تونس تعتزم إرسال بعثتين دبلوماسيتين لدى طرابلس وطبرق

لتأكيد وقوفها على الحياد إزاء الأطراف المتصارعة

قال وزير الخارجية التونسية الطيب البكوش إن تونس تتجه لإرسال بعثتين دبلوماسيتين لدى حكومتي طرابلس وطبرق تأكيدا لوقوفها على الحياد إزاء الأطراف المتصارعة في ليبيا.
وأفاد البكوش في تصريح لوسائل الإعلام أول من أمس خلال اجتماع لحزب نداء تونس بجهة سوسة أن تونس تتجه نحو إرسال تمثيل قنصلي في العاصمة طرابلس حيث مقر المؤتمر الوطني العام وحكومة عمر الحاسي المدعومة من قوات فجر ليبيا. كما تنوي تونس إرسال بعثة أخرى إلى طبرق حيث مقر البرلمان المنحل بقرار من المحكمة الدستورية إلى جانب حكومة عبد الله الثني المنبثقة عنه والمعترف بها دوليا.
وقال البكوش إن تونس تحرص على دعم جهود الحكومتين في محاربة الإرهاب الذي يحول دون تحقيق الاستقرار في ليبيا والمنطقة.
ويعد هذا القرار السياسي الأول من نوعه في تاريخ العلاقات التونسية - الليبية، وهي محاولة على ما يبدو من تونس للوقوف على نفس المسافة من أطراف الصراع الليبي وعدم التدخل في الشأن الليبي الداخلي بمؤازرة طرف سياسي على حساب الآخر، ومع أن هذا القرار يهم السلطات التونسية دون غيرها فإنه استرعى انتباه مختلف الأطراف المتابعة للملف الليبي بتطوراته المفتوحة على كل الاحتمالات.
وفي غضون ذلك، قال المختار الشواشي المتحدث باسم وزارة الخارجية التونسية لـ«الشرق الأوسط» بأن هذا الخيار محاولة من تونس لعدم الانجرار إلى الأزمة الليبية، والإبقاء على الحياد المميز للدبلوماسية التونسية طوال سنوات. وأشار إلى أن مناصرة طرف على حساب الآخر لن تكون ذات منفعة في كل الأحوال على تونس خاصة مع حالة الضبابية السياسية التي تخيم على الوضع الداخلي الليبي. وكان وزير الخارجية التونسي أكد في وقت سابق أن تونس التي تشترك مع ليبيا في حدود تمتد على 500 كلم يجب أن تتعامل مع الحكومتين في البلد الجار حرصا على سلامة جاليتها. كما أعلنت الحكومة التونسية أنها تعارض أي تدخل عسكري في ليبيا وأنها تؤيد إيجاد حل سياسي للأزمة بين الأطراف المتصارعة هناك.
يشار إلى أن تونس أغلقت سفارتها في طرابلس ومقر القنصلية في بنغازي منذ شهر يوليو (تموز) الماضي بسبب تدهور الأوضاع الأمنية هناك.
واعتبر المنذر ثابت المحلل السياسي التونسي أن خيار التمثيل الدبلوماسي المزدوج قد يكون وقتيا في انتظار حلحلة الوضع الداخلي في ليبيا ولكنه «بدعة في الحقل الدبلوماسي»، ودعا إلى تعامل السلطات التونسية مع الأطراف الشرعية مع ترك أبواب خلفية للتعامل مع بقية الأطراف السياسية.
وأشار ثابت في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى صعوبة تعامل تونس مع الوضع الليبي، وصعوبة تغليب طرف سياسي على حساب آخر لذلك هي تعمل على تجاوز هذه المرحلة العصيبة في انتظار المزيد من الانفراج السياسي، على حد تعبيره.
وأضاف أنه من الضروري حماية حقوق التونسيين في ليبيا، وقال: إن ملف الإعلاميين التونسيين المختطفين لا يزال غامضا رغم المجهودات المبذولة والوعود المطلقة وهو ما يعني أن موقف تونس يكتنفه الكثير من الغموض، وأنها غير فاعلة بما فيه الكفاية في علاقاتها مع الأطراف الليبية.