ترتيبات في اقتصادات الحج السعودية بعد السماح بإقامة الشعيرة العام الحالي

مؤسسات الطوافة تترقب آلية الاحترازات وأعداد الحجاج بعد إجازة عيد الفطر

السعودية أعلنت عزمها السماح بإقامة شعيرة الحج للعام الحالي وسط احترازات آمنة (الشرق الأوسط)
السعودية أعلنت عزمها السماح بإقامة شعيرة الحج للعام الحالي وسط احترازات آمنة (الشرق الأوسط)
TT

ترتيبات في اقتصادات الحج السعودية بعد السماح بإقامة الشعيرة العام الحالي

السعودية أعلنت عزمها السماح بإقامة شعيرة الحج للعام الحالي وسط احترازات آمنة (الشرق الأوسط)
السعودية أعلنت عزمها السماح بإقامة شعيرة الحج للعام الحالي وسط احترازات آمنة (الشرق الأوسط)

رفعت مؤسسات الطوافة الأهلية في السعودية درجة استعدادها تمهيداً لاستقبال الحجاج القادمين لتأدية مناسك حج هذا العام بعد أن أعلنت وزارة الحج والعمرة أول من أمس عزم المملكة إقامة شعيرة الحج العام الحالي.
وأكد لـ«الشرق الأوسط» عاملون في مؤسسات الطوافة أن القرار سينعكس بشكل إيجابي على العاملين في مختلف قطاعات اقتصادات الحج، كأنشطة الإعاشة، والإيواء، والمواصلات، والطيران، والهدايا، والملبوسات، رغم عدم صدور تفاصيل حول آلية الحج من حيث الأعداد والدول المستهدفة، إلا إن هذا القرار سينعش المؤسسات العاملة بعد توقف استمر عاماً كاملاً بسبب وباء «كورونا».
وجاء قرار السماح بالحج؛ الذي شددت فيه الوزارة على أهمية الحفاظ على صحة وسلامة الحجيج، وفق الضوابط والمعايير الصحية، والأمنية والتنظيمية، بعد شهر من إعلان وزارة الحج عن استكمال الإجراءات المتصلة بتأسيس شركات الطوافة بوصفها شركات مساهمة، وفقاً لأحكام نظام الشركات، وهو ما يراه المختصون ضمن التحرك السريع من الجهات المعنية لدعم هذا القطاع وفق الأنظمة والاشتراطات.
وتترقب القطاعات الخاصة العاملة في الحج كافة التفاصيل والضوابط المراد تطبيقها والخطط التنفيذية لإقامة حج العام الحالي، والتي على أثرها ستتضح ملامح العودة لهذه المنشآت التي يرتكز نشاطها وعوائدها المالية على استقبال وتقديم الخدمات للحجاج من مختلف دول العالم، وتقديم الرعاية لهم، لذلك لا يعول في هذه المرحلة على عوائد مالية كبيرها؛ إلا إنها ستكون نقطة الانطلاق للعودة والتعافي من تبعات وباء «كورونا».
وقال محمد معاجيني، مطوف «المؤسسة الأهلية لحجاج الدول العربية» لـ«الشرق الأوسط»، إن «مجرد إعلان وزارة الحج والعمرة يعدّ بارقة أمل لمؤسسات الطوافة»، مؤكداً أنهم «يتلهفون للتفاصيل حول الأعداد من الداخل والخارج، بيد أنه يشكل نقطة للانطلاق وعودة تدريجية للحياة وحراكاً لمؤسسات الطوافة التي تحتاج لهذه الدفعة».
وأكد معاجيني أن المؤسسات «مستعدة لاستقبال الحجاج بأي عدد، وهي تعمل على كل الاحتمالات منذ وقت مبكر، ولديها مختلف السيناريوهات لكل الأحداث والأعداد المتوقعة التي يمكن التعامل معها بحسب ما يجري الإعلان عنه؛ إذ وضعت المؤسسات خططها العامة التي تتضمن كل التفاصيل من الإقامة والاعاشة... وغيرهما».
وأضاف أنه «في حال اتضحت الصورة ووضعت اللوائح والأنظمة والبروتوكولات الخاصة بموسم حج هذا العام، وجرى فتح استقبال حجاج الخارج، فسيكون هناك اجتماع مرتقب مع العاملين في مؤسسات الطوافة لتوضيح الآلية بشكل مفصل وفهم كيفية العمل وبنود الضوابط المراد تطبيقها على القادمين من الخارج».
وزاد معاجيني: «الوباء وضع العالم في عزله داخلية وخارجية، مما أثر بشكل كبير على الجوانب المالية في مختلف دول العالم، في المقابل؛ نجحت السعودية، وفي وقت مبكر، في احتواء الوباء ودعم القطاعات الخاصة المتضررة».
إلى ذلك، قال لـ«الشرق الأوسط» محمود مغربي، المطوف ورجل الأعمال السعودي، إن «ما جرى الإعلان عنه من قبل وزارة الحج والعمرة، يشكل بشرى لكل القطاعات العاملة في الحج. وجميع أرباب الطوائف لديهم الثقة والأمل في الجهات والعاملين في الحج والوصول إلى رؤية واضحة وكاملة تضمن سلامة الحجاج وفق المعايير الصحية والاشتراطات الضامنة لسلامة وأمن الحجاج».
وتابع مغربي: «حتى هذه اللحظات لم يصل للمطوفين أو الشركات العاملة في قطاع الحج آلية العمل في موسم هذا الحج والبرنامج بشكل عام»، لكنه توقع أن «يفصح عن الآلية بعد عيد الفطر المبارك، وأن تشرح بشكل مفصل كيفية الحج لهذا العام، والتي ستخدم جميع الشركات وفق ما تراه الحكومة ويحافظ على صحة وسلامة الحجاج».
ولفت مغربي إلى أن «هناك تحركات في شتى المجالات بما يخدم الاقتصاد السعودي بشكل عام، ويخدم جميع العاملين في شعيرة الحج والخدمات التخصصية بشكل خاص»، موضحاً أن «المطوفين معنيون بالإشراف على حجاج الخارج، حيث سيكون هناك تنسيق وتعاون مع البعثات الخاصة بشؤون الحجاج، لتنفيذ الآلية التي ستضعها الجهات المعنية في السعودية فيما يخص التعامل والضوابط لموسم حج هذا العام».


