شركة تركية تهدد لبنان بقطع الكهرباء بسبب خلافات مالية

أسلاك كهربائية تمتد في شوارع لبنان لتغذي المنازل بالكهرباء الموازية (رويترز)
أسلاك كهربائية تمتد في شوارع لبنان لتغذي المنازل بالكهرباء الموازية (رويترز)
TT

شركة تركية تهدد لبنان بقطع الكهرباء بسبب خلافات مالية

أسلاك كهربائية تمتد في شوارع لبنان لتغذي المنازل بالكهرباء الموازية (رويترز)
أسلاك كهربائية تمتد في شوارع لبنان لتغذي المنازل بالكهرباء الموازية (رويترز)

قالت شركة «قره دنيز» التركية، التي تزود لبنان بالكهرباء من محطات عائمة، اليوم (الثلاثاء)، إن على بيروت أن توقف تحركاً قضائياً لمصادرة سفنها وأن تسوي متأخرات؛ وإلا فإنها ستقطع الإمدادات عن البلد الغارق في أزمة مالية.
وكان المدعي العام المالي اللبناني قد أصدر قراراً الأسبوع الماضي بمصادرة السفن وتغريم الشركة بعد مزاعم فساد مرتبطة بعقد الكهرباء أوردتها قناة «الجديد» التلفزيونية، بحسب ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.
وتنفي الشركة التهم، وقالت مطلع الأسبوع، إنها لم تتلق مستحقاتها لثمانية عشر شهراً، أي منذ بداية الأزمة المالية في لبنان. صدرت المطالب عن شركة «قُرباورشب»، وحدة «قره دنيز» التي تشغل المحطات العائمة، بعد أن نقل بيان لوزارة المالية اللبنانية عن نائب في البرلمان قوله، إن البلد قد يواجه «ظلاماً تاماً» إذا قطعت الشركة الإمدادات.
وحتى قبل الأزمة الاقتصادية، عجز لبنان عن تلبية الطلب على الكهرباء؛ مما أشاع الاعتماد على المولدات الخاصة. وتزداد فترات انقطاع الكهرباء اليومية زيادة مطردة، وتستمر لمعظم اليوم في بيروت، حتى مع إمدادات الشركة التركية.
ونسب بيان المالية إلى المشترع اللبناني نزيه نجم قوله، إن إمدادات الكهرباء التركية قد تتوقف قبل نهاية الأسبوع الحالي.
وينوء اقتصاد لبنان تحت جبل من الديون، وتعاني الحكومة لتدبير النقد الأجنبي الضروري لتمويل متطلبات استيراد الأغذية الأساسية وغيرها من الواردات، مثل الوقود اللازم لتشغيل محطات الكهرباء التي لا تكفي احتياجات البلاد.
وقال متحدث باسم «قُرباورشب»، إن على لبنان أن يوقف تحرك ممثل الادعاء العام لمصادرة سفن الشركة ويضع خططاً لتسوية المتأخرات. وفي خطاب اطلعت عليه وكالة «رويترز» للأنباء أُرسل إلى حسان دياب رئيس وزراء حكومة تصريف الأعمال في لبنان أمس (الاثنين)، تناولت «قُرباورشب» اتهامات وتهديدات «تبعث على القلق ولا أساس لها» من المدعي العام لفرض غرامات، قائلة إن الخطوة خالفت الإجراءات القانونية الواجب اتباعها. وأشار الخطاب أيضاً إلى دفع المتأخرات.
لكن الشركة قالت، إنها تعطي الأولوية «للعثور على حل معقول يسمح لنا بمواصلة تزويد لبنان بكهرباء منخفضة التكلفة تشتد الحاجة إليها». وقالت الوزارة، إن «قره دنيز» هددت بقطع إمدادات كهرباء تصل إلى نحو 400 ميغاواط، موضحة أن هذا سيقلص القدرة التوليدية إلى 900 ميغاواط، وهو ما يقل كثيراً عن الطلب الذي كانت تقديرات سابقة تصل به إلى أكثر من ثلاثة أمثال ذلك المستوى.
كانت «قره دنيز» حذرت مطلع الأسبوع من قطع الإمدادات، لكنها أبدت أملها في «حل معقول يمكن التوصل إليه سريعاً» لكي تواصل إمدادات الكهرباء.



الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
TT

الحوثيون يعدون بسداد ديون صغار المودعين خلال 17 عاماً

الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)
الحوثيون سيطروا على البنك المركزي وصادروا الدين العام الداخلي والخارجي وأرباحه (أ.ف.ب)

أطلقت الجماعة الحوثية التي تختطف العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات أخرى في شمال البلاد، وعداً بسداد جزء من الدين الداخلي لصغار المودعين على أن يتم دفع هذه المبالغ خلال مدة زمنية قد تصل إلى نحو 17 عاماً، وذلك بعد أن صادرت الأرباح التي تكونت خلال 20 عاماً، وقامت بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية.

وتضمنت رسالة موجهة من فواز قاسم البناء، وكيل قطاع الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية في فرع البنك المركزي بصنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة، ما أسماه آلية تسديد الدين العام المحلي لصغار المودعين فقط.

