المغرب يوسّع حملة التلقيح لتشمل فئات عمرية جديدة

«فيدرالية الناشرين» تنتقد التفاوت في توزيع دعم الصحف لمواجهة تداعيات الجائحة

مسنون ينتظرون الحصول على لقاح «كوفيد ـ 19» في سلا المجاورة للرباط (رويترز)

أعلنت وزارة الصحة المغربية، أمس، أنها قررت توسيع الاستفادة من عملية التلقيح ضد فيروس كورونا، لتشمل المواطنات والمواطنين الذين تتراوح أعمارهم بين 50 و55 سنة.
يأتي ذلك بعد مرور نحو أسبوعين على قرار الوزارة توسيع الفئة المستهدفة من التلقيح لتشمل الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 60 و55 سنة. ودعت الوزارة جميع المواطنات والمواطنين من الفئات المستهدفة، لمواصلة الانخراط في حملة التلقيح، بهدف تحقيق المناعة الجماعية، كما شددت على ضرورة الاستمرار في احترام التدابير الوقائية، وذلك «قبل وخلال وبعد عملية التلقيح ضد الفيروس»، للمساهمة في جهود «كبح انتشار الفيروس، خصوصاً في ظل اكتشاف سلالات متحورة».
وحسب آخر المعطيات التي نشرتها الوزارة مساء أمس، فقد بلغ عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح في المغرب 5 ملايين و473 ألفاً و809 أشخاص، فيما بلغ عدد الذين تلقوا الجرعة الثانية 4 ملايين و390 ألفاً و752 شخصاً، فيما وصل عدد الوفيات بسبب الفيروس إلى 9064 حالة.
من جهة أخرى، أعلنت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الاجتماعي، مساء أول من أمس، عن شروط فتح الخطوط الجوية لدخول المغاربة العالقين في الخارج. وجاء في دورية موجهة إلى شركات الطيران أن الإجراءات التي سيجري اعتمادها بدءاً من أمس، تتمثل في أن يلتزم المسافر المغربي العالق بالتوقيع على «تصريح بالشرف»، يعلن فيه أنه لم تظهر عليه أي حمى أو رعشة أو سعال أو إعياء، أو أعراض أخرى خلال الـ48 ساعة الأخيرة، وأن يتقدم بنتيجة تحليل اختبار بيولوجي للفيروس (بي سي آر) سلبي، لا تتجاوز مدته 48 ساعة قبل ركوب الطائرة، كما عليه أن يلتزم بالبروتوكول الصحي الذي تضعه السلطات المغربية، ويلتزم بالحجر الصحي على نفقته في فندق تحدده السلطات المغربية بمدينة الدار البيضاء لمدة 10 أيام، وأن يبقى رهن إشارة السلطات للقيام باختبار «بي سي آر» بعد اليوم الثامن أو التاسع من الحجر. وعند الوصول إلى التراب المغربي يلتزم المسافر بإجراء اختبار سريع للفيروس.
على صعيد آخر، انتقدت الفيدرالية المغربية لناشري الصحف في المغرب، في بيان صدر أمس، ما وصفته بـ«التفاوت الصارخ» في توزيع الدولة للدعم المالي على المقاولات الصحافية، لمواجهة أزمتها في ظل جائحة «كورونا». وأشارت الفيدرالية إلى أن 140 مقاولة استفادت من الدعم بقيمة مالية بلغت 340 مليون درهم (34 مليون دولار)، في إشارة إلى أداء الحكومة لأجور الصحافيين والعاملين في المؤسسات الإعلامية، منذ شهر يوليو (تموز) من العام الماضي.
وجاء في بيان الفيدرالية أنها «تحيي بلا مواربة» هذه العناية التي حظيت بها الصحافة والصحافيين المغاربة في ظروف الجائحة القاسية، والتي كانت «بمثابة تكريم لما يقوم به القطاع» من أدوار في مواجهة «الأخبار الزائفة والتحسيس والمراقبة وتأمين تدفق المعلومات الموثوقة كخدمة عمومية ضرورية للديمقراطية»، إلا أنها تأسفت على طرق وأشكال ومعايير تدبير هذا الدعم العمومي الاستثنائي وغير المسبوق، الذي وصلت فيه استفادة مقاولات صحافية محدودة إلى «أرقام فلكية»، مقابل حرمان عدد من المقاولات من أي استفادة، أو شملتها استفادة «رمزية محدودة»، وذلك لأسباب «مسطرية واهية».
كانت الحكومة تمنح دعماً سنوياً للصحف والمواقع الإلكترونية، قبل الجائحة، يتم تحويلها إلى حسابات المقاولات الإعلامية، لكن في ظل الجائحة، قررت الحكومة تخصيص دعم استثنائي عبر أداء أجور الصحافيين والعاملين مباشرة، وهو ما جعل مقاولات إعلامية كبيرة تستفيد أكثر من مقاولات صغيرة. ورغم تثمين الفيدرالية «للمجهود الكبير الذي بذلته الدولة» لدعم القطاع في «هذه الظروف غير المسبوقة حتى لا ينهار»، فإنها سجلت في المقابل أن التقييم «الموضوعي والصريح» لكيفية تدبير هذا الدعم الاستثنائي يبين أنها اتسمت في الغالب بـ«التفاوتات الصارخة».
وأوضحت الفيدرالية أن الدعم العمومي للصحافة «لا يجب أن يكون إلا جزءاً من حياة المقاولة الصحافية»، التي يفترض أن تعيش أساساً بقرائها ومعلنيها في إطار نموذج اقتصادي يضمن استقلاليتها واستدامتها. واعتبرت أن أي تصور لأي منظومة دعم جديد «لا بد أن يأخذ بعين الاعتبار دعم الدور الذي تقوم به هذه الصحافة» وتأثيرها، وليس مأسسة معايير دعم استثنائي «كانت له ظروفه ودواعيه الوبائية المعروفة».
وعبرت الفيدرالية عن انشغالها بأوضاع المقاولات الصحافية بعد الجائحة، وبأوضاع العاملين بهذه المقاولات، ودعت إلى الاهتمام بهؤلاء العاملين، «ليس بأداء أجورهم بدلاً عن مشغليهم»، ولكن «بتخصيص دعم ينضاف إلى رواتبهم التي يجب أن تكون في مستوى مجهوداتهم»، والتي «يجب أن تؤديها مقاولاتهم صوناً لكرامتهم وحفاظاً على استقلالية صحفهم».
وفي وقت تستعد فيه وزارة الثقافة والاتصال، لإعداد تصور جديد للدعم العمومي للصحف، اعتبرت الفيدرالية أن الاشتغال على تصور جديد للدعم أمر «محمود»، ولكن يجب أن يكون في إطار «شراكة حقيقية بين المهنيين بمختلف مكوناتهم والسلطات العمومية»، وذلك في إطار «الشفافية التامة».
وأعلنت الفيدرالية عن فتح مشاورات واسعة حول مستقبل القطاع مع كل الشركاء، سواء في إطار الدعم العمومي «الذي يجب أن يكون موجهاً لتنمية قراءة الصحف الورقية والإلكترونية»، أو في إطار بناء «جسور الثقة مع القراء والانخراط الجدي في أوراش التخليق والتصدي للاستسهال والتمييع»، والدفاع عن حرية الصحافة وكرامة الصحافيين والدفع في اتجاه انفراج عام نتمناه قريباً.