إسرائيل تعزز قواتها في القدس والضفة وغزة بعد «ليلة الأقصى»

وساطات تنجح في «تهدئة مؤقتة»... ومسؤول أمني يلوم «مقاطع التيك توك»

قوات الأمن الإسرائيلية خلال المواجهات مع الفلسطينيين في باحات المسجد الأقصى ليلة الجمعة - السبت (أ.ف.ب)
قوات الأمن الإسرائيلية خلال المواجهات مع الفلسطينيين في باحات المسجد الأقصى ليلة الجمعة - السبت (أ.ف.ب)
TT

إسرائيل تعزز قواتها في القدس والضفة وغزة بعد «ليلة الأقصى»

قوات الأمن الإسرائيلية خلال المواجهات مع الفلسطينيين في باحات المسجد الأقصى ليلة الجمعة - السبت (أ.ف.ب)
قوات الأمن الإسرائيلية خلال المواجهات مع الفلسطينيين في باحات المسجد الأقصى ليلة الجمعة - السبت (أ.ف.ب)

عززت إسرائيل قواتها في الضفة الغربية والقدس، وعلى حدود قطاع غزة، استعداداً لتصعيد محتمل على الجبهات الثلاث، بعد مواجهات عنيفة وطويلة شهدها المسجد الأقصى طيلة ليلة الجمعة وفجر السبت فيما بدا بداية انتفاضة جديدة تحاول أطراف إقليمية ودولية تجنبها عبر وساطات مكثفة بدا أنها أدت إلى تهدئة مؤقتة.
وأمر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، قواته بالاستعداد لتصعيد الأوضاع الميدانية، وذلك من بين قرارات أخرى شملت تعزيز القوات العسكرية. واتخذت هذه القرارات السبت في أعقاب مشاورات أمنية شارك فيها كبار ضباط الجيش الإسرائيلي، وممثلون عن الشرطة وجهاز الأمن العام (الشاباك).
ويستعد الجيش لتفجر الوضع في القدس التي تشهد مواجهات ليلية متصاعدة منذ أسابيع وكذلك في الضفة التي سجلت في أقل من أسبوع عدة عمليات إطلاق نار واشتباكات، وفي قطاع غزة، حيث استؤنفت المظاهرات وإطلاق البالونات الحارقة، في تطورات قد تتحول في أي لحظة إلى مواجهة أوسع ومفتوحة.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، أمس، تعزيز قواته في جميع أنحاء الضفة الغربية، مشيراً إلى أن هذه الخطوة جاءت بعد تقييم الوضع من قبل الجهات الأمنية. ويشمل هذا التعزيز مدينة القدس عشية إحياء ليلة القدر في المسجد الأقصى. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن المنظومة الأمنية قلقة من تفجر الوضع فيما تبقى من أيام في شهر رمضان المبارك.
ووصف جهاز «الشاباك» الإسرائيلي في تقييمات داخلية الأيام القليلة المقبلة بـ«المتوترة جداً» على خلفية مواجهات الأقصى والإخلاء في الشيخ جراح بالقدس، وهي أحداث أشعلت الضفة نسبياً وكذلك قطاع غزة.
وقال المفتش العام للشرطة الإسرائيلية الجنرال يعقوب شبتاي، إن الاحتكاكات تزداد دائماً أثناء شهر رمضان المبارك، وإن ما فجر الوضع هو مقاطع الفيديو التي تم الترويج لها عبر شبكة «التيك توك» وليس حواجز الشرطة في القدس وأمام الأقصى أو تصرفات الشرطة. وناشد القيادات اليهودية والعربية التحلي بالمسؤولية، مشيراً إلى أن ثمة تداعيات ومغزى «سيكلفنا غالياً»، في انتقاد ضمني لقرار النائب في الكنيست إيتمار بن غفير الذي فتح مكتباً له في حي الشيخ جراح، وهي خطوة أججت المشاعر وكلفت إسرائيل ليلة ساخنة من المواجهات، قبل أن يهدد نتنياهو النائب بأن عليه مغادرة الشيخ جراح وهو ما تم.
ووقف الفلسطينيون صفاً واحداً في دعم المقدسيين في مواجهة السلطات الإسرائيلية. وحمل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إسرائيل، المسؤولية الكاملة عن تداعيات ما يحدث في القدس، فيما هددت «حماس» و«الجهاد الإسلامي» بالرد على «الجرائم» المرتكبة في المدينة المقدسة.
