مواجهة بين لندن وأدنبرة على خلفية استفتاء تقرير مصير اسكوتلندا

ستورجون تحيي الصحافيين خارج مقر إقامتها في إدنبره أمس (أ.ب)
ستورجون تحيي الصحافيين خارج مقر إقامتها في إدنبره أمس (أ.ب)
TT

مواجهة بين لندن وأدنبرة على خلفية استفتاء تقرير مصير اسكوتلندا

ستورجون تحيي الصحافيين خارج مقر إقامتها في إدنبره أمس (أ.ب)
ستورجون تحيي الصحافيين خارج مقر إقامتها في إدنبره أمس (أ.ب)

بدأت المواجهة بين الحكومة البريطانية، برئاسة المحافظ بوريس جونسون، ورئيسة الوزراء الاسكوتلندية المؤيدة للاستقلال نيكولا ستورجين التي تضغط من أجل تنظيم استفتاء حول تقرير المصير، مدعومة بفوز حزبها في الانتخابات المحلية.
ويعارض جونسون الاستفتاء بشدة، وهو صاحب الكلمة الأخيرة فيما يتعلق بالسماح به. ففي حال حاول الحزب الوطني الاسكوتلندي إصدار تشريع لتنظيم استفتاء من دون موافقة الحكومة البريطانية، يمكن أن يُحال النزاع إلى القضاء، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وصرحت ستورجين، عبر شبكة «بي بي سي»، أمس (الأحد)، بأن ذلك «سيكون أمراً سخيفاً مخزياً تماماً»، وحذرت من أنه في حال حصل ذلك «فإنه سيعني أن حكومة محافظة رفضت احترام الإرادة الديمقراطية للشعب الاسكوتلندي».
ويرى جونسون أن إجراء استفتاء هو أمر «غير مسؤول». ويعد القائد المحافظ أن الأولوية الآن هي الانتعاش الاقتصادي، بعد أزمة فيروس «كورونا» الذي أودى بحياة أكثر من 127 ألف شخص في بريطانيا، وشل البلاد. ودعا ستورجين إلى «العمل معاً» في مواجهة «التحديات المشتركة»، وإلى عقد اجتماع مع رؤساء الحكومات المحلية الأخرى.
وقال الوزير المكلف تنسيق استجابة الحكومة، مايكل غوف، في مقابلة مع شبكة «سكاي نيوز» أمس: «بدلاً من التركيز على ما يقسم، فلنركز على ما يوحد». وأوضحت ستورجين أن الخروج من أزمة الوباء تبقى أولويتها، لكنها تنوي «إعطاء للشعب الاسكوتلندي فرصة اختيار مصيره عبر استفتاء» بعد الأزمة.
وقد أُجري مثل هذا الاستفتاء عام 2014، واختار آنذاك 55 في المائة من الاسكوتلنديين البقاء في المملكة المتحدة. واستناداً إلى هذا الاستفتاء الحديث العهد، يقول جونسون إن هذه الخطوة لا يمكن أن تحدث إلا «مرة واحدة في كل جيل».
ويعتقد الحزب الوطني الاسكوتلندي أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي غير المعطيات، إذ صوت الاسكوتلنديون بنسبة 62 في المائة للبقاء في الاتحاد الأوروبي. وهدف الحزب هو إعادة اسكوتلندا إلى الاتحاد الأوروبي بصفتها دولة مستقلة.
وأشار غوف إلى أنه بخلاف الانتخابات المحلية عام 2011 التي حقق فيها الاستقلاليون فوزاً ساحقاً، وأدت إلى تنظيم استفتاء بعد 3 أعوام، فإنه «لم ينل الحزب الوطني الاسكوتلندي الأغلبية» هذه المرة. فقد حصد 64 مقعداً، من أصل 129 يتألف منها البرلمان الاسكوتلندي، وينقصه معقد واحد للحصول على الغالبية المطلقة، وفق نتائج نهائية أعلنت السبت، بعد يومين من الانتخابات. إلا أن بإمكانه التحالف مع حزب الخضر أيضاً من أجل الانفصال عن المملكة المتحدة، بعد حصول الأخير على 8 مقاعد.
وقالت لين بيني، من قسم السياسة والعلاقات الدولية في جامعة أبردين، لوكالة «الصحافة الفرنسية» إن «هذا يشير إلى وجود حزبين في البرلمان يؤيدان الاستقلال، وسيأخذان هذه النتيجة على أنها تفويض لإجراء استفتاء آخر». وأضافت أن «المشكلة هي أن الحكومة المحافظة في وستمنستر سترفض الأمر على المدى القصير. لدينا إذن هذا الجدل حول طلب ديمقراطي لإجراء استفتاء، لكن ثمة موقف قانوني يمنع تنظيم الاستفتاء، لأنه في نهاية المطاف، يعود قرار السماح به للحكومة البريطانية». وقد عدت أنه «من الصعب جداً» التكهن بالطريقة التي ستتم عبرها تسوية المسألة.



الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
TT

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)
رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

ووفقاً للتقرير العالمي بشأن الاتجار بالأشخاص والصادر عن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإنه في عام 2022 -وهو أحدث عام تتوفر عنه بيانات على نطاق واسع- ارتفع عدد الضحايا المعروفين على مستوى العالم 25 في المائة فوق مستويات ما قبل جائحة «كوفيد- 19» في عام 2019. ولم يتكرر الانخفاض الحاد الذي شهده عام 2020 إلى حد بعيد في العام التالي، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال التقرير: «المجرمون يتاجرون بشكل متزايد بالبشر لاستخدامهم في العمل القسري، بما في ذلك إجبارهم على القيام بعمليات معقدة للاحتيال عبر الإنترنت والاحتيال الإلكتروني، في حين تواجه النساء والفتيات خطر الاستغلال الجنسي والعنف القائم على النوع»، مضيفاً أن الجريمة المنظمة هي المسؤولة الرئيسية عن ذلك.

وشكَّل الأطفال 38 في المائة من الضحايا الذين تمت معرفتهم، مقارنة مع 35 في المائة لأرقام عام 2020 التي شكَّلت أساس التقرير السابق.

وأظهر التقرير الأحدث أن النساء البالغات ما زلن يُشكِّلن أكبر مجموعة من الضحايا؛ إذ يُمثلن 39 في المائة من الحالات، يليهن الرجال بنسبة 23 في المائة، والفتيات بنسبة 22 في المائة، والأولاد بنسبة 16 في المائة.

وفي عام 2022؛ بلغ إجمالي عدد الضحايا 69 ألفاً و627 شخصاً.

وكان السبب الأكثر شيوعاً للاتجار بالنساء والفتيات هو الاستغلال الجنسي بنسبة 60 في المائة أو أكثر، يليه العمل القسري. وبالنسبة للرجال كان السبب العمل القسري، وللأولاد كان العمل القسري، و«أغراضاً أخرى» بالقدر نفسه تقريباً.

وتشمل تلك الأغراض الأخرى الإجرام القسري والتسول القسري. وذكر التقرير أن العدد المتزايد من الأولاد الذين تم تحديدهم كضحايا للاتجار يمكن أن يرتبط بازدياد أعداد القاصرين غير المصحوبين بذويهم الذين يصلون إلى أوروبا وأميركا الشمالية.

وكانت منطقة المنشأ التي شكلت أكبر عدد من الضحايا هي أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى بنسبة 26 في المائة، رغم وجود كثير من طرق الاتجار المختلفة.

وبينما يمكن أن يفسر تحسين الاكتشاف الأعداد المتزايدة، أفاد التقرير بأن من المحتمل أن يكون مزيجاً من ذلك ومزيداً من الاتجار بالبشر بشكل عام.

وكانت أكبر الزيادات في الحالات المكتشفة في أفريقيا جنوب الصحراء وأميركا الشمالية ومنطقة غرب وجنوب أوروبا، وفقاً للتقرير؛ إذ كانت تدفقات الهجرة عاملاً مهماً في المنطقتين الأخيرتين.