعة الإخوان منحلة حكماً وفاقدة لشخصيتها القانونية والاعتبارية، وذلك لعدم قيامها بتصويب أوضاعها القانونية وفقاً للقوانين الأردنية».

وكانت مصادر أردنية شددت في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» عقب الكشف عن «خلايا الفوضى على أن (المرونة) التي تعاملت بها السلطات الأردنية مع الجماعة غير المرخَّصة كانت فرصة لتنظيم الصفوف، واختصار النشاط، عبر ذراعها السياسية (حزب جبهة العمل) المرخَّص والممثل في البرلمان المنعقد حالياً؛ لكنها أساءت التصرف ولم تقابل المرونة الرسمية بضرورة وضع حد لتصرفات بعض قياداتها وأعضائها».

من الاحتواء إلى الخصومة

وتأسست «جماعة الإخوان المسلمين» في الأردن عام 1946، بصفتها جمعيّة دعوية تنشط في تقديم المساعدات من خلال جمع التبرعات. واستقطب نشاطها شباباً تأثروا بدعوات الجماعة ومسلكيات قياداتها في العمل العام.

وخلال عقود الخمسينات والستينات والسبعينات والثمانينات من القرن الماضي ظلت «جماعة الإخوان المسلمين» حليفاً للحكومات، وقد تدرج قياديون منها في مواقع رسمية متقدمة، تمكنوا عبرها من تعريض قواعدهم الشعبية، ونشر خطابهم في المجتمع الأردني، بعد احتكارهم خطاباً دينياً جاذباً لمجتمع محافظ تاريخياً.

خلال حقبة السبعينات تطورت العلاقة بين الجماعة والحكومات على أرضية الشراكة والتحالف، وتحديداً خلال الحكومة الأخيرة لرئيس الوزراء الراحل وصفي التل، الذي عيّن القيادي الإسلامي البارز الدكتور إسحاق الفرحان وزيراً للتربية والتعليم ووزيراً للأوقاف في فترتين منفصلتين.

ثنائية الجماعة والحزب

بعد أحداث «هبة نيسان» من عام 1989 وإقالة الحكومة وقرار العودة للحياة الديمقراطية بعد عقود من الأحكام العرفية، ترشحت الجماعة في انتخابات مجلس النواب الحادي عشر (1989 - 1993) وشكلت كتلة وازنة في ذلك المجلس الذي حظي بثقة شعبية واسعة. مع ذلك المجلس انتهت حقبة الأحكام العرفية وبدء العمل على إقرار قوانين سياسية كان في مقدمتها قانون الأحزاب.

ذهبت الجماعة في ذلك المجلس إلى منح الثقة لأول مرة والمشاركة في حكومة رئيس الوزراء مضر بدران، وكان ذلك تحت شعار دعم الأردن للعراق في مواجهة عدوان قوى التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأميركية.

حزب «جبهة العمل»

في عام 1992 تأسس حزب «جبهة العمل الإسلامي»، وأصبح الذراع السياسية لـ«جماعة الإخوان المسلمين» الدعوية. ومن هناك بدأ الحديث عن تبعية الحزب للجماعة، وليس فك الارتباط بين العمل الدعوي والعمل السياسي.

أحد مقار حزب «جبهة العمل الإسلامي» في الأردن (الموقع الرسمي للحزب)
أحد مقار حزب «جبهة العمل الإسلامي» في الأردن (الموقع الرسمي للحزب)

لكن الانقلاب في العلاقة بين الجماعة والحكومات بدأ منذ إعلان الحكومة التي تلت حكومة بدران برئاسة طاهر المصري قرارها المشاركة في «المؤتمر الدولي للسلام»، الذي انعقدت أولى جلساته في العاصمة الإسبانية مدريد عام 1992، وتوقيعهم مذكرة نيابية تدعو لطرح الثقة بحكومة المصري، قبل أن يستقيل المصري بإرادته.

من التحالف إلى الصدام

بعد إقرار قانون معاهدة السلام، ابتعدت الجماعة الإسلامية وحزبها عن تحالفاتهم الرسمية، وبدأت الحركة بتوسيع قواعد رفضها للسلام مع إسرائيل والتطبيع الرسمي معها.

في تلك الفترة قاطعت الجماعة والحزب انتخابات مجلس النواب الثالث عشر، الذي جرت عام 1997. ذلك القرار تبعته انشقاقات في صفوف الحركة وخروج قياديين منها احتجاجاً على قرار مقاطعة الانتخابات النيابية. ليذهب بعض القياديين المنشقين إلى تأسيس حزب «الوسط الإسلامي» بقيادة عبد الرحيم العكور.

وقتها سيطر على العلاقة بين الجماعة والحكومة غياب الثقة، ودخلت الجماعة والحزب في حالة سكون خلال فترة مرض الراحل الملك الحسين، وتسلم الملك عبد الله الثاني سلطاته الدستورية.