واشنطن تطلب «تريث» مجلس الأمن والقدس تظهر الخلافات الأميركية ـ الإسرائيلية

«الشرق الأوسط» تنشر تفاصيل مداولات الجلسة المغلقة

الإسعاف الفلسطيني يخلي جرحى بعد إطلاق القوات الإسرائيلية الغازات في القدس الشرقية (أ.ف.ب)
الإسعاف الفلسطيني يخلي جرحى بعد إطلاق القوات الإسرائيلية الغازات في القدس الشرقية (أ.ف.ب)
TT

واشنطن تطلب «تريث» مجلس الأمن والقدس تظهر الخلافات الأميركية ـ الإسرائيلية

الإسعاف الفلسطيني يخلي جرحى بعد إطلاق القوات الإسرائيلية الغازات في القدس الشرقية (أ.ف.ب)
الإسعاف الفلسطيني يخلي جرحى بعد إطلاق القوات الإسرائيلية الغازات في القدس الشرقية (أ.ف.ب)

طلبت الولايات المتحدة «تريث» مجلس الأمن قبل اتخاذ أي موقف من التطورات الجارية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، لا سيما في القدس الشرقية، في ظل تزايد «المخاوف الجدية»، دولياً وأميركياً، من المواجهات العنيفة، وغيرها من التطورات التي أدت إلى تزايد الخلافات بين إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن والمسؤولين الإسرائيليين الذين طالبوا واشنطن بـ«عدم التدخل» فيما يجري.
وعلى الرغم من أن النزاع الفلسطيني - الإسرائيلي لم يسترع إلا القليل من اهتمام الرئيس بايدن، قياساً بقضايا السياسة الخارجية الأخرى، بدأ المسؤولون في إدارته يظهرون مزيداً من الانتقادات للسياسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بخلاف النهج الذي اعتمده الرئيس السابق دونالد ترمب. وكان البيت الأبيض يسعى لتجنب الصدام مع إسرائيل في شأن النزاع الفلسطيني، لكن أزمة القدس دفعت كثيراً من أعضاء الكونغرس والمنظمات التقدمية إلى مطالبة بايدن بالتدخل.
وظهر الخلاف الأميركي - الإسرائيلي خلال اتصال أجراه مستشار الأمن القومي لدى البيت الأبيض، جايك سوليفان، مع نظيره الإسرائيلي مئير بن شبات، للتعبير عن «مخاوف جدية» لدى الولايات المتحدة من المواجهات العنيفة في القدس والأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأفادت الناطقة باسم مجلس الأمن القومي، إميلي هورن، بأن هدف سوليفان كان «التعبير عن مخاوف الولايات المتحدة الجدية حيال الوضع في القدس، بما في ذلك المواجهات العنيفة في الحرم الشريف/ جبل الهيكل، خلال الأيام الأخيرة من شهر رمضان». وأضافت أن سوليفان ركز على «انخراط المسؤولين الأميركيين الكبار أخيراً مع كل من المسؤولين الإسرائيليين والفلسطينيين، وأصحاب المصلحة الإقليميين الرئيسيين، للضغط من أجل اتخاذ خطوات لضمان الهدوء، وتخفيف التوترات، والتنديد بالعنف».
وعبر سوليفان عن «مخاوف الولايات المتحدة الجدية حيال عمليات الإجلاء المحتملة للعائلات الفلسطينية من منازلهم في حي الشيخ جراح». وإذ اتفق مع بن شبات على أن «إطلاق الصواريخ والبالونات الحارقة من غزة في اتجاه إسرائيل أمر غير مقبول، ويجب التنديد به»، شجع سوليفان الحكومة الإسرائيلية على «اتخاذ الإجراءات المناسبة لضمان الهدوء خلال احتفالات يوم القدس»، وعبر عن التزام إدارة الرئيس جو بايدن بـ«أمن إسرائيل، ودعم السلام والاستقرار في كل أنحاء الشرق الأوسط»، مؤكداً للمسؤول الإسرائيلي أن «الولايات المتحدة ستظل منخرطة بشكل كامل في الأيام المقبلة لتعزيز الهدوء في القدس».
وخلافاً للغة المتوازنة التي استخدمتها الناطقة باسم مجلس الأمن القومي الأميركي، أظهرت القراءة الإسرائيلية أن المكالمة بين سوليفان وبن شبات كانت حادة. ونقل موقع «أكسيوس» الأميركي عن مسؤولين إسرائيليين أن «بن شبات أبلغ سوليفان خلال المكالمة الهاتفية أن إسرائيل تعتقد أنه يجب على إدارة بايدن، وبقية المجتمع الدولي، البقاء خارج الأزمة في القدس، وتجنب الضغط على إسرائيل»، معتبراً أن «التدخل الدولي مكافأة للمشاغبين الفلسطينيين، ومن يدعمهم، الذين يسعون إلى ضغوط دولية على إسرائيل».
