أوروبا تستعد لإنهاء العزل العام

بعد تقديم 200 مليون جرعة لقاح ضد «كورونا»

أوروبا تستعد لإنهاء العزل العام
TT

أوروبا تستعد لإنهاء العزل العام

أوروبا تستعد لإنهاء العزل العام

يستعد عدد من دول أوروبا لإنهاء العزل العام بعدما وصلت حملات التطعيم ضد فيروس «كورونا» إلى ثلث البالغين، ما أدى إلى تراجع كبير في أعداد الإصابات. وأعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، أنه في ظل تقديم 200 مليون جرعة من اللقاح، فإن الاتحاد الأوروبي يبدو بصدد تحقيق هدفه في تطعيم 70 في المائة من البالغين بحلول الصيف، ما يحقق المناعة المجتمعية.
وبدأت القارة في إعادة فتح المدن والشواطئ، الأمر الذي أنعش الآمال في إمكانية إنقاذ موسم العطلات هذا الصيف قبل فوات الأوان. وعبر الإسبان بحماسة عن فرحتهم في الشوارع مع انتهاء حظر التجول في البلاد، بينما أعادت اليونان فتح الشواطئ العامة مع وضع كراسي الشواطئ على مسافات آمنة.
وفي ألمانيا، ارتفعت الروح المعنوية بعد أن أعلن وزير الصحة، ينس سبان، أن الموجة الثالثة من الجائحة قد انحسرت أخيراً. لكن سبان حذر قائلا: «المزاج العام أفضل من الواقع». وفي بريطانيا، أدت الطلبات المبكرة والموافقة على اللقاحات وقرار إعطاء الجرعات الأولى لأكبر عدد ممكن من الناس إلى خفض الإصابات والوفيات بسرعة أكبر.
ومن المتوقع أن يبدأ رئيس الوزراء بوريس جونسون المرحلة التالية من تخفيف العزل العام في إنجلترا، مما يمنح الضوء الأخضر للناس للعناق بحذر ويسمح للحانات بخدمة الناس في الداخل بعد شهور من الإجراءات الصارمة. وقال جونسون أمس الاثنين: «البيانات تعكس ما كنا نعرفه بالفعل... لن ندع هذا الفيروس يهزمنا».
وكانت عمليات تسليم اللقاحات أبطأ في البداية في الاتحاد الأوروبي بموجب استراتيجيته المركزية للشراء. لكن في ظل وجود جرعات من لقاحات فايزر - بيونتيك ومودرنا بوفرة نسبيا، فإن التطعيمات كنسبة من السكان في أوروبا تنمو في حين أن البلدان التي حققت تقدما مبكرا تشهد تباطؤا لأنها تواجه حالة من التردد بين من لم يتلقوا التطعيم. وتتوقع فرنسا إعطاء 20 مليون جرعة أولية بحلول منتصف مايو (أيار)، لتصل إلى 30 مليونا بحلول منتصف يونيو (حزيران).
وسمحت حملات التطعيم المكثفة للحكومات في دول أوروبية عدة بإعادة فتح اقتصاداتها بحذر ورفع بعض القيود المفروضة منذ أشهر على أمل احتواء أعداد الإصابات. لكن جائحة (كوفيد - 19) التي أودت بحياة نحو 3.3 مليون شخص، تواصل انتشارها في أماكن أخرى من العالم، ما يجدد المخاوف حيال عدم المساواة في الحصول على اللقاحات.
في المملكة المتحدة، الدولة الأكثر تضرراً في أوروبا مع أكثر من 127 ألف حالة وفاة، من المقرر أن يتم تخفيف القيود. وتبدأ هذه المرحلة الجديدة، وهي الثالثة في خريطة طريق الحكومة، في 17 من الشهر الجاري. وستسمح للبريطانيين بالالتقاء في أماكن مغلقة على ألا يزيد عددهم على ستة أشخاص، بينما ستتمكن الحانات والمطاعم من استقبال الزبائن في الداخل من جديد. ومنذ إطلاق حملة التطعيم في أوائل ديسمبر (كانون الأول)، تلقى أكثر من 35 مليونا من سكان المملكة المتحدة البالغ عددهم 68 مليوناً الجرعة الأولى من اللقاح المضاد للفيروس.
في اليونان، أعيد فتح دور الحضانة والمدارس الثانوية والإعدادية في جميع أنحاء البلاد أمس الاثنين، تليها بعد أربعة أسابيع المدارس الثانوية، وذلك بعد إغلاقها ستة أشهر وفقاً للتدابير الصحية. ويتعين على الطلاب والمدرسين وأعضاء الهيئة الإدارية إبراز نتيجة فحص سلبية مرتين في الأسبوع، الاثنين والخميس، يجرونها بعينات فحص ذاتية يمكن الحصول عليها مجاناً في الصيدليات.
وهبّت رياح الحرية أول من أمس مع إنهاء حال الطوارئ الصحية في إسبانيا، حيث بات بإمكان السكان الخروج من مناطقهم أو التجمع في الشارع مساءً. وفي مدن عدة في البلاد، علت الهتافات والتصفيق والموسيقى عند منتصف ليل السبت الأحد موعد انتهاء القيود المفروضة منذ أكتوبر (تشرين الأول) ورفع حظر التجوّل في معظم المناطق.
 



«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
TT

«الجمعية العامة» تطالب بأغلبية ساحقة بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)
من عملية تصويت للجمعية العامة للأمم المتحدة (أرشيفية - إ.ب.أ)

دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرار غير ملزم صدر بغالبية ساحقة وصوّتت ضدّه خصوصا الولايات المتحدة وإسرائيل إلى وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار في قطاع غزة.

والقرار الذي صدر بغالبية 158 دولة مؤيدة في مقابل 9 دول صوّتت ضدّه و13 دولة امتنعت عن التصويت، يدعو إلى "وقف لإطلاق النار فوري وغير مشروط ودائم" وكذلك أيضا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، وهي صيغة مشابهة لتلك التي وردت في مشروع قرار استخدمت ضدّه واشنطن في نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الفيتو في مجلس الأمن الدولي.

واستخدمت الولايات المتحدة يومها حق النقض لحماية إسرائيل التي تشن منذ أكثر من سنة هجوما عسكريا في قطاع غزة ردا على هجوم غير مسبوق نفذته حركة حماس على جنوب الدولة العبرية. وعطّل الأميركيون في حينها صدور قرار في مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق نار "فوري وغير مشروط ودائم" في غزة، مشترطين من أجل إقرار أي هدنة إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع منذ هجوم حماس.

وقبيل التصويت على النصّ، قال نائب السفيرة الأميركية في الأمم المتّحدة روبرت وود إنّه سيكون من "المخزي" تبنّي مشروع القرار لأنّه "قد يوجّه إلى حماس رسالة خطرة مفادها أنّ لا حاجة للتفاوض أو لإطلاق سراح الرهائن"، في وقت تحدّثت فيه وزارة الدفاع الإسرائيلية عن "فرصة" لإبرام اتفاق لاستعادة الرهائن.

بدوره قال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة داني دانون إنّ "تصويت اليوم ليس تصويت رحمة، بل هو تصويت تواطؤ" و"خيانة" و"تخلّ" عن الرهائن المحتجزين في القطاع الفلسطيني.