تونس تجري تدريبات عسكرية بمشاركة «أفريكوم» و11 دولة

رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي (رويترز)
رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي (رويترز)
TT

تونس تجري تدريبات عسكرية بمشاركة «أفريكوم» و11 دولة

رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي (رويترز)
رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي (رويترز)

أعلنت وزارة الدفاع التونسية، أمس، عن تدريب عسكري مشترك على السواحل الشمالية للبلاد بالشراكة مع القيادة الأميركية في أفريقيا (أفريكوم) و11 دولة، يبدأ اليوم الأحد ويستمر حتى يوم 28 من الشهر الجاري.
وأفادت الوزارة في بيان صحافي، أوردته وكالة «تونس أفريقيا للأنباء»، أمس بأن التدريب «فونيكس إكسبراس 21» سيكون بشراكة مع القيادة الأميركية في أفريقيا، وأربع بواخر عسكرية تابعة لجيش البحر، وخمس بواخر أجنبية، و130 ضابطاً ينتمون لـ12 دولة مشاركة.
وسيشارك في التدريب ممثلون عن دول الجزائر ومصر وليبيا، والمغرب وموريتانيا والولايات المتحدة الأميركية، وإيطاليا وإسبانيا وبلجيكا والمملكة المتحدة واليونان ومالطا. ويتضمن التدريب المشترك، بحسب البيان، تدريبات متقدمة لفرق الطلائع البحرية والقوات الخاصة، ويهدف إلى التدريب على قيادة وتنفيذ عملية بحرية مشتركة لمقاومة الأنشطة غير المشروعة في البحر، وتطوير مهارات العسكريين من خلال تبادل الخبرات فيما بينهم.
ومن جهة ثانية، توجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مساء أول من أمس بالشكر إلى تونس، بعد لقاء عبر دائرة الفيديو المغلقة، جمع القادة الموقعين على «نداء كرايستشيرش» للتصدي للمحتوى الإرهابي والمتطرفين على الإنترنت. كما أشاد الرئيس الفرنسي بدور تونس الفعال في مكافحة الإرهاب، خلال حضور رئيس الحكومة هشام المشيشي القمة الافتراضية حول الإرهاب، بدعوة من رئيسة وزراء نيوزيلندا، وبمشاركة الرئيس الفرنسي والوزير الأول البريطاني بوريس جونسون، والوزير الأول الكندي جسوتان ترودو. وتهدف القمة إلى منع نشر الصور أو المحتوى الذي تنتجه الجماعات الإرهابية.
إلى ذلك، أعلنت رئاسة الجمهورية أن الرئيس قيس سعيد سيقوم بزيارة رسمية إلى فرنسا تدوم يومين، تبدأ غداً الاثنين، وذلك للمشاركة في قمة تمويل الاقتصاديات الأفريقية، المزمع عقدها بعد غد الثلاثاء في باريس. وسيشارك في هذه القمة، التي تلتئم لأول مرة حضورياً، منذ بداية تفشي جائحة فيروس «كورونا» المستجد، 22 بلداً أفريقياً، أغلبهم ممثل برؤسائه، وفق ما صرح به مستشار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، المكلف بأفريقيا، فرانك باري، خلال ندوة صحافية عقدت عن بعد، أول من أمس.
وتهدف هذه القمّة، وفق المسؤول الفرنسي، إلى إيجاد موارد تمويل جديدة للقارة الأفريقية، التي تضررت بشكل فادح من أزمة (كوفيد - 19). وهي تطمح إلى وضع ركائز مساعدة مكثفة للاقتصاديات الأفريقية، حتى تتمكن من مجابهة الصدمات التي تلقتها جرّاء وباء «كورونا». وأوضح في هذا السياق، أنه تم التحضير لذلك مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، منذ عدة أشهر.
وقال باري بهذا الخصوص: «حالياً نحن قريبون من اتفاق مع صندوق النقد الدولي لوضع آلية تمكن البلدان الأفريقية من الاستفادة من قروض بلا فوائد. وتتمثل الغاية المنشودة، في الخروج بحزمة إجراءات طموحة لأقصى حدّ ممكن». معتبراً أن القطاع الخاص في أفريقيا «يعد المصدر الرئيسي لتشغيل الشباب، لكنه لم يكن أبداً محور قمة دولية، حتّى الآن، لذلك نتطلع إلى جعله أولوية، وإلى تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة والمؤسسات المتناهية الصغر في القارة الأفريقية».



الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)
TT

الإمارات: «المركزي» يوقف شركة صرافة لانتهاكها قانون غسل الأموال ومكافحة الإرهاب

مصرف الإمارات المركزي (وام)
مصرف الإمارات المركزي (وام)

قرر مصرف الإمارات المركزي تعليق نشاط تحويل الأموال لشركة «الرازوقي» للصرافة العاملة في الدولة، لمدة 3 سنوات، وذلك بسبب انتهاك قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

وبحسب بيان للمصرف المركزي، أرسل نسخة منه لـ«الشرق الأوسط» قال إنه تم إغلاق فرعين للشركة في منطقتي المرر وديرة بدبي، حيث اتُّخذت هذه الإجراءات الإدارية بموجب المادة 14 من قانون مواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب.

ووفقاً للبيان، فإن المصرف المركزي يعمل من خلال مهامه الرقابية والإشرافية، على ضمان التزام جميع شركات الصرافة ومالكيها وموظفيها، بالقوانين السارية في البلاد، والأنظمة والمعايير المعتمَدة من المصرف المركزي، مشيراً إلى أنه يهدف للحفاظ على شفافية ونزاهة النظام المالي للدولة.

وتنص المادة 14 من قانون غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات أنه يجب على جميع المرخص لهم الامتثال للمتطلبات القانونية والتنظيمية الحالية الخاصة بمواجهة غسل الأموال، ومكافحة تمويل الإرهاب المحددة من قِبل المصرف المركزي، والتصدي لمخاطر غسل الأموال، وتمويل الإرهاب من خلال التدابير الوقائية المناسبة لردع إساءة استخدام القطاع قناةً للأموال غير المشروعة، والكشف عن غسل الأموال، وأنشطة تمويل الإرهاب، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية في المصرف المركزي عن أي معاملات مشبوهة.