«الخزانة الأميركية» تفرض عقوبات على 7 مسؤولين ماليين في «حزب الله»

«الخزانة الأميركية» تفرض عقوبات على 7 مسؤولين ماليين في «حزب الله»
TT

«الخزانة الأميركية» تفرض عقوبات على 7 مسؤولين ماليين في «حزب الله»

«الخزانة الأميركية» تفرض عقوبات على 7 مسؤولين ماليين في «حزب الله»

فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على 7 مسؤولين ماليين في «حزب الله» وصفتهم بـ«مصرفيي الظل» الذين يعملون معه. واستهدفت العقوبات: عزت يوسف عكار وإبراهيم علي ضاهر وعباس حسن غريب ومصطفى حبيب حرب وأحمد يزبك وحسن شحادة عثمان ووحيد محمود سبيتي. وقال بيان للوزارة إن «مكتب مراقبة الأصول الأجنبية» التابع لـ«الخزانة» الأميركية أدرج الأفراد السبعة وشركة «القرض الحسن»، التي يستخدمها «حزب الله» قاعدة له، والتي قال «مكتب مراقبة الأصول الأجنبية» في عام 2007 إنها غطاء لإدارة الأنشطة المالية للحزب؛ المصنف «إرهابياً»، بهدف الوصول إلى النظام المالي الدولي. وأضاف البيان أن إبراهيم علي ضاهر يشغل منصب رئيس الوحدة المالية المركزية لـ«حزب الله»، التي تشرف على الميزانية والإنفاق العام للحزب؛ بما في ذلك تمويل العمليات الإرهابية للجماعة وقتل معارضيها. وأضاف البيان أن الأفراد الستة الآخرين استخدموا غطاء الحسابات الشخصية في بعض البنوك اللبنانية، بما في ذلك بنك «جمال ترست» المحظور من قبل الولايات المتحدة، للتهرب من العقوبات التي تستهدف مؤسسة «القرض الحسن» وتحويل نحو نصف مليار دولار نيابة عنها.
وقالت مديرة «مكتب مراقبة الأصول الأجنبية»، أندريا جاكي: «من أعلى مستويات الأجهزة المالية لـ(حزب الله) إلى الأفراد العاملين، يواصل الحزب إساءة استخدام القطاع المالي اللبناني واستنزاف الموارد المالية اللبنانية في وقت عصيب بالفعل». وأضافت: «مثل هذه الأعمال تظهر عدم اكتراث (حزب الله) بالاستقرار المالي والشفافية والمساءلة في لبنان».
وقال البيان: «في حين أن المؤسسة تدّعي خدمة الشعب اللبناني، فإنها عملياً تنقل الأموال بشكل غير مشروع من خلال حسابات وهمية وميسرين، مما يعرض المؤسسات المالية اللبنانية لعقوبات محتملة. وتزعم تلك المؤسسة أنها منظمة غير حكومية تحت غطاء ترخيص ممنوح من وزارة الداخلية، وتقدم خدمات مميزة لأحد البنوك لدعم (حزب الله) مع التهرب من الترخيص المناسب والإشراف التنظيمي». وأضاف البيان أنه من خلال ادخار العملة الصعبة التي يحتاجها الاقتصاد اللبناني بشدة، تسمح مؤسسة «القرض الحسن» لـ«حزب الله» ببناء «قاعدة دعم خاصة به وتقويض استقرار الدولة اللبنانية. وهي اضطلعت بدور أكثر بروزاً في البنية التحتية المالية لـ(حزب الله) على مر السنين، وتهربت الكيانات والأفراد المرتبطون بـ(الحزب) من العقوبات، واحتفظوا بحسابات بنكية من خلال إعادة تسجيلهم بأسماء كبار مسؤولي المؤسسة؛ بما في ذلك تحت أسماء معينة». وأكد البيان أن «جميع مسؤولي المؤسسة الذين تم تصنيفهم (أمس) شاركوا في أنشطة مصرفية مراوغة، حيث يحتفظ يزبك وغريب وحرب وعكار وعثمان بحسابات مصرفية مشتركة في البنوك اللبنانية سمحت لهم بتحويل أكثر من 500 مليون دولار ضمن النظام المالي الرسمي على مدى العقد الماضي، رغم العقوبات المفروضة على المؤسسة».



تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
TT

تقارير حقوقية توثّق انتهاكات الحوثيين في 3 محافظات يمنية

تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)
تجمع لمسلحين حوثيين في صنعاء (إ.ب.أ)

سلطت أحدث التقارير الحقوقية في اليمن الضوءَ على آلاف الانتهاكات التي ارتكبتها الجماعة الحوثية ضد المدنيين في 3 محافظات، هي العاصمة المختطفة صنعاء، والجوف، والحديدة، بما شملته تلك الانتهاكات من أعمال القمع والقتل والخطف والتجنيد والإخضاع القسري للتعبئة.