مقالات ذات صلة

الميزانية السعودية 2025... نمو مستدام مدعوم بالإصلاحات الاقتصادية

الاقتصاد ولي العهد مترئساً جلسة مجلس الوزراء المخصصة لإقرار ميزانية عام 2025 (واس) play-circle 00:51

الميزانية السعودية 2025... نمو مستدام مدعوم بالإصلاحات الاقتصادية

جاء إعلان السعودية عن ميزانية العام المالي 2025 التي أقرّها مجلس الوزراء السعودي ليظهر مدى توسع الاقتصاد السعودي.

مساعد الزياني (الرياض) عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس) play-circle 00:51

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير الاستثمار متحدثاً إلى الحضور خلال «المبادرة العالمية لمرونة سلسلة التوريد» (الشرق الأوسط)

السعودية توسّع صفقاتها للمشاركة في سلاسل التوريد العالمية

تتجه السعودية إلى زيادة الوصول للمواد الأساسية، وتوفير التصنيع المحلي، وتعزيز الاستدامة، والمشاركة في سلاسل التوريد العالمية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص الأمير سعود ووزير الصناعة خلال حفل الهيئة (إمارة منطقة مكة المكرمة)

خاص وزير الصناعة السعودي: هيئة المساحة ستلعب دوراً محورياً في السنوات الـ25 المقبلة في التعدين

تلعب هيئة المساحة الجيولوجية في السعودية دوراً حيوياً في الكشف عن مخزونات الأرض من الفلزات، التي تشمل الذهب والزنك والنحاس.

سعيد الأبيض (جدة)
الاقتصاد جانب من العاصمة السعودية الرياض (واس)

صفقات «جسري» السعودية تتخطى 9.3 مليار دولار

أعلنت السعودية توقيع 9 صفقات استثمارية بقيمة تزيد على 35 مليار ريال (9.3 مليار دولار)، ضمن «المبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد العالمية (جسري)».

«الشرق الأوسط» (الرياض)

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

TT

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)
ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس)

قال الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة ويوجد فرصاً غير مسبوقة، من خلال المحافظة على مستويات مستدامة من الدَّيْن العام واحتياطيات حكومية معتبرة، إضافةً إلى سياسة إنفاق مرنة تمكّنها من مواجهة التحديات والتقلبات في الاقتصاد العالمي.

وشدد ولي العهد، عقب إقرار مجلس الوزراء ميزانية العام المالي لعام 2025، على أن الإصلاحات المالية التي نفّذتها المملكة انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية؛ نتيجة تبني الحكومة سياسات مالية تسهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي.

وأشار محمد بن سلمان إلى أن ميزانية العام المالي 2025 تؤكد استهداف حكومة المملكة الاستمرار في عملية تنفيذ الإصلاحات التنظيمية والهيكلية وتطوير السياسات الهادفة إلى الارتقاء بمستوى المعيشة وتمكين القطاع الخاص وبيئة الأعمال، والعمل على إعداد خطة سنوية للاقتراض وفق استراتيجية الدّيْن متوسطة المدى التي تهدف إلى الحفاظ على استدامة الدّيْن وتنويع مصادر التمويل بين محلية وخارجية والوصول إلى أسواق الدين العالمية.

