بينيت ولبيد يرجوان عباس استئناف مفاوضات تشكيل حكومة

تحذيرات من حسابات نتنياهو للتصعيد في القدس وغزة

بينيت ولبيد لتشكيل ائتلاف حكومي ينتظر مساهمة «الاسلامية»... (صفحة لبيد - فيسبوك)

في أعقاب نشر تقديرات سياسية في تل أبيب بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يعمل على تصعيد التوتر في القدس ومع قطاع غزة لأغراض تخدم مصالحه الحزبية وتعرقل مسار تشكيل حكومة بديلة عنه، توجه المرشحان للتناوب على رئاسة الحكومة من بعده، نفتالي بينيت ويائير لبيد، إلى رئيس «القائمة العربية الموحدة» لـ«الحركة الإسلامية»، النائب منصور عباس، أمس الثلاثاء، داعين إياه إلى استئناف المفاوضات على تشكيل الحكومة وسحب البساط من تحت أقدام نتنياهو وحلفائه.
ونقل على لسان لبيد قوله إن «نتنياهو الذي لا يفوت أي فرصة لتمديد بقائه في الحكم حتى على حساب إحراق الأرض وما عليها، هو المستفيد الأول من عدم تشكيل حكومة ويجب منعه من هذه المتعة، فإسرائيل في هذا الوقت أحوج ما تكون إلى حكومة قوية وثابتة تعالج الأوضاع بعقلانية وبدعم دولي».
وكانت «الحركة الإسلامية» قد أعلنت، الاثنين، عن تعليق المفاوضات الائتلافية مع «معسكر التغيير» للأحزاب المناوئة لنتنياهو، بعد أن تصاعد التوتر في القدس واتسع مع قطاع غزة. وألغى عباس جلسة مقررة مع كل من لبيد وبينيت لوضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق الائتلافي. وقال مصدر مقرب من لبيد إن الاتفاق بين جميع أحزاب الائتلاف أصبح جاهزاً، وإن لبيد وبينيت كانا يعتزمان إبلاغ رئيس الدولة رؤوبين رفلين، اليوم الأربعاء، بأنهما تمكنا من تركيب ائتلاف يضم أكثرية 62 نائباً، وإن هذه الحكومة ستؤدي القسم القانوني في الأسبوع المقبل.
وحسب الاتفاق، فإن بينيت ولبيد سيتناوبان على منصب رئيس الحكومة خلال 4 سنوات ونصف السنة؛ 27 شهراً لكل منهما، فيبدأ بينيت أولاً ويكون لبيد عندها قائماً بأعمال رئيس الحكومة وزيراً للخارجية، ويتبادلان المنصبين في النصف الثاني من المدة. وسيكون رئيس حزب «كحول لفان»، بيني غانتس وزيراً للأمن، ورئيس حزب «تكفا حدشا»، غدعون ساعر وزيراً للقضاء، ورئيس حزب «يسرائيل بيتينو»، أفيغدور ليبرمان وزيراً للمالية، ورئيسة حزب العمل، ميراف ميخايلي وزيرة الأمن الداخلي، ورئيس حزب «ميرتس»، نتسان هوروفتس وزيراً للصحة. وأما منصور عباس، فاقترحوا عليه أن يكون وزيراً للشؤون العربية، أو الحصول على منصبي نائب وزير أو رئاسة لجنتين برلمانيتين، مثل لجنة لشؤون المواطنين العرب ولجنة العمل والرفاه. وكان يفترض أن يعطي عباس جوابه النهائي في الجلسة التي جرى تأجيلها. وتوجه لبيد وبينيت برجاء إلى عباس أن يلتقي بهما ليغلقوا الدائرة ويشكلوا حكومة، مؤكدَين أن حكومة كهذه ستستطيع سحب الفتيل أيضاً من «لهيب القدس».
ولكن عباس لم يستجب بعد، خصوصاً بعدما أعلن كل من لبيد وبينيت ونواب عديدون في «معسكر التغيير»، تأييدهم الرد بقوة على إطلاق الصواريخ من غزة في تغريدات على «تويتر». وكتب مثله أيضاً غدعون ساعر وأييلت شكيد.
وأما ليبرمان، الذي استقال من منصبه وزيراً للأمن في حكومة نتنياهو في عام 2018 احتجاجاً على ما عدّه رداً غير قوي بما فيه الكفاية على هجمات صاروخية من غزة، فكتب على «تويتر»: «مرة أخرى، ثبت أن سياسة التسوية التي يتبعها نتنياهو مع (حماس) هي لغة تبييض لسياسة الاستسلام للإرهاب. وهذه ستفضي إلى عواقب وخيمة. لذلك علينا أن نركز على استعادة الأمن لدولة إسرائيل ووضع المسألة على رأس جدول الأعمال». وطالب عضو الكنيست من حزب ليبرمان، إيلي أفيدار، بإقالة نتنياهو، لأنه «يستخدم التوتر الأمني في الصراع لأجل بقائه السياسي والقانوني». وقال: «لدى نتنياهو مصلحة في تصعيد العنف». ودعا أفيدار، المستشارَ القضائي للحكومة أبيحاي مندلبليت، إلى الإعلان عن نتنياهو «رئيس وزراء لم يعد قادراً على البقاء في منصبه». وقال: «هذا الرجل مجنون حرائق. إنه غير مناسب ولا يسيطر على الوضع».
في السياق، طالب رئيس كتل اليمين الحاكم عضو الكنيست عن «الليكود»، ميكي زوهر، بوقف محاولات تشكيل حكومة جديدة، وقال لإذاعة الجيش: «أنا قلق من أن الفوضى السياسية في إسرائيل، والتقدم في تشكيل حكومة يسارية بدعم أو امتناع من القائمة (العربية) المشتركة، يسمحان لأعدائنا برفع رؤوسهم. آمل أن يفهم بينيت الدمار الذي يقودنا إليه».
وكانت وسائل الإعلام الإسرائيلية قد خرجت بتحليلات تحذر من أن يكون نتنياهو يستغل التدهور الأمني لمصلحته الحزبية، حيث إن فشل تشكيل حكومة في 2 يونيو (حزيران) المقبل، سيعني التوجه إلى انتخابات خامسة على الأغلب. وسيكون نتنياهو المستفيد الوحيد من ذلك. وكتب بن كسبيت، في صحيفة «معاريف»، أنها ستكون كارثة على إسرائيل إذا كوفئ نتنياهو بتمديد فترة حكمه. وقال إن «نتنياهو هو المتهم بتدهور الأوضاع. فسياسته أدت إلى تعاظم مكانة وقوة (حماس) وضعف السلطة الفلسطينية، ونحن نقطف النتيجة اليوم بهذه الدماء. لذلك تجب معاقبة نتنياهو وليست مكافأته».
وأضاف كسبيت: «وليس واضحاً ما إذا كان هذا متعمداً أم منسقاً، لكن هذه حقيقة. ولا يمكن لـ(القائمة الموحدة) ومنصور عباس إبرام صفقات سياسية فيما الحزب الشقيق (حماس) تخوض حرباً مع إسرائيل. ونتنياهو يعلم ذلك بشكل ممتاز. ففي نهاية المطاف، شراكة نتنياهو الاستراتيجية مع (حماس) أثبتت نفسها حقاً. ليس لمصلحة الدولة؛ وإنما لمصلحة نتنياهو».