عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
7:21 دقيقه
الاقتصاد

اتفاقية لتوفير وحدات سكنية في منصة «جود الإسكان» السعودية

أبرمتها «الفوزان لخدمة المجتمع» بقيمة 18 مليون دولار لإيواء ألف شخص

توقيع الاتفاقية بين برنامج الفوزان لخدمة المجتمع ومنصة جود الإسكان بحضور وزير الإسكان (الشرق الأوسط)
توقيع الاتفاقية بين برنامج الفوزان لخدمة المجتمع ومنصة جود الإسكان بحضور وزير الإسكان (الشرق الأوسط)
  • الدمام: «الشرق الأوسط»
TT
  • الدمام: «الشرق الأوسط»
TT

اتفاقية لتوفير وحدات سكنية في منصة «جود الإسكان» السعودية

توقيع الاتفاقية بين برنامج الفوزان لخدمة المجتمع ومنصة جود الإسكان بحضور وزير الإسكان (الشرق الأوسط)
توقيع الاتفاقية بين برنامج الفوزان لخدمة المجتمع ومنصة جود الإسكان بحضور وزير الإسكان (الشرق الأوسط)

وقع برنامج الفوزان لخدمة المجتمع السعودي اتفاقية مع مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية «سكن»، تضمنت توفير 178 وحدة سكنية بقيمة تصل إلى 68 مليون ريال (18.1 مليون دولار) لتقديم الحلول السكنية لمستفيدي منصة جود الإسكان، والتي يتوقع أن يستفيد منها أكثر من ألف شخص في المنطقة الشرقية بالسعودية، في خطوة تدعم مساعي تحقيق مستهدفات «رؤية 2030» في تمكين القطاع غير الربحي وتوفير الدعم السكني الملائم للأسر الأشد حاجة.
وبحسب المعلومات الصادرة أمس فإن هذا التعاون يعد نواة لنموذج نوعي على مستوى البلاد، والذي يهدف إلى تحقيق الاستدامة وتنمية المستفيدين اجتماعياً. من جهته قال ماجد الحقيل وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان: «تستمر شركاتنا الوطنية في البذل والعطاء ضمن مبادراتها المجتمعية، وتسرني ثقة برنامج الفوزان لخدمة المجتمع بتحقيق رسالتها ودورها المجتمعي بتعزيز الاستقرار السكني للأسر الأشد حاجة من خلال التبرع بالمشروع وتسليمه لمنصة جود الإسكان والذي يوفر وحدات سكنية مستدامة للمستحقين ضمن مشروع الفوزان للإسكان الميسر».
ومنصة جود الإسكان هي إحدى مبادرات مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية، والتي تهدف إلى إشراك المجتمع أفرادا ومنظمات في العطاء الخيري السكني من خلال منصة إلكترونية تحقق الشفافية والدقة والاحترافية في تقديم المساهمة الخيرية.
إلى ذلك، أكد عبد الله بن عبد اللطيف الفوزان رئيس مجلس أمناء برنامج الفوزان لخدمة المجتمع على أن هذه الخطوة تعد استكمالاً لدور البرنامج للمساهمة في نهضة المجتمع وتوفير احتياجاته في مختلف المجالات، إيماناً من القائمين على البرنامج بدورهم في المسؤولية المجتمعية، من خلال إطلاق ورعاية المبادرات النوعية التي تحدث أثرا في المجتمع، ويأتي في مقدمتها مشاريع الإسكان التنموي التي تساهم في تحقيق الاستقرار الأسري للمستفيدين، وتوفير حلول سكنية مستدامة لهم.
وثمن الدكتور زياد الحقيل رئيس مجلس أمناء مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية «سكن» تبرع الفوزان لخدمة المجتمع وتقدم بالشكر للبرنامج والقائمين عليه على مبادرتهم غير المستغربة والتي تعد وجها من أوجه الشراكة المجتمعية والتكامل ما بين القطاعات مما يسهم في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطن وتحقيق مستهدفات رؤية 2030 وبرنامج جودة الحياة.
ويعد برنامج الفوزان لخدمة المجتمع أحد البرامج الوطنية الرائدة في مجال المسؤولية المجتمعية، حيث يشرف البرنامج على العديد من المبادرات النوعية في مجال التعليم والعمارة والتأهيل الاجتماعي والتقنية والبيئة وجودة الحياة.