ونوه بالدور المحوري للمملكة في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي إقليمياً وعالمياً، انطلاقاً من متانة اقتصادها القادر على تجاوز التحديات.

وأوضح أن الحكومة ملتزمة مواصلة دعم النمو الاقتصادي من خلال الإنفاق التحولي مع الحفاظ على الاستدامة المالية على المديين المتوسط والطويل، وتواصل الحكومة تعزيز دور القطاع الخاص وتمكينه ليصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي من خلال توفير البيئة الاستثمارية المحفّزة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتكوين قطاع عمل قوي وواعد يعزز قدرات الكوادر البشرية في المشاريع المختلفة، ويُمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز نموها الاقتصادي بما يحقق للاقتصاد استدامةً مالية، واستمرارية المشاريع ذات العائدَين الاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى مواصلة العمل على تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات المتعلقة بتطوير البنية التحتية، ورفع جودة الخدمات الأساسية المقدَّمة للمواطنين والمقيمين والزائرين.

وقال ولي العهد: «إن الاقتصاد السعودي جزء لا يتجزأ من الاقتصاد العالمي، ويتأثر بالتطورات العالمية كأي اقتصاد آخر؛ وهذا ما يدعونا إلى مواصلة العمل على مواجهة أي تحديات أو متغيرات عالمية عبر التخطيط المالي طويل المدى للاستمرار على وتيرتنا المتصاعدة نحو تحقيق وتنفيذ البرامج والمبادرات، مع الالتزام بكفاءة الإنفاق، والتنفيذ المتقن والشفاف لجميع البنود الواردة في الميزانية، وإتمام البرامج والمشاريع المخطط لها في برامج (رؤية السعودية 2030) والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية».

وقال إن المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل "رؤية 2030"؛ إذ يقدر أن تسجل المملكة ثاني أسرع معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بين الاقتصادات الكبرى خلال العام القادم عند 4.6 في المائة، مدفوعة باستمرار ارتفاع مساهمة الأنشطة غير النفطية والتي بلغت مستوى قياسياً جديداً لها خلال العام 2024 عند 52 في المائة، وانخفض معدل بطالة السعوديين إلى مستوى قياسي بلغ 7.1 في المائة حتى الربع الثاني وهو الأدنى تاريخياً، مقترباً من مستهدف 2030 عند 7 في المائة.

كما ارتفع معدل مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل ليصل إلى 35.4 في المائة حتى الربع الثاني متجاوزاً مستهدف الرؤية البالغ 30 في المائة، وبلغ صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي 21.2 مليار ريال (5.6 مليار دولار) خلال النصف الأول من العام الجاري، ويعكس ذلك اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين بجميع فئات المجتمع.

ولفت ولي العهد إلى الدور المحوري لصندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني والصناديق التنموية التابعة له في دعم الاستقرار الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، كما يمثل الصندوقان قوة فاعلة لتنويع الاقتصاد والاستثمار في المملكة بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأضاف: «إن المملكة تسير على نهجٍ واضح، وهدف حكومتها -بقيادة وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين- في المقام الأول هو خدمة المواطنين والمقيمين، والمحافظة على مكتسباتنا التنموية، والاستمرار في أعمالنا الإنسانية في الداخل والخارج، التزاماً بتعاليم ديننا الحنيف، ومواصلة العمل بكل الموارد والطاقات لتحقيق أهدافنا، مستعينين بالله -عز وجل- ومتوكلين عليه، وواثقين بطاقات وقدرات أبناء وبنات هذه البلاد الذين تسابقوا على الابتكار والإنتاج والإسهام في تحقيق رؤيتنا للوصول إلى مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح».

كان مجلس الوزراء السعودي برئاسة ولي العهد قد أقرَّ ميزانية العام المالي 2025، التي تتوقع إيرادات بقيمة 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، ونفقات بقيمة 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، وعجزاً بقيمة 101 مليار ريال (26.9 مليار دولار) الذي يمثل انخفاضاً نسبته 14.4 في المائة عن العجز المتوقع لهذا العام.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن ولي العهد وجّه الوزراء والمسؤولين، كلاً فيما يخصه، بالالتزام بتنفيذ ما تضمنته الميزانية من برامج واستراتيجيات ومشاريع تنموية واجتماعية ضمن رحلة «رؤية 2030».

وتتوافق الأرقام مع البيان التمهيدي لميزانية العام المقبل الذي كان وزارة المالية قد أصدرته في سبتمبر (أيلول) الماضي.