موقع إلكتروني روسي يضاف إلى لائحة «العملاء الأجانب»

شرطيتان روسيتان (أرشيف - رويترز)
شرطيتان روسيتان (أرشيف - رويترز)
TT

موقع إلكتروني روسي يضاف إلى لائحة «العملاء الأجانب»

شرطيتان روسيتان (أرشيف - رويترز)
شرطيتان روسيتان (أرشيف - رويترز)

صنّفت روسيا الجمعة «في تايمز»، وهو موقع إلكتروني إعلامي مستقل، على أنه «عميل أجنبي»، ما سيعوق بشكل كبير عملياته ويخفض ربحيته مع فرض غرامات كبيرة عليه، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.
ويأتي هذا القرار من وزارة العدل بعد أقل من شهر من مواجهة موقع إلكتروني آخر هو «ميدوزا» المصير نفسه، ما أثر على عائداته الإعلانية لدرجة أنه أطلق حملة لجمع الأموال من قرائه.
وقالت الوزارة إن موقع «في تايمز» أضيف إلى قائمة «العملاء الأجانب» لأنه مسجل في هولندا.
وأسّس الموقع الإخباري العام الماضي مستقيلون من الصحيفة الاقتصادية اليومية «فيدوموستي» التي تعتبر مرجعية منذ فترة طويلة في روسيا، بعدما سيطر عليها موالون للكرملين.
وفي روسيا، يتوجب على «العملاء الأجانب» من منظمات أو أفراد، وفقا لقانون أقر عام 2012، التسجل لدى السلطات وتنفيذ إجراءات إدارية مضنية والإشارة بوضوح إلى هذا الوضع في منشوراتهم.
في الوقت نفسه، أعلنت إذاعة «سفوبودا» التي يمولها الكونغرس الأميركي الجمعة، أن حساباتها المصرفية أغلقت بعدما زار مقرها محصّلو ديون مسؤولون عن تنفيذ الأحكام القضائية.
وقالت «سفوبودا» التي استهدفتها في الأشهر الأخيرة الخدمة الفدرالية الروسية للإشراف على الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووسائل الإعلام «روسكومنادزور»: «أمضى محصلو الديون حوالى ساعتين في المكتب وابدوا اهتماما بالمعدات». وتجاوزت الغرامات التي أُمرت بدفعها 70 مليون روبل (حوالى 780 ألف يورو).
وتُتهم روسيا منذ وصول فلاديمير بوتين إلى السلطة عام 2000 بكبح كل أشكال حرية التعبير على شاشات التلفزيون وفي وسائل الإعلام الإلكترونية التي كانت لفترة طويلة تتمتع بحرية نسبية. كما يبدو أن السلطات الروسية ترغب في السيطرة على منشورات وسائل التواصل الاجتماعي.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».