السودانيون يبحثون عن أسطوانات الأكسجين

مع انتشار الموجة الثالثة من الوباء

عامل يعد أسطوانات الأكسجين لمرضى «كوفيد – 19» في الخرطوم أمس (رويترز)
عامل يعد أسطوانات الأكسجين لمرضى «كوفيد – 19» في الخرطوم أمس (رويترز)
TT

السودانيون يبحثون عن أسطوانات الأكسجين

عامل يعد أسطوانات الأكسجين لمرضى «كوفيد – 19» في الخرطوم أمس (رويترز)
عامل يعد أسطوانات الأكسجين لمرضى «كوفيد – 19» في الخرطوم أمس (رويترز)

يجد السودان صعوبات في توفير الأسرّة بالمستشفيات والأدوية والأكسجين الطبي لمرضى «كوفيد – 19» الذين أصيبوا في الموجة الثالثة التي تضغط على نظام الرعاية الصحية المستنزف بالفعل في البلاد بما يفوق طاقته على الاحتمال. ويزيد سكان السودان على 40 مليون نسمة، وتم تسجيل 33000 إصابة وأكثر من 2600 وفاة منذ بداية الجائحة، لكن مسؤولين يقولون إن الأرقام الحقيقية أعلى من ذلك بكثير على الأرجح، نظراً لمعدلات المسح المنخفضة.
وفي الأسابيع الأخيرة، ترك النقص الحاد في الأكسجين المستشفيات عاجزة عن توفير الرعاية الكافية للمرضى. ويرجع هذا النقص في جانب منه إلى انقطاع التيار الكهربائي الذي يعرقل الإنتاج في المصنع الرئيسي بالبلاد. وحكت سيدة محمود (34 عاماً)، وهي من سكان الخرطوم، لوكالة «رويترز» عن اللحظات الأخيرة في حياة والدها. قالت وهي تبكي: «توفي أبي بسبب عدم وجود غرفة للعناية المركزة بها جهاز للتنفس الصناعي». وأضافت: «شاهدته أمامي وهو يحتضر لساعات ويعاني ويتألم من ضيق في التنفس حتى لفظ أنفاسه الأخيرة في الانتظار في أحد المستشفيات الحكومية في الخرطوم».
تعج وسائل التواصل الاجتماعي بالنداءات اليائسة بطلب المساعدة من أشخاص يبحثون عن أسرّة وأدوية وأسطوانات أكسجين لأحبائهم. ويقول المسؤولون إن نحو 300 جهاز تنفس صناعي متوفرة في البلاد، وهو عدد غير قريب على الإطلاق من المطلوب للتصدي لحالة الطوارئ الحالية. وأظهرت دراسة حكومية أن 38 في المائة من أسطوانات الأكسجين تم تهريبها من النظام الصحي لكي يستخدمها بعض المرضى في المنازل. وقام البعض برشوة موظفي المستشفيات مقابل الحصول على الأسطوانات، واعتمد آخرون على العلاقات الشخصية.
وقال منتصر عثمان، مدير الطوارئ الصحية ومكافحة الأوبئة بوزارة الصحة السودانية: «في فترة كورونا زي ما العالم كله عارف الإشكال الأساسي بيبقى في نقص الأكسجين. معظم المرضى اللي بيرقدوا في المستشفيات بيحتاجوا لأكسجين. حوجة الأكسجين كبيرة خلقت عجزاً في البداية، السودان حاول أن يعالجه عن طريق توفير سلندرات زيادة من الأكسجين».
وفي الشهر الماضي، قال مسؤولون إن السودان يمكنه تلبية 40 في المائة فقط من احتياجاته من الأدوية. ويوجد في البلاد 37 مستشفى يمكنها استقبال مرضى «كوفيد – 19»، لكن 11 منها فقط في العاصمة الخرطوم، رغم أن فيها أكثر من 70 في المائة من الحالات. وقال حسين ملاسي، مدير التطوير والجودة في شركة الهواء السائل السودانية المحدودة، إنه في ظل الظروف العادية، يمكن للشركة إنتاج ما يكفي من الأكسجين الطبي لتلبية احتياجات البلاد، لكنّ هناك نقصاً في الأسطوانات اللازمة لنقله.
وتقول السلطات إنها تعمل بشكل عاجل على تسهيل استيراد نحو 1250 أسطوانة أخرى لتلبية احتياجات المرضى. يعد نقص الأكسجين وأوجه القصور الأخرى في النظام الصحي عرضاً من أعراض مشكلة عميقة في السودان، الذي ظل يعيش في قيود أزمة اقتصادية لسنوات. وبعد انفصال الجنوب المنتج للنفط في 2011 وعقود من العزلة الدولية بسبب العقوبات الأميركية، تفتقر البلاد إلى الاحتياطيات الأجنبية اللازمة لشراء الأدوية والمستلزمات الطبية الأخرى من الخارج.
وتشكو السلطات من أن 160 ألفاً فقط تلقوا الجرعة الأولى من لقاح أسترازينيكا، وهو عدد أقل بكثير من 400 ألف الذي كان متوقعاً بحلول نهاية أبريل (نيسان)، بسبب الشكوك المنتشرة على نطاق واسع والمعلومات المضللة.



