100 مليار دولار استثمارات في المدن الصناعية السعودية

إعلان أول منتج تأميني مشترك لتغطية المخاطر العالية بوثيقة موحدة

استثمارات في المدن الصناعية السعودية تقدر بمائة مليار دولار (الشرق الأوسط)

في وقت تم فيه السماح بإنتاج التأمين المشترك في السعودية، كشفت إحصائية، أمس (الثلاثاء)، أن عدد المدن الصناعية في المملكة وصل إلى 36 مدينة صناعية تحتضن أكثر من 4 آلاف مصنع، باستثمارات تصل إلى 370 مليار ريال (100 مليار دولار).
وأظهرت البيانات الصادرة عن الهيئة السعودية للمدن الصناعية (مدن)، التابعة لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، أن «إجمالي العقود في المدن الصناعية بلغ نحو 6587 عقداً»، مشيرة إلى أن عدد الموظفين في المدن الصناعية وصل إلى نحو 500 ألف موظف، منهم 184 موظفاً سعودياً، و17 ألف موظفة سعودية.
وقال وزير الصناعة والثروة المعدنية، بندر إبراهيم الخريف، إن الهيئة السعودية للمدن الصناعية تمثل إحدى أهم أدوات تمكين الصناعة الوطنية، لدورها المهم في خلق بيئة استثمارية نموذجية مزودة بأحدث التقنيات التي تلبي طموحات الشركاء في 36 مدينة صناعية.
ووفق البيان، تصدرت منطقة الرياض من حيث عدد المدن الصناعية بثماني مدن صناعية، تلتها كل من المنطقة الشرقية ومكة المكرمة بسبع مدن صناعية.
وفي خطوة تطويرية لخدمات التأمين في السعودية، تم توقيع اتفاقية التأمين المشترك الأولى من نوعها في سوق التأمين السعودية، بغية توزيع تغطية المخاطر العالية أو الجديدة التي يصعب قياس مخاطرها، والتي يتم تغطيتها بين عدد من شركات التأمين عبر وعاء تأميني مشترك، كالتأمين الإلزامي على العيوب الخفية، وتأمين السفر الإلزامي للمواطنين خارج المملكة، متضمناً منافع تغطي مخاطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
ووفق الاتفاقية، يتم تجزئة الخطر إلى حصص متعددة، ويوكل إدارة الوعاء إلى شركة واحدة، بحيث تصبح القائدة للوعاء، وتقوم بإدارته نيابة عن شركات التأمين المشاركة، ما من شأنه أن يترتب عليه تعظيم إيجابيات التأمين المشترك التي تتلخص في تحقيق عدالة وكفاءة التسعير، وذلك من خلال كفاءة توزيع المخاطر، وإمكانية تغطية عدد أكبر من المؤمن لهم، بالإضافة إلى تسهيل الحصول على وثيقة التأمين بآلية موحدة، فضلاً عن ارتفاع مستوى جودة خدمة المؤمن لهم، وسرعة عملية معالجة المطالبات الناشئة من هذا النوع من المخاطر.
وقال لـ«الشرق الأوسط» عادل العيسى، المتحدث باسم اللجنة الوطنية لشركات التأمين السعودية اتفاقية التأمين المشترك، إن المنتج يمثل إحدى الممارسات العالمية المتعارف عليها منذ فترة بعيدة، وهي تقوم على مبدأ المشاركة في تحمل الأخطار بين شركات التأمين، وفق نسب معينة متفق عليها مسبقاً، وهو يهدف إلى توزيع الخطر على عدد أكبر من الشركات، وغالباً ما يكون ذلك بسبب قدرة إحدى الشركات على إدارة نوع معين من الأخطار، أو بسبب ضخامة حجم الخطر، مما يتطلب توزيعه على أكثر من شركة تأمين.
ولفت إلى أن هذا المنتج التأميني يعد ممارسة موجودة في السوق السعودية منذ زمن طويل، حيث ترى حالياً في تأمين العيوب الخفية، وأيضاً تأمين السفر الإلزامي للسعوديين، متضمناً منافع تغطي مخاطر الإصابة بفيروس كورونا (كوفيد - 19)، متوقعاً أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من هذا النوع من الترتيبات، بحيث تقوم شركات مختلفة بإدارة أنواع معينة من منتجات التأمين، حسب قدرة الشركات واستقرارها على المدى الطويل.
وأضاف المتحدث باسم اللجنة الوطنية لشركات التأمين السعودية أن «من الفوائد المرجوة لهذا النوع من الترتيبات التخصص في المنتجات، ووضع الأسعار المناسبة، وزيادة حجم السوق، حيث يبلغ حجم السوق حالياً 39 مليار ريال (10.4 مليار دولار) تقريباً بنهاية عام 2020، بزيادة قدرها 2.3 في المائة عن عام 2019. ونتوقع أن تستمر الزيادة في حجم الأقساط للسنوات المقبلة، بحسب من نرى من توجه نحو تنظيم لسوق التأمين، وإيجاد منتجات جديدة تغطي احتياجات الأفراد والشركات المستجدة».
وكان تقرير أصدره البنك المركزي السعودي (ساما)، أخيراً، قد أفصح عن أن قطاع التأمين نما بنسبة 2.3 في المائة في عام 2020، ليبلغ إجمالي الأقساط المكتتبة 38.7 مليار ريال (1.3 مليار دولار)، حيث استحوذ تأمين الطاقة والحوادث والمسؤوليات على نصيب الأسد في إجمالي الأقساط المكتتبة.