ارتفاع عدد سكان الصين إلى 1.41 مليار نسمة

معدل الولادات في الصين يسجل تراجعاً متواصلاً منذ 2017 بالرغم من تليين الحكومة سياسة الطفل الوحيد (أ.ب)
معدل الولادات في الصين يسجل تراجعاً متواصلاً منذ 2017 بالرغم من تليين الحكومة سياسة الطفل الوحيد (أ.ب)
TT

ارتفاع عدد سكان الصين إلى 1.41 مليار نسمة

معدل الولادات في الصين يسجل تراجعاً متواصلاً منذ 2017 بالرغم من تليين الحكومة سياسة الطفل الوحيد (أ.ب)
معدل الولادات في الصين يسجل تراجعاً متواصلاً منذ 2017 بالرغم من تليين الحكومة سياسة الطفل الوحيد (أ.ب)

أعلنت الصين اليوم (الثلاثاء)، أن عدد سكانها بلغ الصيف الماضي 1.411 مليار نسمة، وفق نتائج التعداد السكاني الذي تجريه أكبر دولة في العام عددياً كل عشر سنوات، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.
وأوضح المكتب الوطني للإحصاءات للصحافة أن عدد سكان الصين ازداد بمقدار 72 مليون نسمة بالمقارنة مع آخر تعداد أجري عام 2010، مسجلاً نمواً سكانياً بنسبة 5.38 في المائة في عقد.
وكان من المفترض أن تُنشر نتائج هذا الإحصاء مطلع أبريل (نيسان)، لكنها أرجئت عدة أسابيع، ما أثار تكهنات بأن الأرقام ستشكل إحراجاً للنظام الشيوعي.
وكانت الحكومة نفت في نهاية أبريل تقارير صحافية أفادت بأن الصين توشك على الإعلان عن أول تراجع في عدد سكانها منذ المجاعة الكبرى التي ضربت البلاد أواخر خمسينات القرن الماضي، وأودت بعشرات ملايين الأشخاص.
وكانت الصين تتوقع حتى الآن أن يبلغ منحنى نموها السكاني ذروته في 2027 عندما ستتجاوزها الهند لتصبح الدولة الأكبر تعداداً سكانياً في العالم، فيما يبدأ عدد سكان الصين بالتراجع ليصل إلى 1.32 مليار نسمة في 2050.
وانتهى التعداد السكاني العشري في ديسمبر (كانون الأول) الماضي بمساعدة سبعة ملايين متطوع انتقلوا من منزل إلى منزل في مجمل أنحاء البلاد.
وبالتالي، تعد نتائجه أكثر موثوقية من التحقيقات الديموغرافية السنوية التي تستند إلى تقديرات.
ويسجل معدل الولادات تراجعاً متواصلاً منذ 2017 رغم تليين الحكومة سياسة الطفل الوحيد العام الماضي، لتسمح للعائلات بإنجاب طفلين.
وتراجع معدل الولادات في 2019 إلى 10.48 لألف نسمة، وهو أدنى مستوياته منذ قيام الصين الشيوعية عام 1949.
ويبقى الصينيون بصورة عامة ملزمين بإنجاب طفلين كحد أقصى وترتفع بعض الأصوات داعية إلى إلغاء هذا الحد لتشجيع الولادات.
ويعود تراجع معدل الولادات إلى عدة عوامل، منها تراجع عدد الزيجات وكلفة السكن والتربية وتأخر النساء في الإنجاب لإعطائهن الأفضلية لمسارهن المهني.
وحذر خبراء الديموغرافيا من أن تسلك البلاد مساراً شبيهاً بمسار اليابان أو كوريا الجنوبية، مع تراجع عدد السكان، وتخطي عدد المسنين عدد الشبان والأشخاص في سن العمل.
وأقر البرلمان في مارس (آذار) مشروعاً لرفع سن التقاعد تدريجياً خلال السنوات الخمس المقبلة، ما أثار تنديد قسم من الرأي العام.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».