وحددت الرسالة المستحقين لذلك بأنهم من استثمروا أموالهم في أذون الخزانة، ولا تتجاوز ودائع أو استثمارات أي منهم ما يعادل مبلغ عشرين مليون ريال يمني (40 ألف دولار)، بحسب أرصدتهم الظاهرة بتاريخ 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

عاملة في البنك المركزي اليمني في صنعاء الخاضع لسيطرة الجماعة الحوثية (أ.ف.ب)

وسيتم الصرف - بحسب الرسالة - لمن تقدم من صغار المودعين بطلب استعادة أمواله بالعملة المحلية، وبما لا يتجاوز مبلغ نحو 200 دولار شهرياً للمودع الواحد، وهو ما يعني أن السداد سوف يستغرق 16 عاماً وثمانية أشهر، مع أن الجماعة سبق أن اتخذت قراراً بتصفير أرباح أذون الخزانة قبل أن تعود وتصدر قراراً بتحويل تلك الودائع إلى حسابات جارية، ما يعني حرمان المودعين من الأرباح.

جملة شروط

حدد الحوثيون في رسالتهم التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط» موعد تقديم طلب الاستعاضة بدءاً من شهر فبراير (شباط) المقبل، وبشرط الالتزام بالتعليمات، وإرفاق المودع البيانات والتقارير المطلوبة، وضرورة أن يتضمن الطلب التزام البنوك الكامل بتنفيذ التعليمات الصادرة من إدارة فرع البنك المركزي.

وهددت الجماعة بإيقاف الاستعاضة في حال المخالفة، وحمّلوا أي بنك يخالف تعليماتهم كامل المسؤولية والنتائج والآثار المترتبة على عدم الالتزام.

صورة ضوئية لتوجيهات الحوثيين بشأن تعويض صغار المودعين

ووفق الشروط التي وضعتها الجماعة، سيتم فتح حساب خاص للخزينة في الإدارة العامة للبنك لتقييد المبالغ المستلمة من الحساب، ويكون حساب الخزينة منفصلاً عن حسابات الخزينة العامة الأخرى، كما سيتم فتح حسابات خزائن فرعية مماثلة لها في الفروع، على أن تتم تغذيتها من الحساب الخاص للخزينة في الإدارة العامة.

ومنعت الجماعة الحوثية قيد أي عملية دائنة بأرصدة غير نقدية إلى حسابات العملاء بعد تاريخ 30 نوفمبر، إلا بموافقة خطية مسبقة من قبل فرع البنك المركزي بصنعاء.

ويشترط البنك الخاضع للحوثيين تسليمه التقارير والبيانات اللازمة شهرياً أو عند الطلب، بما في ذلك التغيرات في أرصدة العملاء والمركز المالي، وأي بيانات أخرى يطلبها قطاع الرقابة، خلال فترة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من بداية كل شهر أو من تاريخ الطلب، مع استمرار الفصل الكامل بين أرصدة العملاء غير النقدية والأرصدة النقدية، وعدم صرف الإيداعات النقدية للعملاء لسداد أرصدة غير نقدية.

ومع ذلك، استثنى قرار التعويض صغار المودعين المدينين للبنك أو الذين عليهم أي التزامات أخرى له.

1.2 مليون مودع

وفق مصادر اقتصادية، يبلغ إجمالي المودعين مليوناً ومئتي ألف مودع لدى البنوك في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، في حين تقدر عائداتهم بثلاثة مليارات دولار، وهي فوائد الدين الداخلي، لكن الجماعة الحوثية تصر على مصادرة هذه الأرباح بحجة منع الربا في المعاملات التجارية والقروض.

الحوثيون حولوا مقر البنك المركزي في صنعاء إلى موقع للفعاليات الطائفية (إعلام حوثي)

وبحسب المصادر، فإن هذه الخطوة تأتي محاولةً من الجماعة الحوثية للتخفيف من آثار قرارهم بمصادرة أرباح المودعين بحجة محاربة الربا، حيث يعيش القطاع المصرفي في مناطق سيطرة الحوثيين حالة شلل تام بسبب التنفيذ القسري لقانون منع التعاملات الربوية، والذي قضى على مصداقية وثقة البنوك تجاه المودعين والمقترضين، كما ألغى العوائد المتراكمة لودائع المدخرين لدى البنوك، وعلى الفوائد المتراكمة لدى المقترضين من البنوك.

وأدى قرار الحوثيين بشطب الفوائد المتراكمة على أذون الخزانة والسندات الحكومية إلى تفاقم مشكلة ندرة السيولة في القطاع المصرفي؛ إذ تقدر قيمة أذون الخزانة والسندات الحكومية والفوائد المتراكمة عليها لأكثر من 20 سنة بأكثر من 5 تريليونات ريال يمني، وهو ما يعادل نحو 9 مليارات دولار، حيث تفرض الجماعة سعراً للدولار في مناطق سيطرتها يساوي 535 ريالاً.

كما جعل ذلك القرار البنوك في تلك المناطق غير قادرة على استرداد قروضها لدى المستثمرين، والتي تقدر بنحو تريليوني ريال يمني، والتي كانت تحصل على عوائد منها بما يقارب مليار دولار، والتي تبخرت بسبب قانون منع التعاملات الربوية.