مواضيع
الاقتصاد السعودي السعودية

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

رئيس «أرامكو»: العالم يواجه أكبر صدمة طاقة في تاريخه

الاقتصاد الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو» أمين الناصر متحدثاً خلال أحد المؤتمرات (رويترز)

رئيس «أرامكو»: العالم يواجه أكبر صدمة طاقة في تاريخه

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة «أرامكو السعودية»، المهندس أمين الناصر، أن صدمة الطاقة التي بدأت في الربع الأول من العام الجاري هي «الأضخم على الإطلاق»

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد جلسة حوارية لمبادرة مستقبل الاستثمار في السعودية (الشرق الأوسط)
الاقتصاد

السعودية تجمع مستثمرين عالميين لتعزيز رأس المال لتنافسية أوروبا

من المقرر أن تجمع قمة سعودية عدداً من المستثمرين الدوليين وصناع سياسات ومبتكرين وقادة أعمال؛ لبحث كيفية تعزيز رأس المال لتنافسية أوروبا طويلة الأمد.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص العاصمة السعودية الرياض (واس)
الاقتصاد

خاص السعودية تُعيد تشكيل هويتها الصناعية... من التجميع إلى الابتكار المستقل

تسير السعودية بخطى متسارعة ومتزنة في آنٍ واحد نحو بناء منظومة صناعية متكاملة، تتجاوز في طموحها حدود التجميع والاستيراد، لتستهدف بناء قدرات هندسية راسخة.

زينب علي (الرياض)
عالم الاعمال «stc» تعزز دورها ممكناً رقمياً في مسيرة تنويع الاقتصاد السعودي
عالم الاعمال

«stc» تعزز دورها ممكناً رقمياً في مسيرة تنويع الاقتصاد السعودي

تبرز مجموعة stc بوصفها أحد أبرز النماذج الوطنية التي لعبت دوراً محورياً في دعم الاقتصاد الرقمي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد عدد من المصانع في السعودية (واس)
الاقتصاد

تراجع الإنتاج الصناعي في السعودية 14.1 % خلال مارس

أشارت النتائج الأولية الصادرة عن «الهيئة العامة للإحصاء»، الأحد، إلى انخفاض «مؤشر الرقم القياسي للإنتاج الصناعي» في السعودية خلال مارس (آذار) الماضي...

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد

وكالة الطاقة الدولية: حرب إيران تقوِّض الثقة في مضيق هرمز

حذَّر مدير وكالة الطاقة الدولية من أن تعطيل مضيق هرمز قوَّض الثقة فيما كان يوماً أحد أهم ممرات شحن النفط والغاز في العالم (إكس)
حذَّر مدير وكالة الطاقة الدولية من أن تعطيل مضيق هرمز قوَّض الثقة فيما كان يوماً أحد أهم ممرات شحن النفط والغاز في العالم (إكس)
  • فيينا: «الشرق الأوسط»
TT
  • فيينا: «الشرق الأوسط»
TT

وكالة الطاقة الدولية: حرب إيران تقوِّض الثقة في مضيق هرمز

حذَّر مدير وكالة الطاقة الدولية من أن تعطيل مضيق هرمز قوَّض الثقة فيما كان يوماً أحد أهم ممرات شحن النفط والغاز في العالم (إكس)
حذَّر مدير وكالة الطاقة الدولية من أن تعطيل مضيق هرمز قوَّض الثقة فيما كان يوماً أحد أهم ممرات شحن النفط والغاز في العالم (إكس)

قال المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية فاتح بيرول، إن سمعة مضيق هرمز كشريان موثوق لتجارة الطاقة العالمية قد تتضرر بشكل دائم جرَّاء إطالة أمد غلقه.

وأضاف أنه حتى إذا تمت استعادة الحركة، فإن «الثقة قد فُقدت ولا يمكن استعادتها»، محذراً من أن التعطيل قوض الثقة فيما كان يوماً أحد أهم ممرات شحن النفط والغاز في العالم. وأضاف: «إذا أُغلق مرة فيمكن أن يُغلق مجدداً»، حسب وكالة «بلومبرغ».

