تل أبيب ترفض التهدئة وتستدعي قوات الاحتياط

مقتل إسرائيليتين و26 فلسطينياً في القصف المتبادل مع غزة

إجلاء سكان في غزة بعد استهداف مبنى بصاروخ إسرائيلي رداً على صواريخ «حماس» (د.ب.أ)
إجلاء سكان في غزة بعد استهداف مبنى بصاروخ إسرائيلي رداً على صواريخ «حماس» (د.ب.أ)
TT

تل أبيب ترفض التهدئة وتستدعي قوات الاحتياط

إجلاء سكان في غزة بعد استهداف مبنى بصاروخ إسرائيلي رداً على صواريخ «حماس» (د.ب.أ)
إجلاء سكان في غزة بعد استهداف مبنى بصاروخ إسرائيلي رداً على صواريخ «حماس» (د.ب.أ)

رفضت الحكومة في تل أبيب اقتراحات مصر وغيرها من الدول والجهات الدولية، وقف النار والعودة إلى التهدئة، في وقت ارتفع فيه بشكل حاد سفك الدماء من جراء الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة والقصف الفلسطيني لمدن إسرائيلية. وقال الإسرائيليون، بصراحة، إنهم في مرحلة «جباية الثمن عن القصف الصاروخي الكثيف من قطاع غزة، الذي جبا عشرات الجرحى وقتيلين حتى مساء أمس».
وحسب صحيفة «يديعوت أحرونوت»، فإن الرد الإسرائيلي على التوجهات المصرية وغيرها، كان «لا تتحدثوا معنا الآن، نحن نجبي ثمناً ونعزز الردع».
وقالت مصادر في تل أبيب، إن الجيش الإسرائيلي، الذي يتعرض لانتقادات شديدة من وزراء اليمين المتطرف، ويتلقى توجيهات من رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، بـ«الرد بقبضة حديدية على القصف من غزة وعلى عمليات الإرهاب في القدس وغيرها»، قرر استدعاء قوة تضم 5000 جندي إضافي من جيش الاحتياط، لإسناد القوات الميدانية، ونشر منظومات جديدة من القبة الحديدية وغيرها من المضادات الجوية. وبعد أن كشف عن أن قواته شنّت 130 غارة في قطاع غزة، أسفرت عن مقتل 26 فلسطينياً بينهم امرأة وتسعة أطفال، أعلن أن «(حماس) تتحمل مسؤولية ما يجري في قطاع غزة وما ينطلق منه، وستتحمل تداعيات اعتداءاتها ضد سيادة إسرائيل ومواطنيها».
وكشفت المصادر، عن أن «الكابينيت» (المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية في الحكومة الإسرائيلية)، الذي اجتمع بقيادة رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، مساء الاثنين، منح الجيش حرية مطلقة لتنفيذ عمليات حربية بمختلف المستويات، باستثناء الاجتياح البري في هذه المرحلة. ومن ضمن العمليات التي سمح بها، من دون الرجوع لأخذ مصادقة من الحكومة، تنفيذ اغتيالات ضد قادة «حماس» و«الجهاد»، وغيرهما من الفصائل، وتدمير بنى تحتية ومخازن أسلحة وقصف وتدمير بيوت خاصة لعدد من القادة.
وحرص وزراء اليمين على تسريب تصريحات إلى الصحافة، لتضاف إلى انتقادات الخبراء للجيش وللحكومة. وأعطى رئيس الأركان العامة الإسرائيلية الجنرال أفيف كوخافي، الثلاثاء، أوامر بمواصلة استهداف مواقع إنتاج وتخزين الوسائل القتالية، التابعة لحركتي «حماس» و«الجهاد الإسلامي» في غزة، وكذلك النشطاء التابعون لهما. وذكر أفيخاي أدرعي، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي للإعلام العربي، عبر صفحته على موقع «تويتر»، أن رئيس الأركان شدد على ضرورة استعداد المقار كافة «لتوسيع المعركة دون قيود زمنية». وأمر بتعزيز فرقة غزة بقوات إضافية تشمل لواء مشاة ومدرعات، بالإضافة إلى مواصلة جاهزية قوات الدفاع الجوي والاستخبارات.
وبحسب المحلل العسكري في «يديعوت أحرونوت»، ألكس فيشمان، فإن «حماس» شرعت عملياً في معركة إقليمية ضد إسرائيل، وهي لا تشمل غزة فقط وإنما أجزاء من يهودا والسامرة (الضفة الغربية)، عرب شرقي القدس وقسم من عرب إسرائيل.
وأضاف «إن حلم رئيس (حماس) في غزة، يحيى السنوار، يجب تحطيمه قبل أن يولد. فقد خطط زعيم (حماس) في غزة للمعركة الحالية من أجل كسب إنجاز سياسي ووضع (حماس)، ونفسه، على رأس الأمة الفلسطينية – وينبغي منع ذلك». وأضاف فيشمان «إذا انتهت المواجهة الحالية خلال يوم أو اثنين، ستبقى (حماس) واقفة على رجليها. لذا؛ يحظر على (الكابينيت) الاستسلام لضغوط دولية، وعليه أن يسمح للجيش الإسرائيلي بإنهاء هذه العملية التي لربما تعيد بناء الجدار الحديدي مقابل غزة».
أما المحرر العسكري في «هآرتس»، عاموس هرئيل، فرأى أن «هناك مسوغاً ذا وزن ثقيل ضد الانجرار إلى عملية عسكرية واسعة، على غرار الجرف الصامد (العدوان على غزة عام 2014). أولاً، العملية العسكرية الأصلية قبل سبع سنوات لم تحقق الكثير، مثلما يعلم الأشخاص الذين قادوها (...). ثانياً، إسرائيل التي تهدد الآن بالانتقام من (حماس)، هي التي رعتها طوال سنين في القطاع (...). وثالثاً، الجهة التي ستتخذ القرارات هنا، هي حكومة متخاصمة، ونصف الجمهور على الأقل فقد الثقة بشكل كامل برئيسها».



3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.