أسواق الحبوب العالمية تواجه أزمة محتملة

روسيا تلوّح بتعديل قيود تصدير الأغذية

لوّحت روسيا بدراسة تعديل قيود تصدير الأغذية ما قد يربك أسواق الحبوب عالمياً (رويترز)
لوّحت روسيا بدراسة تعديل قيود تصدير الأغذية ما قد يربك أسواق الحبوب عالمياً (رويترز)
TT

أسواق الحبوب العالمية تواجه أزمة محتملة

لوّحت روسيا بدراسة تعديل قيود تصدير الأغذية ما قد يربك أسواق الحبوب عالمياً (رويترز)
لوّحت روسيا بدراسة تعديل قيود تصدير الأغذية ما قد يربك أسواق الحبوب عالمياً (رويترز)

تواجه أسواق الحبوب العالمية، خصوصاً القمح، أزمة محتملة في الأفق، بعدما قال وزير الاقتصاد الروسي مكسيم ريشيتنيكوف إن الوزارة تدرس «إجراءات محتملة» للحد من صادرات الأغذية، التي تشهد زيادات قوية وسط ارتفاع أسعار الغذاء والسلع الأولية.
وتتنافس روسيا مع الاتحاد الأوروبي على صدارة مصدري القمح في العالم، وخلال السنوات الأخيرة تمكنت الأولى من الاستحواذ على أكثر من نصف سوق القمح العالمية، بعد أن تضاعفت حصتها في سوق القمح العالمية أربع مرات في الفترة بين عامي 2018 و2020 بفضل زيادة الأراضي المزروعة ودعم القطاع الزراعي.
وفي المقابل، تشهد روسيا، خلال الشهور الأخيرة، بالفعل ارتفاعات مطردة في أسعار أغلب السلع الأساسية، ما دفع الحكومة إلى اتخاذ العديد من الإجراءات بقبضة حديدية مثل فرض رسوم على تصدير القمح والعديد من منتجات الحبوب، والتفكير في وضع قيود على تصدير البنزين.
وقال الوزير ريشيتنيكوف، مساء الخميس، إن وزارة الاقتصاد ستدرس مدى الحاجة إلى تعديل القيود القائمة في ضوء تسارع معدلات التضخم عالمياً. وأبلغ الصحافيين أن «مبعث قلقنا الحقيقي هو أن أسعار الغذاء والسلع، عموماً، قد عاودت ارتفاعها في أبريل (نيسان) الماضي». وأضاف أن روسيا واصلت تصدير الأغذية في أبريل رغم «زيادة كبيرة» على رسوم التصدير.
وتابع أن الوزارة لم تغير توقعها لمعدل تضخم روسي سيبلغ 4.3 في المائة بنهاية العام، وهو ما يقل عن توقع البنك المركزي الذي يدور بين 4.7 و5.2 في المائة. وكان ارتفاع التضخم، بفعل تراجع الروبل، حدا بالبنك المركزي إلى التراجع عن سياسة التيسير النقدي، ليرفع أسعار الفائدة مرتين هذا العام، ويلوح بمزيد من الزيادات المحتملة، رغم المخاطر التي يفرضها التشديد النقدي على النمو الاقتصادي.
من جانبه، دعا النائب الأول لرئيس الوزراء الروسي أندريه بيلوسوف وزراء الحكومة إلى تسريع وتيرة العمل في إنشاء نظام يهدف إلى متابعة أسعار المواد الغذائية في العالم، حتى تتمكن الحكومة من تحليل التداعيات على الأسواق الروسية، واتخاذ رد فعل سريع، بحسب ما نقلته وكالة أنباء «إنترفاكس» الروسية عن بيان حكومي.
ورغم تأثر التجارة الدولية بسبب إجراءات عزل «كوفيد – 19» خلال العام الماضي، فقد عززت روسيا صادراتها السنوية من القمح بنسبة 20 في المائة خلال 2020، وفقاً لأحدث تقرير صدر عن هيئة الرقابة الزراعية الروسية.
وارتفعت صادرات الحبوب الروسية إلى 57.5 مليون طن، واحتلت صادرات القمح، البالغة 38.3 مليون طن، صدارة قائمة صادرات الحبوب الإجمالية. وبلغت صادرات الشعير والذرة 6.1 مليون طن و3.7 مليون طن على التوالي.
بينما بلغت صادرات بذور عباد الشمس نحو 1.4 مليون طن.