وأكد مجدداً أمام الصحافيين في فيينا، قبل اجتماع مع الأمين العام لمنظمة الدول المصدِّرة للنفط (أوبك) هيثم الغيص، الطبيعة التاريخية للاضطرابات الحالية في أسواق الطاقة العالمية.

وقال: «نحن نمر بفترة تاريخية فيما يتعلق بالطاقة والسياسة الخارجية والجغرافيا السياسية.. وسوف يفهم العالم قريباً جداً أن لها تداعيات مدمرة على اقتصادنا».

وكان للحصار المزدوج الذي فرضته الولايات المتحدة وإيران على الممر المائي -الذي يتعامل مع نحو خُمس تدفق النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم- عواقب تجاوزت أسواق الطاقة بكثير. فقد تأثر كل شيء من المدخلات الزراعية إلى السفر الجوي.

مواضيع
نفط أوبك وكالة الطاقة الدولية حرب إيران مضيق هرمز العالم إيران
الاقتصاد

«الأسهم السعودية» ترتفع 0.4 % عند الإغلاق... و«أرامكو» تقود المكاسب

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

«الأسهم السعودية» ترتفع 0.4 % عند الإغلاق... و«أرامكو» تقود المكاسب

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)

أغلق «مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي (تاسي)» جلسة الاثنين على ارتفاع بنسبة 0.4 في المائة، مسجلاً 11158 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات 7.7 مليار ريال.

وارتفع سهم «أرامكو السعودية» الأثقل وزناً في المؤشر بنسبة 0.8 في المائة إلى 27.64 ريال.

فيما تصدّر سهما «سدافكو» و«المراعي» قائمة الأعلى ارتفاعاً بنسبة 10 في المائة لكل منهما، ليصلا إلى 230.5 و45.22 ريال على التوالي.

كما ارتفع سهم «نادك» 9 في المائة إلى 17.44 ريال، وصعد سهم «سابك» اثنين في المائة إلى 60.2 ريال.

في المقابل، تراجع سهم «مصرف الراجحي» واحداً في المائة إلى 67.05 ريال، وسهم بنك «الأهلي» 1.7 في المائة إلى 39.4 ريال.

وهبط سهم «جاهز» 7 في المائة عقب إعلان الشركة تسجيل خسائر بلغت 9.2 مليون ريال خلال الربع الأول من عام 2026، فيما تراجع سهم «معادن» 0.8 في المائة إلى 65.95 ريال.

مواضيع
أسعار الأسهم أسهم تداول شركات أرامكو بنوك الأسواق المالية السعودية
الاقتصاد

دعوات أميركية تطالب ترمب بعدم فتح الباب أمام السيارات الصينية

آلاف السيارات الصينية المعدة للتصدير في ميناء «يانتاي» شرق الصين (أ.ف.ب)
آلاف السيارات الصينية المعدة للتصدير في ميناء «يانتاي» شرق الصين (أ.ف.ب)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

دعوات أميركية تطالب ترمب بعدم فتح الباب أمام السيارات الصينية

آلاف السيارات الصينية المعدة للتصدير في ميناء «يانتاي» شرق الصين (أ.ف.ب)
آلاف السيارات الصينية المعدة للتصدير في ميناء «يانتاي» شرق الصين (أ.ف.ب)

بينما يستعد الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، للقاء نظيره الصيني، شي جينبينغ، هذا الأسبوع، يوجه قطاع صناعة السيارات الأميركي والمشرعون من كلا الحزبين رسالة واضحة إليه: «من فضلك لا تمنح الصين أي منفذ إلى سوق السيارات الأميركية».

وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، قال ترمب لـ«نادي ديترويت الاقتصادي» إنه سيكون «رائعاً» لو أرادت شركات صناعة السيارات الصينية بناء مصانع في الولايات المتحدة وتوظيف أميركيين، مضيفاً: «أنا أحب ذلك. دع الصين تدخل... دع اليابان تدخل».

