«الشورى» السعودي يلغي نظام تعريفة الطيران المدني

أوصى بزيادة الدعم المخصص للبحث العلمي في الجامعات

وافق مجلس الشورى السعودي، على طلب الهيئة العامة للطيران المدني، إلغاء نظام تعريفة الطيران المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/55) بتاريخ 20 / 10 / 1426هـ، والاستعاضة عنه بلائحة للأجور والإيجارات تكون أحكامها منطلقة من نظام الطيران المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/44) بتاريخ 18 / 7 /1426هـ، تعتمد من مجلس إدارة الهيئة، وتعديل الفقرة (10) من المادة (16) من نظام الطيران المدني، وإلغاء المادة (22) منه.
وناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية السابعة عشرة التي عقدها اليوم (الثلاثاء)، برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله آل الشيخ، تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي، بشأن التقرير السنوي لوزارة التعليم (وزارة التعليم العالي والجامعات سابقاً) للعام المالي 1434 / 1435هـ الذي تلاه رئيس اللجنة الدكتور مشعل السلمي.
وأفاد مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبد الله الصمعان، بأن اللجنة أوصت بزيادة نسبة الدعم المخصص للبحث العلمي في الجامعات بالتنسيق مع وزارة المالية والقطاع الخاص، وتوجيهه للتركيز على الدراسات والبحوث التطبيقية والتجريبية الإنتاجية التقنية والصناعية والخدمة المجتمعية.
كما طالبت اللجنة في توصياتها الجامعات بالمساهمة في خدمة المجتمع وبناء المجتمع المعرفي باستخدام التقنيات الحديثة ودعم التعليم مدى الحياة باستخدام التعليم المفتوح، ومنح حوافز للمبتعثين الملتحقين بالجامعات العالمية المتميزة، وتطبيق شروط ومعايير الابتعاث في برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي على طلبات الإلحاق بالبعثة.
وأوصت اللجنة اعتبار تاريخ الحصول على شهادة الماجستير كأساس لاحتساب أحقية عضو هيئة التدريس للحصول على مكافأة نهاية الخدمة بدلاً من تاريخ التعيين على وظيفة محاضر، مطالبة وزارة التعليم ووزارة المالية بالعمل على دمج بدل التدريس الجامعي في أصل الراتب الخاص بأعضاء هيئة التدريس السعوديين ومن في حكمهم.
وأضاف الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس ناقش بعد ذلك تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات، بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للمساحة للعام المالي 1434 / 1435هـ، الذي تلاه رئيس اللجنة محمد المطيري، حيث أوصت اللجنة باتخاذ الإجراءات اللازمة لاستكمال تخصيص الأراضي التي تحتاجها الهيئة لإنشاء مقرها الرئيس وفروعها على الأراضي المتوفرة لديها.
وطالبت اللجنة في توصيتها الثانية الهيئة العامة للمساحة بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والتخطيط لإعداد خطة تشغيلية للهيئة.
وأوضح مساعد رئيس مجلس الشورى، أن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة، بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة للعام المالي 1434/ 1435هـ، الذي تلاه نائب رئيس اللجنة الدكتور عطا الله أبو حسن.
وطالبت اللجنة في توصياتها الرئاسة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالبيئة، لتطبيق المعايير القياسية طبقاً للنظام العام للبيئة ولائحته التنفيذية، كما طالبت بدعم الرئاسة لتحقيق الزيادة المطلوبة من الموظفين والمفتشين البيئيين وفق المعتمد في خطتها التشغيلية لخطة التنمية التاسعة، وتوفير العدد الكافي من رادارات الطقس لتغطية مناطق المملكة، لتوفير المعلومات البيئية الدقيقة لمواجهة الظروف الجوية البيئية.