وقال مسؤول إسرائيلي رفيع إن بن شبات أبلغ سوليفان أن إسرائيل تتعامل مع الأحداث في القدس «من موقع سيادة ومسؤولية، بصرف النظر عن الاستفزازات الفلسطينية». وأضاف أنه «إذا أرادت الولايات المتحدة والمجتمع الدولي المساعدة في استعادة الهدوء، فعليهما الضغط على العناصر المحرضة في الجانب الفلسطيني».
وفي نيويورك، عقد مجلس الأمن جلسة طارئة مغلقة أمس، بطلب من 9 دول تمثل ثلثي أعضائه، واستمع إلى إحاطة من المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، تور وينسلاند. وعلمت «الشرق الأوسط» أن المبعوث الدولي استهل إحاطته بإطلاع أعضاء المجلس على التطورات الجارية، معبراً عن «مخاوف جدية» من عواقب الصدامات في الأماكن المقدسة، واحتمال قيام إسرائيل بإجلاء العائلات الفلسطينية من حي الشيخ جراح وحي سلوان في المدينة القديمة. وأشار كذلك إلى إطلاق البالونات الحارقة في اتجاه إسرائيل من قبل الناشطين الفلسطينيين. وإذ طالب الطرفين بـ«ضبط النفس»، دعا إلى عدم القيام بأي إجراءات أحادية، مؤكداً أهمية وقف أعمال الهدم وبناء المستوطنات في الأراضي المحتلة لأنها «تقوض حل الدولتين».
وخلال المشاورات، أبدت الغالبية من الدول «مخاوفها» من عواقب ما يحصل، متجاوبة في الوقت ذاته مع مشروع بيان وزعته تونس والنرويج والصين للتعبير عن «القلق البالغ» بين أعضاء مجلس الأمن حيال «تصاعد التوترات وأعمال العنف في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية». وأورد النص الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه أن أعضاء المجلس عبروا أيضاً عن «قلقهم البالغ من احتمال إجلاء عائلات فلسطينية في حيي الشيخ جراح وسلوان بالقدس الشرقية المحتلة، التي يعيش كثير منها في منازلهم منذ أجيال»، مع مطالبة إسرائيل بـ«وقف النشاطات الاستيطانية وعمليات الهدم والإخلاء، بما في ذلك في القدس الشرقية، بما يتماشى مع التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي»، مشددين على «أهمية الامتناع عن اتخاذ خطوات أحادية تؤدي إلى تفاقم التوترات وتقويض إمكان قيام حل الدولتين». وأعربوا كذلك عن «قلقهم العميق من الاشتباكات اليومية والعنف في القدس الشرقية، خاصة في الأماكن المقدسة وحولها، بما في ذلك الحرم الشريف»، داعين إلى «ممارسة ضبط النفس، والامتناع عن الأعمال والخطابات الاستفزازية، وإعلاء احترام الوضع التاريخي الراهن في الأماكن المقدسة».
وشددوا على «ضرورة السماح للمصلين المسلمين في الأماكن المقدسة بالعبادة بسلام، وعلى أن تكون خالية من العنف والتهديد والاستفزازات»، مع حض جميع الأطراف على «العمل بشكل تعاوني لخفض التوترات وتخفيف العنف، والتحدث علانية ضد جميع أعمال العنف والتحريض». وقال دبلوماسي غربي لـ«الشرق الأوسط» إن المندوبة الأميركية ليندا توماس غرينفيلد طلبت «التريث» قبل الموافقة على البيان، مشيرة إلى اتصالات يجريها المسؤولون الأميركيون «خلف الستار»، في محاولة لنزع فتيل الأزمة.
وفي غضون ذلك، حض الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في بيان، إسرائيل على «وقف عمليات الهدم والإخلاء، تماشياً مع التزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان»، مضيفاً أنه «ينبغي على السلطات الإسرائيلية ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، واحترام الحق في حرية التجمع السلمي». وإذ دعا كل القادة إلى «تحمل مسؤولية العمل ضد المتطرفين، والتحدث علانية ضد كل أعمال العنف والتحريض»، طالب بـ«المحافظة على الوضع الراهن في الأماكن المقدسة واحترامه»، مكرراً التزامه، بما في ذلك من خلال اللجنة الرباعية للشرق الأوسط، بدعم الفلسطينيين والإسرائيليين لحل النزاع على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والقانون الدولي والاتفاقات الثنائية.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.