وأثارت تصريحاته مخاوف جدية في قطاع صناعة السيارات الذي مارس ضغوطاً ممنهجة على الإدارات الأميركية المتعاقبة لمنع دخول السيارات الصينية إلى السوق الأميركية، وذلك من خلال فرض قواعد صارمة لأمن البيانات ورسوم جمركية مرتفعة على السيارات الكهربائية. لذا؛ ضاعفت شركات صناعة السيارات والموردون وشركات الصلب والنقابات والسياسيون جهودهم، مؤكدين أن شركات صناعة السيارات الصينية، بدعم حكومي غير محدود، وحجم إنتاج هائل، وتفوق تكنولوجي في مجال السيارات الكهربائية، وأسعار تنافسية للغاية، ستسحق المنتجين المحليين والأجانب الآخرين؛ مما سيؤدي إلى إضعاف القاعدة الصناعية الأميركية بشكل كبير.

وتوجهت السيناتور الديمقراطية، إليسا سلوتكين، من ولاية ميتشغان إلى المنتدى نفسه في ديترويت يوم الخميس لحث ترمب تحديداً على عدم إبرام اتفاق مع شي جينبينغ يسمح بالاستثمار الصيني في قطاع السيارات الأميركي، الذي من شأنه أن يُدخل السيارات ذات العلامات التجارية الصينية إلى وكالات البيع الأميركية. وقالت سلوتكين، التي روجت أيضاً لمشروع قانونها المشترك مع السيناتور الجمهوري بيرني مورينو من ولاية أوهايو، الذي من شأنه أن يحظر صراحةً المركبات الصينية بسبب مخاوف تتعلق بجمع البيانات: «أرجوكم لا تُبرموا صفقة سيئة».

ويهدف «قانون أمن (المركبات المتصلة)»، الذي يحظى بمشروع قانون مماثل في مجلس النواب، إلى تقنين قاعدة بيانات تحظر فعلياً المركبات الصينية، التي فرضها الرئيس الأميركي السابق جو بايدن؛ مما يجعل التراجع عنها أمراً بالغ الصعوبة.

ويذهب مشروع قانون مجلس النواب إلى أبعد من ذلك؛ إذ يحظر الشراكات الصناعية مع الشركات الصينية. وأبلغ مساعدون في الكونغرس وكالة «رويترز» أنه بدعم واسع، يمكن تمرير التشريع هذا العام، وربما يُلحَق بمشروع «قانون الإنفاق على النقل».

وقال النائبان؛ ديبي دينغل (ديمقراطية) وجون مولينار (جمهوري)، وهما من مقدمي مشروع القانون، في بيان مشترك: «كل مركبة على الطرق الأميركية هي جهاز متنقل لجمع البيانات، حيث تجمع معلومات عن الموقع والحركة والأشخاص والبنية التحتية في الوقت الفعلي، ولا يمكننا السماح للمركبات أو المكونات الصينية بأن تكون جزءاً من هذا النظام». وكلا النائبين من دوائر انتخابية في ميتشغان تشتهر بصناعة السيارات. وقد وقّع نحو 74 ديمقراطياً و52 جمهورياً في مجلس النواب مؤخراً رسائل تحضّ ترمب على عدم السماح لشركات صناعة السيارات الصينية بدخول السوق الأميركية.

* وحدة غير مسبوقة

وأظهرت صناعة السيارات الأميركية وحدةً غير مسبوقة في دعمها الحظر. وفي مارس (آذار) الماضي، أبلغت مجموعات تمثل شركات صناعة السيارات الأميركية والأجنبية وتجار السيارات ومصنّعي قطع الغيار، الإدارة الأميركية بأن مساعي الصين للهيمنة على إنتاج السيارات العالمي والوصول إلى السوق الأميركية «تشكل تهديداً مباشراً للقدرة التنافسية العالمية لأميركا، وأمنها القومي، وقاعدتها الصناعية في قطاع السيارات». وقد وجّهت «مجموعات صناعة الصلب» رسالة مماثلة في 30 أبريل (نيسان) الماضي، كما أشادت «مؤسسة تكنولوجيا المعلومات والابتكار»، التي انتقدت تعريفات ترمب السابقة على الواردات الصينية، بالتشريع الذي يحظر السيارات الصينية.

