رسالة من عون إلى ماكرون حول زيارة لودريان وتأليف الحكومة

الرئيس عون يسلم السفيرة الفرنسية رسالته إلى ماكرون (دالاتي ونهرا)
الرئيس عون يسلم السفيرة الفرنسية رسالته إلى ماكرون (دالاتي ونهرا)
TT

رسالة من عون إلى ماكرون حول زيارة لودريان وتأليف الحكومة

الرئيس عون يسلم السفيرة الفرنسية رسالته إلى ماكرون (دالاتي ونهرا)
الرئيس عون يسلم السفيرة الفرنسية رسالته إلى ماكرون (دالاتي ونهرا)

بعث الرئيس اللبناني ميشال عون، برسالةٍ إلى نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، متعلقة بزيارة وزير الخارجية جان إيف لودريان إلى بيروت، وملف الحكومة، في وقت تعول بعض الأطراف في لبنان على إمكانية تحريك الاتصالات السياسية المجمدة حول تأليف الحكومة بعد عطلة عيد الفطر.
وقالت الرئاسة اللبنانية، في بيان، إن عون «سلم سفيرة فرنسا آن غرييو رسالة خطية موجهة إلى الرئيس الفرنسي حول التطورات الأخيرة والعلاقات اللبنانية الفرنسية».
وفيما رفضت مصادر مقربة من الرئاسة اللبنانية إعطاء المزيد من التفاصيل حول الرسالة، اكتفت بالقول لـ«الشرق الأوسط»، «الرسالة هي استكمال للاتصالات المستمرة بين الرئيس عون والرئيس ماكرون، أما مضمونها فيبقى ملك الرئيس الفرنسي الذي لم تصله الرسالة حتى الآن»، موضحة في الوقت عينه أنها أتت بعد زيارة لودريان إلى بيروت ومتصلة بالتطورات المتعلقة بالملف الحكومي ومسائل أخرى تتناول العلاقات الثنائية بين البلدين. وأشارت المصادر إلى عدم حصول أي جديد على خط الاتصالات الحكومية معبرة عن أملها في إعادة تحريك الاتصالات بعد عيد الفطر.
مع العلم أن لقاءات لودريان خلال زيارته الأسبوع الماضي إلى بيروت التي استبقها برسالة تهديد بفرض عقوبات على معرقلي الحكومة، اقتصرت على الرئيس عون ورئيس البرلمان نبيه بري ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، في لقاءات وصفت بـ«البروتوكولية»، ليعود في نهاية زيارته ويطلق مواقف تصعيدية على غرار الرسائل التي بعث بها قبيل زيارته. وأكد على ضرورة إخراج لبنان من المأزق السياسي الحالي محملاً الرؤساء الذين قابلهم، من منطلق أنهم معنيون دستورياً، مسؤولية الاتفاق على حكومة، ومعتبراً أن السياسيين لم يتحملوا لغاية الآن مسؤوليتهم، ومؤكداً: «إذا لم يتحركوا منذ اليوم بمسؤولية، فعليهم تحمل نتائج هذا الفشل ونتائج التنكر للتعهدات التي قطعوها»، مشيراً إلى أن فرنسا بدأت باتخاذ خطوات تمنع دخول المسؤولين السياسيين المعطلين والضالعين بالفساد إلى الأراضي الفرنسية.
في موازاة ذلك، وفي ظل الأزمات المتفاقمة الاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها لبنان، والتي أضيفت إليها في الأيام الأخيرة المواجهات في إسرائيل وقطاع غزة، وتحرك بعض الأطراف اللبنانية على الحدود مع إسرائيل، حيث سجل سقوط قتيل، ارتفعت الأصوات مجددة التأكيد على ضرورة الإسراع بتأليف الحكومة لتكون قادرة على اتخاذ القرارات المناسبة في المرحلة المقبلة.
وفي هذا الإطار، قال النائب في «اللقاء الديمقراطي» بلال عبد الله، عبر حسابه على «تويتر»، «الوضع الملتهب ‏في المنطقة، وبشكل خاص المتصاعد في فلسطين المحتلة، يفرض وجود ‏حكومة مسؤولة في لبنان، تملك ثقة القوى السياسية المتنوعة، لكي تبادر ‏إلى تحصين الوضع الداخلي وتأمين مقومات الصمود تحسباً لأي تطور ‏دراماتيكي للأوضاع»، مضيفاً: «من جديد، مطلوب تسوية من الجميع، وبأقصى ‏سرعة».
من جهته، اعتبر النائب فادي علامة في «كتلة التنمية والتحرير» التي يرأسها رئيس البرلمان نبيه بري، أن «المشكلة الأساسية التي تحول دون تشكيل الحكومة هي العناد والتشبث في بعض المبادئ والسياسات التي تخلق جواً من الحدة والنكد السياسي»، لافتاً إلى أنه «لو تم تطبيق اتفاق الطائف كما هو لما كنا هنا اليوم». وقال في حديث إذاعي، «إن المبادرة الفرنسية لم تأت من الخيال، بل من صميم الواقع اللبناني بعد اجتماع مع جميع الفرقاء»، مشيراً إلى أن «لا خيارات اليوم غير هذه المبادرة فهي خريطة طريق يجب التمسك بها حتى النهاية». ولفت إلى أن «البلد لا يحتمل انتظار الاستحقاقات المقبلة»، مشيراً إلى «أن الرئيس نبيه بري، وكما يعرف عنه دائماً، يدير محركاته في الوقت المناسب ليضع المشكلة على المسار الصحيح، وهو لن يقصر في سبيل تفعيل عملية تشكيل الحكومة».
وعن تفعيل حكومة تصريف الأعمال، رأى علامة أنه «في ظل الوضع الذي يعيشه لبنان هناك دور أساسي يمكن للحكومة أن تقوم به ولا أحد يمنعها من تنفيذ شبكة الأمان الاجتماعي، إلا أن العديد من الوزارات غائبة عن السمع كلياً»، مشيراً إلى أن «التحدي الكبير هو تنفيذ الإصلاحات الأساسية».



السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.