اليمن يتهم الحوثيين باستغلال قضية فلسطين في التجنيد وجمع الأموال

TT

اليمن يتهم الحوثيين باستغلال قضية فلسطين في التجنيد وجمع الأموال

اتهمت الحكومة اليمنية الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران باستغلال القضية الفلسطينية من أجل حشد مزيد من المجندين لقتال اليمنيين وجمع الأموال لتسخيرها لمصلحة المجهود الحربي.
اتهامات الحكومة اليمنية جاءت في وقت تصعد فيه الميليشيات من هجماتها باتجاه مأرب وتواصل خروقها للهدنة الأممية في الحديدة حيث الساحل الغربي للبلاد، باستهداف المدنيين والقرى السكنية.
وفي سياق الاتهام الحكومي للجماعة الانقلابية، حذر وزير الإعلام معمر الإرياني السكان في مناطق سيطرة الميليشيات «من مغبة الوقوع ضحية الاستغلال والتضليل» الذي تمارسه هذه الميليشيات.
وأوضح الوزير اليمني في تصريحات رسمية أن الميليشيات «تتخذ من القضية الفلسطينية ومأساة الشعب الفلسطيني الصامد في الأراضي المحتلة مادة للمتاجرة والتكسب السياسي والمادي، وإطالة أمد الحرب في اليمن، والاستمرار في قتل اليمنيين», وفق قوله.
وأشار الإرياني إلى أن الجماعة الانقلابية «تحاول استثمار مشاعر اليمنيين إزاء الأحداث التي تشهدها مدينة القدس والأراضي المحتلة، وما يتعرض له الشعب الفلسطيني من قتل وتدمير على يد آلة البطش الإسرائيلية، لتنظيم حملات جمع للأموال لتمويل المجهود الحربي، والزج بمزيد من المغرر بهم لقتل الشعب».
وأكد الوزير اليمني أن ممارسات ميليشيا الحوثي الإرهابية منذ انقلابها على الدولة لا تختلف عن ممارسات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين، من قصف الأحياء السكنية، وقتل المدنيين بمن فيهم الأطفال والنساء بدم بارد، وتدمير المنازل، ومنع الشعائر الدينية، والاختطاف والإخفاء القسري.
وكانت الجماعة الحوثية كثفت في الأيام الأخيرة من حملات التجنيد في أوساط الشبان وصغار السن في 10 محافظات يمنية تحت سيطرتها للدفع بهم لجبهات القتال في مأرب وغيرها، وقامت أخيراً بتوجيه دعوات وصفت بالاحتيالية لتجنيد المئات من السكان والمواطنين لإشراكهم في القتال الدائر في مأرب تحت مزاعم «القتال في فلسطين».
وأكد سكان لـ«الشرق الأوسط»، في محافظة إب، أن قيادات الميليشيات ومشرفيها في محافظة إب نفذوا خلال الأيام الماضية حملات استهداف وتجنيد جديدة طالت مواطنين بمديريات وقرى ريفية عدة في المحافظة تحت مزاعم «نصرة القضية الفلسطينية وتحرير المسجد الأقصى».
وأشارت المصادر إلى أن عناصر ومشرفي الجماعة جابوا قرى ومناطق ريفية عدة ووجهوا دعوات للمواطنين وأولياء الأمور والأعيان والوجهاء للإسراع في المشاركة فيما تسميه الجماعة «النصرة والجهاد من أجل تحرير الأقصى وفلسطين»، عبر الانضمام إلى صفوف مقاتليها.
