مشروع لتطوير قناة السويس بعد نحو شهرين على حادث إغلاقها

جنوح سفينة الحاويات العملاقة «إيفر غيفن» مارس الماضي أدى إلى تعطل الملاحة في قناة السويس لمدة 6 أيام (رويترز)
جنوح سفينة الحاويات العملاقة «إيفر غيفن» مارس الماضي أدى إلى تعطل الملاحة في قناة السويس لمدة 6 أيام (رويترز)
TT

مشروع لتطوير قناة السويس بعد نحو شهرين على حادث إغلاقها

جنوح سفينة الحاويات العملاقة «إيفر غيفن» مارس الماضي أدى إلى تعطل الملاحة في قناة السويس لمدة 6 أيام (رويترز)
جنوح سفينة الحاويات العملاقة «إيفر غيفن» مارس الماضي أدى إلى تعطل الملاحة في قناة السويس لمدة 6 أيام (رويترز)

وافق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس على مشروع لتطوير وتوسعة الجزء الجنوبي من قناة السويس، بعد نحو شهرين على حادث جنوح سفينة الحاويات العملاقة «إيفر غيفن»، ما أدى إلى تعطل الملاحة في القناة 6 أيام. وقال الرئيس السيسي، خلال زيارة للمجرى الملاحي، افتتح خلالها عددا من المشروعات التنموية، إن «هيئة قناة السويس عملاقة وكبيرة وتتطور بما يتلاءم ويتوافق مع تطور حركة التجارة في العالم»، مشيرا إلى أن الهدف من زيارة الهيئة هو التأكيد على تواصل العمل بكفاءة واستمرار جهودها في تنفيذ مشروعاتها». وسعى السيسي من خلال زيارته إلى تأكيد أن قناة السويس تعمل بكفاءة ليس كمجرى ملاحي فقط، لكن كشركات تقدم العديد من الخدمات.
ويشمل مشروع التطوير 50 كيلومترا في الجزء الجنوبي من القناة «من الكيلو 122 إلى الكيلو 162 عند خليج السويس». ووفق رئيس الهيئة فإنه سيتم «عمل ازدواج للقناة على مسافة 10 كيلومترات من الكيلو 122 إلى الكيلو 132» فيما ستتم «توسعة وتعميق الجزء الممتد من الكيلو 132 إلى الكيلو 162 في الممر الملاحي». وأكد أنه ستتم «التوسعة 40 مترا جهة الشرق والتعميق من 66 قدما إلى 72 قدما». مشيرا إلى أن هذا التطوير «سيستغرق 24 شهرا» و«سيؤدي إلى تحسين قدرة المرشد (الملاحي لهيئة قناة السويس) وقبطان أي سفينة على قيادتها داخل القناة».
وأكد السيسي أنه «يفضل تنفيذ هذا التطوير بإمكانيات هيئة قناة السويس» حتى لا يتم حشد موارد كبيرة من موارد الدولة». وجنحت السفينة إيفر غيفن في 23 مارس (آذار) الماضي وتوقفت في عرض مجرى القناة فعطلت الملاحة في الاتجاهين. وكانت السفينة البالغ طولها 400 متر وعرضها 59 متراً، تقوم برحلة من الصين إلى هولندا. وأدّى تعطل الملاحة إلى ازدحام في القناة وتشكل طابور انتظار زاد على 420 سفينة.
وفي مشروعات أخرى، أعلن السيسي رفع العلم على 34 مركب صيد من أصل 100 مركب تعمل الهيئة على تنفيذها منذ أكثر من عام ونصف، تبلغ تكلفة المركب الواحد 20 مليون جنيه، تم تجهيز جميع المراكب على أن تعمل في المياه الإقليمية والدولية، وتحتوي جميعها على رادار، وأجهزة اتصال، ومصنع صغير للثلوج ومحطة صغيرة لتحلية المياه وتوفيرها لطاقم المركب. ودعا السيسي القطاع الخاص للمشاركة في مثل هذه المشروعات، في محاولة لتحسين وتطوير طرق الصيد القديمة.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.