مؤشرات في الصناعة والعمل والتمويل تؤكد تعافي الاقتصاد السعودي

القطاع الخاص يرفع الطلب على تراخيص المصانع وتأشيرات العمال والتسهيلات المالية

البيانات الحديثة تكشف تحسناً مستمراً في مؤشرات الاقتصاد الوطني السعودي (الشرق الأوسط)

كشفت بيانات حكومية رسمية حديثة عن مؤشرات إيجابية تؤكد تحرراً ملموساً للاقتصاد الوطني السعودي من تداعيات جائحة «كورونا» المستجد التي عصفت بالاقتصاد العام طوال العام الماضي، حيث أشارت إلى نمو إصدار تراخيص الاستثمار في النشاط الصناعي، وتزايد الطلب على العمالة الخارجية لتلبية متطلبات القطاع الخاص، في وقت أفصحت فيه بيانات مصرفية عن ارتفاع التسهيلات المقدمة للشركات الصغيرة والمتوسطة، بينما نمت استثمارات البنوك للربع الأول من العام الحالي.
وأفصحت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية أخيراً أنها أصدرت 308 ترخيصاً لتشييد مصانع جديدة في البلاد بحجم استثمار يقدر بنحو 17 مليار ريال (4.5 مليار دولار) خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الحالي، موضحة أن الربع الأول شهد بدء إنتاج 141 مصنعاً. ووفق الوزارة، شهد عدد الشركات الصغيرة العاملة في نشاط الإنتاج نموا خلال الربع الأول بنسبة 9 في المائة مقابل ذات الفترة من العام الماضي.
من جانب آخر، قالت نشرة سوق العمل الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء عن ارتفاع عدد العمالة المطلوبة للعمل في القطاع الخاص خلال الفترة الأولى من العام الحال،ي حيث أبانت أن الربع الأخير من العام الماضي أظهر تضاعف الطلب على تأشيرات العمل.
وبحسب نتائج نشرة سوق العمل أن عدد تأشيرات الصادرة بلغ 329 ألف تأشيرة في الثلاثة الأشهر الأخيرة من العام المنصرم مقابل 72.4 ألف تأشيرة خلال الربع الثالث 2020.
وسجلت، وفق البيانات، ذات الفترة استخراج 98.2 ألف تأشيرة للعمالة من الذكور تمثل 29.8 في المائة من إجمالي التأشيرات، مقابل 230.8 ألف تأشيرة للإناث تمثل 70.2 في المائة من الإجمالي.
واستحوذ القطاع الخاص على 61 في المائة من التأشيرات الصادرة تمثل 200 ألف تأشيرة، بينما استحوذ القطاع الحكومي على 1.3 في المائة من إجمالي التأشيرات، أي 4.2 ألف تأشيرة، فيما تم إلغاء 3.6 في المائة من التأشيرات الصادرة للقطاع الخاص.
من جهة أخرى، أوضحت مستجدات بيانات القطاع المصرفي وشركات التمويل في السعودية نمو التسهيلات المقدمة للقطاع الخاص، تحديداً الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بنهاية الربع الرابع 2020. إلى نحو 182.2 مليار ريال (48.5 مليار دولار)، صاعدة 55 في المائة عند المقارنة، بذات الفترة من عام 2019 البالغة 117.4 مليار ريال.
وتشير إحصاءات البنك المركزي السعودي (ساما) أن التمويلات التي قدمها القطاع المصرفي تمثل 93 في المائة، بينما النسبة المتبقية (7 في المائة) جاءت تسهيلات قدمتها شركات نشاط التمويل، فيما استحوذت المنشآت المتوسطة 72 في المائة من إجمالي التسهيلات، في حين بلغت حصة المنشآت الصغيرة قرابة 40 مليار ريال.
من جانب آخر، كشفت البيانات المالية عن توجه البنوك التجارية نحو رفع وتيرة الاستثمار مؤخراً، مما يعطي إشارة إيجابية عن الوضع المبشر للاقتصاد الوطني، حيث سجلت المصارف إجمالي استثمارات بقيمة 526.4 مليار ريال (140.3 مليار دولار) حتى نهاية الربع الأول من العام الحالي، تمثل نسبة نمو 12.6 في المائة، مقارنة بالربع المماثل من العام المنصرم.
ويتصدر البنك الأهلي السعودي (بعد عملية الاندماج بين الأهلي التجاري ومجموعة سامبا المالية) حجم الاستثمارات في القطاع البنكي المحلي بإجمالي 149.6 مليار ريال، بينما حل مصرف الراجحي الأكثر نمواً بنسبة 36.8 في المائة.