اليابان تبدأ أول مناورات عسكرية مشتركة مع الولايات المتحدة وفرنسا

قائد في البحرية الفرنسية يلقي كلمة في احتفال بقاعدة في نغازاكي بمناسبة بدء المناورات أمس (أ.ف.ب)
قائد في البحرية الفرنسية يلقي كلمة في احتفال بقاعدة في نغازاكي بمناسبة بدء المناورات أمس (أ.ف.ب)
TT

اليابان تبدأ أول مناورات عسكرية مشتركة مع الولايات المتحدة وفرنسا

قائد في البحرية الفرنسية يلقي كلمة في احتفال بقاعدة في نغازاكي بمناسبة بدء المناورات أمس (أ.ف.ب)
قائد في البحرية الفرنسية يلقي كلمة في احتفال بقاعدة في نغازاكي بمناسبة بدء المناورات أمس (أ.ف.ب)

بدأت القوات اليابانية والأميركية والفرنسية أمس (الثلاثاء)، مناورات عسكرية مشتركة هي الأولى لها في جنوب غربي اليابان، في وقت يتصاعد القلق إزاء تنامي نفوذ الصين في المنطقة.
وتشارك أيضاً سفينة حربية أسترالية في المناورات الجوية والبرية والبحرية التي تستمر أسبوعاً وتشمل 300 جندي من الدول الثلاث، حسب تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية.
تأتي المناورات بينما تسعى طوكيو لتعزيز علاقاتها الدفاعية أبعد من حليفها الأميركي فيما ترصد تحركات بكين في بحر الصين الشرقي والغربي.
وقال تاكاشي كاواكاوي، رئيس معهد دراسات العالم بجامعة تاكوشوكو لوكالة الصحافة الفرنسية إن «التمارين دون شك رادع لسلوك الصين المتزايد عدوانية في المنطقة». وأضاف: «إن الالتزام الأوروبي على المدى البعيد في منطقة المحيطين الهندي والهادئ يمكن أن يؤدي إلى تعزيز العلاقات بين اليابان وحلف شمال الأطلسي، وهو ما كان رئيس الوزراء السابق شينزو آبي قد دعا له».
والمناورات التي تشمل طائرات مقاتلة وتدريبات على عمليات برمائية، ستجري في منطقة كيوشو وفي البحر، مع اتخاذ تدابير لمنع تفشي فيروس «كورونا».
وستُستخدم غواصة يابانية و10 سفن عائمة -ست منها يابانية واثنتان فرنسيتان وواحدة أميركية وواحدة أسترالية- حسبما أعلن مسؤول فرنسي في البحرية.
وتطالب الصين بغالبية مساحة بحر الصين الجنوبي بناءً على ما يسمى «خط النقاط التسع»، وهو ترسيم فضفاض مبنيّ على خرائط تعود إلى أربعينات القرن العشرين، لتبرير ما تقول إنها حقوقها التاريخية بالممر البحري التجاري المهم.
وكثيراً ما تقول اليابان إنها تشعر بالتهديد من جراء الموارد العسكرية الصينية الهائلة والخلافات على أراضٍ. وما يُقلقها بشكل خاص الأنشطة الصينية في محيط جزر سينكاكو التي تديرها اليابان وتطالب بها بكين وتسميها دياويو، حسب تقرير الوكالة الفرنسية. ولفرنسا مصالح استراتيجية في المحيطين الهندي والهادئ بما يشمل مناطق تابعة لها مثل لا ريونيون في البحر الهندي وبولينيزيا الفرنسية في جنوب الهادئ.
وكشفت فرنسا عن استراتيجيتها في تلك المنطقة عام 2018، ووصفت اليابان وأستراليا والهند والولايات المتحدة بالشركاء الاستراتيجيين الرئيسيين فيها.
ونادراً ما أجرت اليابان تمارين عسكرية مشتركة مع نظراء أوروبيين، لكن من المتوقع إرسال حاملة طائرات بريطانية وفرقاطة ألمانية إلى منطقة المحيطين الهندي والهادئ في وقت لاحق هذا العام.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».