وطبقاً للسكان، فقد أخضعت الجماعة العشرات من المجندين الجدد بصورة عاجلة لتلقي دورات فكرية، في حين سخر كثير من السكان من تلك الادعاءات والأكاذيب ووسائل الاحتيال والخداع الحوثية التي مارستها ولا تزال بحق مواطني أرياف إب واستخدام القضية الفلسطينية كذريعة لحشد مزيد من المقاتلين.
يشار إلى أن الجماعة المدعومة من إيران تواصل وبشكل انتهازي كل مرة استغلال القضايا الكبيرة في الوطن العربي لتهييج المغرر بهم من اليمنيين وحرف أنظارهم عن الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها كل يوم، وكذا عن الأوضاع البائسة التي خلفتها عقب انقلابها وحروبها العبثية بحق اليمنيين.
وعلى مدى السنوات الماضية من عمر الانقلاب، أوهمت الجماعة أنصارها في صعدة ومناطق يمنية أخرى بأنها تقاتل إسرائيل، حيث تجبر السكان على ترديد «الصرخة الخُمينية» أكثر من النشيد الوطني، بهدف التغطية على مشروعها الحقيقي المتمثل بجلب الموت لكل الفئات والشرائح المجتمعية في اليمن.
في السياق الميداني، اعترفت الميليشيات الحوثية بمقتل القيادي في الجماعة أحمد عبد العزيز البخيتي، مع عدد من مرافقيه، في جبهة الكسارة غرب مأرب، بحسب ما جاء في نعي للقيادي البارز محمد البخيتي على «تويتر».
وفي حين تواصل الجماعة الحوثية شن الهجمات التي يصفها الجيش اليمني بـ«الانتحارية» أملاً في تحقيق تقدم في مأرب، شيعت خلال العشرة أيام الأولى من الشهر الجاري العشرات من عناصرها الذين قتلوا في هذه الجبهات خلال المعارك أو القصف الجوي لطيران تحالف دعم الشرعية.
وفي سياق تصعيد الميليشيات في محافظة الحديدة وانتهاكها للهدنة الأممية، ذكر الإعلام العسكري للقوات المشتركة أن الجماعة استهدفت أمس (الأحد)، سوقاً شعبية في بلدة الطائف التابعة لمديرية الدريهمي جنوب الحديدة، بطائرة مسيرة مفخخة، ما أدى إلى مقتل مدني وجرح خمسة آخرين.
وفيما ذكر الإعلام العسكري للقوات المشتركة أن دفاعات القوات أسقطت طائرة حوثية، أوضحت مصادر طبية أنه تم نقل الجرحى بعد حصولهم على الإسعاف الأولية إلى مستشفى الخوخة. وأوضحت المصادر أن الضحايا كانوا يعملون في أحد مطاعم المنطقة؛ وهم: محمد ثابت علي، ومحمد حسين صالح، وعصام سفيان أحمد، وعماد محمد السيد، وعلي اللحجي سعيد، وعبد الله فيصل جعفر. ومنذ إعلان الهدنة الهشة التي رعتها الأمم المتحدة بموجب اتفاق السويد في أواخر 2018، ارتكبت الميليشيات الحوثية آلاف الخروق التي تسببت في مقتل المئات من المدنيين.
وعلى الرغم من وجود البعثة الأممية لإعادة تنسيق الانتشار في محافظة الحديدة، فإن هذه الخروق لم تتوقف، كما أن البعثة تجمد عملها فعلياً، منذ العام الماضي، بعد أن أفشلت الميليشيات الحوثية موضوع نقاط المراقبة المشتركة وقامت بقنص أحد ضباط ارتباط الفريق الحكومي في إحدى تلك النقاط.