صناديق الأسهم العالمية تحقق تدفقات أسبوعية تاسعة على التوالي

متداولون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
TT

صناديق الأسهم العالمية تحقق تدفقات أسبوعية تاسعة على التوالي

متداولون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون في قاعة بورصة نيويورك (رويترز)

زاد المستثمرون العالميون مشترياتهم من صناديق الأسهم في الأسبوع المنتهي في 27 نوفمبر (تشرين الثاني)، مدفوعين بتوقعات بنمو قوي للاقتصاد الأميركي في ظل إدارة ترمب وبدعم من انخفاض عائدات السندات الأميركية.

وضخ المستثمرون مبلغاً ضخماً قدره 12.19 مليار دولار في صناديق الأسهم العالمية، بزيادة بنسبة 32 في المائة مقارنة بـ9.24 مليار دولار من عمليات الشراء الصافية في الأسبوع السابق، وفقاً لبيانات «إل إس إي جي». ويمثل هذا التدفق الأسبوعي التاسع على التوالي.

ويوم الجمعة، كانت الأسهم العالمية في طريقها لتحقيق أفضل شهر لها منذ مايو (أيار)، مدفوعة بالتفاؤل بشأن النمو القوي في الولايات المتحدة وازدهار الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، على الرغم من المخاوف بشأن الاضطرابات السياسية والتباطؤ الاقتصادي في أوروبا.

وفي الأسبوع الماضي، أدى ترشيح الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب للمحافظ المالي سكوت بيسنت لمنصب وزير الخزانة، إلى رفع توقعات السوق بمستويات ديون يمكن إدارتها في ولايته الثانية، وهو ما أدى إلى انخفاض عائدات السندات الأميركية.

واختار المستثمرون ضخ مبلغ ضخم قدره 12.78 مليار دولار في صناديق الأسهم الأميركية؛ مما أدى إلى تمديد صافي الشراء للأسبوع الرابع على التوالي، لكنهم سحبوا 1.17 مليار دولار و267 مليون دولار من صناديق الأسهم في آسيا وأوروبا على التوالي.

وشهد القطاع المالي طلباً قوياً؛ إذ استقطب مشتريات صافية بقيمة 2.65 مليار دولار، مسجلاً التدفقات الأسبوعية الخامسة على التوالي. كما اشترى المستثمرون صناديق السلع الاستهلاكية التقديرية والتكنولوجيا والصناعات بمبالغ كبيرة بلغت 1.01 مليار دولار و807 ملايين دولار و778 مليون دولار على التوالي.

وشهدت صناديق السندات العالمية تدفقات للأسبوع التاسع والأربعين على التوالي؛ إذ ضخ المستثمرون 8.82 مليار دولار في هذه الصناديق.

وحصلت صناديق السندات للشركات على تدفقات صافية بلغت 2.16 مليار دولار، وهي أكبر تدفقات أسبوعية في أربعة أسابيع. وشهدت صناديق السندات الحكومية وصناديق تجميع القروض عمليات شراء ملحوظة؛ إذ بلغ صافي التدفقات الداخلة 1.9 مليار دولار و1.34 مليار دولار على التوالي.

وفي الوقت نفسه، قام المستثمرون ببيع 12.87 مليار دولار من صناديق سوق النقد، وهو ما يمثل الأسبوع الثاني على التوالي من المبيعات الصافية. وسجلت صناديق الذهب والمعادن الثمينة تدفقات صافية بقيمة 538 مليون دولار، وهو ما يمثل التدفق الأسبوعي الرابع عشر في 16 أسبوعاً.

وأظهرت البيانات أن صناديق الأسهم خرجت من دائرة الاهتمام للأسبوع الخامس على التوالي مع صافي مبيعات بلغ نحو 4.3 مليار دولار. كما سحب المستثمرون 2.58 مليار دولار من صناديق السندات، مسجلين بذلك الأسبوع السادس على التوالي من المبيعات الصافية.