حريق «للمرة الثانية» في ناقلة نفط إيرانية أمام الساحل السوري

رجال إطفاء يحاولون إخماد حريق في مصفاة نفط بحمص (وسط سوريا) أمس (رويترز)
رجال إطفاء يحاولون إخماد حريق في مصفاة نفط بحمص (وسط سوريا) أمس (رويترز)
TT

حريق «للمرة الثانية» في ناقلة نفط إيرانية أمام الساحل السوري

رجال إطفاء يحاولون إخماد حريق في مصفاة نفط بحمص (وسط سوريا) أمس (رويترز)
رجال إطفاء يحاولون إخماد حريق في مصفاة نفط بحمص (وسط سوريا) أمس (رويترز)

اندلع حريق محدود، أمس (الأحد)، على متن ناقلة نفط قبالة مصفاة بانياس، شمال غربي سوريا، بسبب «عطل فني»، على ما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية السورية، وهو الثاني خلال فترة وجيزة.
وأوردت «وكالة الأنباء الرسمية السورية» (سانا) أن «عطلاً فنياً حدث في أحد محركات ناقلة نفط ترسو قبالة مدينة بانياس أدى إلى حريق بسيط وظهور دخان أسود من الناقلة». وأوضح المصدر أنه «تم التعامل مع الحريق من قبل طاقم الناقلة وإخماده على الفور دون وقوع أي أضرار».
من جهته، تحدث «المرصد السوري لحقوق الإنسان» عن «سمع دوي انفجار في مدينة بانياس تبين أنه ناجم عن انفجار وقع داخل ناقلة نفط، دون ورود معلومات إضافية عن أسباب الانفجار، وحجم الخسائر بعد».
وقال مدير «المرصد» رامي عبد الرحمن، إن الأمر يتعلق بـ«ناقلة النفط الإيرانية» نفسها التي اندلع فيها حريق في 24 أبريل (نيسان)، خلال تفجير أسفر عن سقوط ثلاثة قتلى ولم يعلن أي طرف مسؤوليته عنه.
وقالت وزارة النفط السورية، يومها، إنّ حريقاً اندلع في أحد خزانات ناقلة نفط قبالة مدينة بانياس الساحلية بعد تعرضها «لما يعتقد أنه هجوم من طائرة مسيّرة من اتجاه المياه الإقليمية اللبنانية».
وبالأمس، حدد موقع «تانكر تراكرز» هوية الناقلة التي اندلع عليها الحريق، مشيراً إلى أنها السفينة «ويزدوم» التي ترفع علم بنما، أي نفسها التي استهدفت بالهجوم المفترض، الشهر الماضي.
وتقع بانياس في محافظة طرطوس التي يسيطر عليها النظام السوري حليف إيران. وتضم بانياس مصفاة تلبي مع أخرى في حمص، جزءاً كبيراً من الطلب على وقود الديزل والتدفئة والبنزين في البلاد وغيرها من المنتجات البترولية، بحسب خبراء في القطاع.
وتزايد اعتماد سوريا على شحنات النفط الإيراني في السنوات القليلة الماضية، لكن تشديد العقوبات الغربية على طهران وسوريا وحلفائهما، إضافة إلى أزمة في العملات الأجنبية، زاد من صعوبة حصولها على إمدادات كافية. وتعرضت عدة منشآت نفطية لهجمات في سوريا في السنوات الأخيرة. ففي فبراير (شباط) 2020. شنت طائرات مسيرة هجوماً على أربعة مواقع للنفط والغاز في محافظة حمص، ما تسبب باندلاع حرائق ووقوع أضرار مادية.
وكلف النزاع المتواصل في سوريا منذ 2011 قطاع النفط والغاز عشرات مليارات الدولارات. وتعوق العقوبات المفروضة على سوريا وتلك الأميركية المفروضة على إيران البلد النفطي، الصادرات النفطية. وقبل النزاع، كان إنتاج النفط الخام السوري يصل إلى نحو 400 ألف برميل يومياً، لكنه تراجع في 2020 إلى 89 ألفاً، بحسب وزارة النفط، من بينها 80 ألف برميل من مناطق سيطرة الفصائل الكردية شرق سوريا.



إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
TT

إرغام تربويين في صنعاء على تلقي برامج تعبئة طائفية

مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)
مسؤولون تربويون في صنعاء يخضعون لتعبئة حوثية (إعلام حوثي)

أوقفت الجماعة الحوثية عشرات القادة والمسؤولين التربويين في العاصمة المختطفة صنعاء عن العمل، وأحالتهم إلى المحاسبة تمهيداً لفصلهم من وظائفهم، بعد أن وجّهت إليهم تهماً برفض حضور ما تُسمى «برامج تدريبية» تُقيمها حالياً في صنعاء وتركّز على الاستماع إلى سلسلة محاضرات لزعيمها عبد الملك الحوثي.