انقلابيو اليمن يبطشون بصغار الباعة في ذمار

اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
TT

انقلابيو اليمن يبطشون بصغار الباعة في ذمار

اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)
اتهامات لجماعة الحوثي بتعمد البطش بالسكان في ذمار (إكس)

تواصلاً لمسلسل انتهاكات الجماعة الحوثية الذي كانت بدأته قبل أسابيع في صنعاء وإب، وسّعت الجماعة من حجم بطشها بصغار التجار وبائعي الأرصفة في أسواق محافظة ذمار وشوارعها، وفرضت عليهم دفع إتاوات تحت مسميات غير قانونية. وفق ما ذكرته مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط».

وأكدت المصادر أن الحملات التي شارك فيها مسلحون حوثيون مدعومون بعربات عسكرية وجرافات وشاحنات، جرفت المتاجر الصغيرة وصادرت 40 عربة لبائعين متجولين بما فيها من بضائع في مدينة ذمار وعلى طول الشارع العام الرابط بين صنعاء ومحافظتي إب وتعز.

جانب من حملة حوثية استهدفت السكان وممتلكاتهم في ذمار (فيسبوك)

وجاءت الحملة التعسفية بناءً على مخرجات اجتماع ضم قيادات حوثية تُدير شؤون محافظة ذمار، (100 كيلومتر جنوب صنعاء) نصت على قيام ما تسمى مكاتب الأشغال العامة والمرور وصندوق النظافة والتحسين وإدارة أمن ذمار باستهداف صغار الباعة في المدينة وضواحيها قبيل انتهاء العام الحالي.

وبرّرت الجماعة الانقلابية حملتها بأنها للحفاظ على ما تسميه المنظر العام للشوارع، وإزالة العشوائيات والاختناقات مع زعمها بوجود مخالفات.

واشتكى مُلاك متاجر صغيرة، طالهم التعسف الحوثي لـ«الشرق الأوسط»، من ابتزاز غير مسبوق على أيدي مشرفين ومسلحين يجمعون إتاوات بالقوة تحت مسميات عدة.

وذكروا أن مسلحي الجماعة دهموا شوارع وأسواق شعبية في مناطق عدة بذمار، وباشروا بجرف المتاجر ومصادرة عربات البائعين واعتقلوا العشرات منهم عقب رفضهم دفع مبالغ مالية «تأديبية».

وأجبر الوضع المتردي كثيراً من السكان في ذمار ومدن أخرى تحت سيطرة الجماعة على العمل بمختلف المهن، حيث يعجّ الشارع الرئيسي للمدينة وشوارع فرعية أخرى منذ سنوات عدة بآلاف العاملين بمختلف الحِرف جُلهم من الشباب والأطفال والنساء؛ أملاً في توفير لقمة العيش.

انتهاكات ممنهجة

ويصف عبد الله (30 عاماً) وهو مالك متجر صغير، ما يتعرض له صغار الباعة من حرب شعواء من قِبل الجماعة الحوثية بأنه «انتهاكات ممنهجة» بقصد التضييق عليهم ودفعهم إلى الالتحاق ببرامج التعبئة العسكرية.

ويشير مراد، وهو مالك عربة متجولة إلى أنه تمكن من استعادة عربته من بين أيدي عناصر حوثيين بعد مصادرتها مع عربات بائعين آخرين في سوق شعبية وسط المدينة، وأكد أن ذلك جاء بعد استجابته بدفع مبلغ مالي لمسلح يُشرف على تنفيذ الحملة الاستهدافية.

الحوثيون صادروا عربات باعة بزعم التهرب من دفع إتاوات (فيسبوك)

وليست هذه المرة الأولى التي تستهدف فيها الجماعة صغار الباعة بذمار، فقد سبق لها أن نفذت منذ مطلع العام الحالي ما يزيد على 6 حملات للبطش والتنكيل بالمئات منهم؛ بغية إرغامهم على دفع إتاوات.

وكان الانقلابيون الحوثيون أطلقوا قبل نحو شهر حملة استهدفت بالتعسف والابتزاز تجاراً وبائعين في سوق «المثلث» بمدينة ذمار، أسفر عنها جرف متاجر صغيرة ومصادرة عربات وإتلاف بضائع.

وسبق للباعة الجائلين أن طالبوا مرات عدة سلطات الانقلاب في ذمار بتوفير أسواق بديلة لهم، بدلاً من الحملات التي تُشنّ عند كل مناسبة طائفية بهدف جمع أكبر قدر من المال.