وفي هذا السياق، رصد مكتب حقوق الإنسان في صنعاء (حكومي) ارتكاب جماعة الحوثيين نحو 2500 انتهاك ضد المدنيين في صنعاء، خلال عامين.

بقايا منازل فجرها الحوثيون في اليمن انتقاماً من ملاكها (إكس)

وتنوّعت الانتهاكات التي طالت المدنيين في صنعاء بين القتل والاعتداء الجسدي والاختطافات والإخفاء القسري والتعذيب ونهب الممتلكات العامة والخاصة وتجنيد الأطفال والانتهاكات ضد المرأة والتهجير القسري وممارسات التطييف والتعسف الوظيفي والاعتداء على المؤسسات القضائية وانتهاك الحريات العامة والخاصة ونهب الرواتب والتضييق على الناس في سُبل العيش.

وناشد التقرير كل الهيئات والمنظمات الفاعلة المعنية بحقوق الإنسان باتخاذ مواقف حازمة، والضغط على الجماعة الحوثية لإيقاف انتهاكاتها ضد اليمنيين في صنعاء وكل المناطق تحت سيطرتها، والإفراج الفوري عن المخفيين قسراً.

11500 انتهاك

على صعيد الانتهاكات الحوثية المتكررة ضد السكان في محافظة الجوف اليمنية، وثق مكتب حقوق الإنسان في المحافظة (حكومي) ارتكاب الجماعة 11500 حالة انتهاك سُجلت خلال عام ضد سكان المحافظة، شمل بعضها 16 حالة قتل، و12 إصابة.

ورصد التقرير 7 حالات نهب حوثي لممتلكات خاصة وتجارية، و17 حالة اعتقال، و20 حالة اعتداء على أراضٍ ومنازل، و80 حالة تجنيد للقاصرين، أعمار بعضهم أقل من 15 عاماً.

عناصر حوثيون يستقلون سيارة عسكرية في صنعاء (أ.ف.ب)

وتطرق المكتب الحقوقي إلى وجود انتهاكات حوثية أخرى، تشمل حرمان الطلبة من التعليم، وتعطيل المراكز الصحية وحرمان الموظفين من حقوقهم وسرقة المساعدات الإغاثية والتلاعب بالاحتياجات الأساسية للمواطنين، وحالات تهجير ونزوح قسري، إلى جانب ارتكاب الجماعة اعتداءات متكررة ضد المناوئين لها، وأبناء القبائل بمناطق عدة في الجوف.

ودعا التقرير جميع الهيئات والمنظمات المحلية والدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى إدانة هذه الممارسات بحق المدنيين.

وطالب المكتب الحقوقي في تقريره بضرورة تحمُّل تلك الجهات مسؤولياتها في مناصرة مثل هذه القضايا لدى المحافل الدولية، مثل مجلس حقوق الإنسان العالمي، وهيئات حقوق الإنسان المختلفة، وحشد الجهود الكفيلة باتخاذ موقف حاسم تجاه جماعة الحوثي التي تواصل انتهاكاتها بمختلف المناطق الخاضعة لسيطرتها.

انتهاكات في الحديدة

ولم يكن المدنيون في مديرية الدريهمي بمحافظة الحديدة الساحلية بمنأى عن الاستهداف الحوثي، فقد كشف مكتب حقوق الإنسان التابع للحكومة الشرعية عن تكثيف الجماعة ارتكاب مئات الانتهاكات ضد المدنيين، شمل بعضها التجنيد القسري وزراعة الألغام، والتعبئة الطائفية، والخطف، والتعذيب.

ووثق المكتب الحقوقي 609 حالات تجنيد لمراهقين دون سن 18 عاماً في الدريهمي خلال عام، مضافاً إليها عملية تجنيد آخرين من مختلف الأعمار، قبل أن تقوم الجماعة بإخضاعهم على دفعات لدورات عسكرية وتعبئة طائفية، بغية زرع أفكار تخدم أجنداتها، مستغلة بذلك ظروفهم المادية والمعيشية المتدهورة.

الجماعة الحوثية تتعمد إرهاب السكان لإخضاعهم بالقوة (إ.ب.أ)

وأشار المكتب الحكومي إلى قيام الجماعة بزراعة ألغام فردية وبحرية وعبوات خداعية على امتداد الشريط الساحلي بالمديرية، وفي مزارع المواطنين، ومراعي الأغنام، وحتى داخل البحر. لافتاً إلى تسبب الألغام العشوائية في إنهاء حياة كثير من المدنيين وممتلكاتهم، مع تداعيات طويلة الأمد ستظل تؤثر على اليمن لعقود.

وكشف التقرير عن خطف الجماعة الحوثية عدداً من السكان، وانتزاعها اعترافات منهم تحت التعذيب، بهدف نشر الخوف والرعب في أوساطهم.

ودعا مكتب حقوق الإنسان في مديرية الدريهمي المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات التي أنهكت المديرية وسكانها، مؤكداً استمراره في متابعة وتوثيق جميع الجرائم التي تواصل ارتكابها الجماعة.