ماكرون يطلق «مستقبل أوروبا» في ستراسبورغ

يهدف إلى استشارة المواطنين حول توجه الاتحاد

ماكرون أطلق مؤتمر «مستقبل أوروبا» في ستراسبورغ أمس (رويترز)
ماكرون أطلق مؤتمر «مستقبل أوروبا» في ستراسبورغ أمس (رويترز)
TT

ماكرون يطلق «مستقبل أوروبا» في ستراسبورغ

ماكرون أطلق مؤتمر «مستقبل أوروبا» في ستراسبورغ أمس (رويترز)
ماكرون أطلق مؤتمر «مستقبل أوروبا» في ستراسبورغ أمس (رويترز)

أطلق إيمانويل ماكرون وقادة الاتحاد الأوروبي، أمس (الأحد)، من ستراسبورغ «المؤتمر حول مستقبل أوروبا» الذي يشكل إطاراً لاستشارات واسعة النطاق مع المواطنين يعتزم الرئيس الفرنسي ترك بصماته عليها قبل عام من الانتخابات الرئاسية.
وأفادت الرئاسة الفرنسية بأنه بمناسبة هذا الافتتاح الرسمي ليوم «عيد أوروبا»، «نتمنى تحقيق التفاعل والتبادل مع المواطنين منذ هذا اليوم الأول». وتعاقب على الكلام أولاً في مقر البرلمان الأوروبي الرئيس الفرنسي ورؤساء المؤسسات الأوروبية الثلاث: رئيس البرلمان الأوروبي ديفيد ساسولي، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ورئيس المجلس الأوروبي أنتونيو كوستا، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.
وفي ظل تفشي وباء «كوفيد19» والقيود المفروضة لمكافحته، ستجرى مداخلات المواطنين الأوروبيين عبر الفيديو، فيما يبقى الحضور ضئيلاً في قاعة البرلمان التي هجرها النواب الأوروبيون منذ أكثر من عام وانتقلوا إلى بروكسل بسبب الأزمة الصحية.
وقال ماكرون في مقابلة أجرتها معه صحيفة «لي ديرنيير نوفيل دالزاس»: «إن كانت بروكسل عاصمة مكاتب أوروبا، فإن ستراسبورغ عاصمة روحها وقلبها، حيث نبتكر مفاهيمها وندافع عن قيمها». ومن المتوقع أن يوقع ماكرون «عقداً» لثلاث سنوات يدعم البعد الأوروبي لستراسبورغ. وهو يدعو إلى «استعادة العمل بشكل طبيعي قدر الإمكان، بأسرع وقت ممكن».
ومن المفترض أن يفضي «المؤتمر حول مستقبل أوروبا»؛ الذي نظم بمبادرة من الرئيس الفرنسي، إلى قرارات في ربيع 2022 حين تتسلم فرنسا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي. ويعدّ هذا الجدول الزمني مناسباً لماكرون الذي يعتزم أن يجعل من الرئاسة الفرنسية للتكتل ورقة في حملته لانتخابات مايو (أيار) 2022.
وفي هذا السياق، تقيم فرنسا نسخة وطنية لـ«المؤتمر حول مستقبل أوروبا»؛ إذ تنظم في سبتمبر (أيلول) «مشاورات مع المواطنين» يشارك فيها فرنسيون يتم اختيارهم بالقرعة، وفق صيغة تذكر بـ«مؤتمر المواطنين حول المناخ».
وأكد ماكرون في المقابلة: «سنطلق في ستراسبورغ آلية في غاية الطموح وواسعة النطاق».
وإن كانت مراسم أمس تفتتح رسمياً «المؤتمر حول مستقبل أوروبا»، فإن هذا المؤتمر بدأ فعلياً في مارس (آذار) الماضي في بروكسل مع توقيع المؤسسات الأوروبية الثلاث إعلانا بهذا الصدد، ثم في منتصف أبريل (نيسان) الماضي مع إقامة منصّة إلكترونية دُعي الأوروبيون للدخول إليها من أجل عرض رؤيتهم لمستقبل الاتحاد.
وكان من المقرر عقد المؤتمر قبل سنة، لكنه أرجئ بسبب الأزمة الصحية ومفاوضات شاقة بين البرلمان والمفوضية والمجلس؛ المؤسسات الثلاث التي ستتولى في نهاية المطاف رئاسته بالتشارك. كما جرت مفاوضات صعبة حول طريقة عمل «مجلس المؤتمر» الذي يضم 433 عضواً، لم تفض إلى نتيجة سوى الجمعة، وساهمت في إحياء الشكوك حول قدرة الاتحاد الأوروبي وإرادته لاستخلاص توجهات سياسية حقيقية من هذه المشاورات.
غير أن نقطة الاستفهام الرئيسية التي لا تزال قائمة تكمن في مدى مشاركة المواطنين في النقاش، بعد مشاورات سابقة في 2018 آلت إلى فشل، ومبادرة مماثلة عام 2002 أفضت إلى مشروع دستور أوروبي أحبطه الفرنسيون والهولنديون برفضه في استفتاءين.
ويرى 80 في المائة من الأوروبيين أن «المؤتمر حول مستقبل أوروبا» يجب أن يبحث بشكل أولي كيفية معالجة الاتحاد الأوروبي أزمات مثل وباء «كوفيد19» بشكل أكثر فاعلية، وفق استطلاع للرأي أجري مؤخراً بطلب من البرلمان الأوروبي والمفوضية الأوروبية. وقال ديفيد ساسولي السبت: «هذا المؤتمر موجه إلى المواطنين العاديين (...) أوروبا ليست حكراً على النخب، ولا ملكاً لهم».
وقالت رئيسة بلدية ستراسبورغ، جان بارسيغيان، وهي من دعاة حماية البيئة، لوكالة الصحافة الفرنسية: «إنها فرصة رائعة متاحة للمواطنين من أجل أن يقولوا كيف يرون أنفسهم في أوروبا»، عادّةً أنه أمر أساسي أن «نستمع» إلى صوت المواطنين الأوروبيين حتى لا يكون المؤتمر مجرد «حدث فارغ». والمدينة مرشحة لاستضافة هيئات تابعة للمؤتمر وفعاليات أخرى في إطاره.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».