وقال ستيفن إيزيل، نائب رئيس «مؤسسة تكنولوجيا المعلومات والابتكار»: «لا تُعدّ شركات صناعة السيارات الصينية منافسين عاديين في السوق؛ فسياراتها الكهربائية نتاج عقود من السياسات التجارية المدعومة من الدولة، التي صُممت لمساعدة الصين في الاستحواذ على الريادة العالمية في الصناعات المتقدمة». وأضاف: «بمجرد أن تترسخ الشركات الصينية المدعومة في السوق الأميركية، فسيصبح من الصعب للغاية إصلاح الضرر الاقتصادي والأمني القومي، ولن يقتصر ذلك على ديترويت».

وصرح الممثل التجاري الأميركي، جيمسون غرير، في ديترويت خلال أبريل الماضي، بأنه لا توجد خطط لتغيير «قانون السيارات المتصلة»، وأن السيارات لم تكن مدرجة على جدول أعمال قمة بكين. كما استبعد وزير التجارة، هيوارد لوتنيك، الاستثمارات الصينية في قطاع السيارات الأميركي. لكن سكوت بول، رئيس «تحالف الصناعات الأميركية»، وهو مجموعة من الصناعات المحلية، قال إن هناك قلقاً بالغاً من أن ترمب، الذي كثيراً ما يتحدث عن جذب مزيد من مصانع تجميع السيارات إلى الولايات المتحدة، قد يتصرف بمفرده، مضيفاً: «لقد ترك مجالاً للمناورة في التعامل مع قطاع السيارات».

* حصص سوقية متنامية

ويرغب قطاع صناعة السيارات في تجنب تكرار المكاسب المطردة التي حققتها شركات صناعة السيارات الصينية في حصتها السوقية بأوروبا والمكسيك. وتُفاقم أزمة القدرة على تحمل تكاليف السيارات في الولايات المتحدة، حيث تُشير تقديرات شركة «كيلي بلو بوك» للتحليلات والتقييمات بمجال السيارات إلى أن متوسط سعر السيارة يتجاوز حالياً 51 ألف دولار؛ من ضعف الشركات المصنعة الحالية أمام السيارات الصينية الأرخص سعراً. وفي العام الماضي، ضاعفت العلامات التجارية الصينية حصتها في سوق السيارات الأوروبية لتصل إلى 6 في المائة، لكنها استحوذت على 14 في المائة من سوق النرويج، و9 في المائة بإيطاليا، و11 في المائة في بريطانيا، و9 في المائة بإسبانيا. ويزداد اهتمام المستهلكين بالسيارات الكهربائية الصينية مع ارتفاع أسعار البنزين نتيجة الحرب الإيرانية.

وبدأت كندا استيراد 49 ألف سيارة كهربائية صينية سنوياً، وتُباع حالياً 34 علامة تجارية صينية في المكسيك؛ ما يُمثل نحو 15 في المائة من هذه السوق بأسعار أقل بكثير من أي سعر مُتاح في الولايات المتحدة. ويبدأ سعر سيارة «جيلي إي إكس2» الكهربائية من نحو 22 ألفاً و700 دولار في المكسيك، أي أكثر من ضعف سعرها في السوق الصينية شديدة التنافس، ولكنه أقل بكثير من سعر سيارة «تسلا3» الأرخص في الولايات المتحدة، الذي يبلغ 38 ألفاً و630 دولاراً. وحتى شركة «تويوتا»، التي تفوقت على شركات صناعة السيارات في ديترويت خلال ثمانينات وتسعينات القرن الماضي، تواجه صعوبة في منافسة الأسعار الصينية بالسوق المكسيكية، وفق ما صرّح به ديفيد كريست، مدير قسم «تويوتا موتور» في أميركا الشمالية، الذي أضاف في مقابلة: «من الواضح أن هناك مستوى معيناً من الدعم الحكومي، وإلا لما تمكنوا من إتمام الصفقات بتلك الأسعار. لذا؛ فإن لذلك تأثيراً بالغاً على أعمالنا».

مواضيع
اقتصاد السيارات دونالد ترمب أميركا الصين