قيادي في «مجلس سوريا الديمقراطية»: شرعية الانتخابات رهن مشاركة الشعب

قال رياض درار رئيس «مجلس سوريا الديمقراطية» الجناح السياسي لـ«قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) أن شرعية أي انتخابات مرهونة بمدى إقبال ومشاركة الشعب السوري، لافتاً إلى أنها فرضت على السوريين وعبارة عن شكل من أشكال الاستمرار في السياسة المُعلنة من قبل النظام الحاكم «الذي لا يرى حلاً غير حله ولا طريقاً إلا طريقه، ولا يرى الشعب إلا فيمن يصفق له».
وأظهرت مواقف الكتل والأحزاب السياسية في مناطق شمال شرقي سوريا توافقاً حول الانتخابات الرئاسية المزمع أجراؤها في 26 من الشهر الحالي، إذ ربط «مجلس سوريا الديمقراطية» العملية الانتخابية باللجنة الدستورية، في وقت وصفها «المجلس الوطني الكردي» بـ«غير شرعية ومخلة لعملية التسوية الدولية لحل القضية السورية». وأكدت «المنظمة الآثورية الديمقراطية» أن إجراء النظام هذه الانتخابات «ضد إرادة الشعب السوري وضد الإرادة الدولية لأن نصف السوريين نازحون ولاجئون».
وسُتختصر الانتخابات التي ستفضي إلى فوز شبه مؤكد للرئيس بشار الأسد بفترة ثالثة، في مناطق شمال شرقي البلاد على وضع الصناديق في المربعات الأمنية بمدينة الحسكة والقامشلي، حيث يحتفظ النظام السوري بمساحات جغرافية معزولة ضمن مراكز هذه المدن لكنها محاصرة من قبل قوات «سوريا الديمقراطية» المدعومة من تحالف دولي تقوده واشنطن.
وأضاف درار أن روسيا طلبت إجراء الانتخابات في مناطق الإدارة و«لم نتخذ أي موقف حتى الآن. ستتم مناقشته لاحقاً لاتخاذ إجراءات مناسبة من أجل ذلك».
وكانت «الإدارة الذاتية» قد رفضت المشاركة في الانتخابات النيابية التي عقدت منتصف العام الفائت، وأصدرت بيان آنذاك قالت فيه: «إن انتخابات مجلس الشعب، المزمع إجراؤها في 19 من يوليو (تموز) 2020. لا تعني الإدارة لا من قريب ولا من بعيد، ولن تكون هناك صناديق اقتراع في مناطق الإدارة».
بدوره، يرى سعود الملا رئيس «المجلس الوطني الكردي» أن إعلان النظام عن انتخابات رئاسية في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، «تحدٍ سافرٍ لإرادة السوريين، وللإرادة الدولية، وكل قراراتها لحل الأزمة السورية، حيث يقوم النظام الديكتاتوري بدمشق بالتحضير للانتخابات الرئاسية بهذه الظروف المعيشية الصعبة المأساوية التي يمر بها الشعب السوري»، وناشد المجتمع الدولي بالوقوف إلى جانب السوريين للضغط على النظام: «للانصياع للإرادة الدولية الساعية لإنجاز حل سياسي منصف ينهي مأساة السوريين، وتحقيق الحرية والكرامة لشعبها»، وشدد بأن العملة الانتخابية: «غير شرعية ومخلة بعملية التسوية الدولية للقضية السورية».
ويعد «المجلس الوطني الكردي» أحد الأطر الرئيسية للحركة السياسية الكردية في سوريا، إلى جانب أحزاب «الوحدة الوطنية الكردية» التي يقودها «حزب الاتحاد الديمقراطي» السوري، والأخيرة لم تعلن عن موقفها الرسمي من الانتخابات الرئاسية، كما لم تبدِ أحزاب ثانية بارزة مثل «الحزب التقدمي الكردي» و«حزب الوحدة الكردي»، أي موقف رسمي من الانتخابات الرئاسية.
أما مسؤول «المنظمة الآثورية الديمقراطية» داؤود داؤود، أشار إلى أنهم غير معنيين بالانتخابات الرئاسية، ويعزو عدم مشاركتهم إلى غياب نصف المجتمع السوري بين نازح ولاجئ، «هذا النظام يجري الانتخابات ضد إرادة الشعب السوري وضد الإرادة الدولية، وهو فاقد للشرعية السياسية، وتقبع سوريا تحت وطأة عدة احتلالات، فكيف يجري النظام الانتخابات ضمن هذه الأجواء»، ودعا المجتمع الدولي إلى إيجاد تسوية حقيقية ترضي جميع السوريين وتطبيق القرارات 2254 وبيان جنيف وصياغة دستور جديد: «يليق بالتضحيات التي قدمها الشعب السوري، وبرعاية دولية لهذه الانتخابات ضمن بيئة آمنة».