مقالات ذات صلة

وزير الدفاع اليمني: التحولات الإقليمية لصالح اليمن... ولدينا غرفة عمليات عسكرية موحدة

العالم العربي أكد وزير الدفاع اليمني أن التحولات الإقليمية في صالح اليمن ويجب استثمارها (سبأ)

وزير الدفاع اليمني: التحولات الإقليمية لصالح اليمن... ولدينا غرفة عمليات عسكرية موحدة

أكد وزير الدفاع اليمني اللواء الركن طاهر العقيلي أن التحولات الإقليمية والدولية لصالح اليمن وأن التنسيق العسكري بلغ مراحل متقدمة 

عبد الهادي حبتور (الرياض)
الخليج أحبطت الكتيبة محاولة تهريب 450 قرصاً من حبوب «بريجابالين» المخدر (كتيبة أمن المنفذ)

«الوديعة» يحبط محاولة تهريب حبوب مخدرة في طريقها إلى السعودية

معظم شحنات المخدرات المضبوطة عبر المنفذ مصدرها مناطق خاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي الإرهابية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
تحليل إخباري عناصر حوثية ترفع العلم الإيراني في صنعاء (إ.ب.أ)

تحليل إخباري هل يؤدي انخراط الحوثيين إقليمياً إلى تحرير ميناء الحديدة؟

دخلت جماعة الحوثي على خط المواجهة، بإعلان تدخلها العسكري دعماً لطهران، عبر إطلاق رشقات صاروخية باتجاه إسرائيل.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

المشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

«الشرق الأوسط» (الرياض)
العالم العربي الاتفاقية تعزيزاً للحوكمة المالية والشفافية وفق إطار متكامل من التعاون المؤسسي (البرنامج السعودي)

البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن يودع دعم معالجة عجز الموازنة اليمنية

وقّع البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن اتفاقية مع وزارة المالية اليمنية، للبدء في إيداع الدعم الاقتصادي البالغ 1.3 مليار ريال سعودي؛ إنفاذاً لتوجيهات…

«الشرق الأوسط» (الرياض)

صندوق النقد يشيد بإصلاحات اليمن ويدعم مسار التعافي

وفد من البنك الدولي زار مركز الإنزال السمكي في عدن (إعلام حكومي)
وفد من البنك الدولي زار مركز الإنزال السمكي في عدن (إعلام حكومي)
TT

صندوق النقد يشيد بإصلاحات اليمن ويدعم مسار التعافي

وفد من البنك الدولي زار مركز الإنزال السمكي في عدن (إعلام حكومي)
وفد من البنك الدولي زار مركز الإنزال السمكي في عدن (إعلام حكومي)

في خطوة تعكس تحسن الأداء المؤسسي في اليمن وعودة الانخراط الدولي، أقرّ مجلس إدارة صندوق النقد الدولي نتائج مشاورات المادة الرابعة مع الحكومة الشرعية بعد توقف استمر أكثر من 11 عاماً، في تطور يعدّ مؤشراً مهماً على استعادة قنوات التعاون مع المؤسسات المالية الدولية وتعزيز الثقة بالمسار الإصلاحي الذي تتبناه الحكومة.

وأكد الصندوق في بيانه أن استئناف هذه المشاورات يعكس تحسن القدرات المؤسسية وإنتاج البيانات الاقتصادية، مشيداً بالجهود التي بذلتها السلطات اليمنية لتحقيق حد أدنى من الاستقرار الاقتصادي، رغم الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

وأشار الصندوق إلى أن الاقتصاد بدأ يُظهر بوادر تعافٍ تدريجي بعد الركود العميق الذي أعقب توقف صادرات النفط في عام 2022، مع تباطؤ وتيرة الانكماش وتراجع الضغوط المالية والخارجية.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، حذّر الصندوق من أن الحرب الدائرة في الشرق الأوسط قد تؤثر سلباً على الاقتصاد اليمني خلال العام الحالي، في ظل هشاشة الأوضاع الاقتصادية واعتماد البلاد على الواردات، ما يجعلها عرضة لتقلبات أسعار الغذاء والطاقة وسلاسل الإمداد العالمية.

وفد من البنك الدولي يشهد تدشين مشروع للمياه في عدن (إعلام حكومي)

وشدد بيان صندوق النقد على أهمية التزام الحكومة اليمنية بتعبئة الإيرادات وتعزيز الحوكمة المالية، باعتبارهما عنصرين أساسيين لضمان استمرارية تقديم الخدمات العامة الأساسية.

كما أشار إلى أن اعتماد سعر صرف قائم على السوق، إلى جانب إصلاحات قطاع الطاقة وتحسين بيئة الأعمال، تمثل ركائز رئيسية لدعم التعافي الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي.

وأكد البيان أن استمرار الحوار مع الدائنين وتأمين التمويل الخارجي سيسهمان في تخفيف حدة الأزمة الاقتصادية، خصوصاً في ظل التحديات الإنسانية الحادة التي يواجهها اليمن. كما توقع أن يؤدي إعطاء الأولوية للإنفاق الأساسي إلى ضغوط مؤقتة على الميزان المالي، إلا أنه سيساعد في حماية الفئات الأكثر هشاشة.