وفي سياق سعي الجماعة لتعطيل ما تبقى من مؤسسات الدولة تحت سيطرتها، تحدّثت مصادر تربوية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن إرغام الجماعة أكثر من 50 مسؤولاً وقيادياً تربوياً يشملون وكلاء قطاعات ومديري عموم في وزارة التعليم الحوثية على الخضوع لبرامج تعبوية تستمر 12 يوماً.

ملايين الأطفال في مناطق سيطرة الحوثيين عُرضة لغسل الأدمغة (رويترز)

وبموجب التعليمات، ألزمت الجماعة القادة التربويين بحضور البرنامج، في حين اتخذت إجراءات عقابية ضد المتغيبين، وكذا المنسحبون من البرنامج بعد انتهاء يومه الأول، لعدم قناعتهم بما يتمّ بثّه من برامج وأفكار طائفية.

وكشفت المصادر عن إحالة الجماعة 12 مديراً عاماً ووكيل قطاع تربوي في صنعاء ومدن أخرى إلى التحقيق، قبل أن تتخذ قراراً بإيقافهم عن العمل، بحجة تخلفهم عن المشاركة في برنامجها التعبوي.

وجاء هذا الاستهداف تنفيذاً لتعليمات صادرة من زعيم الجماعة وبناء على مخرجات اجتماع ترأسه حسن الصعدي المعيّن وزيراً للتربية والتعليم والبحث العلمي بحكومة الانقلاب، وخرج بتوصيات تحض على إخضاع التربويين لبرامج تحت اسم «تدريبية» على ثلاث مراحل، تبدأ بالتعبئة الفكرية وتنتهي بالالتحاق بدورات عسكرية.

توسيع التطييف

تبرّر الجماعة الحوثية إجراءاتها بأنها رد على عدم استجابة التربويين للتعليمات، ومخالفتهم الصريحة لما تُسمّى مدونة «السلوك الوظيفي» التي فرضتها سابقاً على جميع المؤسسات تحت سيطرتها، وأرغمت الموظفين تحت الضغط والتهديد على التوقيع عليها.

وأثار السلوك الحوثي موجة غضب في أوساط القادة والعاملين التربويين في صنعاء، ووصف عدد منهم في حديثهم لـ«الشرق الأوسط»، ذلك التوجه بأنه «يندرج في إطار توسيع الجماعة من نشاطاتها الطائفية بصورة غير مسبوقة، ضمن مساعيها الرامية إلى تطييف ما تبقى من فئات المجتمع بمن فيهم العاملون في قطاع التعليم».

عناصر حوثيون يرددون هتافات الجماعة خلال تجمع في صنعاء (إ.ب.أ)

واشتكى تربويون في صنعاء، شاركوا مكرهين في البرامج الحوثية، من إلزامهم يومياً منذ انطلاق البرنامج بمرحلته الأولى، بالحضور للاستماع إلى محاضرات مسجلة لزعيم الجماعة، وتلقي دروس طائفية تحت إشراف معممين جرى استقدام بعضهم من صعدة حيث المعقل الرئيس للجماعة.

ويأتي تحرك الجماعة الحوثية لتعبئة ما تبقى من منتسبي قطاع التعليم فكرياً وعسكرياً، في وقت يتواصل فيه منذ سنوات حرمان عشرات الآلاف من المعلمين من الحصول على مرتباتهم، بحجة عدم توفر الإيرادات.

ويتحدث ماجد -وهو اسم مستعار لمسؤول تعليمي في صنعاء- لـ«الشرق الأوسط»، عن تعرضه وزملائه لضغوط كبيرة من قبل مشرفين حوثيين لإجبارهم بالقوة على المشاركة ضمن ما يسمونه «برنامجاً تدريبياً لمحاضرات زعيم الجماعة من دروس عهد الإمام علي عليه السلام لمالك الأشتر».

وأوضح المسؤول أن مصير الرافضين الانخراط في ذلك البرنامج هو التوقيف عن العمل والإحالة إلى التحقيق وربما الفصل الوظيفي والإيداع في السجون.

يُشار إلى أن الجماعة الانقلابية تركز جُل اهتمامها على الجانب التعبوي، عوضاً الجانب التعليمي وسط ما يعانيه قطاع التعليم العمومي من حالة انهيار وتدهور غير مسبوقة.