منصة دبي الرقمية تصدر رخصاً لـ3464 مستثمراً أجنبياً خلال أربعة أشهر

أسهمت في استحداث 9181 وظيفة

بلغ المتوسط العمري للمستثمرين 37 عاماً الذين جذبتهم المنصة الرقمية للاستثمار في دبي (وام)
بلغ المتوسط العمري للمستثمرين 37 عاماً الذين جذبتهم المنصة الرقمية للاستثمار في دبي (وام)
TT

منصة دبي الرقمية تصدر رخصاً لـ3464 مستثمراً أجنبياً خلال أربعة أشهر

بلغ المتوسط العمري للمستثمرين 37 عاماً الذين جذبتهم المنصة الرقمية للاستثمار في دبي (وام)
بلغ المتوسط العمري للمستثمرين 37 عاماً الذين جذبتهم المنصة الرقمية للاستثمار في دبي (وام)

قالت دبي أمس إن المنصة الرقمية الموحّدة لتأسيس الأعمال التي أطلقتها مؤخراً سجلت نمواً قوياً من خلال إصدار رخصاً لـ3464 مستثمراً أجنبياً من 77 جنسية في أقل من أربعة أشهر، وأسهمت في استحداث 9181 وظيفة للرخص الصادرة بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين.
وبحسب المعلومات الصادرة أمس، فإن الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة دبي تعمل على ضمان تناغم العمل الحكومي وتكامله لتحقيق المستهدفات التي حددتها القيادة في الإمارة الخليجية من خلال المنصة، والتي من شأنها دعم الجهود المبذولة لتسهيل تأسيس الأعمال بشكل يواكب بيئة دبي العالمية.
وأوضحت أن منصة «استثمر في دبي» تسهم في توحيد وتسهيل إجراءات رحلة المتعامل وتسريعها بما يخدم المستثمرين ورواد الأعمال حيث يقوم فريق العمل بالتطوير الدائم في تجربة المتعامل والعمل على التحسينات الضرورية في مسارات الخدمات حسب مقترحات المتعاملين والجهات الحكومية.
وتوفر المنصة خدمات التراخيص التجارية والحصول على كافة المتطلبات والموافقات الحكومية لأكثر من 15 جهة في منصة مركزية دون مراجعة أي مركز خدمة، كما يتم توفير مجموعة من الباقات والخدمات ذات القيمة المضافة لتسهيل البدء في المشروع التجاري.
وقال سامي القمزي، مدير عام اقتصادية دبي: «تغطي منصة (استثمر في دبي) دورة الأعمال بكامل مراحلها، ابتداءً من البحث عن الفرصة المناسبة، وتسجيل الاسم التجاري، والحصول على الموافقة الأوليّة لإصدار الترخيص ومتطلبات الجهات الحكومية المتعلقة بها، وانتهاءً بالحصول على الرخصة التجارية».
وأضاف «وفقاً لآخر البيانات، فقد وصل إجمالي معاملات التسجيل والترخيص التجاري في المنصة إلى 5747 معاملة، وتم إصدار 3464 رخصة تجارية، في حين سجلت عملية حجز الأسماء التجارية 1448 إجراء وبلغ عدد الموافقات المبدئية 830 إجراء، و275 إجراء بدء أعمال، وذلك منذ إطلاق المنصة في بداية شهر فبراير (شباط) الماضي وحتى اليوم».
وزاد القمزي «كما تم ترخيص 485 نشاطاً متنوعاً للرخص في المنصة، ويضم أعلى 15 نشاطاً إصداراً، والذي يمثل 46 في المائة من إجمالي الأنشطة المرخصة، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر خدمات إدارة المشاريع، الأعمال الفنية وصيانتها، مجمع للتعامل الإلكتروني، خدمات التسويق عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وغيرها».
من جهته، قال سيف السويدي، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون الموارد البشرية: «أسهمت الوزارة في تقديم وظائف لجميع الرخص الصادرة على منصة استثمر في دبي بشكل تلقائي حيث تم تخصيص 5 موظفين للرخص الغذائية، وباقي الرخص تم تخصيص 3 موظفين. وتشير آخر البيانات إلى استحداث 9181 وظيفة للرخص التي تم إصدارها بالاستناد للربط مع وزارة الموارد البشرية والتوطين. وتسعى الوزارة إلى مد شراكاتها مع جميع الجهات المحلية ومنح صلاحية تحديد العدد مستقبلاً لها لتسهيل إجراءات بدء ممارسة الأعمال ورفع تنافسية دولة الإمارات العربية المتحدة».
من جانبه، قال المهندس داود الهاجري، مدير عام بلدية دبي: «تشمل منصة استثمر في دبي جميع أنواع أنشطة بلدية دبي خاصة الأنشطة الغذائية التي تم تبسيط إجراءات استخراج الترخيص واختصار رحلة المتعامل والحصول على الموافقة بشكل تلقائي من خلال المنصة».
وقال اللواء محمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي: «أظهرت آخر الإحصاءات أن منصة استثمر في دبي أسهمت منذ انطلاقها وحتى اليوم في جذب 3746 مستثمراً، يمثلون 77 جنسية مختلفة، في حين شكلت 10 جنسيات ما يعادل 90 في المائة من إجمالي عدد المستثمرين الأجانب، وبلغ المتوسط العمري للمستثمرين 37 عاماً، وجاء أكبر تمركز للمستثمرين في الفئة العمرية من 26 إلى 35 سنة بنسبة 37 في المائة تلتها الفئة العمرية 36 - 45 بنسبة 35 في المائة، ونعمل أيضاً من خلال منصة استثمر في دبي على التأكد من صحة بيانات المتعاملين المسجلين بها».



بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
TT

بكين تتهم أوروبا بفرض «حواجز تجارية غير عادلة»

سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)
سيدة تتسوق في أحد المتاجر بمدينة ليانيونغانغ شرق الصين (أ.ف.ب)

قالت الصين الخميس إن تحقيقاتها في ممارسات الاتحاد الأوروبي وجدت أن بروكسل فرضت «حواجز تجارية واستثمارية» غير عادلة على بكين، مما أضاف إلى التوترات التجارية طويلة الأمد.

وأعلنت بكين عن التحقيق في يوليو (تموز)، بعدما أطلق الاتحاد تحقيقات حول ما إذا كانت إعانات الحكومة الصينية تقوض المنافسة الأوروبية. ونفت بكين باستمرار أن تكون سياساتها الصناعية غير عادلة، وهددت باتخاذ إجراءات ضد الاتحاد الأوروبي لحماية الحقوق والمصالح القانونية للشركات الصينية.

وقالت وزارة التجارة، الخميس، إن تنفيذ الاتحاد الأوروبي للوائح الدعم الأجنبي (FSR) كان تمييزاً ضد الشركات الصينية، و«يشكل حواجز تجارية واستثمارية». ووفق الوزارة، فإن «التطبيق الانتقائي» للتدابير أدى إلى «معاملة المنتجات الصينية بشكل غير موات أثناء عملية التصدير إلى الاتحاد الأوروبي مقارنة بالمنتجات من دول أخرى».

وأضافت بكين أن النظام لديه معايير «غامضة» للتحقيق في الإعانات الأجنبية، ويفرض «عبئاً ثقيلاً» على الشركات المستهدفة، ولديه إجراءات غامضة أنشأت «حالة من عدم اليقين هائلة». ورأت أن تدابير التكتل، مثل عمليات التفتيش المفاجئة «تجاوزت بوضوح الحدود الضرورية»، في حين كان المحققون «غير موضوعيين وتعسفيين» في قضايا، مثل خلل الأسواق.

وأوضحت وزارة التجارة الصينية أن الشركات التي عدّت أنها لم تمتثل للتحقيقات واجهت أيضاً «عقوبات شديدة»، الأمر الذي فرض «ضغوطاً هائلة» على الشركات الصينية. وأكدت أن تحقيقات نظام الخدمة المالية أجبرت الشركات الصينية على التخلي عن مشاريع أو تقليصها، ما تسبب في خسائر تجاوزت 15 مليار يوان (2,05 مليار دولار).

وفي سياق منفصل، تباطأ التضخم في أسعار المستهلكين في الصين خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، فيما واصلت أسعار المنتجين الانكماش وسط ضعف الطلب الاقتصادي.

وألقت عوامل، تتضمن غياب الأمن الوظيفي، وأزمة قطاع العقارات المستمرة منذ فترة طويلة، وارتفاع الديون، وتهديدات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب فيما يتعلق بالرسوم الجمركية، بظلالها على الطلب رغم جهود بكين المكثفة لتحفيز القطاع الاستهلاكي.

وأظهرت بيانات من المكتب الوطني للإحصاء، الخميس، أن مؤشر أسعار المستهلكين ارتفع 0.1 في المائة الشهر الماضي على أساس سنوي، بعد صعوده 0.2 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني) السابق عليه، مسجلاً أضعف وتيرة منذ أبريل (نيسان) الماضي. وجاءت البيانات متسقة مع توقعات الخبراء في استطلاع أجرته «رويترز».

وظل مؤشر أسعار المستهلكين ثابتاً على أساس شهري، مقابل انخفاض بواقع 0.6 في المائة في نوفمبر، وهو ما يتوافق أيضاً مع التوقعات. وارتفع التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والوقود المتقلبة، 0.4 في المائة الشهر الماضي، مقارنة مع 0.3 في المائة في نوفمبر، وهو أعلى مستوى في خمسة أشهر.

وبالنسبة للعام ككل، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين 0.2 في المائة بما يتماشى مع وتيرة العام السابق، لكنه أقل من المستوى الذي تستهدفه السلطات عند نحو ثلاثة في المائة للعام الماضي، مما يعني أن التضخم أخفق في تحقيق الهدف السنوي للعام الثالث عشر على التوالي.

وانخفض مؤشر أسعار المنتجين 2.3 في المائة على أساس سنوي في ديسمبر، مقابل هبوط بواقع 2.5 في المائة في نوفمبر، فيما كانت التوقعات تشير إلى انخفاض بنسبة 2.4 في المائة. وبذلك انخفضت الأسعار عند بوابات المصانع للشهر السابع والعشرين على التوالي.

ورفع البنك الدولي في أواخر ديسمبر الماضي توقعاته للنمو الاقتصادي في الصين في عامي 2024 و2025، لكنه حذر من أن أموراً تتضمن ضعف ثقة الأسر والشركات، إلى جانب الرياح المعاكسة في قطاع العقارات، ستظل تشكل عائقاً.