معرض سوق السفر العربي ينطلق اليوم في دبي وسط مشاركات حضورية

62 دولة تشارك في الحدث لقياس مدى جاهزية القطاع لمرحلة ما بعد «كورونا»

تستعد الجهات المنظمة لمعرض سوق السفر العربي لاستقبال الزائرين خلال 4 أيام (الشرق الأوسط)
تستعد الجهات المنظمة لمعرض سوق السفر العربي لاستقبال الزائرين خلال 4 أيام (الشرق الأوسط)
TT

معرض سوق السفر العربي ينطلق اليوم في دبي وسط مشاركات حضورية

تستعد الجهات المنظمة لمعرض سوق السفر العربي لاستقبال الزائرين خلال 4 أيام (الشرق الأوسط)
تستعد الجهات المنظمة لمعرض سوق السفر العربي لاستقبال الزائرين خلال 4 أيام (الشرق الأوسط)

يستعد مجتمع السفر والسياحة في منطقة الشرق الأوسط لاختبار مدى جاهزيته لقواعد السفر الجديدة التي فرضتها جائحة فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد - 19)، وذلك عند انطلاق فعاليات معرض سوق السفر العربي 2021 في مدينة دبي الإماراتية، والذي يعد أول حدث حضوري للسفر منذ بداية تفشي الجائحة.
وقالت دانييل كورتيس، مديرة معرض سوق السفر العربي في الشرق الأوسط أمس: «هذا العام أكثر من أي عام آخر، عملنا به جنباً إلى جنب مع شركائنا والجهات الراعية معاً بشكل وثيق كي نتمكن من إقامة هذا الحدث الضخم بشكل حضوري، والذي سيحدد أسلوب صناعة السفر والسياحة في الشرق الأوسط للأشهر القادمة المتبقية من العام الجاري».
وأضافت كورتيس «سوف نتطلع إلى الاستفادة من أحدث الاتجاهات والفرص، بالإضافة إلى مواجهة التحديات بشكل مباشر من خلال الحلول المبتكرة بالتعاون مع الحكومات والجمعيات التجارية والمتخصصين في الصناعة والمؤثرين الذين يعملون معاً بانسجام تام».
ويعقد المعرض في عامه الثامن والعشرين تحت شعار «بزوغ فجر جديد للسفر والسياحة» في الفترة الممتدة ما بين يوم الأحد 16 إلى يوم الأربعاء 19 مايو (أيار) 2021، حيث تشارك في فعاليات المعرض 62 دولة يمثلها كل من الشركات العارضة الرئيسيين والمشاركين، وتشمل أبرز الدول المشاركة كلاً من السعودية والإمارات والبحرين وألمانيا وقبرص وتركيا ومصر والأردن وإيطاليا وإسرائيل واليونان والهند وإندونيسيا وماليزيا وكوريا الجنوبية وجزر المالديف والفلبين وتايلاند والمكسيك والولايات المتحدة الأميركية.
وبحسب المعلومات الصادرة أمس فإنه سيتم خلال المعرض انعقاد 67 جلسة مؤتمر مع أكثر من 145 متحدثاً محلياً وإقليمياً ودولياً، كما يتضمن برنامج مؤتمر معرض سوق السفر العربي 2021 فعالية المسرح العالمي (جلوبال ستيج) لسوق السفر والذي سيستضيف قمة الصناعة الفندقية والمنتديات المخصصة للأسواق الرئيسية المصدرة للسياح مثل السعودية والصين وانعقاد مؤتمر دولي للسياحة والاستثمار بالإضافة إلى جلسة خاصة تركز على العلاقات الخليجية الإسرائيلية وأخرى على قطاع الطيران.
وستكون هذه النسخة وللمرة الأولى نسخة هجينة، حيث سيتم إطلاق حدث افتراضي لسوق السفر العربي بعد انتهاء الحدث الرئيسي بأسبوع، وذلك من خلال الحدث الافتراضي لسوق السفر العربي، الذي أقيم للمرة الأولى في وقت سابق من العام الماضي، وجذب نحو 12 ألف زائر من 140 دولة.
وبالعودة إلى كورتيس التي قالت: «من الضروري جداً أن نقوم بإدراج نسخة افتراضية في أسبوع السفر العربي لأن الكثير من المتخصصين والخبراء في هذا المجال من جميع أنحاء العالم لا يمكنهم حالياً حضور الحدث الحضوري في كل عام، ولا سيما هذا العام نتيجة لاستمرار تطبيق قيود السفر المفروضة الناجمة عن انتشار جائحة (كوفيد - 19)».
يذكر أن معرض سوق السفر العربي سيلتزم بشكل صارم ببروتوكول وإرشادات الصحة والسلامة لمركز دبي التجاري العالمي. يعمل الفريق المسؤول عن تنظيم الحدث في مركز دبي التجاري العالمي جاهداً لضمان سير جميع الفعاليات بأمان، حيث نفذ في هذا الإطار سلسلة من الإجراءات التي تشمل عمليات تنظيف مكثفة، وتحسين دورة الهواء ونقاوته، وإنشاء محطات متعددة لتعقيم اليدين، والقيام بإجراءات الحفاظ على المسافة الآمنة والتباعد الاجتماعي.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.