من جانبها، رحّبت الحكومة اليمنية بإقرار نتائج المشاورات، معتبرةً أن هذه الخطوة تمثل تقديراً دولياً للإجراءات التي اتخذتها لتعزيز الانضباط المالي والشفافية ومكافحة الفساد، رغم تداعيات الحرب وتوقف صادرات النفط نتيجة الهجمات التي تنفذها الجماعة الحوثية.

وأكدت الحكومة التزامها بمواصلة تنفيذ برنامج الإصلاحات الشاملة في مختلف القطاعات، والعمل بالتنسيق مع الشركاء الدوليين لتخفيف المعاناة الإنسانية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، مشيرةً إلى إقرار الموازنة العامة لعام 2026 ضمن جهود إعادة تفعيل مؤسسات الدولة.

تحديات مستمرة

على الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، لا تزال التحديات التي تواجه الاقتصاد اليمني كبيرة ومعقدة، في ظل استمرار الحرب والانقسام المؤسسي وضعف الموارد المالية. وأكد صندوق النقد أن المخاطر المحيطة بالآفاق المستقبلية تظل مرتفعة، خصوصاً في ظل التطورات الإقليمية وتأثيراتها المحتملة على الاقتصاد العالمي.

وأشار إلى أن التضخم، وتذبذب أسعار الصرف، وارتفاع تكاليف الواردات، تمثل عوامل ضغط رئيسية على الاقتصاد اليمني، ما يتطلب تبني سياسات احترازية متوازنة للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي. كما شدد على أهمية تعزيز الإيرادات غير النفطية، وتوسيع قاعدة الصادرات، خصوصاً في القطاع الزراعي.

وفي هذا السياق، توقع الصندوق أن يبدأ الاقتصاد اليمني في استعادة زخمه تدريجياً اعتباراً من عام 2027، مدفوعاً بتراجع معدلات التضخم وتحسن الدخول الحقيقية وتخفيف السياسات المالية التقشفية، إضافة إلى نمو التحويلات المالية والصادرات غير النفطية.

سياسات مرنة

أكد محافظ البنك المركزي اليمني، أحمد غالب، أن استئناف مشاورات المادة الرابعة يمثل عودة مهمة للتفاعل المؤسسي مع المجتمع الدولي، ويفتح آفاقاً جديدة للحصول على الدعم الفني والمالي.

وأوضح أن السياسات المالية والنقدية التي تم تبنيها خلال الفترة الماضية أسهمت في الحد من تدهور الأوضاع الاقتصادية وتهيئة أرضية أولية للتعافي، مشدداً على أن المرحلة الحالية تتطلب استمرار تبني سياسات واقعية ومتدرجة تأخذ في الاعتبار التحديات القائمة.

جانب من اجتماع وفد دولي في عدن مع مجلس إدارة البنك المركزي اليمني (إعلام حكومي)

وأشار إلى أن البنك المركزي يواصل تنفيذ سياسات نقدية منضبطة ومرنة في آنٍ واحد، تهدف إلى الحفاظ على استقرار سعر الصرف والحد من التضخم، وضمان توفر السلع الأساسية، بالتنسيق مع الجهات الحكومية والشركاء الدوليين.

كما لفت إلى أن التطورات الإقليمية، خصوصاً تلك المتعلقة بأسعار الطاقة وسلاسل الإمداد، تمثل تحدياً إضافياً يتطلب استجابة سريعة وسياسات متوازنة لتقليل آثارها على الاقتصاد الوطني.

وشدد محافظ البنك المركزي اليمني على أن تحقيق الاستقرار الاقتصادي المستدام يظل مرهوناً بتضافر الجهود الوطنية والدعم الدولي، إضافة إلى إنهاء الحرب واستعادة مؤسسات الدولة، بما يمهد الطريق أمام مرحلة جديدة من التعافي والتنمية.