وحيا عباس في كلمة وجهها عبر الهاتف من خلال التلفزيون الفلسطيني، أثناء الاشتباكات في الأقصى، الفلسطينيين في القدس وفي كل مكان و«دفاعهم عن مقدساتنا الإسلامية والمسيحية، وعن المسجد الأقصى وكنيسة القيامة والشيخ جراح». وحمل حكومة الاحتلال «المسؤولية الكاملة» عما يجري في المدينة المقدسة، مطالباً المجتمع الدولي بـ«وقف العدوان وتوفير الحماية الدولية لشعبنا الذي يدافع عن حقوقه المشروعة ووجوده في أرض وطنه». كما وجه عباس السفير الفلسطيني في الأمم المتحدة لطلب عقد جلسة عاجلة لمجلس الأمن، ووزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، بالعمل الفوري على دعوة مجلس الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ومجلس حقوق الإنسان، كلاً على حدة، من أجل العمل على اتخاذ الإجراءات التي «تحافظ على القدس وحقوقنا ومقدساتنا».
وأكدت حركة «فتح» أن المعركة في القدس وحي الشيخ جراح هي «معركة على الرواية والهوية وفرض السيادة».
أما إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لـ«حماس»، فقال إن حركته لن تسمح بتهويد الشيخ جراح واقتحام الأقصى يوم 28 رمضان (الاثنين)، مؤكداً أن الكل الفلسطيني مستعد للدفاع بالدماء والأرواح.
وأضاف: «قرارنا واضح: إن ما يجري انتفاضة يجب أن تتواصل ولن تتوقف». ووجه رسالة إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو قائلاً: «لا تلعب بالنار وهذه معركة لا يمكن أن تنتصر بها». كما هدد الأمين العام لحركة «الجهاد الإسلامي» زياد النخالة، برد على إسرائيل قائلاً إن ما يجري في القدس لا يمكن السكوت عليه. وأضاف: «إن على العدو أن يتوقع ردنا في أي لحظة».
كان مسجد الأقصى تحول إلى ساحة مواجهات عنيفة داخل وخارج أسوار المسجد ليلة الجمعة وفجر السبت انتهت بحوالي 205 إصابات في صفوف الفلسطينيين و17 إصابة في صفوف الشرطة الإسرائيلية.
وهاجم الفلسطينيون، الشرطة الإسرائيلية، بعد اقتحامها للأقصى بالأيدي والحجارة والزجاجات وما تيسر من أدوات، فيما أطلقت الشرطة الرصاص وقنابل الغاز واستخدمت الهراوات في مواجهات قريبة تفجرت في الأقصى وباب العامود.
وفوراً تدخلت دول إقليمية ودولية في محاولة لنزع فتيل المواجهة. وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط» إن دولاً عربية، على رأسها مصر، وجهات دولية مثل الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، كانت على اتصال بالأطراف في محاولة لتهدئة الموقف. وأضافت: «تم التوصل إلى أنه يجب نزع فتيل الأزمة، ولذلك أعادت إسرائيل فتح المسجد الأقصى». ونجح الفلسطينيون بالدخول إلى المسجد فجر السبت مهللين ومكبرين بعدما أغلقته إسرائيل لساعات.
ودعا تور وينسلاند، المنسق الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، في تغريدة له عبر حسابه في «تويتر»، كافة الأطراف، إلى التصرف بمسؤولية والحفاظ على حالة الهدوء. وقال: «يجب على الجميع احترام الوضع الراهن للأماكن المقدسة في البلدة القديمة في مدينة القدس، وذلك من أجل السلام والاستقرار».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم