السعودية تدعو إلى وقف فوري للتصعيد الإسرائيلي ضد الفلسطينيين

«التعاون الإسلامي»: على المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته لوقف العدوان الإسرائيلي

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تدعو إلى وقف فوري للتصعيد الإسرائيلي ضد الفلسطينيين

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

دعت السعودية اليوم (الأحد) إلى وقف فوري للتصعيد الإسرائيلي، والانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، مدينة في ذات الوقت استيلاء إسرائيل على منازل الفلسطينيين في القدس.
وقال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، في انطلاق الاجتماع الافتراضي الطارئ لمنظمة التعاون الإسلامي الذي يعقد بطلب من السعودية لبحث التصعيد في فلسطين إن «إسرائيل تقوم بانتهاكات صارخة بحق الفلسطينيين»، مضيفاً: «ندين استيلاء إسرائيل على منازل الفلسطينيين في القدس».
وشدد وزير الخارجية السعودي على أن «القدس الشرقية أرض فلسطينية لا نقبل المس بها، وأن المملكة ترفض رفضاً قاطعاً الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، تدعو إلى وقف فوري للتصعيد الإسرائيلي».
وأكد أن السعودية تدعو المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته أمام انتهاكات إسرائيل، معتبراً أن على المجتمع الدولي التدخل بشكل عاجل لوضع حد للممارسات الإسرائيلية.
وتابع الأمير فيصل بن فرحان: «نجدد دعمنا للسلام وفق المبادرة العربية لإرساء الاستقرار والازدهار، وأن المبادرة العربية ضمنت حقوق الفلسطينيين بدولة عاصمتها القدس الشريف».
وختم الأمير فيصل بن فرحان مؤكداً أن «المملكة تدعم كل الجهود الرامية لدفع مبادرات السلام».
من جانبه، أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف العثيمين، أهمية الاجتماع لبحث الإجراءات لمواجهة الاعتداءات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية، خصوصاً في القدس، وما تقوم به إسرائيل من أعمال عدوانية في محيط المسجد الأقصى من انتهاك للمقدسات، وتهجير قسري للفلسطينيين مما يمثّل استفزازاً لمشاعر المسلمين كافة حول العالم، وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي.
وأكد العثيمين، وقوف المنظمة وتضامنها مع الشعب الفلسطيني، وإقامة دولته على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق مخرجات مبادرة السلام العربية والقرارات الأممية القائمة على حلّ الدولتين، واستعادة الشعب الفلسطيني حقوقه كافة، وفق تلك المرجعيات الشرعية، وهذا ما عبّر عنه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز رئيس القمة الإسلامية في مناسبات متعددة، وهو تعبير واضح عما يجول في ضمير الأمة الإسلامية والدول الأعضاء.
وأضاف الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، إن ما يجري حالياً من اعتداءات، ومصادرات للممتلكات، ودعوات لإجلاء أصحاب الحق من أراضيهم هو إنكار لحقوقهم المشروعة، ولا يخدم عملية السلام، بل يُجهِز على المحاولات المخلصة للوصول إلى حل عادل وشامل ودائم، ولذا نحن مدعوّون اليوم أكثر للتمسك بالشرعية الدولية والمبادرة العربية، والتحرك في الاتجاهات كافة في كل ما يخدم السلام، ويعيد الحقوق لأصحابها، وليتحّمل المجتمع الدولي ومؤسساته كافة مسؤوليته السياسية والأخلاقية والإنسانية والقانونية تجاه ما يجري لوقف العدوان الإسرائيلي والتصعيد الممنهج على شعب فلسطين ومقدساته وممتلكاته وحقوقه التي كفلها القانون الدولي ليعم الأمن والسلام والعدل لصراع طال أمده.
ومن جانبه، أكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، في كلمته أن مجلس الأمن فشل في إصدار بيان بسبب اعتراضات الولايات المتحدة، وأضاف أن حل الدولتين أصبح مستحيلاً ومرة أخرى يفشل المجلس حتى في إصدار بيان
وطالب أوغلو، باستخدام كل المنصات الدولية لوقف خرق القوانين الدولية في الأراضي الفلسطينية، وتفعيل الجهود والآليات لحماية المدنيين ومساءلة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.



سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع
TT

سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع

أصدرت الحكومة الكويتية، اليوم، مرسوماً بفقدان الجنسية الكويتية من خمسة أشخاص بينهم الملياردير معن عبد الواحد الصانع، وذلك وفقاً لنص (المادة 11) من قانون الجنسية الكويتية.

كما ترأس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح، اليوم (الخميس)، اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، إذ قررت اللجنة سحب وفقدان الجنسية الكويتية من عدد (1647) حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وشرعت السلطات الكويتية منذ مطلع شهر مارس (آذار) الماضي، من خلال اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما تشمل عمليات سحب الجنسية، الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها من دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها «صدور مرسوم» بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة على تخطي هذا القانون ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

ومعن الصانع هو رجل كان يحمل الجنسيتين السعودية والكويتية، اشتهر بكونه مؤسس «مجموعة سعد»، التي تضم مجموعة شركات كبيرة تعمل في قطاعات مثل البنوك، والعقارات، والإنشاءات، والرعاية الصحية.

ومع مطلع الألفية الثانية أصبح أحد أغنى رجال الأعمال في السعودية والخليج، وكان على قائمة «فوربس» لأغنى مائة رجل في العالم عام 2007، لكنَّ أعماله تعرضت للانهيار بعد خلافات اتُّهم خلالها بالاحتيال، لينتهي الخلاف مع عائلة القصيبي وآخرين في أروقة المحاكم، وتعثرت «مجموعة سعد»، إلى جانب شركة أخرى هي «أحمد حمد القصيبي وإخوانه»، في عام 2009، مما وصل بحجم الديون غير المسددة للبنوك إلى نحو 22 مليار دولار.

وفي مارس (آذار) 2019 وافقت محكمة سعودية على طلب رجل الأعمال المحتجز والمثقل بالديون وشركته لحل قضيتهما من خلال قانون الإفلاس الجديد في المملكة.

وقبيل نهاية عام 2018 طُرحت عقارات مملوكة لمعن الصانع للبيع في مزاد علني، من أجل سداد أموال الدائنين التي تقدَّر بمليارات الريالات، حيث كلَّفت المحكمة شركة متخصصة بالمزادات ببيع الأصول على مدار خمسة أشهر في مزادات في المنطقة الشرقية وجدة والرياض.