الأردن: نتعامل مع الأحداث الإقليمية بكل كفاءة

المومني متحدثاً خلال إيجاز صحافي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات
المومني متحدثاً خلال إيجاز صحافي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات
TT

الأردن: نتعامل مع الأحداث الإقليمية بكل كفاءة

المومني متحدثاً خلال إيجاز صحافي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات
المومني متحدثاً خلال إيجاز صحافي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات

أعلن وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني، اليوم السبت، أن الأردن يتعامل مع الأحداث الإقليمية بكل كفاءة واقتدار، بفضل المؤسسية العالية، واحترافية الأجهزة الأمنية والعسكرية وفي ظل القيادة الحكيمة والقرار الشجاع الذي يتم بشكل مستمر.

وقال المومني خلال إيجاز صحافي في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات: «هدفنا الاستراتيجي الأول في التعامل مع الأحداث الراهنة هو الحفاظ على الأمن الوطني الأردني من أي تهديد أو هجوم قد يأتي ويحاول النيل من الأمن والاستقرار الأردني، وهذا الهدف الاستراتيجي الأول الذي تقوم به بشكل كبير القوات المسلحة والدفاعات الجوية والسلاح الجوي».

أما الهدف الاستراتيجي الثاني، وفق المومني، فهو «تقليل تداعيات هذه الأزمة على الأردن والمواطنين والاقتصاد الوطني، للتأكد من القيام بالإجراءات الضرورية لتقليل تداعيات الأزمة واستمرار عجلة الحياة بالدوران، حتى يتمكن المواطنون والشركات من القيام بأدوارهم على أكمل وجه، وهذا ما تسعى إليه الدول للحفاظ على أمنها واستقرارها ولهذا السبب وُجدت الدول والجيوش».

وأشار إلى أن هناك تقارير يومية متتابعة تُرفع إلى رئيس الوزراء حول واقع الحال وآليات تعامل القطاعات مع التحديات والقرارات المطلوب اتخاذها، ويقدمها بدوره ضمن نسق مستمر إلى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الذي يوجه بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من حماية الأمن الوطني الأردني والتأكد من تقليل تداعيات الأزمة على المواطن الأردني.

وأشار المومني إلى أن الوزارات والقطاعات المختلفة فعّلت خططها المعدّة مسبقاً بالتنسيق مع المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات وتعمل بتكامل وفاعلية في مواجهة الظروف الإقليمية بما يضمن الاستجابة الفعالة.

وأوضح أن من القرارات التي اتخذتها الحكومة بهذا الشأن دعم المؤسسة المدنية الاستهلاكية والعسكرية، وإيقاف حصرية ميناء العقبة من الاستيراد، وإعفاء أسعار الحاويات من الضرائب، وهذه أمثلة على القرارات التي اتخذتها الحكومة للتأكد من تمكين القطاعات.

وشدّد على أن سلاسل التوريد تعمل بانتظام واستدامة، وأن السلع الأساسية متوفرة، والمحروقات تتدفق بشكل مستمر، لافتاً إلى أن هناك 267 سفينة وصلت إلى ميناء العقبة الشهر الماضي.

وقال المومني إن الاقتصاد الأردني أظهر منعة ومرونة في التعامل مع هذه الأحداث بفضل التخطيط المسبق والمؤسسية العالية إلى جانب دور القطاع الخاص الذي أثبت قدرة كبيرة على التكيف والتعامل مع التحديات، مشيراً إلى أنه تم الإعلان عن إجراءات ترشيد تتكامل مع جهود تمكين القطاعات وتعزيز استدامة الخدمات.

وجدد المومني التأكيد على ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية ومن الإعلام المهني المسؤول والحذر من حجم التضليل والأخبار الزائفة التي تزداد في مثل هذه الظروف.


هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
TT

هجوم بمسيَّرات يسبب حريقاً في منشآت تخزين لشركات نفط أجنبية بالعراق

قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)
قوات الحشد الشعبي ببغداد (أ.ف.ب)

أفادت ​مصادر أمنية لـ«رويترز» ‌بأن ‌حريقاً ​اندلع ‌في ⁠وقت ​مبكر من صباح اليوم ⁠(السبت)، ⁠في ‌منشآت ‌تخزين ​تابعة ‌لشركات نفطية ‌أجنبية ‌غربي مدينة البصرة في ⁠العراق عقب ⁠هجوم بطائرات مسيَّرة.