وزيرة خارجية أستراليا تزور كابل لمناقشة انسحاب قوات بلادها

TT

وزيرة خارجية أستراليا تزور كابل لمناقشة انسحاب قوات بلادها

زارت وزيرة خارجية أستراليا ماريز باين أمس الاثنين العاصمة الأفغانية كابل والتقت الرئيس الأفغاني أشرف غني لمناقشة انسحاب القوات من الدولة التي مزقتها الحرب. وقالت وزيرة الخارجية في بيان إنها بحثت خلال اجتماعاتها بالعاصمة الأفغانية التعامل مع جرائم الحرب المزعومة التي ارتكبتها القوات الأسترالية. وتابعت باين، والتي تتولى أيضا منصب وزيرة شؤون المرأة الأسترالية، أنها التقت وزيرة شؤون المرأة الأفغانية حسينة صافي، ورئيس مجلس المصالحة الوطنية في البلاد عبد الله عبد الله، وقائد القوات الأميركية وحلف شمال الأطلسي في البلاد الجنرال الأميركي أوستن سكوت ميلر. وأضافت باين أنه «خلال هذه الاجتماعات، ناقشنا التضحيات التي قدمها الشعب الأفغاني، جنبا إلى جنب مع أفراد القوات العسكرية الدولية الذين تعرضوا للقتل والإصابة، بمن فيهم الأستراليون الذين قدموا تضحيات كبرى والكثير ما زالوا يتحملون آثار خدمتهم في أفغانستان على الصعيدين المادي والجسدي». وقالت وزيرة الخارجية إنه مع خروج القوات الأسترالية من البلاد، فإن العلاقة بين أستراليا وأفغانستان «تبدأ فصلا جديدا»، متعهدة «بمواصلة صداقتنا الوثيقة، ودعم تطلعاتنا المشتركة للسلام والاستقرار والازدهار». وجاءت زيارة باين إلى كابل، والتي بحسب وسائل الإعلام الأسترالية لم يعلن عنها مسبقا، في أعقاب تفجيرات بالقرب من مدرسة في العاصمة الأفغانية يوم السبت أسفرت عن مقتل أكثر من 50 شخصاً، معظمهم من الطالبات أثناء مغادرتهن المدرسة. وقالت باين في تغريدة عقب لقائها غني «أعربت عن أعمق تعازينا لضحايا الهجوم الإرهابي الجبان على الفتيات المراهقات بالمدرسة». وسارعت «حركة طالبان» إلى نفي تورطها في الهجوم، لكن الحكومة ألقت باللوم على الجماعة المتشددة.



السجن 4 سنوات لأميركي باع أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني لأشخاص في إسرائيل

أسلحة (أ.ب)
أسلحة (أ.ب)
TT

السجن 4 سنوات لأميركي باع أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني لأشخاص في إسرائيل

أسلحة (أ.ب)
أسلحة (أ.ب)

قالت شبكة «فوكس 32 شيكاغو» إن رجلاً من مدينة بالوس هيلز الأميركية حُكم عليه بالسجن لمدة أربع سنوات تقريباً بتهمة شحن أجزاء من أسلحة بشكل غير قانوني إلى أفراد في إسرائيل في ثلاث مناسبات عام 2022.

وكان أمين بيتوني، 37 عاماً، أقر بالذنب في وقت سابق من هذا العام بتهمة تصدير أجزاء أسلحة نارية عن علم في انتهاك للقوانين واللوائح وحُكم عليه بالسجن لمدة 46 شهراً، وفقاً للمدعين الفيدراليين.

وقال المدعون إنه وضع معلومات كاذبة على ملصقات الشحن وأخفى أجزاء البنادق في عبوات تحتوي على أجزاء سيارات أو شوايات.

وخلال تفتيش منزله، عثرت الشرطة على أكثر من 1200 طلقة من الذخيرة المتنوعة، وبندقية صيد، وبندقية، ومسدس، وثلاثة أجهزة معروفة باسم «مفاتيح جلوك»، التي تمكن البنادق من إطلاق طلقات متعددة بضغطة واحدة على الزناد.

وقال القائم بأعمال المدعي العام باس كوال في بيان: «إن انتهاكات ضوابط التصدير مهمة للغاية لأنها تقوض القوانين واللوائح التي تسعى إلى حماية الأمن الدولي وسيواصل مكتب المدعي العام العمل مع شركائنا في إنفاذ القانون لملاحقة أولئك الذين يسعون إلى استغلال قوانين ضوابط التصدير لتحقيق مكاسب مالية بلا هوادة».